انتظار در پیاده‌روهای کابل؛ کارگرانی که نمی‌دانند فردا نانی خواهند داشت یا نه
شبکه تحلیل‌گران افغانستان در گزارشی از بیکاری گسترده در کابل می‌گوید که صدها مرد هر صبح در پیاده‌روهای این شهر جمع می‌شوند تا شاید کسی برای یک روز به آنان کار بدهد.
شبکه تحلیل‌گران افغانستان در گزارشی از بیکاری گسترده در کابل می‌گوید که صدها مرد هر صبح در پیاده‌روهای این شهر جمع می‌شوند تا شاید کسی برای یک روز به آنان کار بدهد.
بسیاری از این کارگران حتی نمی‌دانند فردا چگونه شکم فرزندان‌شان را سیر کنند. بعضی روزها ساعت‌ها در انتظار می‌مانند و سرانجام، بدون آنکه یک افغانی درآمد داشته باشند، به خانه برمی‌گردند.
این شبکه روز جمعه، اول عقرب، در گزارشی با عنوان «در انتظار انتخاب‌شدن؛ تلاش روزانه برای یافتن کار در کابل» به روایت زندگی فرهاد، پولیس پیشین ۴۵ ساله از ولایت سمنگان، پرداخته است که پس از سقوط جمهوری و از دست دادن شغلش، برای یافتن کار به کابل آمده است.
بر اساس این گزارش، فرهاد چهار ماه است در کابل زندگی می‌کند، اما هنوز نتوانسته کار ثابتی پیدا کند. او هر صبح پس از نماز به محل تجمع کارگران روزمزد در کارته‌نو می‌رود و در کنار حدود صد نفر دیگر منتظر می‌ماند تا شاید کسی برای انجام کارهای روزانه، از حمل وسایل گرفته تا کارهای ساختمانی، او را استخدام کند.
فرهاد تنها نان‌آور خانواده ده‌نفره‌اش است. او پس از از دست دادن شغلش در پولیس، مدتی در معدن زغال‌سنگ در سمنگان کار کرد، اما با کاهش شمار کارگران، آن شغل را نیز از دست داد. او سپس به کابل آمد، به این امید که فرصت‌های کاری بیشتری پیدا کند.
به گفته او، دستمزد روزانه کارگران معمولاً بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ افغانی است. با این حال، یافتن کار حتی برای چند روز در هفته نیز تضمین‌شده نیست. فرهاد می‌گوید گاهی هفت یا هشت روز می‌گذرد، بدون آنکه کاری پیدا کند.
شبکه تحلیل‌گران افغانستان می‌نویسد که شمار جویندگان کار در کابل به اندازه‌ای زیاد است که حتی افراد دارای مدرک دانشگاهی نیز برای یافتن کار روزمزد به خیابان‌ها می‌آیند. در چنین وضعیتی، کارفرمایانی که پیش‌تر چند کارگر استخدام می‌کردند، اکنون ممکن است تنها یک یا دو نفر را به کار بگیرند. رقابت شدید برای فرصت‌های محدود کاری، قدرت چانه‌زنی کارگران بر سر دستمزد را نیز کاهش داده است.
این وضعیت، تامین هزینه‌های اولیه زندگی را برای خانواده‌هایی که تنها یک نان‌آور دارند، دشوارتر می‌کند. فرهاد با پنج مرد دیگر در یک اتاق زندگی می‌کند تا هزینه کرایه را کاهش دهد و بتواند بخش بیشتری از درآمدش را برای خانواده‌اش در سمنگان بفرستد. با این حال، او ناچار است میان هزینه‌های زندگی خود در کابل و نیازهای خانواده‌اش انتخاب کند.
ترس از فرارسیدن زمستان
نزدیک‌شدن زمستان بر نگرانی این کارگران افزوده است. فرهاد می‌گوید خانواده‌اش به لباس گرم، غذا و سوخت برای گرم‌کردن خانه نیاز دارد، اما درآمد نامنظم او برای تامین همه این نیازها کافی نیست. او حتی نمی‌داند با پول اندکی که ممکن است به دست بیاورد، کدام نیاز خانواده‌اش را در اولویت قرار دهد.
