مقام‌ها: ایران برای تضعیف ترامپ در انتخابات کانگرس مذاکرات را طولانی می‌کند
سه مقام ارشد ایرانی و یک منبع آگاه به رویترز گفتند که تهران عمداً مذاکرات با امریکا را طولانی کرده تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کانگرس، موقعیت سیاسی دونالد ترامپ را تضعیف کند.
به گفته آنان، بی‌اعتمادی به واشنگتن و نگرانی از حملات دوباره امریکا و اسرائیل، تمایل ایران به توافق فوری را کاهش داده است.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه، ۲۸ میزان گزارش داد که این مقام‌ها به شرط فاش‌نشدن نام‌شان گفته‌اند تهران انتظار دارد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، برای شکستن بن‌بست جنگ هشت‌ماهه، بار دیگر به حملات نظامی متوسل شود.
یکی از این مقام‌ها گفت: «ایران برای حملات دوباره اسرائیل و امریکا آماده می‌شود، نه برای توافق با امریکا به‌منظور پایان‌دادن به جنگ.» او افزود که رهبران جمهوری اسلامی مصمم‌اند اجازه ندهند ترامپ از توافق احتمالی با ایران به‌عنوان یک پیروزی سیاسی استفاده کند.
سعید لیلاز، تحلیلگر ایرانی، نیز به رویترز گفت که تهران با طولانی‌کردن مذاکرات، «بدون انجام هیچ اقدام غیرقانونی، بر انتخابات امریکا تأثیر می‌گذارد.»
جنگ میان ایران و امریکا در ماه فبروری، با حملات مشترک امریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. ادامه جنگ، افزایش قیمت دیزل و پترول و نگرانی‌های اقتصادی در امریکا، محبوبیت ترامپ را کاهش داده است.
براساس تازه‌ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس، میزان محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهند که افزایش قیمت پترول ممکن است به زیان حزب جمهوری‌خواه در انتخابات سوم نوامبر، برابر با ۱۲ عقرب، تمام شود.
ترامپ بارها گفته است که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات کاهش یابد، اما تاکنون برنامه مشخصی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز ارائه نکرده است.
ایران از آغاز جنگ با تهدید و حمله به کشتی‌ها، رفت‌وآمد دریایی از تنگه هرمز را به‌شدت محدود کرده است. در مقابل، محاصره دریایی امریکا و تحریم‌های تجارتی درآمد صادرات نفت ایران را کاهش داده و بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده است.
مقام‌های ایرانی به رویترز گفته‌اند که تهران حاضر نیست پیش از انتخابات امریکا امتیازهایی بدهد که موقعیت سیاسی ترامپ را تقویت کند. به باور آنان، احتمال دستیابی به توافق پیش از این انتخابات بسیار اندک است.
اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز
واشنگتن تحت فشار اسرائیل خواهان آن است که برنامه هسته‌ای ایران از آغاز مذاکرات در دستور کار قرار گیرد. امریکا و کشورهای غربی مدعی‌اند که این برنامه ابعاد نظامی دارد، اما تهران تأکید می‌کند که فعالیت‌های هسته‌ای آن صرفاً صلح‌آمیز است.
در مقابل، ایران خواهان اجرای شروط خود در قالب یک طرح هفت‌روزه پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای است.
براساس پیشنهاد تهران که از طریق میانجی‌های قطری به امریکا ارائه شده، ایران حاضر است ظرف هفت روز تنگه هرمز را باز کند، مشروط بر اینکه کنترول آن همچنان در اختیار تهران باقی بماند.
ایران در برابر این اقدام، پایان محاصره دریایی امریکا، کاهش ممنوعیت صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و توقف درگیری‌ها علیه ایران و متحدان آن در لبنان و یمن را خواسته است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه گفت که این پیشنهاد همچنان پابرجاست و پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان تهران و واشنگتن ردوبدل می‌شود. با این حال، مقام‌های ایرانی می‌گویند که تهران به تعهد امریکا به راه‌حل دیپلوماتیک اعتماد ندارد.
یکی از این مقام‌های ایرانی به رویترز گفت که حملات نظامی امریکا و اسرائیل در جریان دوره‌های پیشین مذاکرات، اعتماد جمهوری اسلامی به واشنگتن را از بین برده است.
در ماه جون ۲۰۲۵، حمله اسرائیل به ایران برنامه برگزاری ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا در عمان را برهم زد. در ماه فبروری امسال نیز امریکا و اسرائیل اندکی پس از پایان یک دور دیگر مذاکرات و در حالی که گفت‌وگوهای فنی بیشتری برنامه‌ریزی شده بود، حملات خود را علیه ایران آغاز کردند.
نگرانی تهران از تلاش امریکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی
الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه در واشنگتن، به رویترز گفت که رهبران جمهوری اسلامی آشکارا می‌خواهند به موقعیت سیاسی ترامپ آسیب بزنند.
او افزود: «اما مسئله اساسی این است که تهران باور دارد ترامپ به دنبال تغییر رژیم است و از سیاست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای سرنگونی حکومت ایران پیروی می‌کند.»
این نگرانی در حالی مطرح می‌شود که پیت هگست، وزیر دفاع امریکا، روز دوشنبه در سفری از پیش اعلام‌نشده به اسرائیل، با نتانیاهو درباره ایران گفت‌وگو کرد.
سه مقام اسرائیلی به رویترز گفته‌اند که این دیدار یک هفته پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار شد، انتخاباتی که موقعیت سیاسی نتانیاهو در آن با خطر روبه‌رو است.
به گزارش رویترز، طولانی‌شدن مذاکرات و ادامه وضعیت نامشخص جنگ، هزینه‌های سنگینی نیز برای ایران داشته است.
اقتصاد ایران زیر فشار جنگ، تحریم‌ها و محاصره دریایی امریکا با بحران شدیدی روبه‌روست. افزایش هزینه‌های زندگی و ناامیدی عمومی نیز فشار بیشتری بر حکومت وارد کرده است.
در جریان سرکوب اعتراضات ضدحکومتی در اواخر سال گذشته میلادی و اوایل امسال، هزاران نفر کشته شدند.
براساس آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه در ماه سپتامبر به ۷۳.۶ درصد رسید. ارزش ریال ایران نیز از زمان برقراری دوباره محاصره دریایی امریکا در ماه جولای، نزدیک به ۳۵ درصد در برابر دالر کاهش یافته است.
