دبیرخانه هیئت پارلمان اروپا برای روابط با افغانستان در نامهای به بکتاش سیاوش، نماینده سابق پارلمان افغانستان اعلام کرد که برای پیشبرد توجه به شناسایی آپارتاید جنسیتی در پارلمان اروپا همکاری خواهد کرد. این دبیرخانه گفت پیگیری‌ها درباره کنوانسیون جدید جنایت علیه بشریت ادامه دارد.
براساس نسخه‌ای از این نامه که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، راکل گارسیا ارمیدا-فان در وال، رئیس این هیئت، از دادخواست آقای سیاوش قدردانی کرده است.
این دبیرخانه تاکید کرد که در صورت اقتضا و در چارچوب اختیارات خود، هیئت مذکور برای پیشبرد توجه به کدگذاری «آپارتاید جنسیتی» در پارلمان اروپا همکاری خواهد کرد.
در بخشی از اطلاعیه این دبیرخانه آمده است که وبسایت هیئت پارلمان اروپا برای روابط با افغانستان از بسته‌های خوشامدگویی و بروشورهای اطلاع‌رسانی برای نمایندگان تازه‌کار خبر داده است.
کمیته دادخواست‌های پارلمان اروپا اخیرا در نامه کتبی به بکتاش سیاوش، گفت که به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان را در پنجم نوامبر در بروکسل بررسی می‌کند.
در ماه‌های گذشته، فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر افغان در شهرهای بروکسل، استراسبورگ و ژنو خیمه‌های تحصن برپا کرده و هزاران امضا جمع‌آوری کرده‌اند تا از نهادهای اروپایی بخواهند در برابر حذف نظام‌مند زنان از عرصه عمومی در افغانستان موضع قاطع‌تری بگیرند.
پیشتر، بکتاش سیاوش به افغانستان اینترنشنال گفت که با نمایندگان اتحادیه اروپا در تماس است و توماری با بیش از پنج هزار امضا را نیز با آنان شریک کرده است. او هشدار داد که اگر مطالبات زنان و مردم جدی گرفته نشود، اعتراضات ادامه‌دارتر خواهد شد.
اتحادیه اروپا در روزهای اخیر در کمیته سوم هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی و تبعیض و سرکوب شدید و نهادینه‌شده مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران را به‌شدت محکوم کرد. این اتحادیه در بیانیه‌ای گفت که نقض نظام‌مند حقوق زنان و دختران در افغانستان ممکن است مصداق آزار جنسیتی و جنایت علیه بشریت باشد.
پارلمان اروپا در ماه ثور ۱۴۰۵، قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تصویب کرد. پارلمان اروپا در نشست علنی، اصولنامه جزایی محاکم طالبان را محکوم کرد و خواستار پایان شلاق و اعدام‌های عمومی و تحریم رهبران طالبان شد.
یک گروه تبهکار مسلح در هائیتی که به قتل، آدم‌ربایی، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر متهم است، نام «طالبان» را برای خود انتخاب کرده است. این گروه در شمال پورتوپرنس، پایتخت هائیتی، فعالیت دارد و رهبری آن را فردی به نام جف لاروز بر عهده دارد.
سازمان ملل تایید می‌کند که این گروه در آدم‌ربایی، قتل، تصرف زمین‌های مردم، سرقت و قاچاق مواد مخدر دست دارد.
گروه طالبان هائیتی با دو ائتلاف بزرگ گروه‌های تبهکار این کشور به نامهای «جیپپ» و «ویو آنسام» ارتباط دارد. این گروه فعالیت خود را به شهر میرباله در مرکز هائیتی نیز گسترش داده است.
اعضای این گروه در ماه ثور سال ۱۴۰۴ یک ایستگاه رادیویی به نام «پانیک اف‌ام» را در شهر میرباله تصرف کردند و نام آن را به «طالبان اف‌ام» تغییر دادند.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گزارش داد که افراد مسلح پس از تصرف این رادیو، برنامه‌های خود را از آن پخش می‌کردند.
اتحادیه اروپا در ماه سرطان سال ۱۴۰۴ جف لاروز، رهبر این گروه را به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های جنایی و خشونت علیه غیرنظامیان تحریم کرد.
این اتحادیه او را به دست داشتن در آدم‌ربایی، قتل، خشونت جنسی و سربازگیری اجباری از کودکان متهم کرده است. تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
در ماه حمل سال جاری نیز نیروهای امنیتی هائیتی عملیاتی را علیه این گروه در منطقه کانان انجام دادند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که در این عملیات، خانه جف لاروز هدف حملات پهپادی قرار گرفت.
