مردم ولایت آلبرتا در کانادا در نخستین همه‌پرسی درباره طرح جدایی این ولایت از کشور، با اکثریت قاطع به ماندن در کانادا رأی دادند. براساس شمارش بخش عمده آرا، ۷۶ درصد رأی‌دهندگان از ادامه عضویت آلبرتا در کانادا حمایت کرده‌اند و تنها ۲۴ درصد خواهان آغاز روند جدایی شده‌اند.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که با شمارش حدود ۷۵ درصد آرا، مخالفان جدایی پیروزی قاطعی به دست آورده‌اند. این همه‌پرسی روز دوشنبه برگزار شد و نتیجه آن الزام‌آور نیست، اما می‌تواند بر آینده جنبش جدایی‌طلبی در این ایالت نفت‌خیز تأثیر بگذارد.
مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا از نتیجه همه‌پرسی استقبال کرد و آن را یک پیروزی برای وحدت ملی کشور خواند. او در بیانیه‌ای گفت: «مردم آلبرتا انتخاب روشنی کردند. آن‌ها وحدت را برگزیدند تا با هم کشور را بسازند و از یکدیگر مراقبت کنند.»
کارنی افزود: «کانادا فراتر از مجموع بخش‌های تشکیل‌دهنده آن است.»
او همچنین روز سه‌شنبه، پیش از نشست کابینه در اتاوا، به خبرنگاران گفت که از نتیجه همه‌پرسی بسیار خوشحال است و آن را «نتیجه‌ای عالی برای کانادا» می‌داند.
نخست‌وزیر کانادا گفت که صبح سه‌شنبه با دنیل اسمیت، نخست‌وزیر ایالت آلبرتا، گفت‌وگو کرده و دو طرف درباره ادامه همکاری میان حکومت فدرال و حکومت ولایتی، از جمله در زمینه مهاجرت و دیگر اولویت‌های مشترک، تبادل نظر کرده‌اند.
دنیل اسمیت که در ماه می برگزاری همه‌پرسی را اعلام کرده بود، نیز از نتایج اولیه استقبال کرد و گفت: «مردم آلبرتا به آلبرتایی قدرتمندتر در کانادایی متحد رأی دادند.»
اسمیت با وجود موافقت با برگزاری همه‌پرسی، شخصاً مخالف جدایی آلبرتا از کانادا بود. او گفته بود که درخواست گسترده شهروندان برای برگزاری رأی‌گیری را نمی‌توان نادیده گرفت.
این همه‌پرسی پس از آن برگزار شد که یک گروه طرفدار استقلال آلبرتا حدود ۳۰۰ هزار امضا برای برگزاری رأی‌گیری جمع‌آوری کرد. با این حال، یک قاضی درخواست این گروه را به دلیل مشورت‌نکردن با جوامع بومی رد کرد، اما حکومت ایالتی تصمیم گرفت همه‌پرسی را برگزار کند.
در مقابل، گروهی از مخالفان جدایی نیز بیش از ۴۰۰ هزار امضا برای حفظ آلبرتا در کانادا جمع‌آوری کردند.
در برگه رأی، از شهروندان پرسیده شده بود که آیا آلبرتا باید همچنان یکی از ایالت‌های کانادا باقی بماند یا حکومت ایالتی روند قانونی لازم را برای برگزاری یک همه‌پرسی الزام‌آور درباره جدایی، مطابق قانون اساسی کانادا، آغاز کند.
اسمیت پیش از برگزاری رأی‌گیری گفته بود که اگر اکثریت مردم به ماندن در کانادا رأی دهند، دست‌کم تا زمانی که او در قدرت باشد، همه‌پرسی دیگری درباره جدایی برگزار نخواهد شد.
اختلافات اقتصادی و سیاسی با حکومت مرکزی
آلبرتا در غرب کانادا قرار دارد و از مهم‌ترین مراکز تولید نفت و گاز این کشور است. طرفداران جدایی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی و محیط زیستی حکومت فدرال در اتاوا، مانع رشد صنعت انرژی این ولایت شده است.
جدایی‌طلبان همچنین استدلال می‌کنند که درآمدهای نفتی آلبرتا برای حمایت مالی از مناطق کم‌درآمدتر کانادا استفاده می‌شود و این ایالت در صورت استقلال می‌تواند ثروتمندتر باشد.
