وزیر صنعت و تجارت طالبان از ایالات متحده امریکا خواست هفت میلیارد دالر دارایی منجمدشده افغانستان را به بانک مرکزی این کشور بازگرداند. نورالدین عزیزی روز یک‌شنبه، سوم عقرب، در همایش بانکداری در کابل تأکید کرد که آزادسازی این پول برای توسعه اقتصادی کشور ضروری است.
این مقام طالبان تصریح کرد که این دارایی‌ها باید مستقیماً در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گیرد تا چرخه مالی کشور حرکت کند.
این همایش توسط اتحادیه بانک‌های افغانستان با هدف ارزیابی تنگناهای نظام بانکی، گسترش خدمات مالی و تقویت هماهنگی میان حکومت طالبان و سکتور خصوصی برگزار شده است.
این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که نظام بانکی افغانستان به دلیل قطع روابط با بانکداری بین‌المللی در بحرانی کم‌سابقه به سر می‌برد.
مسدودماندن کانال‌های مالی خارجی، کاهش شدید وام‌دهی به سکتور خصوصی و تداوم محدودیت‌های گسترده در دسترسی مشتریان و بازرگانان به پول نقد، تجارت داخلی و دادوستد با خارج را با رکود شدید مواجه کرده است.
بررسی گزارش‌های یوناما و افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که از جدی ۱۴۰۴ تا پایان سنبله ۱۴۰۵، دستکم ۲۳ تن از نظامیان و مقام‌های دولت پیشین کشته شده‌اند.
بررسی گزارش‌های دوره‌ای هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نشان می‌دهد که از جدی تا پایان حوت ۱۴۰۴، دستکم پنج مورد قتل نظامیان و مقام‌های دولت پیشین ثبت شده است.
در گزارش بعدی این نهاد آمده است که از حمل تا پایان جوزای ۱۴۰۵ نیز دستکم هشت نظامی و مقام پیشین کشته شده‌اند. افزون بر این، در فاصله سرطان تا پایان سنبله ۱۴۰۵، دستکم چهار مورد دیگر از کشته‌شدن نظامیان پیشین ثبت شده است. به این ترتیب، آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ملل از کشته‌شدن دستکم ۱۷ نظامی و مقام دولت جمهوری پیشین در کمتر از یک سال حکایت دارد.
در کنار این آمارهای دوره‌ای، شماری از پرونده‌های مشخص نیز طی ماه‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای یافته و بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت نظامیان پیشین را برجسته ساخته است. افغانستان اینترنشنال در ۳۰ جوزای ۱۴۰۵ از کشته‌شدن یک افسر پیشین ارتش در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی گزارش داد. چند روز بعد، در ۷ سرطان، خبر کشته‌شدن یک فرمانده پیشین پولیس ولایت غور در هرات نیز منتشر شد.
در ادامه این رویدادها، منابع محلی در ۲۷ سرطان ۱۴۰۵ از کشته‌شدن یک نظامی پیشین در ولایت دایکندی خبر دادند. در ۲۳ سنبله نیز یک نظامی پیشین دیگر در ولایت تخار جان باخت.
در رویداد دیگر در اواخر ماه حمل سال جاری، یک سرباز پیشین پولیس در ولسوالی جوند ولایت باغیس توسط افراد مسلح به قتل رسید.
در یکی از پرونده‌های بحث‌برانگیزتر، خانواده یک نظامی پیشین در ۲۱ میزان ۱۴۰۵ اعلام کردند که جسد او پس از حدود شش ماه ناپدیدبودن به آنان تحویل داده شده است. اعضای خانواده گفته بودند که این فرد پیش از ناپدیدشدن بازداشت شده بود؛ موضوعی که پرسش‌هایی را درباره سرنوشت او در مدت ناپدیدبودن برانگیخت.
یکی دیگر از پرونده‌های خبرساز، قتل ننگیالی، عضو پیشین نیروی محافظت خوست، بود. یوناما در گزارش خود اعلام کرد که او در ۲۷ سرطان ۱۴۰۵ در شهر خوست به دست افراد مسلح ناشناس کشته شده است. به گفته این نهاد، ننگیالی حدود ده روز پیش از کشته‌شدن، از ایالات متحده به افغانستان بازگشته بود.
مقام‌های طالبان انگیزه این رویداد را «دشمنی شخصی» عنوان کردند؛ با این حال، یوناما این پرونده را در چارچوب موارد مربوط به نیروهای امنیتی پیشین ثبت کرده است.