بررسی گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس و سازمان ملل نشان می‌دهد که گروه تبهکار موسوم به «طالبان» در هائیتی، با وجود شمار نسبتا کم اعضایش، نفوذ قابل توجهی دارد.
این گروه توانسته کنترول چندین منطقه را از دست نیروهای دولتی خارج کند.
یکی از مهمترین حملات این گروه در ماه حمل ۱۴۰۴ رخ داد. بر اساس گزارش سازمان ملل، اعضای گروه طالبان همراه با گروه «۴۰۰ ماووزو» به شهر میرباله حمله کردند. در این حمله، بیش از ۵۱۵ زندانی فرار کردند و یک مرکز پولیس به آتش کشیده شد.
چند روز بعد، گروه طالبان با بیش از ۵۰۰ مهاجم به شهر سوتدو حمله کرد. پولیس و باشندگان مجبور شدند شهر را ترک کنند.
سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که گروه‌های افراطی در سراسر جهان از جمله الشباب و بوکوحرام، برای سرکوب جامعه از طالبان الگوبرداری می‌کنند. سیما سمر همچنین «شست‌وشوی مغزی» هزاران جوان در مدارس دینی طالبان را «خطرناک و نگران‌کننده» توصیف کرده است.
وزارت خزانه‌داری امریکا در گزارشی تازه می‌گوید محاصره دریایی، تحریم‌های گسترده اقتصادی و مسدود شدن مسیرهای صادرات زمینی، اقتصاد ایران را فلج کرده و فشار بر حکومت این کشور را افزایش داده است.
بر مبنای این گزارش، تلاش ایران برای دور زدن محاصره دریایی امریکا و انتقال کالا از راه زمین، به دلیل مشکلات مرزی با پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان با دشواری روبه‌رو شده است.
این گزارش که به دست آکسیوس رسیده، از کاهش ارزش ریال، افزایش تورم، توقف بارگیری نفت ایران و محدودیت‌های فزاینده در تجارت و مبادلات مالی این کشور به‌عنوان نشانه‌های تشدید بحران اقتصادی نام می‌برد.
بر اساس این گزارش، ارزش ریال ایران از زمان آغاز کارزار فشار اقتصادی امریکا در اواخر اسد، حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. نرخ غیررسمی تبادله ارز در ماه جاری به رکورد دو میلیون و ۶۸۷ هزار ریال در برابر یک دالر رسید.
وزارت خزانه‌داری امریکا می‌گوید نرخ تورم سالانه ایران نیز در ماه میزان به ۹۰ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در اوایل سال حدود ۳۵ درصد بود.
در این گزارش آمده است که ایران از ۳ سنبله به این‌سو، به دلیل محاصره دریایی و تحریم‌ها، هیچ محموله نفتی را به نفت‌کش‌ها بارگیری نکرده است. شرکت کپلر که تجارت دریایی را رصد می‌کند، نیز گزارش داده است که ایران باقی‌مانده نفت خود را که در دریا نگهداری می‌شد، فروخته است.
فشار بر مسیرهای تجاری و بانکی ایران
گزارش وزارت خزانه‌داری امریکا می‌گوید واشنگتن تلاش دارد ایران را نه‌تنها از درآمدهای نفتی، بلکه از مسیرهای تجارت بین‌المللی، هوانوردی تجاری، شبکه‌های بانکی و حتی گزینه‌های جایگزین ارز دیجیتال محروم کند.
بر اساس این گزارش، تلاش ایران برای انتقال زمینی کالا و دور زدن محاصره دریایی امریکا، با موانع جدی در مرزهای این کشور با پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان روبه‌رو شده است.
در اواخر ماه سرطان امسال، مقام‌های محلی ایران اعلام کردند که بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ موتر باربری در مرز اسلام‌قلعه و دوغارون به دلیل مشکلات ترانزیتی و کمبود امکانات گمرکی در افغانستان در انتظار ورود به ایران هستند.
مزید بر آن، در گزارش اکسیوس آمده است که هزاران موتر باربری ایران در مرز ترکیه متوقف شده‌اند و تأخیر در عبور آن‌ها به ۲۰ روز می‌رسد. صدها موتر باربری دیگر نیز در مرز پاکستان در انتظار عبور هستند.
همچنین امارات متحده عربی، عمان، عراق، گرجستان و جمهوری آذربایجان پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران را ممنوع کرده و پروازها به مقصد ایران را لغو کرده‌اند. ترکیه نیز تمامی پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان را به حالت تعلیق درآورده است.