داده‌های شرکت اطلاعات انرژی ورتکسا نشان می‌دهد که صادرات نفت خام ایران از مسیر دریا در هفته دوم سپتامبر به صفر رسید. این در حالی است که میانگین صادرات روزانه ایران در آغاز همان ماه، حدود ۲۳۰ هزار بشکه بود.
به گفته این شرکت، صادرات دریایی نفت خام ایران تا پنجم اکتوبر همچنان در سطح صفر باقی مانده بود.
ناظران می‌گویند اعتراضات گسترده و خشونت‌بار در فرانسه، فضای سیاسی این کشور را بیش از پیش به سود جریان‌های چپ و راست افراطی تغییر داده است.
سولن دو روایه، ستون‌نویس روزنامه لوموند، در یادداشتی نوشت که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در برابر بحران کنونی ناتوان به نظر می‌رسد. به باور او، اعتراضات اخیر می‌تواند آغاز فروپاشی میراث سیاسی مکرون به‌عنوان سیاستمداری میانه‌رو و تکنوکرات باشد.
این بحران تنها به فرانسه محدود نیست. احزاب میانه‌رو در دیگر کشورهای بزرگ اروپا نیز در حال از دست دادن حمایت عمومی‌اند. رشد ضعیف اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و ناامیدی جوانان از آینده، رأی‌دهندگان را به سوی احزاب پوپولیست چپ و راست سوق داده است.
روزنامه نیویارک تایمز در گزارشی تحلیلی با عنوان «این بحران تنها به فرانسه محدود نیست، میانه سیاسی اروپا در حال فروپاشی است» نوشته است که اعتراضات خشونت‌آمیز فرانسه نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر دموکراسی‌های اروپایی است.
استیون ارلانگر، خبرنگار ارشد این روزنامه در اروپا، می‌نویسد که بسیاری از شهروندان، به‌ویژه جوانان و کارگران، دیگر به توانایی احزاب سنتی برای بهبود زندگی خود اعتماد ندارند. به باور آنان، احزاب چپ و راست میانه تفاوت چندانی ندارند و رهبرانشان، که عمدتاً از نخبگان تحصیل‌کرده‌اند، ارتباط خود را با مشکلات مردم عادی از دست داده‌اند.
به تحلیل نیویارک تایمز، این نارضایتی به سود احزاب افراطی تمام شده است. در فرانسه، حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن و حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون حمایت بیشتری جلب کرده‌اند. در آلمان نیز احزاب «آلترناتیو برای آلمان» در راست افراطی و «دی لینکه» در چپ، بخشی از رأی‌دهندگان ناراضی را جذب کرده‌اند.
بحران اعتماد به دموکراسی
نظرسنجی‌های مرکز تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد که نارضایتی از عملکرد دموکراسی در شماری از کشورهای اروپایی به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است.
براساس این نظرسنجی‌ها، ۶۹ درصد شهروندان فرانسه از شیوه عملکرد دموکراسی در کشورشان ناراضی‌اند. این رقم در اسپانیا ۶۸ درصد، در ایتالیا ۶۲ درصد و در پولند ۴۷ درصد است. در امریکا نیز ۶۹ درصد پاسخ‌دهندگان از عملکرد دموکراسی ابراز نارضایتی کرده‌اند.
دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان برنده جایزه نوبل و استاد دانشگاه ام‌آی‌تی، در گفت‌وگو با نیویارک تایمز یکی از دلایل اصلی این وضعیت را بی‌توجهی سیاستمداران به نیازهای مردم می‌داند.
او گفت: «ما دموکراسی را امری بدیهی و تضمین‌شده فرض کردیم.»
عجم‌اوغلو معتقد است که دموکراسی لیبرال نتوانسته به وعده‌های خود در برابر شهروندان عادی، به‌ویژه طبقه کارگر، وفا کند. او تأکید کرد: «اگر قرار است لیبرالیسم دوباره جان بگیرد، باید طبقه کارگر در مرکز آن قرار داشته باشد.»
به باور او، مشکل صرفاً افزایش محبوبیت احزاب افراطی نیست، بلکه احزاب میانه‌رو در تأمین رفاه اقتصادی و حفظ ارتباط با رأی‌دهندگان سنتی خود ناکام مانده‌اند.
چرا طبقه کارگر از احزاب سنتی فاصله گرفته است؟
به نوشته نیویارک تایمز، عجم‌اوغلو که در کتاب تازه خود با عنوان «چه بر سر دموکراسی لیبرال آمد؟» به بررسی این بحران پرداخته، دو عامل اساسی را در تضعیف دموکراسی‌های غربی شناسایی می‌کند.
نخستین عامل، ناکامی در تأمین رفاه اقتصادی مشترک است. به گفته او، طی نیم‌قرن گذشته، جهانی‌شدن اقتصاد، گسترش اتوماسیون و افزایش شدید نابرابری، فشار سنگینی بر طبقه کارگر وارد کرده است.
کارگرانی که زمانی از مشاغل باثبات، درآمد مناسب و چشم‌انداز روشن برای پیشرفت اجتماعی برخوردار بودند، اکنون با ناامنی شغلی و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند. ظهور هوش مصنوعی نیز نگرانی‌های تازه‌ای درباره آینده مشاغل آنان ایجاد کرده است.
عجم‌اوغلو می‌گوید رهبران سیاسی فراموش کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین تعهدات آنان در برابر رأی‌دهندگان، رسیدگی به نیازهای اساسی زندگی روزمره است. به باور او، وقتی حکومت‌ها از انجام این وظایف بازمی‌مانند، اعتماد مردم به نهادهای دموکراتیک کاهش می‌یابد.
دومین عامل، چیزی است که عجم‌اوغلو آن را «ظهور سیاست فرهنگی از بالا به پایین» می‌نامد. او معتقد است که در دهه‌های اخیر، نخبگان دانشگاهی و تحصیل‌کرده نفوذ گسترده‌ای در احزاب سنتی، از جمله احزاب سوسیالیست و کارگری، پیدا کرده‌اند.
به گفته او، این نخبگان در مواردی نگرانی‌های فرهنگی و اجتماعی رأی‌دهندگان سنتی خود را نادیده گرفته یا با نگاهی تحقیرآمیز به آنها برخورد کرده‌اند. در نتیجه، بخشی از کارگران که زمانی حامی احزاب چپ میانه بودند، اکنون به سوی احزاب پوپولیست راست افراطی یا چپ رادیکال گرایش پیدا کرده‌اند.
