منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که جمهوری اسلامی ایران دفتر حمایت از نظامیان پیشین افغان را که جنرال اکرام‌الدین سریع بنیان گذاشته بود، بسته است. این دفتر در زمینه فراهم کردن زمینه اقامت برای هزاران نظامی پیشین افغانستان در ایران کار می‌کرد.
منابع روز چهارشنبه، ششم عقرب به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقام‌های ایرانی حدود چهار روز پیش از مسئولان این دفتر خواستند فعالیت این دفتر را متوقف کنند. به گفته منابع، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح روشنی درباره دلیل این تصمیم نداده و از مسئولان دفتر خواسته‌اند تا اطلاع بعدی فعالیت‌های خود را متوقف کنند.
با این حال، مسئولان این دفتر در تلاش برای بازگشایی آن هستند.
دفتر حمایت از نظامیان پیشین پس از مهاجرت گسترده سربازان و افسران ارتش سابق افغانستان به ایران از سوی جنرال اکرام‌الدین سریع، از فرماندهان پیشین پولیس، ایجاد شده بود و در زمینه دریافت اسناد اقامت برای هزاران نظامی پیشین افغان فعالیت می‌کرد.
آقای سریع در ماه جدی ۱۴۰۴ در تهران ترور شد، اما دفتر او پس از مرگش نیز زیر نظریکی از نزدیکانش به فعالیت خود ادامه داد.
این دفتر در حالی بسته شده که شماری از نظامیان پیشین افغانستان می‌گویند جمهوری اسلامی اقامت صدها تن از آنان را تمدید نکرده است.
چند نظامی پیشین روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که مدت اقامت برخی از آنان پایان یافته و اعتبار اقامت شماری دیگر نیز در آستانه پایان است. آنان گفتند که برای تمدید اقامت به اداره کفالت و گذرنامه ایران مراجعه کرده‌اند، اما درخواست‌های‌شان پذیرفته نشده و مأموران ایرانی از آنان خواسته‌اند به افغانستان برگردند.
به گفته این نظامیان، بسیاری از آنان پیشتر از طریق دفتر جنرال سریع اقامت ایران را دریافت کرده بودند. برخی از این افراد در تهران و اصفهان زندگی می‌کنند و نگران‌اند که با تمدید نشدن اقامت‌شان، مجبور به بازگشت به افغانستان شوند.
یک منبع نزدیک به دفتر سریع نیز به افغانستان اینترنشنال تأیید کرد که اقامت صدها نظامی پیشین افغانستان تمدید نشده است. او گفت که حدود ۱۷ هزار نظامی پیشین در دفتر جنرال سریع ثبت شده بودند، اما شمار نظامیان پیشین افغان در ایران بیشتر از این است.
این منبع افزود که پس از جنگ امریکا و اسرائیل، روند تمدید اقامت نظامیان پیشین افغانستان در ایران دشوارتر شده و از آن زمان تقریباً اقامت هیچ‌یک از این نظامیان تمدید نشده است.
او گفت روشن نیست که تمدید نشدن اقامت نظامیان پیشین و بسته شدن دفتر جنرال سریع ناشی از تحولات امنیتی اخیر در ایران است یا فشارهای طالبان.
نظامیان پیشین افغانستان هشدار می‌دهند که در صورت بازگشت به کشور، با خطر بازداشت، شکنجه و حتی قتل از سوی طالبان روبه‌رو خواهند شد. یک منبع نزدیک به دفتر جنرال سریع گفت اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد شماری از نظامیان پیشین پس از بازگشت یا اخراج از ایران بازداشت، شکنجه یا کشته شده‌اند.
این منبع همچنین به کشته شدن یک نظامی پیشین در ولایت بغلان اشاره کرد که به گفته او، پس از تمدید نشدن اقامتش در ایران به افغانستان بازگشته بود و چند روز پیش از سوی طالبان در برابر خانواده‌اش کشته شد.
منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که جمهوری اسلامی ایران، اقامت صدها نظامی افغان را که به این کشور پناه برده‌اند، تمدید نکرده است.
