نیویارک تایمز: طلای معادن غیرقانونی و حاصل کار کودکان به بازار جهانی راه می‌یابد

روزنامه لوموند روز دوشنبه، ۲۷ میزان گزارش داد که در جریان ناآرامی‌های چند روز گذشته در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، صدها فروشگاه غارت شدند و شماری از مراکز تجاری و ساختمان‌ها به آتش کشیده شدند.

مقام‌های اقتصادی هشدار داده‌اند که خسارات این ناآرامی‌ها تنها به تخریب ساختمان‌ها و سرقت کالاها محدود نمی‌شود و تعطیلی طولانی‌مدت فروشگاه‌ها و بیکاری کارمندان نیز پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت.

در خیابان مونتنی پاریس، در نزدیکی شانزه‌لیزه، کارگران روز یکشنبه مشغول ترمیم شیشه‌های شکسته فروشگاه‌های لوکس لویی ویتون و جیل ساندر بودند. فروشگاه سلین نیز یک روز پیش از آن به‌طور کامل غارت شد و بقایای شیشه‌های شکسته و موانع تخریب‌شده در خیابان‌ها، نشانه‌هایی از شدت خشونت‌های روز گذشته بود.

غارت و تخریب فروشگاه‌ها تنها به پاریس محدود نماند. در شهر لیون، فروشگاه‌های برندهای هوگو باس، کوپلز، جوت و لانسل هدف حمله و سرقت قرار گرفتند. شعبه‌های بانک بی‌ان‌پی پاریبا در شهرهای گرونوبل و کمپر نیز غارت شدند.

گروه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گالری لافایت اعلام کرد که بخش بزرگی از شبکه فروشگاه‌های این شرکت، به‌ویژه در شهرهای بوردو، نانت، رن، پرپینیان، تور و شامبری، از ناآرامی‌ها آسیب دیده‌اند.

به گزارش لوموند، فروشگاه‌های لوازم الکترونیکی و مخابراتی نیز از اهداف اصلی غارتگران بودند. فروشگاه اف‌ان‌ای‌سی در نانت، چندین شعبه شرکت مخابراتی اورنج و فروشگاه بولانژه در لیون هدف حمله قرار گرفتند. بخشی از فروشگاه بولانژه در جریان این حملات به آتش کشیده شد.

در بوردو، معترضان فروشگاه اپل را تخریب کردند و فروشگاه لوازم ورزشی دکاتلون نیز پس از غارت، دچار آتش‌سوزی شد. توماس کازناو، شهردار بوردو، گفت که بین ۵۰ تا ۱۰۰ فروشگاه در این شهر آسیب دیده‌اند.

سوپرمارکیت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی نیز از حملات در امان نماندند. شرکت انترمارشه اعلام کرد که حدود ۱۰ فروشگاه این مجموعه، عمدتاً در منطقه پاریس و غرب فرانسه، آسیب دیده‌اند. در حدود دو سوم این فروشگاه‌ها، بخش‌های داخلی نیز تخریب شده است.

شرکت کارفور، یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرانسه، اعلام کرد که ۵۰ فروشگاه این مجموعه آسیب دیده‌اند که از این میان ۱۹ فروشگاه غارت شده‌اند.

100%

خسارات صدها میلیون یورویی و خطر بیکاری کارمندان

الکساندر بومپار، مدیرعامل کارفور و رئیس فدراسیون تجارت و توزیع فرانسه، اعلام کرد که هزینه ترمیم خسارات واردشده به فروشگاه‌های کارفور به‌تنهایی بیش از ۱۰ میلیون یورو برآورد می‌شود.

او روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه بی‌اف‌ام فرانسه گفت که اعضای فدراسیون تجارت و توزیع تاکنون صدها میلیون یورو خسارت دیده‌اند. به گفته او، بیش از ۱۵۰۰ فروشگاه در سراسر فرانسه از خشونت‌های اخیر آسیب دیده‌اند. این فدراسیون حدود ۵۰ شرکت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را نمایندگی می‌کند که در مجموع نزدیک به ۳۰ هزار مرکز فروش دارند.