اعتراضات فرانسه، نشانه بحرانی گسترده‌تر
استیون ارلانگر اعتراضات اخیر فرانسه را نمونه آشکاری از این نارضایتی می‌داند. اعتراضاتی که ابتدا در واکنش به کمبود بودجه مکاتب آغاز شد، به‌سرعت گسترش یافت و کارگران و بازنشستگان ناراضی از تورم، افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های بالای قرضه را نیز دربر گرفت.
این اعتراضات در شماری از شهرها به خشونت و آشوب کشیده شد و فشار سیاسی بر حکومت امانوئل مکرون را افزایش داد.
بنا به تحلیل نیویارک تایمز، گسترش اعتراضات نشان می‌دهد که نارضایتی از حکومت فرانسه تنها به یک سیاست مشخص محدود نیست، بلکه به مشکلات اقتصادی و کاهش اعتماد به ساختار سیاسی کشور ارتباط دارد.
این روزنامه همچنین پیش‌بینی می‌کند که خشونت‌های همراه با اعتراضات ممکن است به سود مارین لوپن تمام شود، زیرا حزب او سال‌هاست که موضوع مهاجرت، ناامنی و ضعف حکومت در حفظ نظم عمومی را در مرکز تبلیغات سیاسی خود قرار داده است.
استیون سوکول، رئیس شورای امریکایی امور آلمان، در گفت‌وگو با نیویارک تایمز گفت که احزاب میانه‌رو برای بازسازی اعتماد عمومی باید نشان دهند که نه‌تنها صدای رأی‌دهندگان را می‌شنوند، بلکه مشکلات آنان را نیز درک می‌کنند.
او گفت: «وجه مشترک همه این کشورها، مردمی هستند که احساس می‌کنند که کسی به آنها توجه نمی‌کند و سهمی از رفاه و امنیتی ندارند که در اطراف خود می‌بینند.»
به باور سوکول، همین احساس محرومیت و کنار گذاشته‌شدن، زمینه حمایت از احزاب مخالف ساختار سیاسی موجود را فراهم کرده است.
آلمان و فروپاشی پایگاه احزاب بزرگ
نیویارک تایمز آلمان را نمونه دیگری از تضعیف احزاب سنتی می‌داند. از پایان جنگ جهانی دوم، سیاست آلمان عمدتاً زیر نفوذ دو جریان بزرگ قرار داشت: اتحاد دموکرات مسیحی و متحد باواریایی آن، اتحاد سوسیال مسیحی، در جناح راست میانه و حزب سوسیال دموکرات در جناح چپ میانه.
این احزاب که در آلمان به «احزاب مردمی» معروف‌اند، برای دهه‌ها بخش بزرگی از جامعه را نمایندگی می‌کردند و به‌تناوب قدرت را در اختیار داشتند. اما به گفته سوکول، پایگاه اجتماعی این احزاب به‌تدریج کوچک شده و شمار بیشتری از کارگران و جوانان به سوی جریان‌های رادیکال گرایش پیدا کرده‌اند.
ائتلاف کنونی احزاب سنتی نیز با اختلافات داخلی، نارضایتی عمومی و مشکلات اقتصادی روبه‌رو است. افزایش هزینه‌های زندگی، رشد ضعیف اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی به کاهش محبوبیت حکومت دامن زده است.
نوربرت روتگن، از چهره‌های برجسته حزب دموکرات مسیحی آلمان، بخشی از این بحران را نتیجه سیاست‌های دوران حکومت آنگلا مرکل می‌داند. او در گفت‌وگو با نیویارک تایمز گفت که حزب دموکرات مسیحی در دوران مرکل بیش از اندازه به خط میانه سیاسی نزدیک شد و در برابر چالش‌های آشکار، سیاستی محتاطانه در پیش گرفت.
روتگن این رویکرد را چنین توصیف کرد: «هیچ خطری را نمی‌پذیرفت، حتی در برابر چالش‌های آشکار.»
به گفته او، افزایش مهاجرت، کاهش بازار صادراتی آلمان در چین، تشدید تنش‌ها با روسیه و رشد ضعیف اقتصادی از جمله مشکلاتی بودند که به پاسخ‌های جدی نیاز داشتند.
روتگن معتقد است که حرکت حزب دموکرات مسیحی به سوی مرکز و استقبال مرکل از مهاجرت گسترده، بخشی از رأی‌دهندگان محافظه‌کار سنتی این حزب را از آن دور کرد.
این وضعیت به حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان فرصت داد تا بخشی از رأی‌دهندگان کارگر و محافظه‌کار را جذب کند. روتگن در عین حال به دشواری تشکیل اکثریت سیاسی برای اجرای اصلاحات اشاره کرد و گفت: «اما برای رسیدگی جدی به مشکلات ما، به اکثریت نیاز داریم و این تناقض ماست.»
او درباره حزب سوسیال دموکرات نیز گفت که نخبگان روشنفکر و دانشگاهیان چپ‌گرا «حزب را تصرف کردند و ارتباط آن را با رأی‌دهندگان سنتی‌اش از میان بردند.»
براساس میانگین نظرسنجی‌های مورد استناد نیویارک تایمز، حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان با حدود ۲۸ درصد حمایت در صدر قرار دارد. اتحاد دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی حدود ۱۹.۸ درصد، سبزها ۱۵ درصد، سوسیال دموکرات‌ها ۱۳.۱ درصد و حزب لینک ۱۱.۳ درصد حمایت دارند.
این پراکندگی آرا تشکیل ائتلاف‌های باثبات را دشوار کرده و احزاب میانه‌رو را در برابر تصمیم‌های پیچیده‌ای قرار داده است.
دموکرات مسیحی‌ها درباره نزدیک‌شدن به حزب آلترناتیو برای آلمان اختلاف دارند، در حالی که سوسیال دموکرات‌ها بر سر حرکت بیشتر به سوی چپ برای مقابله با رقابت سبزها و دی لینکه دچار اختلاف شده‌اند.
آینده سیاسی اروپا در معرض دگرگونی
به نوشته نیویارک تایمز، بحران احزاب میانه‌رو به فرانسه و آلمان محدود نیست. در بریتانیا نیز حزب کارگر و حزب محافظه‌کار در انتخابات سال ۲۰۲۴، روی‌هم‌رفته کمترین سهم آرا را در بیش از یک قرن به دست آوردند.
حزب راستگرای اصلاح بریتانیا نیز در سال گذشته در نظرسنجی‌ها رشد چشمگیری داشت، هرچند پس از آن تا حدی از میزان حمایتش کاسته شد.
در ایتالیا، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرا، با رقابت جریان‌هایی روبه‌رو شده که مواضع تندروانه‌تری دارند. در شماری از کشورهای دیگر، از جمله جمهوری چک، فنلند، سلواکیا و کرواسیا نیز احزاب راست افراطی در حکومت مشارکت دارند.