افغانستان اینترنشنال با شماری از این نظامیان در تهران و اصفهان صحبت کرد که گفتند مهلت اقامت‌شان پایان یافته یا در آستانه پایان یافتن است. به گفته این افراد، آنان برای تمدید اقامت به اداره کفالت و گذرنامه ایران مراجعه کرده‌اند، اما درخواست‌های‌شان پذیرفته نشده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، این نظامیان پیشتر از طریق دفتر جنرال اکرام‌الدین سریع در تهران اقامت گرفته بودند. آنان می‌گویند مقام‌های ایرانی به آنها گفته‌اند که اقامت‌های قبلی بر اساس یک دستور صادر شده بود، اما برای تمدید آنها دستور جدیدی صادر نشده است.
جنرال اکرام‌الدین سریع، از فرماندهان پیشین پولیس افغانستان، در ماه جدی ۱۴۰۴ در تهران ترور شد. دفتر متعلق به او در تهران به‌طور گسترده با نظامیان پیشین افغانستان برای دریافت اقامت در ایران همکاری می‌کرد.
منابع می‌گویند تنها در اصفهان حدود ۵۰۰ نظامی پیشین افغانستان زندگی می‌کنند که اقامت‌شان تمدید نشده است. به گفته آنان، این اسناد اقامت برای یک سال صادر می‌شد و هر سال تمدید می‌گردید.
یک منبع نزدیک به دفتر جنرال سریع نیز به افغانستان اینترنشنال تأیید کرد که اقامت افرادی که از طریق این دفتر گرفته شده بود و دیگر نظامیان پیشین، تمدید نشده است. او گفت که پس از حملات امریکا و اسرائيل، روند تمدید اقامت نظامیان پیشین افغانستان در ایران دشوارتر شده و از آن زمان، تقریباً اقامت هیچ‌یک از این نظامیان تمدید نشده است.
این منبع گفت که حدود ۱۷ هزار نظامی پیشین در دفتر جنرال سریع ثبت شده‌اند، اما شمار نظامیان پیشین افغانستان که در ایران به سر می‌برند، بیشتر از این است.
او هشدار داد که بازگشت اجباری این افراد به افغانستان می‌تواند آنان را با خطر بازداشت، شکنجه و قتل از سوی طالبان روبه‌رو کند. این منبع که مستقیماً در روند دریافت اقامت برای نظامیان پیشین دخیل بوده است، گفت اسناد معتبری در اختیار دارد که نشان می‌دهد شماری از نظامیان پیشین پس از بازگشت یا اخراج از ایران بازداشت، شکنجه یا کشته شده‌اند.
او همچنین گفت که اخیرا یک نظامی پیشین در ولایت بغلان از سوی طالبان در برابر اعضای خانواده‌اش کشته شد که پیشتر به دلیل تمدید نشدن اقامتش در ایران به افغانستان بازگشته بود.
این منبع افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی مانند گذشته انگیزه‌ای برای حمایت از نظامیان پیشین افغانستان ندارند. به گفته او، روشن نیست که این تغییر رویکرد ناشی از تحولات امنیتی اخیر در ایران است یا فشار طالبان.
نظامیان پیشین می‌گویند تمدید نشدن اقامت‌شان آنان را با بی‌سرنوشتی و نگرانی درباره آینده خود و خانواده‌های‌شان روبه‌رو کرده است.
یکی از این نظامیان که با خانواده‌اش در اصفهان زندگی می‌کند و مشغول کارگری است، به افغانستان اینترنشنال گفت که در حکومت پیشین یکی از فرماندهان نظامی بوده است. او گفت در روزهای نخست بازگشت طالبان به قدرت به ایران فرار کرد و اکنون نگران است که در صورت اخراج به افغانستان، جانش در خطر قرار گیرد.
این نظامی پیشین گفت که نمی‌داند در صورت تمدید نشدن اقامتش چه سرنوشتی در انتظار او و خانواده‌اش خواهد بود.
بازگشت صدها هزار مهاجر از ایران و پاکستان، بازار مسکن و کار را در ولایت بلخ و مناطق همجوار با بحران روبه‌رو کرده است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که با وجود رونق ساخت‌وساز در مزارشریف، کرایه خانه‌ها در این شهر افزایش یافته و بسیاری از کارگران بیکار مانده‌اند.