شرکت‌های ارائه‌کننده بایسکل‌های برقی کرایه‌ای نیز خسارات قابل‌توجهی دیده‌اند. شرکت دات اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌ها بیش از ۳۰۰ بایسکل این شرکت در پاریس، ۸۰ بایسکل در بوردو و حدود ۲۰ بایسکل در لیون تخریب شده یا آسیب دیده‌اند. این شرکت مجموع خسارات خود را حدود ۴۰۰ هزار یورو برآورد کرده است.

مدیرعامل کارفور هشدار داد که ترمیم برخی فروشگاه‌ها زمان زیادی خواهد گرفت و شماری از آن‌ها برای مدت طولانی بسته خواهند ماند. به گفته او، ده‌ها کارمند فروشگاه‌هایی که از طریق قراردادهای نمایندگی کارفور فعالیت می‌کنند، ممکن است به‌طور موقت بیکار شوند.

نهادهای صنفی نیز هشدار داده‌اند که خسارات اقتصادی فراتر از هزینه ترمیم ساختمان‌ها و جایگزینی کالاهای سرقت‌شده است. فروشگاه‌ها علاوه بر خسارات مستقیم، با کاهش درآمد، تعطیلی اجباری و ادامه هزینه‌های ثابت روبه‌رو هستند.

به گفته نمایندگان کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های بیمه همیشه خسارات ناشی از توقف فعالیت تجاری را جبران نمی‌کنند. این وضعیت به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که کمتر از ۱۰ کارمند دارند و پیش از این نیز با مشکلات مالی روبه‌رو بوده‌اند، می‌تواند به ورشکستگی منجر شود.

درخواست برای جبران فوری خسارات

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شام یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی وعده داد که حکومت برای کمک به صاحبان فروشگاه‌های آسیب‌دیده اقدام خواهد کرد. او گفت که نخست‌وزیر از روز دوشنبه مسئولیت یک کمیته بحران را برای تسریع کمک‌رسانی برعهده خواهد گرفت.

به گزارش لوموند، وزارت اقتصاد فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه نشستی با حضور نمایندگان ۱۸ نهاد صنفی، از جمله اتحادیه‌های فروشندگان، صنعت‌کاران، رستورانت‌داران، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برگزار می‌شود. هدف این نشست بررسی خسارات مالی، ارزیابی پیامدهای ناآرامی‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی راه‌های کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده است.

همچنین قرار است فردا، سه‌شنبه نشست ویژه‌ای با حضور ژان پیر فاراندو، وزیر کار و همبستگی، رولان لسکور، وزیر اقتصاد و مالیه و سرژ پاپن، وزیر مسئول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تجارت برگزار شود.

شورای تجارت فرانسه، که حدود ۳۰ اتحادیه صنفی را نمایندگی می‌کند، خواستار اقدامات فوری امنیتی برای حفاظت از مراکز تجاری شده است. این شورا از حکومت خواسته است که کمیته مشترک وزارت‌خانه‌ها برای امنیت فروشگاه‌ها را فعال کند و اجازه استفاده گسترده‌تر از ابزارهای دیجیتالی و تجهیزات حفاظتی را به صاحبان کسب‌وکارها بدهد.

100%

نگرانی از تشدید رکود در بازار پوشاک

خشونت‌های اخیر در شرایطی رخ داده است که بخش تجارت فرانسه پیش از این نیز با کاهش فروش و مشکلات اقتصادی روبه‌رو بود. براساس آمار موسسه مد فرانسه، فروش پوشاک در ماه سپتامبر امسال در مقایسه با سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.

یوهان پتیو، مدیرکل اتحادیه تجارت پوشاک و کفش فرانسه، هشدار داد که بازگشت آرامش به شهرها در آستانه فصل خرید پایان سال اهمیت حیاتی دارد. او گفت که ادامه خشونت‌ها و تعطیلی فروشگاه‌ها می‌تواند مشکلات اقتصادی این بخش را تشدید کند.