آلبرتو آلمانو، استاد حقوق اروپا در مدرسه عالی بازرگانی پاریس، به نیویارک تایمز گفت که نفوذ احزاب راست افراطی به حکومت‌های ائتلافی محدود نمی‌شود و حتی در کشورهایی مانند اسلوونیا، بقای حکومت به حمایت بیرونی این جریان‌ها وابسته شده است.
با نزدیک‌شدن انتخابات مهم در اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و پولند، کارشناسان نسبت به افزایش پراکندگی سیاسی و دشوارترشدن تشکیل حکومت‌های باثبات هشدار می‌دهند.
ایوان کراستف، پژوهشگر موسسه علوم انسانی ویانا، در گفت‌وگو با نیویارک تایمز پیش‌بینی کرد که اروپا با «دگرگونی بزرگی» در ساختار سیاسی خود روبه‌رو خواهد شد. او گفت که ائتلاف‌های راست‌گرا ممکن است ناگزیر به همکاری با احزاب کوچک راست افراطی شوند و این احزاب بتوانند سیاست‌های حکومت را تحت تأثیر قرار دهند.
کراستف هشدار داد که چنین احزابی «احزاب بزرگ‌تر راست را گروگان خواهند گرفت و ممکن است مانع حرکت آنها به سوی مرکز شوند.»
نیویارک تایمز انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در بهار آینده را یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاسی اروپا می‌داند. به تحلیل این روزنامه، پیروزی احتمالی مارین لوپن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اتحادیه اروپا، واحد پول یورو، ناتو و حمایت کشورهای اروپایی از اوکراین داشته باشد.
آیا احزاب میانه‌رو می‌توانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند؟
با وجود هشدارها درباره بحران دموکراسی لیبرال، دارون عجم‌اوغلو معتقد است که احزاب سنتی هنوز امکان بازسازی پایگاه اجتماعی خود را دارند، مشروط بر اینکه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی‌شان را تغییر دهند.
او پیشنهاد می‌کند که جریان‌های دموکراتیک نوعی «پوپولیسم فراگیر» را در پیش بگیرند که نارضایتی مردم را به جای طرد گروه‌های اجتماعی، در جهت مشارکت گسترده‌تر و تأمین منافع عمومی هدایت کند.
عجم‌اوغلو در گفت‌وگو با نیویارک تایمز گفت: «محور اصلی باید ایجاد شغل، افزایش دستمزدها و فراهم‌کردن مسیرهای پیشرفت شغلی برای افرادی باشد که تحصیلات دانشگاهی ندارند و از مهارت‌های گوناگون برخوردارند.»
او افزود: «باید برنامه‌ای برای رفاه مشترک وجود داشته باشد و به همین دلیل، هوش مصنوعی و شیوه استفاده از آن اهمیت اساسی دارد.»
به باور این اقتصاددان، احزاب میانه‌رو تنها زمانی می‌توانند اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کنند که به نگرانی‌های واقعی مردم درباره کار، درآمد، خدمات عمومی و آینده فرزندانشان پاسخ دهند.
گزارش نیویارک تایمز نشان می‌دهد که بحران کنونی اروپا صرفاً رقابت میان احزاب سنتی و جریان‌های پوپولیست نیست، بلکه به پرسشی اساسی درباره توانایی دموکراسی‌های لیبرال برای تأمین رفاه اقتصادی، نمایندگی سیاسی و حفظ اعتماد شهروندان تبدیل شده است.
مقام‌های ارشد ایران در دیدار با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردند که تهران تا زمان برآورده‌شدن خواسته‌هایش حاضر به مذاکره با امریکا نیست. این موضع در حالی مطرح شده که پاکستان برای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن تلاش می‌کند.
رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه گزارش دادند که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در دیدار با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در تهران درباره میانجی‌گری اسلام‌آباد میان ایران و امریکا و تحولات منطقه گفت‌وگو کرده است.
براساس گزارش نورنیوز، این دیدار در چارچوب تلاش‌های پاکستان برای کاهش تنش میان ایران و امریکا انجام شده است.
پاکستان از میانجی‌های اصلی میان ایران و امریکاست. میانجی‌گری اسلام‌آباد در ماه جوزا به توافق موقت صلح میان تهران و واشنگتن انجامید، اما این توافق که به «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» شهرت یافت، چند هفته بعد با ازسرگیری درگیری‌ها میان دو کشور از هم پاشید.
عاصم منیر در سفر به تهران با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، نیز دیدار کرد.
براساس گزارش رسانه‌های ایرانی، قالیباف در این دیدار گفت که امریکا تا زمانی که هفت شرط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز را برآورده نکند، نمی‌تواند اعتماد ایران را دوباره به دست آورد.
این شروط که ایران ماه گذشته اعلام کرد، شامل پایان محاصره بنادر ایران از سوی امریکا، لغو تحریم‌های صادرات نفت و توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌های منطقه‌ای است.
محسن رضایی، از مقام‌های ارشد امنیتی ایران، نیز در دیدار جداگانه با فرمانده ارتش پاکستان تأکید کرد که تا زمان تحقق خواسته‌های تهران، هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن انجام نخواهد شد.
رضایی همچنین گفت که تمامی مواد هسته‌ای غنی‌شده ایران باید در داخل این کشور باقی بماند.
این موضع تکرار سخنان مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است که پیش‌تر اعلام کرده بود اورانیوم غنی‌شده ایران، از جمله ذخایر نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای، نباید به خارج از کشور منتقل شود.
در مقابل، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا اوایل ماه جاری گفت که ایران برای پایان‌دادن به جنگ هشت‌ماهه با امریکا باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به میزان «معناداری» کاهش دهد.
امریکا، اسرائیل و شماری از کشورهای غربی مدت‌هاست ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند. یکی از دلایل این نگرانی، غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد در ایران است که بسیار فراتر از میزان مورد نیاز برای مصارف غیرنظامی و نزدیک‌تر به سطح ۹۰ درصدی مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای است.
با این حال، تهران همواره تأکید کرده که برنامه هسته‌ای آن اهداف صلح‌آمیز دارد و به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
موضع تازه مقام‌های ایرانی در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های دیپلوماتیک اسلام‌آباد، اختلافات تهران و واشنگتن بر سر تحریم‌ها، امنیت منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران همچنان مانع ازسرگیری مذاکرات شده است.