برخلاف رکود در دیگر بخش‌های اقتصادی، شهر مزارشریف شاهد شتاب کم‌سابقه ساخت‌وساز و احداث مجتمع‌های ساختمانی و آپارتمان‌ها است؛ رونقی که به دلیل سرمایه‌گذاری تاجران در بازار غیرمنقول شکل گرفته است. با این حال، پروژه‌های ساختمانی نه‌تنها گرهی از کارگران بازگشته نگشوده، بلکه میدان کار را با عرضه بیش از حد نیروی کار به یک بحران بدل کرده است.
عظیم، یکی از بازگشت‌کنندگان از ایران که پس از سال‌ها کارگری در کوره‌‌های خشت‌پزی و ساختمان‌های تهران به مزارشریف بازگشته است، نمونه‌ای عینی از این پارادوکس شهری است.
او به افغانستان اینترنشنال گفت که ساختمان‌سازی در مزارشریف بسیار زیاد است و در هر گوشه شهر کار ساختمانی جریان دارد، اما کارگر بازگشته آن‌قدر زیاد شده که برای آنها اکثر روزها کار پیدا نمی‌شود. به گفته او، صدها نفر برای چند کار ساده صف می‌کشند و کارفرمایان دستمزدها را به‌شدت پایین آورده‌اند.
این انباشت نفوس سبب شده تا چوک‌های کارگری مزارشریف، به‌ویژه در چوک کامگار، سیدآباد و دروازه بلخ، از نخستین ساعات صبح شاهد انبوه کارگران بیل‌به‌دست باشد؛ کارگرانی باتجربه که با وجود فعال بودن پروژه‌های عمرانی در شهر، به دلیل فزونی کارجویان روزها دست‌خالی و بدون کار روزمزد به سر می‌برند.
جهش کرایه‌ها و حاشیه‌نشینی کارگران
هم‌زمان با بازگشت موج مهاجران، بازار مسکن مزارشریف شاهد جهش سرسام‌آور نرخ کرایه خانه‌ها بوده است. آپارتمان‌های نوساز که بخش بزرگی از آنها توسط سرمایه‌داران ساخته شده‌اند، با ارقام گزاف به بازار عرضه می‌شوند؛ شرایطی که سرپناه را برای بازگشت‌کنندگان دست‌نیافتنی کرده است.
عظیم در حالی که بقچه‌های خاک‌آلود وسایل خود را در خیمه‌ای در حاشیه شهر گذاشته است، می‌افزاید که خانه‌های خالی در شهر کم نیست، اما کرایه‌ها چنان بالا رفته که از توان یک کارگر خارج است. او گفت که با دستمزدی کمی کارگری و کار کم، چگونه می‌توان ماهانه ده تا پانزده هزار افغانی کرایه داد؟ به همین دلیل اکثر بازگشته‌ها در حاشیه‌های شهر در زمین‌های غیر مسکونی زندگی می‌کنند.
سرریز جمعیتی در امتداد شاهراه
فشار غیرقابل‌تحمل هزینه‌ها و کرایه‌های بلند در مزارشریف، خانواده‌های ناتوان را به فراتر از مرزهای ولایت بلخ هدایت کرده است. شاهراه حلقوی با فاصله‌ای نزدیک به ۶۰ کیلومتر، مرکز بلخ را به ولسوالی آقچه در ولایت همجوار جوزجان پیوند می‌دهد؛ معبری که مسیر انتقال سرریز جمعیتی از مرکز به این ولسوالی همسایه شده است.
در آقچه، این شوک جمعیتی بهای زمین را زیر و رو کرده است. نظیف احمد، وکیل یکی از روستاهای ولسوالی آقچه، به افغانستان اینترنشنال افزود «پیش از آغاز این موج اخراج‌ها از ایران و پاکستان، قیمت یک جریب زمین در این اطراف حدود صد هزار افغانی بود، اما با هجوم مهاجران و تقاضای فوری برای سرپناه، به نزدیک یک میلیون افغانی رسیده است».