این در حالی است که اعتراضات سراسری فرانسه که ابتدا با مطالبات دانش‌آموزان برای بهبود شرایط آموزشی آغاز شد، در هفته‌های اخیر با نارضایتی عمومی از افزایش هزینه‌های زندگی گسترش یافته است.

روز شنبه حدود ۵۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه تظاهرات کردند، اما اعتراضات در شماری از شهرها به درگیری با پولیس، غارت فروشگاه‌ها و آتش‌زدن ساختمان‌ها و موترها کشیده شد.

حکومت فرانسه اکنون علاوه بر تلاش برای بازگرداندن نظم عمومی، با فشار فزاینده صاحبان کسب‌وکارها برای پرداخت غرامت و جلوگیری از تعطیلی مراکز اقتصادی روبه‌رو است.

ترامپ روز دوشنبه، ۲۷ میزان در گفت‌وگو با خبرنگاران در بیرون از کاخ سفید گفت: «این نشست را برای گفت‌وگو درباره سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای برگزار می‌کردیم.»

او افزود: «اگر رئیس‌جمهور شی بخواهد چنین نشستی برگزار شود، من آماده‌ام در آن شرکت کنم.»

کرملین نیز روز دوشنبه اعلام کرد که احتمال دارد پوتین، ترامپ و شی جین‌پینگ در حاشیه نشست ماه آینده سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در چین دیدار کنند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال روز یک‌شنبه گزارش داد که پوتین خواهان دیدار با رهبران امریکا و چین برای گفت‌وگو درباره جنگ اوکراین است. به نوشته این روزنامه، پوتین امیدوار است زمینه توافق صلحی را فراهم کند که به سود مسکو باشد.

نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه قرار است روزهای ۲۷ و ۲۸ عقرب، برابر با ۱۸ و ۱۹ نوامبر، در چین برگزار شود. امریکا، چین و روسیه هر سه عضو این سازمان هستند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، در جریان سفرش به اوزبیکستان، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برگزاری این دیدار گفت که نمی‌داند آیا توافقی در این زمینه نهایی شده است یا خیر.

او افزود: «اما رئیس‌جمهور به‌روشنی گفته است که می‌خواهد جنگ میان اوکراین و روسیه پایان یابد.»

در همین حال، آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، با برگزاری نشستی درباره جنگ اوکراین بدون حضور نماینده این کشور مخالفت کرد. سیبیها گفت: «نشست سه‌جانبه میان رهبران اوکراین، امریکا و روسیه می‌تواند به پایان زودتر جنگ کمک کند.»

او افزود: «اما نشست سه‌جانبه میان رهبران روسیه، چین و امریکا نتیجه‌ای کاملاً برعکس خواهد داشت و پوتین را به ادامه جنگ تشویق خواهد کرد.»

پوتین بارها گفته است که تا زمان آماده‌شدن توافق نهایی صلح، با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، دیدار نخواهد کرد. او همچنین صلاحیت زلنسکی برای امضای توافق صلح را زیر سوال برده است.

اوکراین این موضع را رد کرده و گفته است که خودداری پوتین از دیدار با زلنسکی نشان می‌دهد که او تمایلی به پایان جنگ ندارد. کرملین این اتهام را رد کرده است.

بحث درباره دیدار احتمالی رهبران امریکا، چین و روسیه در حالی مطرح می‌شود که ترامپ از وضع تحریم‌های تازه علیه روسیه صرف‌نظر کرده و با مسکو بر سر توافقی در زمینه نفت و گاز به تفاهم رسیده است.

ترامپ در روزهای اخیر بار دیگر از زلنسکی انتقاد کرده و مدعی شده است که رئیس‌جمهور اوکراین «نمی‌خواهد به این جنگ پایان دهد». زلنسکی این ادعا را قاطعانه رد کرده است.