نگرانی‌ها به نظامیان و مقام‌های پیشین محدود نمی‌شود. گزارش‌هایی نیز درباره کشته‌شدن شماری از بازگشت‌کنندگان از خارج منتشر شده است. یوناما در یکی از گزارش‌های خود از کشته‌شدن مردی در ولایت پکتیکا خبر داده که با دولت پیشین ارتباط داشت و حدود سه هفته پیش از کشته‌شدن، از ایران به افغانستان بازگشته بود. در رویدادی دیگر، افغانستان اینترنشنال اخیراً از کشته‌شدن جوانی که از ایران اخراج شده بود، در ولایت دایکندی گزارش داد.
با این حال، تاکنون هیچ نهاد بین‌المللی آمار جامع و مستقلی از شمار مهاجران بازگشته‌ای که پس از ورود به افغانستان کشته شده‌اند، منتشر نکرده است. از همین رو، ابعاد دقیق این موارد و میزان ارتباط آن‌ها با وضعیت امنیتی بازگشت‌کنندگان همچنان روشن نیست.
بسم‌الله تابان، کارشناس مطالعات امنیتی و از مقام‌های پیشین وزارت داخله افغانستان، می‌گوید تداوم گزارش‌ها درباره قتل و ناپدیدشدن نظامیان پیشین نشان می‌دهد که نگرانی‌های امنیتی این گروه، با گذشت چند سال از بازگشت طالبان به قدرت، همچنان برطرف نشده است.
او به افغانستان اینترنشنال گفت که بسیاری از این پرونده‌ها بدون روشن‌شدن ابعاد رویداد و سرنوشت عاملان باقی مانده‌اند؛ وضعیتی که بر نگرانی خانواده‌های قربانیان افزوده و افکار عمومی را با پرسش‌های بی‌پاسخ روبه‌رو ساخته است.
تابان معتقد است که ادامه انتشار گزارش‌های مربوط به کشته‌شدن نیروهای دولت پیشین، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که با وجود گذشت چند سال از پایان جنگ و اعلام عفو عمومی، تا چه اندازه امنیت این افراد تضمین شده است. به باور او، هنگامی که نتایج تحقیقات درباره چنین رویدادهایی به‌گونه شفاف در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، زمینه برای گسترش بی‌اعتمادی و تشدید نگرانی‌های عمومی فراهم می‌شود.
در همین حال، یوناما در گزارش‌های متوالی خود تأکید کرده است که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، موارد قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با شماری از مقام‌ها و نیروهای امنیتی دولت پیشین همچنان ادامه دارد. این نهاد بارها از طالبان خواسته است که حقوق همه شهروندان، از جمله اعضای دولت و نیروهای امنیتی پیشین، را رعایت کنند و عاملان نقض حقوق بشر را پاسخگو سازند.
مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرنوشت نظامیان و مقام‌های دولت جمهوری پیشین همچنان یکی از نگرانی‌های مهم حقوق بشری در افغانستان است. موضوعی که با گذشت بیش از پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، نه‌تنها از دستور کار سازمان ملل خارج نشده، بلکه در گزارش‌های دوره‌ای این نهاد همچنان بازتاب می‌یابد؛ آن هم در شرایطی که فاصله میان وعده عفو عمومی و گزارش‌های مستند از نقض حقوق بشر، پرسش‌های جدی درباره امنیت و مصونیت این افراد برانگیخته است.
این آمار بر پایه بررسی ۱۶ گزارش دوره‌ای و سالانه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گردآوری شده که در پنج سال گذشته منتشر شده‌اند. این گزارش‌ها موارد بازداشت «خودسرانه» از سوی نیروهای امر به معروف، استخبارات، پولیس و دیگر نیروهای محلی طالبان را مستند کرده‌اند.
یوناما در گزارش‌های خود به ده‌ها مورد دیگر از بازداشت‌ها نیز اشاره کرده که شمار دقیق آن‌ها مشخص نشده است. آمار گردآوری‌شده نشان‌دهنده تمام موارد بازداشت در این مدت نیست و شمار واقعی بازداشت‌شدگان ممکن است به‌مراتب بیشتر باشد.
یافته‌های افغانستان اینترنشنال از بررسی این اسناد نشان می‌دهد که طالبان در نخستین سال حاکمیت دوباره بر افغانستان، از اسد ۱۴۰۰ تا جوزای ۱۴۰۱ خورشیدی، دستکم ۴۸۶ نفر را به‌گونه خودسرانه بازداشت کرده‌اند. از میان این افراد، ۱۷۸ نفر از نیروهای حکومت پیشین افغانستان بودند.