به گفته این نماینده محلی، رشد شتابان جمعیت سبب شده تا اراضی زراعتی اطراف آقچه به سرعت بلعیده شوند و به بازار شهری بپیوندند. صدها دکان تازه در بخش‌های لباس‌فروشی، پرده‌فروشی و سیمساری ایجاد شده‌اند، اما این مشاغل خُرد پاسخی به تراکم نیروی کار جوان نیستند.
حباب زمین و دام دلالان
کارشناسان محلی تأکید می‌کنند که رشد ده‌برابری قیمت زمین در آقچه نتیجه دلالی و وحشت خانواده‌ها از بی‌پناهی است. کمیشن‌کاران و دفاتر معاملات با بهره‌برداری از پس‌اندازهای محدودی که مهاجران از سال‌ها کارگری در ایران و پاکستان با خود آورده بودند، زمین‌های بایر و دیمه را با نرخ‌های گزاف به آنان فروختند.
خانواده‌ها از بیم اینکه با پرداخت کرایه‌های سنگین تمام سرمایه نقدی‌شان بسوزد، دارایی‌شان را به قطعه زمین‌های بدون زیرساخت، آب و برق در آقچه تبدیل کردند تا دست‌کم سرپناهی گلی برپا کنند.
شکاف فرهنگی و انزوای اجتماعی
در کنار چالش‌های کار و مسکن، شکاف فرهنگی و گویشی مانع دیگری در برابر مهاجران بازگشته است. کارگرانی که سال‌ها در محیط‌های شهری و کارگری ایران زیسته‌اند، پس از بازگشت ناگهانی به جوامع بسته شمال افغانستان، در ادغام با محیط بومی با چالش مواجه می‌شوند.
ثریا رحمانی، پژوهشگر جامعه‌شناسی و مهاجرت، به افغانستان اینترنشنال گفت: «تفاوت‌های لهجه‌ای و خرده‌فرهنگ‌هایی که در دوره مهاجرت شکل گرفته، روند پذیرش کارگران بازگشته در شبکه‌های اعتمادساز بازار محلی را دشوار می‌سازد. در غیاب حمایت‌های اجتماعی، این افراد بیشتر در معرض انزوای معیشتی و شکل‌گیری مناطق حاشیه‌نشین در اطراف شهرهای بلخ و جوزجان قرار می‌گیرند.»
بن‌بست اقتصادی و مشاغل کاذب
شهیم احمدی، کارشناس امور اقتصادی، در تحلیل این چرخه به افغانستان اینترنشنال گفت: «این پدیده بیانگر تورم تحمیلی ناشی از شوک جمعیت است. پول مهاجر وارد بخش‌های مولد صنعتی نشده، بلکه صرف خرید خاک و چهاردیواری شده است. از سوی دیگر، انبوه دکان‌های سیمساری و کالاهای دست‌دوم در آقچه، نشانه افت شدید قدرت خرید مردم است؛ زیرا در نبود زیرساخت‌های صادراتی و تولیدی، تکثیر دکان‌ها تنها به کوچک‌تر شدن سفره کسبه می‌انجامد.»
رامین ناصری، کارشناس توسعه شهری نیز معتقد است که گسترش ساخت‌وسازهای تجاری در مزارشریف به جای پاسخ به مسکن اجتماعی، به کانالی برای سوداگری مالی سرمایه‌داران بدل شده و روند تخریب زمین‌های زراعتی آقچه نیز بحران امنیت غذایی شمال را عمیق‌تر کرده است.
پیشینه؛ بحران منابع و خشکسالی
بر بنیاد برآوردهای سازمان ملل متحد، در پی بازگشت میلیون‌ها مهاجر، نفوس ولایت بلخ ۱۱.۴ درصد و جمعیت ولسوالی آقچه در جوزجان دست‌کم ۲۶ درصد رشد داشته است. این تراکم ناگهانی در جغرافیایی رخ می‌دهد که سال‌ها با خشکسالی مداوم، افت شدید آب‌های زیرزمینی و خشکیدن کاریزها روبه‌رو بوده است.
نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند که فشار سنگین بر زیرساخت‌های زیستی و رقابت فشرده بر سر کار و آب، بستر منازعات اجتماعی را فراهم می‌سازد.
در نزدیکی‌های غروب، عظیم و ده‌ها کارگر خسته دیگر، بیل‌های خود را بر دوش کشیده و با دستان خالی به اتاق‌ها و خیمه‌های محقر حاشیه شهر برمی‌گردند؛ زمستان در راه است و صدای ساخت‌وساز برج‌های بلند مزارشریف در گوش کارگرانی می‌پیچد که از پس پرداخت کرایه یک اتاق ساده نیز برنمی‌آیند.
در کتاب «اهل سنت و جماعت» منسوب به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان آمده است که جهاد تا قیامت ادامه دارد و هیچ چیز آنرا باطل نخواهد کرد.
در صفحه ۱۳۸ این کتاب آمده است: «ما باور داریم که حج و جهاد به رهبری امیران مسلمان (چه صالح و چه ناصالح) تا قیامت ادامه دارد و هیچ چیز آنرا باطل نمی‌کند.»
طالبان روز سه‌شنبه، پنجم عقرب، در مقر وزارت خارجه در کابل مراسمی برای معرفی کتاب «اهل سنت و جماعت» منسوب به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، برگزار کرد.
در نسخه‌ای از این کتاب که خبرنگار افغانستان اینترنشنال بررسی کرده، آمده است که مسلمانان نباید علیه حاکمان خود شورش کنند، حتی اگر آنان مرتکب ظلم یا گناه شوند. در صفحه ۱۳۱ کتاب آمده است: «ما علیه امیران خویش بغاوت نمی‌کنیم. هرچند که آنها ظلم کنند و مرتکب گناه شوند.»
در ادامه همین صفحه، اطاعت از حاکمان تا زمانی که به نافرمانی از خداوند دستور ندهند، «فرض» دانسته شده است. در متن آمده است: «ما اطاعت امیران را فرض می‌دانیم. از اطاعت دست نمی‌کشیم، مادامی که به معصیت و نافرمانی خداوند متعال امر نکنند و برای صلاح، بهبود و حفاظت آنها دعا می‌کنیم.»
اعضای کابینه و والیان طالبان در سخنرانی‌های خود در پنج سال گذشته نیز بر اطاعت از امیر حتی در صورت ارتکاب ظلم، تأکید می‌کند و مخالفت و شورش علیه او را مجاز نمی‌داند؛ مگر در شرایطی که حاکم به نافرمانی از خداوند فرمان دهد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در حوت ۱۴۰۴ از چاپ کتاب «اهل سنت و جماعت» منسوب به هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، خبر داد و آن را اثر مهمی در تبیین «عقیده درست» و عمل مطابق شریعت دانست.
از آن زمان تاکنون طالبان این کتاب را به‌شدت تبلیغ و تقدیس کرده‌اند. از برگزاری مراسمی در مورد این کتاب در مقر وزارت خارجه در کابل تا برگزاری مسابقه‌ای کتابخوانی در ولایت‌ها.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان این کتاب را مؤثر در آموزش عقیده اسلامی دانست و به کارمندان وزارت دستور داد آن را با دقت مطالعه کنند. فقیرالله فایق، روحانی حامی طالبان در ستایش از این کتاب تا جایی پیش رفت که گفت کتاب هبت‌الله آخندزاده «پاسپورت و ویزای بهشت» است. آقای فایق که در مدرسه دینی نعمان ابن ثابت در کابل تدریس می‌کند، گفت به همه مردم لازم است کتاب هبت‌الله را بخوانند.
در این کتاب ۹۹ نکته درباره عقاید مسلمانان اهل سنت و جامعه از نظر رهبر طالبان مطرح شده است. از جمله عقایدی که در متون اسلامی از آن به عنوان «صفات خداوند، اسلام، ایمان به ملایک، قرآن، نبوت پیامبر اسلام، ایمان به عهد ازل، لوح محفوظ، کرسی عرش و اهل قبله نام برده می‌شود.