امانپور، خبرنگار ۶۸ ساله ایرانی‌-امریکایی، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: «پس از ماه‌ها فکرکردن و چندین شب بی‌خوابی، تصمیم گرفتم از سی‌ان‌ان، همراه ۴۳ سال فوق‌العاده از زندگی حرفه‌ای‌ام، جدا شوم.»

براساس برنامه اعلام‌شده، امانپور تا پایان سال جاری اجرای برنامه‌های روزانه خود را متوقف می‌کند و از آغاز سال ۲۰۲۷، برنامه گفت‌وگومحور او در سی‌ان‌ان هفته‌ای یک‌بار پخش خواهد شد. این برنامه در پایان ماه می متوقف می‌شود، اما امانپور تا پایان ماه جون به همکاری با سی‌ان‌ان ادامه خواهد داد.

او همچنین در پایان سال جاری از اجرای برنامه «امانپور و شرکا» در شبکه تلویزیونی پی‌بی‌اس امریکا کناره‌گیری می‌کند، اما پادکست «ایکس فایلز» را که همراه با همسر پیشین خود، جیمی روبین، دیپلومات سابق امریکایی تهیه و اجرا می‌کند، ادامه خواهد داد.

نگرانی امانپور از تغییر مالکیت سی‌ان‌ان

به گزارش واشنگتن پست، جدایی امانپور در حالی اعلام شده که شرکت اسکای‌دنس، به رهبری دیوید الیسون، سرمایه‌دار و تهیه‌کننده امریکایی، در ششم اکتوبر شرکت وارنر برادرز دیسکاوری، مالک سی‌ان‌ان را خریداری کرد. با این معامله ۱۱۰ میلیارد دالری، دو شبکه بزرگ خبری امریکا، سی‌ان‌ان و سی‌بی‌اس، زیر چتر یک شرکت قرار گرفتند.

دیوید الیسون، پسر لری الیسون، میلیاردر امریکایی و بنیان‌گذار شرکت فناوری اوراکل، پیش از این مالکیت شبکه سی‌بی‌اس را به دست آورده بود. مدیریت او بر این شبکه با انتقادهایی درباره تغییر سیاست‌های خبری و نزدیکی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، روبه‌رو شده است. شماری از قانون‌گذاران امریکایی نیز او را به تلاش برای تغییر پوشش خبری سی‌بی‌اس به سود ترامپ متهم کرده‌اند، اما این شبکه اتهام دخالت در تصمیم‌های تحریری را رد کرده است.

امانپور در ماه می امسال، زمانی که معامله خرید سی‌ان‌ان هنوز نهایی نشده بود، درباره پیامدهای احتمالی این تغییر مالکیت ابراز نگرانی کرد. او با انتقاد از تغییرات در سی‌بی‌اس، از آنچه «تغییر جهت ایدیولوژیک» این شبکه خواند، سخن گفت و نسبت به آینده استقلال تحریریه سی‌ان‌ان ابراز نگرانی کرد.

او با اشاره به کاهش مخاطبان سی‌بی‌اس و نگرانی‌ها درباره آینده برنامه مشهور «۶۰ دقیقه» گفت: «آیا لازم است آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد را فهرست کنم؟ از دست‌دادن گسترده بینندگان، احتمالاً زیان‌های مالی سنگین، تغییر جهت ایدیولوژیک سی‌بی‌اس و احتمال نابودی برنامه ۶۰ دقیقه. بنابراین، روشن است که نگرانم.»

امانپور از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ با برنامه «۶۰ دقیقه» سی‌بی‌اس همکاری داشت. سخنگوی این شبکه از اظهارنظر درباره انتقادهای پیشین او خودداری کرده است.

با این حال، امانپور در بیانیه اعلام جدایی خود به تغییر مالکیت سی‌ان‌ان اشاره نکرده و روشن نیست که آیا این تحولات در تصمیم او نقش داشته است.

امانپور در بیانیه خود بر اهمیت روزنامه‌نگاری مستقل تاکید کرد و گفت که همچنان از سی‌ان‌ان و میراث حرفه‌ای آن حمایت خواهد کرد. او خطاب به همکارانش گفت: «به یاد داشته باشید، همیشه حقیقت‌گو باشید، نه بی‌طرف.»