فرهاد نگران است که با سردشدن هوا، فرصت‌های کاری کمتر شود و مجبور شود بدون پول کافی به سمنگان بازگردد. او می‌گوید در صورت پیدا نکردن کار در زادگاهش، ناچار خواهد شد دوباره به کابل بیاید.
آقای بنت در بیانیه‌ای گفت که کشورها باید اصل منع بازگرداندن افراد به مکان‌هایی را رعایت کنند که در آن‌ها با خطر آزار و نقض حقوق بشر روبه‌رو هستند.
او همچنین از دیدار هیأت‌های طالبان با مقام‌های اتحادیه اروپا، از جمله نشست بروکسل، ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که چنین دیدارهایی، حتی اگر «فنی» خوانده شوند، می‌توانند به عادی‌سازی نقض گسترده حقوق بشر از سوی طالبان، به‌ویژه آزار و سرکوب جنسیتی زنان و دختران، بینجامند.
بنت تأکید کرد که تا زمان بهبود ملموس وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نباید روابط با طالبان عادی‌سازی یا به این گروه مشروعیت داده شود.
او افزود که همچنان در انتظار پاسخ به مکاتبات رسمی خود با اتحادیه اروپا و شماری از کشورها در این زمینه است.
بنت در شبکه اکس نوشت: «من به دیگر کارشناسان مأموریت‌های سازمان ملل می‌پیوندم که به اتحادیه اروپا و سایر کشورها هشدار می‌دهند شهروندان افغانستان را به مکان‌هایی که در آن با خطر روبه‌رو هستند، بازنگردانند.»
کارشناسان سازمان ملل روز پنجشنبه، ۳۰ میزان، در اعلامیه‌ای از اخراج شهروندان افغان از کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کردند. آنان تأکید کردند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق پناهندگان، مکلف‌اند اصل منع بازگرداندن افراد به کشورهای ناامن را رعایت کنند.
این کارشناسان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم توصیف کردند و گفتند که زنان و دختران به‌گونه گسترده و سازمان‌یافته با آزار و تعقیب جنسیتی روبه‌رو هستند. به گفته آنان، این اقدامات ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
گسترش همکاری کشورهای اروپایی با طالبان
هشدار ریچارد بنت و کارشناسان سازمان ملل در حالی مطرح می‌شود که شماری از کشورهای اروپایی برای تسهیل اخراج افغان‌ها، تماس‌های فنی خود با طالبان را گسترش داده‌اند.
در دوم سرطان امسال، هیأتی از طالبان در بروکسل با نمایندگان کمیسیون اروپا و ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن افغان‌ها گفت‌وگو کرد. کمیسیون اروپا این نشست را «فنی» خواند و تأکید کرد که برگزاری آن به معنای به‌رسمیت‌شناختن طالبان نیست.
آلمان اخراج افغان‌ها را از سر گرفته و اتریش نیز برای تسهیل این روند با طالبان تماس برقرار کرده است. ناروی در امور قنسولی با این گروه تعامل داشته و فرانسه نیز در ماه میزان از آغاز گفت‌وگوهای فنی برای بازگرداندن شماری از افغان‌های فاقد اقامت قانونی خبر داده است.
با وجود این همکاری‌ها، کشورهای یادشده طالبان را به‌رسمیت نشناخته‌اند؛ اما منتقدان هشدار می‌دهند که این تعاملات می‌تواند به تقویت مشروعیت عملی این گروه در اروپا بینجامد.
بر اساس ویدیویی که وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در صفحه اکس خود منتشر کرده است، نخست‌وزیر این کشور در سخنان آغازین نشست کمیته عالی فدرال «برنامه اقدام ملی» در فرمانداری پیشاور تأکید کرد که ادامه این وضعیت برای اسلام‌آباد دیگر قابل تحمل نیست.