در ادامه مباحثی درباره «تفصیل ایمان، پرهیز از اختلاف، ایمان به برزخ و قیامت، عقاید اختصاصی اهل سنت و جماعت و محبت با پیامبران و سلف صالح» آمده است.
باشندگان هشت منطقه در ولسوالی‌های کیتی و خدیر دایکندی، سال‌هاست با اینترنت ضعیف نسل دوم دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آنان به افغانستان اینترنشنال گفتند که برای برقراری ارتباط ناچارند کیلومترها راه بپیمایند و ساعت‌ها پیاده‌روی کنند تا به بالای تپه‌ها برسند و به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
در نوار مرزی میان ولسوالی‌های کیتی و خدیر ولایت دایکندی، خدمات مخابراتی سال‌هاست در پایین‌ترین سطح کیفی متوقف مانده است.
در منطقه «کومی»، تنها یک پایه مخابراتی متعلق به شرکت «روشن» فعال است؛ پایه‌ای منفرد که به دلیل موقعیت کوهستانی منطقه، باید بار ترافیکی و نیازهای ارتباطی دست‌کم هشت منطقه پرجمعیت را به دوش بکشد.
باشندگان محل به افغانستان اینترنشنال گفتند که خدمات اینترنتی این پایه از چندین سال به این‌سو روی «نسل دوم» (۲جی) قفل مانده و حتی برای ارسال یک پیام صوتی ساده یا بارگذاری صفحات ضروری کارایی ندارد.
به دلیل ناهمواری‌های طبیعی و پوشش ناقص آنتن، مردم ناچارند از خانه‌های خود فاصله بگیرند و به بالای تپه‌ها صعود کنند.
یکی از باشندگان این منطقه به افغانستان اینترنشنال گفت: «از خانه تا محلی که امواج ضعیف اینترنت به‌طور مقطعی در دسترس قرار می‌گیرد، حدود ۵۰۰ متر راه کوهستانی است. اما باشندگان روستاهای دورتر برای رسیدن به محدوده پوشش دکل مخابراتی، دست‌کم دو تا سه ساعت پیاده‌روی می‌کنند.»
بسته‌های گران و فقر عمومی
چالش ارتباطات در ولسوالی کیتی در کنار ضعف سیگنال اینترنت نبود برق دولتی و فقر فراگیر، دامنه این معضل را گسترده‌تر کرده است. خانه‌های مردم در این مناطق کوهستانی متکی به برق آفتابی یا سولر است؛ امری که با فرارسیدن روزهای ابری، بارندگی و سرمای زمستان، شارژ مبایل‌ها را ناممکن می‌سازد و شبکه ارتباطی خانواده‌ها را به خاموشی می‌برد.
از سوی دیگر، نبود خطوط مخابراتی پایدار زمینه را برای فروش پرهزینه اینترنت اشتراکی (وای‌فای) فراهم ساخته است.
به گفته مردم محل، فروشندگان محلی هر گیگابایت اینترنت وای‌فای را به قیمت ۳۰ افغانی عرضه می‌کنند و هزینه بسته‌های ماهوار آن به نزدیک ۴۰۰ افغانی می‌رسد؛ هزینه‌ای سنگین که پرداخت آن برای اکثریت روستانشینان و خانواده‌های کارگری ناممکن است.
مردم و جوانان این مناطق می‌گویند بارها از مسئولان طالبان و شرکت‌های مربوطه خواسته‌اند تا با توجه به نفوس متراکم این هشت منطقه، پایه کومی را ارتقا دهند، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند.
خبرنگار افغانستان اینترنشنال در پیوند به مشکلات دسترسی به اینترنت، کیفیت ضعیف خدمات و فرسودگی تجهیزات در بعضی روستاهای این دو ولسوالی، به شبکه مخابراتی روشن در تماس شده است، اما تا زمان نشر این خبر پاسخی دریافت نکرده است.
با این حال شرکت‌های مخابراتی از گسترش خدمات نسل چهارم (۴جی) در مراکز شهرها خبر می‌دهند.