مردم ولایت آلبرتا در کانادا در نخستین همه‌پرسی درباره طرح جدایی این ولایت از کشور، با اکثریت قاطع به ماندن در کانادا رأی دادند.
براساس شمارش بخش عمده آرا، ۷۶ درصد رأی‌دهندگان از ادامه عضویت آلبرتا در کانادا حمایت کرده‌اند و تنها ۲۴ درصد خواهان آغاز روند جدایی شده‌اند.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که با شمارش حدود ۷۵ درصد آرا، مخالفان جدایی پیروزی قاطعی به دست آورده‌اند. این همه‌پرسی روز دوشنبه برگزار شد و نتیجه آن الزام‌آور نیست، اما می‌تواند بر آینده جنبش جدایی‌طلبی در این ایالت نفت‌خیز تأثیر بگذارد.
مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا از نتیجه همه‌پرسی استقبال کرد و آن را یک پیروزی برای وحدت ملی کشور خواند. او در بیانیه‌ای گفت: «مردم آلبرتا انتخاب روشنی کردند. آنها وحدت را برگزیدند تا با هم کشور را بسازند و از یکدیگر مراقبت کنند.»
کارنی افزود: «کانادا فراتر از مجموع بخش‌های تشکیل‌دهنده آن است.»
او همچنین روز سه‌شنبه، پیش از نشست کابینه در اتاوا، به خبرنگاران گفت که از نتیجه همه‌پرسی بسیار خوشحال است و آن را «نتیجه‌ای عالی برای کانادا» می‌داند.
نخست‌وزیر کانادا گفت که صبح سه‌شنبه با دنیل اسمیت، نخست‌وزیر ایالت آلبرتا، گفت‌وگو کرده و دو طرف درباره ادامه همکاری میان حکومت فدرال و حکومت ولایتی، از جمله در زمینه مهاجرت و دیگر اولویت‌های مشترک، تبادل نظر کرده‌اند.
دنیل اسمیت که در ماه می برگزاری همه‌پرسی را اعلام کرده بود، نیز از نتایج اولیه استقبال کرد و گفت: «مردم آلبرتا به آلبرتایی قدرتمندتر در کانادایی متحد رأی دادند.»
اسمیت با وجود موافقت با برگزاری همه‌پرسی، شخصاً مخالف جدایی آلبرتا از کانادا بود. او گفته بود که درخواست گسترده شهروندان برای برگزاری رأی‌گیری را نمی‌توان نادیده گرفت.
این همه‌پرسی پس از آن برگزار شد که یک گروه طرفدار استقلال آلبرتا حدود ۳۰۰ هزار امضا برای برگزاری رأی‌گیری جمع‌آوری کرد. با این حال، یک قاضی درخواست این گروه را به دلیل مشورت‌نکردن با جوامع بومی رد کرد، اما حکومت ایالتی تصمیم گرفت همه‌پرسی را برگزار کند.
در مقابل، گروهی از مخالفان جدایی نیز بیش از ۴۰۰ هزار امضا برای حفظ آلبرتا در کانادا جمع‌آوری کردند.
در برگه رأی، از شهروندان پرسیده شده بود که آیا آلبرتا باید همچنان یکی از ایالت‌های کانادا باقی بماند یا حکومت ایالتی روند قانونی لازم را برای برگزاری یک همه‌پرسی الزام‌آور درباره جدایی، مطابق قانون اساسی کانادا، آغاز کند.
اسمیت پیش از برگزاری رأی‌گیری گفته بود که اگر اکثریت مردم به ماندن در کانادا رأی دهند، دست‌کم تا زمانی که او در قدرت باشد، همه‌پرسی دیگری درباره جدایی برگزار نخواهد شد.
اختلافات اقتصادی و سیاسی با حکومت مرکزی
آلبرتا در غرب کانادا قرار دارد و از مهم‌ترین مراکز تولید نفت و گاز این کشور است. طرفداران جدایی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی و محیط زیستی حکومت فدرال در اتاوا، مانع رشد صنعت انرژی این ولایت شده است.
جدایی‌طلبان همچنین استدلال می‌کنند که درآمدهای نفتی آلبرتا برای حمایت مالی از مناطق کم‌درآمدتر کانادا استفاده می‌شود و این ایالت در صورت استقلال می‌تواند ثروتمندتر باشد.
در مقابل، مخالفان جدایی، از جمله مارک کارنی، هشدار داده‌اند که تجزیه کشور در شرایط تنش‌های تجاری با امریکا، اقتصاد و امنیت کانادا را تضعیف خواهد کرد. کارنی هفته گذشته در گردهمایی در شهر کلگری گفته بود که رأی‌دادن به جدایی آلبرتا «قماری خطرناک» است که کشور را برای سال‌ها گرفتار اختلافات عمیق خواهد کرد.
نخست‌وزیر کانادا که بخش عمده دوران کودکی خود را در آلبرتا گذرانده، پیش‌تر پذیرفته بود که بسیاری از ساکنان این ایالت احساس می‌کنند حکومت مرکزی به منافع آنان توجه کافی ندارد.
او برای کاهش این نارضایتی‌ها، از تسریع بررسی طرح احداث خط لوله جدید نفت حمایت کرده و بر نقش آلبرتا در کاهش وابستگی اقتصادی کانادا به امریکا تأکید کرده است.
جوامع بومی کانادا نیز با استقلال آلبرتا مخالفت کرده‌اند. آنها می‌گویند که توافق‌های مربوط به حقوق و سرزمین‌های بومی با حکومت فدرال، پیش از تشکیل ایالت آلبرتا منعقد شده و جدایی این ایالت می‌تواند وضعیت حقوقی این توافق‌ها را با ابهام روبه‌رو کند.
جدایی‌طلبان از ادامه فعالیت خود خبر دادند
با وجود شکست سنگین در همه‌پرسی، رهبران جنبش جدایی‌طلبی آلبرتا اعلام کرده‌اند که به تلاش‌های خود برای استقلال ادامه خواهند داد. جفری راس، یکی از رهبران جدایی‌طلبان و وکیل مستقر در کلگری، به بی‌بی‌سی گفت که نتیجه رأی‌گیری را پایان جنبش نمی‌داند.
او گفت: «جنبش ما متوقف نمی‌شود و به حرکت خود ادامه خواهیم داد.»
راس این همه‌پرسی را «نخستین گام» توصیف کرد و گفت که جدایی‌طلبان از آن درس‌های مهمی گرفته‌اند. او در پاسخ به این پرسش که آیا جنبش استقلال‌طلبی برای برگزاری همه‌پرسی‌های دیگر تلاش خواهد کرد، گفت: «چرا نه؟»
براساس نظرسنجی موسسه انگس رید که ۱۶ اکتوبر منتشر شد، ۶۲ درصد ساکنان آلبرتا معتقدند جنبش جدایی‌طلبی در این ایالت هرگز به‌طور کامل پایان نخواهد یافت.