شهباز شریف با انتقاد صریح از ناامنی‌های مرزی تصریح کرد که عاملان حملات پس از ورود از افغانستان، سربازان و افسران ارتش و پولیس و شهروندان بی‌گناه را به قتل می‌رسانند.
او با هشدار درباره تبعات انفعال در برابر گروه‌های مسلح افزود: «اگر تروریست‌ها در سراسر خیبرپختونخوا گشت‌وگذار کنند، شامگاهان در مناطقی حاکم شوند و باج‌گیری کنند و ما نظاره‌گر باشیم، نه مردم و نه خداوند ما را خواهند بخشید».
وضعیت امنیتی در خیبرپختونخوا
نخست‌وزیر پاکستان این بحران را به ماجرای تاریخی آتش‌سوزی روم و بی‌تفاوتی حاکمان تشبیه کرد و گفت ناممکن است که دولت اجازه دهد ایالت خیبرپختونخوا در آتش بسوزد و حاکمیت تماشاچی آن باشد.
او تأکید کرد در شرایطی که پاکستان موفق شده اقتصاد خود را از بحران نجات دهد و به‌سوی ثبات و توسعه برود، تحرکات آزادانه شبه‌نظامیان بزرگ‌ترین خطر در برابر منافع ملی است.
آقای شریف خاطرنشان ساخت که تداوم ناامنی‌های ورودی از مرز افغانستان، دولت پاکستان را ناگزیر به اتخاذ تصامیم قاطع، فوری و سرنوشت‌ساز نظامی کرده است.
سفر شهباز شریف به پیشاور، نخستین حضور او در خیبرپختونخوا پس از برکناری حکومت محلی و انتصاب فرماندار جدیدی نزدیک به اسلام‌آباد در ۲۰ میزان به شمار می‌رود.
اسلام‌آباد به دلیل آن‌چه ناتوانی در مهار ناامنی‌ها می‌خواند، حکومت محلی وابسته به حزب تحریک انصاف به رهبری سهیل آفریدی، وزیر اعلی این ایالت را ساقط و او را همراه با شماری از همکارانش بازداشت کرد؛ اقدامی که اعتراضات گسترده سیاسی در پیشاور و تشدید تنش میان دولت مرکزی و جریان‌های محلی را در پی داشت.
با این حال منازعه امنیتی میان اسلام‌آباد و کابل پس از آن وارد مرحله «جنگ آشکار» شد که ارتش پاکستان، طالبان را به فراهم‌سازی پناهگاه امن برای تحریک طالبان پاکستان متهم کرد. با این حال، طالبان همواره این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده‌اند که ناکامی‌های امنیتی داخلی پاکستان نباید به خاک افغانستان ربط داده شود. گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل اما حضور طالبان پاکستانی و دیگر شبه‌نظامیان در افغانستان را تایید می‌کند.
نوید کاووسی، مسئول این نهاد روز پنجشنبه، ۳۰ میزان، در نشست خبری رونمایی از گزارش تحقیقی این نهاد گفت که کشورهای کمک‌کننده اطلاعات مربوط به پول‌های پرداخت‌شده و نهادهای دریافت‌کننده را منتشر می‌کنند، اما اطلاعات بسیار اندکی درباره سرنوشت این پول‌ها پس از دریافت اولیه در دسترس است.
او گفت: «هر شهروند افغانستان حق دارد بداند چه مقدار پول به افغانستان کمک می‌شود و این پول‌ها به کجا می‌رود.»
آقای کاووسی همچنین گفت که هیچ اطلاعاتی درباره هزینه‌کرد کمک‌ها در سطح برنامه‌های اجرایی، در منابع عمومی قابل پردازش ماشینی منتشر نشده است.
مسئول انستیتوت کابل تاکید کرد که این یافته‌ها به معنای اختلاس، حیف‌ومیل یا سوءاستفاده از کمک‌ها نیست. به گفته او، هدف گزارش نشان‌دادن نبود شفافیت در مسیر انتقال پول است.