اداره تنظیم خدمات مخابراتی، اترا در سال‌های گذشته پروژه‌هایی را از محل صندوق انکشاف خدمات مخابراتی برای تجهیز مناطق روستایی روی دست گرفت، اما باشندگان کیتی می‌گویند سهم مناطق محروم دایکندی از این برنامه‌ها ناچیز بوده و دسترسی به خدمات اساسی مکالمه و اینترنت همچنان امتیازی دور از دسترس به شمار می‌رود.
یک دکان‌دار در منطقه کوته‌سنگی در غرب کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که مالیات دکانش از حدود ۱۵ هزار افغانی در سال گذشته به حدود ۸۰ هزار افغانی در سال جاری افزایش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که مالیات طالبان بر این دکان‌دار نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش یافته است.
او گفت که در سال‌های گذشته، مالیات بسیاری از دکان‌داران این منطقه بین ۱۰ تا ۲۰ هزار افغانی بود، اما امسال مالیات برخی دکان‌ها به حدود ۱۵۰ هزار افغانی رسیده است.
او افزود که طالبان از دکان‌داران می‌خواهند مالیات سال ۱۴۰۴ را نیز بپردازند؛ مالیاتی که به گفته او پارسال به دستور رهبر طالبان، معاف اعلام شده بود.
او گفت طالبان اکنون از دکان‌داران می‌خواهند مالیات سال گذشته را براساس مبلغ تثبیت‌شده برای سال جاری بپردازند. به این ترتیب، اگر مالیات یک دکان برای سال جاری ۱۰۰ هزار افغانی تعیین شده باشد، دکان‌دار باید ۱۰۰ هزار افغانی دیگر نیز بابت سال گذشته بپردازد و در مجموع ۲۰۰ هزار افغانی پرداخت کند.
طالبان در سال ۱۴۰۳ کسب‌وکارهایی را که فروش سالانه آنها کمتر از دو میلیون افغانی است، از پرداخت مالیات ثابت معاف اعلام کرده بود.
با این حال، این دکان‌دار گفت که بسیاری از دکان‌داران کوته‌سنگی کمتر از دو میلیون افغانی در سال فروش دارند، اما با وجود آن، مالیات سنگینی بر آنها وضع شده است. او افزود که فروش سالانه دکان خودش نیز کمتر از دو میلیون افغانی است و برخی دکان‌داران حتی کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی در سال فروش دارند.
این دکان‌دار گفت که مأموران طالبان از دکان‌داران می‌خواهند مالیات تثبیت‌شده را همان روز پرداخت کنند و در نهایت، تنها یک روز دیگر به آنان مهلت می‌دهند. به گفته او، اگر دکان‌داران نتوانند در این مدت مالیات را بپردازند، دکان‌های‌شان مهر و لاک می‌شود.
او افزود که روز چهارشنبه شماری از دکان‌ها به دلیل نپرداختن مالیات مهر و لاک شدند.
به گفته این دکان‌دار، دکان‌های منطقه کوته‌سنگی کالاهای مختلف، از مواد ساختمانی گرفته تا پوشاک، می‌فروشند. به گفته او، حدود هزار دکان که در منطقه که مربوط ناحیه سوم کابل می‌شود، فعالیت دارند.
دکان‌داران می‌گویند افزایش سنگین مالیات مشکلات اقتصادی زیادی برای آنان ایجاد کرده و ادامه فعالیت تجارتی را برای بسیاری از آنها دشوار ساخته است.
آنان از اداره طالبان می‌خواهند دلیل این افزایش شدید را به‌صورت شفاف توضیح دهد، موضوع معافیت مالیاتی سال گذشته را بررسی کند و برای حل مشکلات دکان‌داران تصمیم عادلانه بگیرد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، تمرکز بیشتری بر جمع‌آوری عواید داخلی، از جمله مالیات و عواید گمرکی، گذاشته است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، عواید مالیاتی طالبان در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۲٫۵ میلیارد افغانی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این در حالی است که سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی بارها درباره وضعیت دشوار اقتصادی افغانستان، فقر و بیکاری گسترده در این کشور هشدار داده‌اند.