چالش تازه برای وحدت کانادا
نتیجه همه‌پرسی آلبرتا در حالی پیروزی سیاسی مهمی برای مارک کارنی به شمار می‌رود که حکومت او با فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تجاری امریکا و کانادا روبه‌رو است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا بارها از الحاق کانادا به ایالات متحده سخن گفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، نیز در ماه جنوری درباره آلبرتا گفته بود که امریکا باید اجازه دهد این ولایت به ایالات متحده بپیوندد.
با این حال، ترامپ بلافاصله پس از اعلام نتایج همه‌پرسی آلبرتا واکنشی نشان نداد.
این دومین چالش جدایی‌طلبانه برای حکومت کارنی در دو هفته گذشته است. در پنجم اکتوبر، یک حزب طرفدار استقلال در ایالت عمدتاً فرانسوی‌زبان کبک به قدرت رسید، اما نتوانست اکثریت لازم برای تحقق وعده برگزاری همه‌پرسی استقلال را به دست آورد.
کبک پیش‌تر در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ دو همه‌پرسی درباره استقلال برگزار کرده بود که هر دو با شکست جدایی‌طلبان پایان یافت.
در همه‌پرسی روز دوشنبه آلبرتا، علاوه بر موضوع جدایی، ۹ پرسش غیرالزام‌آور دیگر نیز درباره افزایش اختیارات حکومت ولایتی مطرح شد. این پرسش‌ها موضوعاتی مانند مهاجرت، دسترسی به خدمات آموزشی، صحی و اجتماعی و شرایط شناسایی رأی‌دهندگان را در بر می‌گرفت.
براساس نتایج اولیه، رأی‌دهندگان از هشت پیشنهاد حمایت کرده‌اند، هرچند برخی از آنها تنها با اکثریت اندکی تصویب شده‌اند.
این نتایج نشان می‌دهد که با وجود مخالفت اکثریت مردم آلبرتا با جدایی از کانادا، بخشی از مطالبات آنان برای افزایش اختیارات ایالتی و کاهش نفوذ حکومت مرکزی همچنان پابرجاست.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که روز دوشنبه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا درباره اهمیت سرنگونی حکومت ایران گفت‌وگو کرده است.
او گفت که اسرائیل به سرنگونی حکومت ایران متعهد است و بارها این موضوع را با ترامپ مطرح کرده است.
نتانیاهو در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرد، گفت: «ما متعهد هستیم که حذف رژیم ایران را به سرانجام برسانیم.» او افزود: «من بارها درباره این موضوع با ترامپ گفت‌وگو کرده‌ام، از جمله دیروز.»
نخست‌وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه، در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه تل‌حای در شهر کریات شمونه، نزدیک مرز لبنان، بار دیگر بر این موضع تأکید کرد و گفت: «باید سرنگونی حکومت ایران را به سرانجام برسانیم. این هدف اصلی است.»
او سرنگونی حکومت ایران را با آینده حزب‌الله لبنان مرتبط دانست و گفت که ارتش اسرائیل در عقب‌راندن این گروه پیشرفت چشمگیری داشته، اما کار هنوز پایان نیافته است.
نتانیاهو گفت: «من متعهد هستم که این کار را به پایان برسانم. پایان‌دادن به این کار به معنای سرنگونی رژیم تروریستی ایران است. این رژیم سرِ این اختاپوس سمی است. اگر سرش را قطع کنید، از پا درمی‌آید. در آن صورت، با لبنان نیز صلح خواهیم داشت.»
او مدعی شد تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران در قدرت باشد، حتی اگر به‌شدت تضعیف شود، بار دیگر برای ساخت سلاح هسته‌ای و بازسازی شبکه گروه‌های متحد خود در منطقه تلاش خواهد کرد.
نتانیاهو گفت: «تا زمانی که رژیم ایران در قدرت باقی بماند، حتی اگر ضربه خورده، زخمی و شکست‌خورده باشد، چنان متعصب است که دوباره تلاش خواهد کرد همان کاری را انجام دهد که یک سال پیش می‌خواست انجام دهد و ما مانع آن شدیم: ساخت بمب‌های هسته‌ای و بازسازی محور [مقاومت].»
او افزود: «بنابراین، تنها راه جلوگیری از این وضعیت، سرنگونی این رژیم است و پس از آن، نابودی حزب‌الله نیز به دنبال خواهد آمد.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیت هگست، وزیر دفاع امریکا روز دوشنبه در سفری از پیش اعلام‌نشده به اسرائیل رفت و با نتانیاهو دیدار کرد.
دورون اشپیلمن، سخنگوی نخست‌وزیر اسرائیل، به خبرگزاری رویترز گفت که این دیدار در پایگاه هوایی عوودا در صحرای نقب، در جنوب اسرائیل برگزار شد. به گفته او، نتانیاهو و هگست درباره «تهدیدهای منطقه» و همکاری امریکا و اسرائیل برای مقابله با این تهدیدها از راه اقدامات تهاجمی و دفاعی گفت‌وگو کردند.
وزارت دفاع امریکا تاکنون درباره این سفر و جزئیات گفت‌وگوها به‌طور علنی اظهارنظر نکرده است. ترامپ نیز تاکنون ادعای نتانیاهو درباره تعهد مشترک برای سرنگونی حکومت ایران را به‌طور علنی تأیید نکرده است.
تحقیقات نیویارک تایمز نشان می‌دهد که طلای استخراج‌شده از معادن غیرقانونی و با استفاده از نیروی کار کودکان، از طریق پالایشگاه‌های معتبر وارد بازارهای جهانی می‌شود.
این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که نهاد ناظر بر تجارت جهانی طلا، در مواردی به پنهان‌کردن تخلفات و تأیید اسناد گمراه‌کننده کمک کرده است.
روزنامه نیویارک تایمز روز دوشنبه، ۲۷ میزان در گزارشی تحقیقی به قلم جستین شک، به بررسی تجارت جهانی طلا و نقش نهادهای نظارتی در تأیید منشأ آن پرداخته است. خبرنگار این روزنامه با سفر به معادن غیرقانونی در ماداگاسکار، شواهدی از کار کودکان، تخریب محیط زیست و ورود طلای این معادن به بازارهای رسمی جهانی به دست آورده است.