در مقابل، مخالفان جدایی، از جمله مارک کارنی، هشدار داده‌اند که تجزیه کشور در شرایط تنش‌های تجاری با امریکا، اقتصاد و امنیت کانادا را تضعیف خواهد کرد. کارنی هفته گذشته در گردهمایی در شهر کلگری گفته بود که رأی‌دادن به جدایی آلبرتا «قماری خطرناک» است که کشور را برای سال‌ها گرفتار اختلافات عمیق خواهد کرد.
نخست‌وزیر کانادا که بخش عمده دوران کودکی خود را در آلبرتا گذرانده، پیش‌تر پذیرفته بود که بسیاری از ساکنان این ایالت احساس می‌کنند حکومت مرکزی به منافع آنان توجه کافی ندارد.
او برای کاهش این نارضایتی‌ها، از تسریع بررسی طرح احداث خط لوله جدید نفت حمایت کرده و بر نقش آلبرتا در کاهش وابستگی اقتصادی کانادا به امریکا تأکید کرده است.
جوامع بومی کانادا نیز با استقلال آلبرتا مخالفت کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند که توافق‌های مربوط به حقوق و سرزمین‌های بومی با حکومت فدرال، پیش از تشکیل ایالت آلبرتا منعقد شده و جدایی این ایالت می‌تواند وضعیت حقوقی این توافق‌ها را با ابهام روبه‌رو کند.
جدایی‌طلبان از ادامه فعالیت خود خبر دادند
با وجود شکست سنگین در همه‌پرسی، رهبران جنبش جدایی‌طلبی آلبرتا اعلام کرده‌اند که به تلاش‌های خود برای استقلال ادامه خواهند داد. جفری راس، یکی از رهبران جدایی‌طلبان و وکیل مستقر در کلگری، به بی‌بی‌سی گفت که نتیجه رأی‌گیری را پایان جنبش نمی‌داند.
او گفت: «جنبش ما متوقف نمی‌شود و به حرکت خود ادامه خواهیم داد.»
راس این همه‌پرسی را «نخستین گام» توصیف کرد و گفت که جدایی‌طلبان از آن درس‌های مهمی گرفته‌اند. او در پاسخ به این پرسش که آیا جنبش استقلال‌طلبی برای برگزاری همه‌پرسی‌های دیگر تلاش خواهد کرد، گفت: «چرا نه؟»
براساس نظرسنجی موسسه انگس رید که ۱۶ اکتوبر منتشر شد، ۶۲ درصد ساکنان آلبرتا معتقدند جنبش جدایی‌طلبی در این ایالت هرگز به‌طور کامل پایان نخواهد یافت.
چالش تازه برای وحدت کانادا
نتیجه همه‌پرسی آلبرتا در حالی پیروزی سیاسی مهمی برای مارک کارنی به شمار می‌رود که حکومت او با فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تجاری امریکا و کانادا روبه‌رو است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا بارها از الحاق کانادا به ایالات متحده سخن گفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، نیز در ماه جنوری درباره آلبرتا گفته بود که امریکا باید اجازه دهد این ولایت به ایالات متحده بپیوندد.
با این حال، ترامپ بلافاصله پس از اعلام نتایج همه‌پرسی آلبرتا واکنشی نشان نداد.
این دومین چالش جدایی‌طلبانه برای حکومت کارنی در دو هفته گذشته است. در پنجم اکتوبر، یک حزب طرفدار استقلال در ایالت عمدتاً فرانسوی‌زبان کبک به قدرت رسید، اما نتوانست اکثریت لازم برای تحقق وعده برگزاری همه‌پرسی استقلال را به دست آورد.
کبک پیش‌تر در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ دو همه‌پرسی درباره استقلال برگزار کرده بود که هر دو با شکست جدایی‌طلبان پایان یافت.
در همه‌پرسی روز دوشنبه آلبرتا، علاوه بر موضوع جدایی، ۹ پرسش غیرالزام‌آور دیگر نیز درباره افزایش اختیارات حکومت ولایتی مطرح شد. این پرسش‌ها موضوعاتی مانند مهاجرت، دسترسی به خدمات آموزشی، صحی و اجتماعی و شرایط شناسایی رأی‌دهندگان را در بر می‌گرفت.
براساس نتایج اولیه، رأی‌دهندگان از هشت پیشنهاد حمایت کرده‌اند، هرچند برخی از آن‌ها تنها با اکثریت اندکی تصویب شده‌اند.
این نتایج نشان می‌دهد که با وجود مخالفت اکثریت مردم آلبرتا با جدایی از کانادا، بخشی از مطالبات آنان برای افزایش اختیارات ایالتی و کاهش نفوذ حکومت مرکزی همچنان پابرجاست.