بر اساس یافته‌های گزارش انستیتوت کابل، از هشت میلیارد دالر کمک بشردوستانه پرداخت‌شده به افغانستان از اگست ۲۰۲۱ تاکنون، مسیر انتقال تنها ۷۲۱.۹ میلیون دالر، معادل ۹ درصد، پس از رسیدن به نخستین نهاد دریافت‌کننده قابل ردیابی است.
انستیتوت کابل برای بررسی این موضوع، پلتفرمی به نام «ردیاب کمک‌ها به افغانستان» ایجاد کرده است. آقای کاووسی گفت که این سامانه بر اطلاعات منتشرشده از سوی کشورهای کمک‌کننده و نهادهای دریافت‌کننده متکی است و در آن از آمار تخمینی استفاده نشده است.
به گفته او، این پلتفرم به شهروندان افغانستان، خبرنگاران و پژوهشگران امکان می‌دهد میزان کمک‌های وعده‌داده‌شده، تعهدشده و پرداخت‌شده را بررسی کنند و مسیر انتقال پول را تا جایی دنبال کنند که اطلاعات آن در دسترس است.
«چگونگی انتقال و مصرف کمک‌های بین‌المللی سوال‌برانگیز است»
عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه در این نشست انلاین گفت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در مقایسه با اوج آن در سال ۲۰۲۲، حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که نیازهای مردم همچنان گسترده است.
او با اشاره به وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان گفت که کمک‌های خارجی برای پروژه‌های توسعه‌ای تقریبا متوقف شده و طالبان عمدتا به درآمدهای داخلی خود متکی است.
او همچنان گفت که چگونگی انتقال پول به افغانستان و مصرف کمک‌های بین‌المللی سوال‌برانگیز است.
آقای صمد گفت نبود شفافیت در مصرف کمک‌های بشردوستانه، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و تامین کمک‌های بیشتر برای افغانستان را دشوار می‌کند.
کمک‌های جهانی به افغانستان به تامین نیازهای اولیه محدود شده است
محب اقبال، پژوهشگر انستیتوت اقتصاد و صلح در ملبورن استرالیا نیز در این نشست آنلاین گفت کمک‌های بین‌المللی به افغانستان به‌شدت کاهش یافته و برنامه‌های توسعه‌ای عملا متوقف شده است. به گفته او، کمک‌رسانی کنونی بیشتر بر تامین غذا، خدمات ابتدایی صحی و نیازهای فوری مردم متمرکز است.
او افزود که کشورهای کمک‌کننده در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ همچنان تلاش می‌کردند خدمات اولیه صحی و تغذیه را برای مردم افغانستان فراهم کنند، اما میزان این حمایت‌ها در سال‌های بعد کاهش بیشتری یافته است.
این پژوهشگر گفت که کمبود منابع مالی، خدمات صحی را نیز تهدید می‌کند. به گفته او، در یک تا دو سال گذشته گزارش‌هایی از بسته‌شدن صدها کلینیک به دلیل قطع بودجه منتشر شده است.
«سازمان‌های بزرگ بین‌المللی بیشتر نقش واسطه را در توزیع کمک‌ها دارند»
لیمه مرتضی، ارشناس کمک‌رسانی بشردوستانه می‌گوید در بسیاری از برنامه‌های امدادی افغانستان، سازمان‌های بزرگ بین‌المللی نقش واسطه را دارند و کمک‌ها در عمل از طریق نهادهای محلی به خانواده‌های نیازمند می‌رسد.
خانم مرتضی گفت که روند کمک‌رسانی معمولا از کشورهای کمک‌کننده آغاز می‌شود و پس از گذشتن از چند نهاد، به خانواده‌های نیازمند می‌رسد.
او توضیح داد که کشورهایی مانند امریکا، آلمان و بریتانیا مبالغ هنگفتی را در اختیار سازمان ملل یا دیگر نهادهای بزرگ بین‌المللی قرار می‌دهند. این سازمان‌ها بخشی از پول را به نهادهای محلی منتقل می‌کنند که مسئول توزیع مستقیم کمک‌ها هستند.