وزارت خزانه‌داری امریکا افزوده است که بانک‌های ایرانی با محدودیت‌های بیشتری در ترکیه، لبنان و امارات روبه‌رو شده‌اند و واشنگتن صرافی‌های ارز دیجیتال مورد استفاده برای دور زدن تحریم‌ها را نیز هدف قرار داده است.
اختلاف نظر در واشنگتن بر سر ادامه فشار اقتصادی
به نوشته آکسیوس، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ است که از ادامه کارزار فشار اقتصادی علیه ایران حمایت می‌کند و از رئیس‌جمهور می‌خواهد پیش از بازگشت به درگیری نظامی، به این سیاست فرصت بیشتری بدهد.
ترامپ همزمان دو مسیر را دنبال می‌کند: تلاش برای دستیابی به توافقی با هدف ازسرگیری مذاکرات صلح و آمادگی برای احتمال آغاز دوباره عملیات گسترده نظامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای.
کارزار فشار اقتصادی وزارت خزانه‌داری که در اواخر اسد آغاز شد، سومین محور این راهبرد است. مقام‌های امریکایی می‌گویند این کارزار برای تضعیف حکومت ایران و وادار کردن رهبران این کشور به دادن امتیاز در مذاکرات، به زمان بیشتری نیاز دارد.
آکسیوس گزارش داده است که ترامپ روز پنجشنبه با مشاوران ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود درباره جنگ دیدار کرد. در این نشست، برد کوپر، فرمانده سنتکام، درباره محاصره دریایی ایران و اسکات بسنت درباره کارزار فشار اقتصادی به رئیس‌جمهور گزارش دادند.
یک مقام امریکایی به آکسیوس گفت بسنت به ترامپ گفته است که کارزار فشار اقتصادی موثر بوده، وضعیت اقتصادی ایران رو به وخامت است و ادامه این روند می‌تواند حکومت را بیش از پیش بی‌ثبات کند و رهبر جمهوری اسلامی را به پذیرش توافق سوق دهد.
با این حال، گزارش وزارت خزانه‌داری امریکا مدعی نشده است که حکومت ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد؛ بلکه بر پیامدهای اقتصادی فشارهای امریکا و کاهش توانایی تهران برای کسب درآمد تأکید کرده است.
بررسی‌های افغانستان اینترنشنال از خبرنامه‌ها و اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی ادارات طالبان نشان می‌دهد که این گروه در پنج سال حاکمیت، دست‌کم ۲۷۱ هزار و ۴۳۲ قیراط زمرد پنجشیر را فروخته است. ارزش مجموعی این مقدار زمرد حدود ۴۴ میلیون و ۷۷۵ هزار دالر امریکایی برآورد شده است.
زمرد پنجشیر که به «طلای سبز افغانستان» شهرت دارد، یکی از ارزشمندترین سنگ‌های قیمتی این کشور به‌شمار می‌رود. این سنگ قیمتی که از دل کوه‌های هندوکش و دره پنجشیر استخراج می‌شود، به دلیل رنگ، شفافیت و کیفیت خود در بازارهای جهانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
در سال‌های اخیر، روند استخراج و فروش زمرد پنجشیر افزایش یافته و طالبان این سنگ قیمتی را از طریق مزایده‌های رسمی به فروش می‌رساند.
با این حال، نبود شفافیت در روند استخراج، میزان واقعی فروش و درآمد حاصل از آن، در کنار احتمال فروش غیررسمی زمرد، پرسش‌های جدی درباره چگونگی مدیریت این منبع ارزشمند و سرنوشت عواید آن مطرح کرده است.
همچنین مشخص نیست چه سهمی از درآمد حاصل از فروش این ثروت ملی به مردم افغانستان می‌رسد.
بررسی افغانستان اینترنشنال از ده‌ها خبرنامه منتشرشده از سوی طالبان در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که این گروه در مقاطع مختلف، هزاران قیراط زمرد پنجشیر را از طریق مزایده‌های رسمی به فروش رسانده است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان در اسد ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که تا آن زمان، ۷۵ هزار و ۸۸۷ قیراط زمرد به ارزش چهار میلیون و ۷۱۶ هزار و ۹۲۳ دالر فروخته شده و برای استخراج معادن پنجشیر نیز ۵۸۶ جواز صادر شده است.