از دستیاری در اتاق خبر تا خبرنگاری جنگ

کریستین امانپور فعالیت خود را در سال ۱۹۸۳ به‌عنوان دستیار در اتاق خبر سی‌ان‌ان در شهر آتلانتای امریکا آغاز کرد و در چهار دهه گذشته به یکی از شناخته‌شده‌ترین خبرنگاران تلویزیونی جهان تبدیل شد.

مارک تامپسون، رئیس و سردبیر ارشد سی‌ان‌ان، روز دوشنبه در یادداشتی به کارکنان این شبکه نوشت که یکی از مدیران سی‌ان‌ان در آغاز فعالیت امانپور به او گفته بود که توانایی خبرنگار خارجی شدن یا حتی حضور در برابر دوربین را ندارد. تامپسون افزود: «اما او به‌خوبی ثابت کرد که آن مدیر اشتباه می‌کرد.»

نخستین ماموریت مهم خبری امانپور پوشش جنگ اول خلیج فارس بود. او پس از آن از جنگ‌ها و بحران‌های بزرگ جهان، از جمله جنگ بوسنیا، نسل‌کشی رواندا و تحولات افغانستان، اوکراین و ایران گزارش تهیه کرد.

امانپور از سال ۲۰۰۹ اجرای برنامه گفت‌وگومحوری به نام خود را در شبکه بین‌المللی سی‌ان‌ان برعهده داشته است. او در این برنامه با رهبران سیاسی، نویسندگان و چهره‌های برجسته جهان درباره مسائل بین‌المللی گفت‌وگو کرده است.

امانپور نیز ضمن قدردانی از همکارانش گفت که مشتاق آغاز پروژه‌های تازه است و همچنان از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت خواهد کرد.

به گزارش لوموند، نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه، پس از برگزاری نشست اضطراری با وزیران حکومت، از مقام‌های محلی خواست برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر و حفاظت از کسب‌وکارها، منع رفت‌وآمد محدود و منطقه‌ای برقرار کنند.

لوکورنو تاکید کرد که حکومت برای برقراری نظم عمومی مصمم است و در صورت لزوم، وضعیت اضطراری اعلام خواهد کرد.

این تصمیم پس از آن مطرح شد که اعتراضات سراسری روز شنبه علیه افزایش هزینه‌های زندگی در شماری از شهرهای فرانسه به خشونت کشیده شد. در جریان این ناآرامی‌ها، گروه‌هایی از افراد نقاب‌پوش با پولیس درگیر شدند، به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و شماری از فروشگاه‌ها، موترها و ساختمان‌های عمومی را به آتش کشیدند.

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۵۰۰ هزار نفر روز شنبه در سراسر فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی تظاهرات کردند. این اعتراضات پس از چهار هفته تجمع دانش‌آموزان مکاتب متوسطه و لیسه آغاز شده بود که خواستار بهبود شرایط آموزشی و افزایش امکانات مکاتب بودند.

جنبش «جلیقه‌زردها» نیز که در اعتراضات آخر هفته شرکت داشت، اعلام کرده است که روز شنبه آینده، دوم عقرب، دور تازه‌ای از تظاهرات را برگزار خواهد کرد.

وزیر داخله فرانسه استعفا داد، اما مکرون نپذیرفت

لوران نونیز، وزیر داخله فرانسه، روز دوشنبه پس از انتقادهای گسترده از عملکرد نیروهای امنیتی، استعفای خود را به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور ارائه کرد، اما مکرون آن را نپذیرفت.

وزیر داخله فرانسه اذعان کرد که نیروهای پولیس در جریان ناآرامی‌های روز شنبه در برخی شهرهای بزرگ کنترول اوضاع را از دست داده بودند. او گفت: «وقتی صدها فروشگاه غارت شده‌اند، نمی‌توان به چشم صاحبان آن‌ها نگاه کرد و ادعا کرد که کنترول اوضاع را از دست نداده‌ایم.»