این تحقیقات نشان می‌دهد که انجمن بازار طلای لندن (LBMA)، یکی از مهم‌ترین نهادهای تعیین‌کننده استانداردهای تجارت طلا، بارها اجازه داده است طلای استخراج‌شده از سوی شبکه‌های جنایی، قاچاقچیان و معادنی که از کودکان کار می‌گیرند، وارد بازارهای رسمی شود.
این انجمن که خود را مرجع جهانی تعیین استانداردهای فلزات گران‌بها معرفی می‌کند، فهرستی از پالایشگاه‌های معتبر دارد و می‌تواند شرکت‌های متخلف را از این فهرست حذف کند. تأییدیه این انجمن برای فروش شمش طلا در بزرگترین بازارهای جهانی اهمیت زیادی دارد و بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و حکومت‌ها نیز برای اطمینان از قانونی‌بودن منشأ طلا و رعایت حقوق بشر در استخراج آن، به این تأییدیه اتکا می‌کنند.
با این حال، نیویارک تایمز دریافته است که نظارت این انجمن عمدتاً به بررسی گزارش‌هایی محدود می‌شود که پالایشگاه‌ها و حساب‌رسان آنها ارائه می‌کنند. براساس مقررات انجمن، پالایشگاه‌هایی که از معادن پرخطر طلا خریداری می‌کنند، موظف‌اند خودشان یا از طریق بازرسان مستقل، شرایط استخراج را بررسی کنند، اما انجمن معمولاً به‌طور مستقل صحت گزارش‌های ارائه‌شده را بررسی نمی‌کند.
در حال حاضر، ۶۷ پالایشگاه دارای تأییدیه انجمن بازار طلای لندن هستند. این پالایشگاه‌ها موظف‌اند منشأ طلای خریداری‌شده را ثبت کنند و اطمینان دهند که تأمین‌کنندگان آنها با گروه‌های تبهکار، کار کودکان یا نقض تحریم‌های مالی ارتباط ندارند.
انجمن بازار طلای لندن از سوی شرکت‌های بزرگ صنعت طلا و نهادهای مالی اداره و تأمین مالی می‌شود. بانک‌های اچ‌اس‌بی‌سی، جی‌پی مورگان، مورگان استنلی و دویچه بانک از جمله نهادهای مالی مرتبط با این انجمن هستند.
افزایش چشمگیر قیمت طلا نیز استخراج غیرقانونی آن را به فعالیتی سودآور تبدیل کرده است. در حالی که حدود دو دهه پیش بهای هر اونس طلا نزدیک به ۶۰۰ دالر بود، قیمت آن در سال جاری از پنج هزار دالر فراتر رفته است. این افزایش قیمت، استخراج طلا در مناطق دورافتاده و حفاظت‌شده را نیز سودآور کرده و به گسترش فعالیت شبکه‌های جنایی دامن زده است.
به گزارش نیویارک تایمز، گروه‌هایی که پیش‌تر عمدتاً در قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتند، اکنون وارد تجارت طلا شده‌اند. برخی گروه‌های مسلح نیز از استخراج و فروش این فلز برای تأمین منابع مالی خود استفاده می‌کنند. این روزنامه دریافته است که طلای مرتبط با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در کلمبیا، از طریق یک پالایشگاه دارای تأییدیه بین‌المللی، حتی به زنجیره تأمین ضرابخانه امریکا راه یافته است.
کودکان در معادن خطرناک ماداگاسکار
بخش مهمی از تحقیقات نیویارک تایمز به معادن طلای ماداگاسکار در شرق افریقا اختصاص دارد. خبرنگار این روزنامه با بازدید از چندین معدن غیرقانونی، وضعیت خطرناک کودکان و کارگران را از نزدیک بررسی کرده است.
در معدن ماداگولد در شمال این کشور، کودکان در کنار بزرگسالان کار می‌کنند. شماری از آنان سنگ‌ها را خرد می‌کنند، خاک و سنگ معدن را جابه‌جا می‌کنند و برای جداسازی طلا در آب‌های آلوده مشغول کار هستند. کودکان خردسال نیز در اطراف چاه‌های عمیق و بدون تجهیزات ایمنی رفت‌وآمد می‌کنند.
نیویارک تایمز گزارش داده است که برخی کودکان از لوله‌های فاضلاب آب می‌نوشند و شماری دیگر در حوضچه‌های آلوده به جست‌وجوی طلا می‌پردازند. در یکی از مناطق، دخترانی به خبرنگار این روزنامه گفته‌اند که از سنین ۱۰ و ۱۳ سالگی در آب‌هایی که تمساح دارند، برای یافتن طلا کار کرده‌اند.
یکی از صاحبان معادن گفته است که هیچ محدودیت سنی برای کارگران وجود ندارد و هر کسی می‌تواند در معدن کار کند، مشروط بر اینکه سهم صاحب معدن را بپردازد.
براساس آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، بیش از ۲۳۰ هزار کودک در معادن ماداگاسکار کار می‌کنند. این در حالی است که مقررات انجمن بازار طلای لندن، خرید طلا از معادنی را که فعالیت آنها سلامت و امنیت کودکان را به خطر می‌اندازد، ممنوع کرده است.
استخراج غیرقانونی طلا همچنین به تخریب گسترده محیط زیست در ماداگاسکار منجر شده است. ماشین‌آلات سنگین زمین‌های شالی‌کاری را به گودال‌های بزرگ تبدیل کرده‌اند و در شمال کشور نیز درختان جنگل‌های حفاظت‌شده برای تأمین چوب مورد نیاز تونل‌های معدن قطع می‌شوند.
مسئول نظارت بر معادن در منطقه شمالی دیانا به نیویارک تایمز گفته است که تمام فعالیت‌های استخراج طلا در این منطقه غیرقانونی است و معدن‌کاران مقررات را رعایت نمی‌کنند.
چگونه طلای غیرقانونی وارد بازار رسمی شد؟
نیویارک تایمز در بخش دیگری از تحقیقات خود، به نقش بانک مرکزی ماداگاسکار در خرید و صادرات طلای استخراج‌شده از معادن غیرقانونی پرداخته است.
بانک مرکزی ماداگاسکار چند سال پیش تصمیم گرفت با استفاده از افزایش قیمت جهانی طلا، ذخایر طلای کشور را گسترش دهد. نمایندگان بانک از مناطق مختلف طلا خریداری کردند که بخشی از آن از معدن ماداگولد و دیگر معادن غیرقانونی تأمین شده بود.