در اواخر سال ۱۴۰۱، گزارش‌های مستند درباره بازداشت‌های خودسرانه به‌صورت منظم و با آمار مشخص کمتر منتشر شده است. یوناما در سال ۱۴۰۲ نیز گزارش‌های سه‌ماهه خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرد. بررسی این گزارش‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد، آمار مشخصی از بازداشت‌شدگان ارائه نشده اما بازداشت دستکم ۴۰ نفر در این مدت مستند شده است.
در یکی از گزارش‌های یوناما، مربوط به دوره سرطان تا میزان ۱۴۰۲ خورشیدی ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر مستند شده که بازداشت‌های خودسرانه را نیز شامل می‌شود.
یوناما در سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۲۲ مورد بازداشت خودسرانه را مستند کرده است. این آمار شامل ۳۸ مورد بازداشت مقام‌های دولت پیشین در سه‌ماهه نخست، ۶۰ مورد بازداشت نیروهای دولت پیشین در سه‌ماهه دوم و ۲۴ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه در سه‌ماهه سوم.
در حمل تا سرطان ۱۴۰۴ دستکم ۲۳ مورد بازداشت خودسرانه نیروهای سابق دفاعی و امنیتی، در سه‌ماهه دوم دستکم ۹۷ مورد بازداشت، در سه‌ماهه سوم بیش از ۴۷۷ نفر، شامل دستکم ۶۰ زن و دختر، و در سه‌ماهه چهارم دستکم ۵۲۰ موردبازداشت را ثبت شده است.
براساس اسناد ملل متحد، در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی برابر با ۱۱ جدی ۱۴۰۴ تا اواسط حمل ۱۴۰۵ دستکم ۳۳۶ مورد بازداشت و توقیف، در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی ۳۸۹ مورد بازداشت خودسرانه، شامل دستکم ۳۰ زن و ۴۵ شیعه و در سه‌ماهه سوم دستکم ۴۴۳ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، شامل دستکم ۵۰ زن، را مستند کرده است. در سه‌ماهه نخست همچنین دستکم ۲۳ مورد بازداشت و توقیف و بدرفتاری گزارش شده است.
چه کسانی بازداشت شدند؟
براساس یافته‌های افغانستان اینترنشنال، افراد بازداشت‌شده در پنج سال گذشته گروه‌های مختلفی از جمله نیروهای نظامی و امنیتی دولت پیشین، مقام‌های پیشین دولتی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، معترضان، کارمندان صحی، زنان و دختران و اعضای اقلیت‌های مذهبی و قومی را شامل می‌شود.
یوناما در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، بازداشت ۱۷۸ نیروی دولت سابق را مستند کرده است. در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ نیز دستکم ۹ نفر، شامل شش زن، بازداشت شدند. در سرطان تا میزان ۱۴۰۴ خورشیدی نیز دستکم ۶۰ زن و دختر در کابل و یک گروه از زنان در هرات، بازداشت شدند.
بازداشت ۸۷ نفر از قوم اوزبیک و دو پسر پشتون نیز در سال گذشته گزارش شده است. در بخشی از این گزارش‌ها به بازداشت ده‌ها شیعیان نیز اشاره شده است.
دلایل بازداشت
اطلاعات گردآوری‌شده از گزارش‌های یوناما نشان می‌دهد که بازداشت‌ها به دلایل مختلفی صورت گرفته است. فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری، اعتراض به سیاست‌های طالبان، ارتباط ادعایی با جبهه مقاومت و دیگر جبهات مخالف طالبان و رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه از برخی این دلایل هستند.
برای نمونه، در فاصله دلو تا ثور ۱۴۰۲ خورشیدی، بازداشت شماری از زنان به‌دلیل برگزاری تظاهرات، مخالفت با سیاست‌های طالبان یا رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه گزارش شده است اما شمار دقیق بازداشت‌شدگان مشخص نشده است.
در حمل تا سرطان ۱۴۰۴ خورشیدی نیز بازداشت زنان به‌دلیل نپوشیدن حجاب مورد نظر طالبان در ترینکوت و ارزگان گزارش شده است. در حمل تا سرطان ۱۴۰۵ خورشیدی، دستکم ۳۰ زن در هرات به‌دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند.
در همین دوره ۴۵ نفر به‌دلیل نصب پرچم‌های عاشورا بازداشت شدند.
در همین‌حال، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل، می‌گوید اختلاف میان قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت و رویکرد طالبان در قبال جامعه جهانی، از موانع اصلی موفقیت مأموریت سازمان ملل در افغانستان است.