براساس آمار مقام‌های فرانسوی، در جریان ناآرامی‌های اخیر بیش از ۲۵۰۰ نفر بازداشت و نزدیک به هزار مامور امنیتی زخمی شده‌اند. شماری از معترضان نیز آسیب دیده‌اند. در یکی از موارد، دست یک معترض بر اثر انفجار نارنجک مورد استفاده پولیس برای کنترول جمعیت قطع شده است.

ژرالد دارمانن، وزیر عدلیه فرانسه، اعلام کرد که بیش از ۲ هزار و ۳۳۰ نفر از بازداشت‌شدگان در جریان آخر هفته تحت توقیف پولیس قرار گرفته‌اند که ۷۰ درصد آنان بزرگسال بوده‌اند. به گفته او، شماری از این افراد پیش از این نیز برای مقام‌های امنیتی شناخته‌شده بودند.

مکرون با وجود رد استعفای وزیر داخله، پذیرفته است که در پیش‌بینی ناآرامی‌ها و جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی کاستی‌هایی وجود داشته است. این در حالی است که حکومت فرانسه روز شنبه حدود ۶۰ هزار نیروی پولیس و امنیتی را در سراسر کشور مستقر کرده بود.

رئیس‌جمهور فرانسه شام یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی، خشونت‌ها را محکوم کرد و گفت که مقام‌های محلی در صورت ضرورت می‌توانند برخی تجمعات را ممنوع کنند.

خسارات صدها میلیون یورویی و محدودیت تجمعات در مارسی

آلن دی کرسنتسو، رئیس اتاق بازرگانی فرانسه گفته است که در جریان ناآرامی‌های آخر هفته بیش از دو هزار فروشگاه آسیب دیده‌اند و میزان خسارات احتمالاً به صدها میلیون یورو می‌رسد.

در شماری از شهرها، معترضان به ساختمان‌های شهرداری و دیگر مراکز دولتی حمله کردند. در شهر لیموژ، ساختمان تاریخی شهرداری بر اثر آتش‌سوزی به‌شدت تخریب شد.

مقام‌های شهر مارسی روز دوشنبه اعلام کردند که برای جلوگیری از ادامه خشونت‌ها، برگزاری هرگونه تجمع و تظاهرات از ساعت ۱۲ ظهر تا هشت شب در سراسر این شهر ممنوع خواهد بود.

هم‌زمان، گروهی از دانشجویان روز دوشنبه ورودی موزیم لوور در پاریس را مسدود کردند و مانع بازگشایی عادی آن شدند.

به گفته مسئولان موزیم و اتحادیه‌های کارگری، این تجمع از سوی دانشجویان مدرسه عالی لوور سازمان‌دهی شده بود. معترضان اعلام کردند که با این اقدام از جنبش اعتراضی دانش‌آموزان حمایت می‌کنند.

در اعلامیه‌ای که در ورودی موزیم نصب شده بود، معترضان نوشتند: «با افتخار اعلام می‌کنیم که بزرگ‌ترین موزیم جهان را مسدود کرده‌ایم.»

افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی به اعتراضات دامن زده است

افزایش شدید هزینه‌های زندگی از عوامل اصلی گسترش اعتراضات در فرانسه به شمار می‌رود.

از ماه مارچ تاکنون، بهای دیزل در فرانسه نزدیک به ۴۰ درصد و قیمت پترول حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. قیمت مواد غذایی نیز در مقایسه با سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵ درصد بالا رفته است.

اعتراضات کنونی که ابتدا با درخواست دانش‌آموزان برای بهبود وضعیت مکاتب آغاز شد، به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه افزایش هزینه‌های زندگی و سیاست‌های اقتصادی حکومت تبدیل شده است.

نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه جریان‌های موسوم به «چپ افراطی» را متهم کرد که برای گسترش ناآرامی‌ها در کشور تلاش می‌کنند.