ایوو آندریاناریولو، رئیس بانک مرکزی ماداگاسکار، در گفت‌وگو با نیویارک تایمز پذیرفته است که کودکان در معادن این کشور کار می‌کنند و مقررات ایمنی نیز رعایت نمی‌شود. با این حال، او گفت که تصور می‌کرد کودکان تنها کارهای کمکی انجام می‌دهند و مستقیماً در خردکردن سنگ‌ها مشارکت ندارند.
بانک مرکزی برای فروش این طلا در بازارهای جهانی به تأییدیه انجمن بازار طلای لندن نیاز داشت. از همین رو، نماینده‌ای را به سوئیس فرستاد تا یک پالایشگاه معتبر پیدا کند، اما پالایشگاه‌های سوئیسی به دلیل نگرانی درباره منشأ طلا و قانونی‌بودن استخراج آن، از معامله خودداری کردند.
با وجود این، بانک مرکزی ماداگاسکار در سال ۲۰۲۳ با پالایشگاه طلای استانبول در ترکیه، یکی از پالایشگاه‌های بزرگ دارای تأییدیه انجمن بازار طلای لندن، به توافق رسید.
طلای خام در تأسیساتی نزدیک میدان هوایی بین‌المللی ماداگاسکار ذوب و به شمش‌های ۱۲ کیلوگرامی تبدیل شد. سپس محموله‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دالر به ترکیه انتقال یافت تا وارد بازار رسمی جهانی شود.
تغییر تاریخ اسناد برای پنهان‌کردن تخلفات
یکی از مهم‌ترین یافته‌های تحقیقات نیویارک تایمز، نقش انجمن بازار طلای لندن در تغییر اسناد مربوط به منشأ طلای ماداگاسکار است.
براساس اسناد بررسی‌شده، حساب‌رس پالایشگاه طلای استانبول ابتدا در گزارشی اعلام کرده بود که این شرکت با معادن پرخطر معامله نمی‌کند. این ادعا باعث شد پالایشگاه از بازرسی مستقیم معادن معاف شود.
ماجرا زمانی آشکار شد که اتحادیه اروپا در حال بررسی اعطای یک مسئولیت نظارتی تازه به انجمن بازار طلای لندن بود. یکی از بازرسان اتحادیه اروپا متوجه معامله طلای ماداگاسکار شد و بررسی آن را آغاز کرد.
به نوشته نیویارک تایمز، مسئولان انجمن پس از آگاهی از مشکل، به‌جای مجازات پالایشگاه، با حساب‌رس آن برای تهیه گزارش تازه همکاری کردند. در این گزارش پذیرفته شد که پالایشگاه طلای استانبول از معادن کوچک و پرخطر طلا خریداری کرده است، اما ادعا شد که در این معادن از نیروی کار کودکان استفاده نمی‌شود.
تاریخ گزارش نیز به گذشته تغییر داده شد تا چنین به نظر برسد که پالایشگاه از همان ابتدا خطرات مربوط به منشأ طلا را شناسایی و برای بررسی آنها اقدام کرده است. این سند همچنان در وب‌سایت انجمن بازار طلای لندن موجود است، بدون آنکه اشاره‌ای به تغییرات بعدی آن شده باشد.
نیویارک تایمز تأکید می‌کند که حتی گزارش اصلاح‌شده نیز با مقررات انجمن سازگار نبود، زیرا پالایشگاه استانبول به‌جای بازرسی مستقل از معادن، به تأییدیه بانک مرکزی ماداگاسکار درباره نبود کار کودکان اتکا کرده بود.
واکنش انجمن بازار طلای لندن
روث کراول، مدیر اجرایی انجمن بازار طلای لندن، در پاسخ به نیویارک تایمز پذیرفت که در روند حسابرسی طلای ماداگاسکار، مواردی از عدم رعایت مقررات وجود داشته است. او همچنین گفت که ترتیب زمانی تهیه اسناد می‌توانست روشن‌تر توضیح داده شود.
کراول ابتدا گفت که پالایشگاه طلای استانبول به دلیل این تخلفات تحت بررسی رسمی قرار گرفته است، اما بعداً اعلام کرد که چنین تحقیقی به‌طور علنی اعلام نشده بود. او همچنین گفت که انجمن از پالایشگاه خواسته است برنامه‌ای برای اصلاح مشکلات ارائه کند، اما مسئولان پالایشگاه گفته‌اند که تنها موظف به اصلاح گزارش خود شده‌اند.
در نهایت، پرونده بسته شد و طلای ماداگاسکار با وجود پرسش‌ها درباره منشأ آن، مطابق معیارهای انجمن بازار طلای لندن تأیید شد و توانست وارد بازار رسمی شود.
مدیر اجرایی انجمن بازار طلای لندن در دفاع از عملکرد این نهاد گفته است که مسئولیت اصلی نظارت بر فعالیت معادن برعهده حکومت‌ها است و انجمن تنها تعیین می‌کند که کدام طلا اجازه ورود به بازار تحت نظارت آن را داشته باشد.
نیویارک تایمز همچنین به تناقض در مواضع این انجمن اشاره کرده است. این نهاد در معرفی عمومی خود مدعی تعیین استانداردهای تجارت جهانی طلاست، اما در یک پرونده قضایی در لندن، خود را نهادی کوچک و غیرانتفاعی معرفی کرده که کارکنان، تخصص و منابع کافی برای پاسخ‌گویی به تخلفات معادن را ندارد.
به گفته رئیس بانک مرکزی ماداگاسکار، پالایشگاه‌های سوئیسی که پیش‌تر به دلیل نگرانی درباره منشأ طلا حاضر به خرید آن نبودند، پس از تأیید انجمن بازار طلای لندن، خود برای خرید طلا تماس گرفته‌اند.
تحقیقات نیویارک تایمز نشان می‌دهد که ضعف نظارت بر تجارت طلا به ماداگاسکار محدود نمی‌شود. این روزنامه به موارد مشابهی در کلمبیا، پاپوآ گینه نو، موریتانیا و منطقه آمازون اشاره کرده که در آنها پالایشگاه‌های معتبر با معادن غیرقانونی یا متهم به نقض حقوق بشر ارتباط داشته‌اند.
نیویارک تایمز نتیجه گرفته است که مرز میان «طلای پاک» و «طلای آلوده» در بازار جهانی، برخلاف ادعاهای صنعت طلا، در عمل چندان روشن نیست. طلایی که با کار کودکان یا در معادن غیرقانونی استخراج می‌شود، می‌تواند پس از عبور از پالایشگاه‌های معتبر، بدون نشانه‌ای از منشأ واقعی خود در بازارهای رسمی معامله شود.