جلالی: طالبان به توصیه‌های سازمان ملل توجهی ندارد
علی احمد جلالی، وزیر داخله پیشین افغانستان، روابط میان طالبان و سازمان ملل را «بسیار پیچیده» توصیف کرد و گفت میان اهداف این سازمان و توانایی آن برای تحقق این اهداف در افغانستان، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
او در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال تأکید کرد که سازمان ملل برای اجرای برنامه‌های بشردوستانه و رساندن کمک‌ها به مردم افغانستان ناگزیر است با طالبان تعامل کند.
جلالی گفت: «سازمان ملل ناگزیر است برای اجرای برنامه‌های بشردوستانه و فعالیت‌های خود با طالبان تعامل کند. بدون این تعامل، رساندن کمک‌ها به مردم افغانستان دشوار خواهد شد.»
به گفته او، فعالیت‌های بشردوستانه سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، نقش مهمی در جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت انسانی در افغانستان داشته است.
جلالی افزود: «اگر برنامه‌های سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن وجود نمی‌داشت، بحران انسانی در افغانستان بسیار گسترده‌تر می‌شد.»
با این حال، وزیر داخله پیشین افغانستان میان عملکرد سازمان ملل در زمینه کمک‌رسانی بشردوستانه و کارنامه این نهاد در دفاع از حقوق بشر تفاوت قایل شد و گفت که سازمان ملل در بخش نخست نسبتاً موفق، اما در حوزه حقوق بشر ناکام بوده است.
او همچنین تأکید کرد که تغییر در رهبری هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به‌تنهایی نمی‌تواند به تغییر سیاست‌های طالبان، به‌ویژه محدودیت‌های این گروه علیه زنان، بینجامد.
جلالی گفت: «فکر نمی‌کنم صرف تغییر رهبری یوناما بتواند سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان را تغییر دهد. طالبان در بسیاری موارد به توصیه‌ها و درخواست‌های سازمان ملل توجهی ندارد.»
فایق: افغانستان همچنان در دستور کار شورای امنیت است
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، نیز تأکید کرد که افغانستان همچنان یکی از موضوعات مهم مورد بحث در شورای امنیت این سازمان است.
او به افغانستان اینترنشنال گفت: «پرونده افغانستان از دهه پنجاه خورشیدی تاکنون در دستور کار شورای امنیت قرار داشته و همچنان نشست‌ها و رایزنی‌های مربوط به آن ادامه دارد.»
فایق گفت اعضای دایمی شورای امنیت به‌طور منظم درباره تحولات افغانستان گفت‌وگو می‌کنند، اما اختلاف دیدگاه میان قدرت‌های بزرگ، دستیابی به یک رویکرد مشترک در قبال این کشور را دشوار ساخته است.
او افزود: «میان کشورهای تأثیرگذار، از جمله ایالات متحده، روسیه و چین، در مورد افغانستان دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و همین اختلاف‌ها رسیدن به اجماع را دشوار ساخته است.»
به باور فایق، موفقیت مأموریت سازمان ملل در افغانستان به هماهنگی بیشتر و پایدار میان اعضای شورای امنیت وابسته است.
او گفت: «باید در مورد افغانستان هماهنگی قوی و دوام‌دار میان اعضای شورای امنیت ایجاد شود، در غیر آن موفقیت مأموریت یوناما با دشواری روبه‌رو خواهد شد.»
انتقاد فایق از رویکرد طالبان در قبال جامعه جهانی
سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل، در بخش دیگری از سخنانش، از رویکرد طالبان در تعامل با جامعه جهانی انتقاد کرد و گفت این گروه نتوانسته است از حضور و ظرفیت سازمان ملل برای بهبود وضعیت مردم افغانستان بهره بگیرد.
فایق افزود که رویکرد انحصارگرایانه طالبان، روابط افغانستان با جامعه جهانی را با چالش مواجه ساخته و زمینه دستیابی به راه‌حل‌های پایدار برای مشکلات این کشور را محدود کرده است.
به گفته او، در حالی که سازمان ملل و جامعه جهانی برای یافتن راه‌هایی به‌منظور کمک به مردم افغانستان تلاش می‌کنند، نبود تعامل سازنده از سوی طالبان، پیشبرد این تلاش‌ها را دشوار ساخته است.
اظهارات این دو مقام پیشین و دیپلومات افغان در حالی مطرح می‌شود که افغانستان، پس از دهه‌ها جنگ و بحران سیاسی، همچنان با چالش‌های گسترده انسانی و حقوق بشری روبه‌رو است.
سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن در سال‌های اخیر نقش مهمی در ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان داشته‌اند؛ با این حال، محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران و نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر، از چالش‌های عمده در تعامل این سازمان با حاکمان کنونی افغانستان باقی مانده است.