او به خبرنگاران گفت شبکه‌ای از گروه‌های سیاسی در تلاش‌اند اعتراضات را به بحرانی گسترده تبدیل کنند که حتی می‌تواند زمان‌بندی و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده فرانسه را زیر سوال ببرد.

ناآرامی‌های اخیر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده فرانسه رخ داده است. امانوئل مکرون براساس قانون اساسی این کشور نمی‌تواند برای سومین دوره پیاپی نامزد ریاست‌جمهوری شود.

این برنامه که از سال ۲۰۱۸ اجرا می‌شد، به کارمندان متخصص آمار در دولت اجازه می‌داد برای دوره‌هایی موقت، معمولاً شش‌ماهه، در بخش آمار بی‌بی‌سی نیوز فعالیت کنند.

بر اساس گزارش روزنامه تلگراف، در این مدت ۳۹ کارمند دولت در این طرح شرکت کرده‌اند. به گفته تلگراف،‌ معاش این کارمندان همچنان از بودجه دولتی پرداخته می‌شده است.

تلگراف روز ۱۷ اکتبر گزارش داد که شماری از این افراد در تهیه و بررسی مطالب خبری، از جمله درباره موضوعات حساس سیاسی مانند مهاجرت و عبور قایق‌های کوچک از کانال مانش، مشارکت داشته‌اند.

این روزنامه همچنین درباره شفافیت نقش این افراد و احتمال تأثیرگذاری آن‌ها بر محتوای خبری بی‌بی‌سی پرسش‌هایی مطرح کرده است.

بی‌بی‌سی روز ۱۸ اکتبر توقف این برنامه را تأیید کرد و گفت متخصصانی که در حال حاضر در این مأموریت مشغول به کارند، تا پایان بازبینی در انتشار خبر یا محتوا مشارکت نخواهند داشت.

این رسانه تأکید کرده است که تصمیم‌های روزنامه‌نگاری و سردبیری را خبرنگاران و سردبیران بی‌بی‌سی، مطابق با دستورالعمل‌های سردبیری می‌گیرند و آمارشناسان هرگز تصمیم‌های ادیتوریال نمی‌گیرند.

بی‌بی‌سی همچنین ادعای یکی از افراد درباره تهیه متن خبری را رد کرده و گفته است که ممکن است توضیحات آماری این متخصصان در گزارش‌ها استفاده شده باشد، اما آن‌ها متن خبر را نمی‌نوشته‌اند.

بی‌بی‌سی رسانه‌ای است که بودجه آن مستقیم از سوی مردم تامین می‌شود. استفاده‌کنندگان از تلویزیون و همچنین کسانی که بر روی موبایل یا کامپیوتر خود، پخش زنده هرگونه تلویزیونی را تماشا کنند، موظف‌اند ماهانه هزینه‌ای پراخت کنند که بخش اعظم آن صرف بودجه بی‌بی‌سی می‌شود.

این شیوه برای اطمینان از استقلال سردبیری بی‌بی‌سی از دولت گرفته‌شده است. بی‌بی‌سی همچنین در داخل بریتانیا آگهی نشر نمی‌کند تا محتوای برنامه‌هایش تحت تاثیر بازار قرار نداشته باشد.

ماجرایی که روزنامه تلگراف افشا کرده، پرسش‌هایی درباره استقلال و شفافیت بی‌بی‌سی به عنوان رسانه عمومی بریتانیا به‌میان آورده است؛ به‌ویژه درباره مرز میان مشاوره تخصصی و مشارکت در تولید خبر.

با این حال، گزارش‌های منتشرشده تاکنون به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که کارمندان دولت بریتانیا در تصمیم‌های سردبیری یا جهت‌دهی سیاسی اخبار بی‌بی‌سی دخالت کرده‌اند.

بی‌بی‌سی اعلام کرده است که شرایط و نقش این متخصصان را بررسی خواهد کرد؛ بازبینی‌ای که می‌تواند بر نحوه همکاری آینده این رسانه با نهادهای دولتی تأثیر بگذارد.