بررسی خبرنامه‌های طالبان همچنین نشان می‌دهد که از سنبله تا حوت ۱۴۰۳ خورشیدی، ۱۳ هزار و ۶۲۷ قیراط زمرد پنجشیر به ارزش حدود ۸۸۰ هزار دالر به فروش رسیده است.
مقام‌های محلی طالبان در پنجشیر اعلام کرده‌اند که در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، ۱۱۱ هزار و ۷۵۰ قیراط زمرد این ولایت را به ارزش ۳۲ میلیون و ۱۷۸ هزار دالر فروخته‌اند. به گفته این مقام‌ها، این مقدار زمرد از معادن ولسوالی‌های حصه اول و پریان استخراج شده است.
بر اساس خبرنامه‌های طالبان، در سال جاری خورشیدی نیز ۷۰ هزار و ۱۶۸ قیراط زمرد به ارزش نزدیک به هفت میلیون دالر به فروش رسیده است. طالبان سال گذشته اعلام کرده بود که ۷۵۰ معدن زمرد در ولایت پنجشیر ثبت شده است.
افزایش حجم و ارزش فروش زمرد در این سال، از گسترش فعالیت طالبان در بخش استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی افغانستان حکایت دارد.
یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که این مقدار زمرد از طریق مزایده به تاجران داخلی و خارجی فروخته شده است. طالبان در بیشتر موارد هویت و تابعیت خریداران خارجی را اعلام نکرده‌است؛ با این حال، در شماری از خبرنامه‌های این گروه به فروش زمرد به شهروندان چین نیز اشاره شده است.
طالبان استخراج زمرد از معادن پنجشیر و فروش آن را بر اساس حکمی از سوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، انجام می‌دهند.
این یافته‌ها بر پایه بررسی خبرنامه‌ها و اطلاعیه‌های عمومی منتشرشده از سوی ادارات طالبان تهیه شده است. از این‌رو، ممکن است میزان واقعی زمرد استخراج‌شده و فروخته‌شده در پنج سال گذشته بیشتر از ارقام ثبت‌شده در این گزارش باشد.
همچنین، ارزش دالری فروش‌ها بر اساس مبالغ اعلام‌شده در خبرنامه‌ها و با تبدیل ارقام افغانی به دالر، بر مبنای نرخ تبدیل ارز، محاسبه شده است.
اطلاعیه‌های رسمی طالبان معمولاً تنها شامل مقدار زمرد فروخته‌شده و ارزش مجموعی آن است و جزئیاتی درباره قیمت پایه، میزان رقابت میان خریداران و معیارهای تعیین قیمت به‌گونه منظم در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد.
افغانستان اینترنشنال پیش از این گزارش داده بود که استخراج این سنگ قیمتی زیر نظارت مستقیم نیروهای طالبان انجام می‌شود و بخش عمده عملیات استخراج در اختیار قراردادی‌هایی قرار دارد که با این گروه ارتباط مستقیم دارند.
مجله بین‌المللی «دموکراسی آسیا» روز جمعه، هشتم عقرب، پژوهش تحلیلی داوود اعظمی را درباره شیوه حکومت‌داری طالبان منتشر کرد. این پژوهش نشان می‌دهد که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در تصامیم کلان سیاسی و اداره کشور، بر استخاره و رویاهای شبانه اتکا می‌کند.
داوود اعظمی، خبرنگار ارشد و پژوهشگر روابط بین‌الملل، در تازه‌ترین پژوهش تحلیلی خود در مجله بریتانیایی «دموکراسی آسیا» که در شماره ماه جاری منتشر شده، ساختار درونی قدرت طالبان پس از پنج سال حاکمیت را واکاوی کرده است.
بر بنیاد یافته‌های این پژوهش، هبت‌الله آخندزاده، رهبر ۶۰ ساله طالبان، دارای پیشینه‌ای صوفیانه است و در فرایند تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و اداری، «استخاره» و «رویاهای شبانه» را به عنوان منابع اصلی هدایت ماورایی مبنا قرار می‌دهد.
اعظمی در این پژوهش تصریح می‌کند که این رویکرد سبب شده رهبر طالبان فرامین و سیاست‌های خود را دارای مشروعیت قدسی بداند و هرگونه نقد، اصلاح یا مخالفت را معادل جرم و انحراف دینی تلقی کند.
در بخش از این پژوهش آمده است که باورهای مذهبی و گرایش‌های باطنی آخندزاده، عامل اصلی پافشاری او بر سیاست‌های سخت‌گیرانه، از جمله ممنوعیت کامل آموزش و کار زنان است.
نویسنده تأکید می‌کند که رهبر طالبان تحقق برداشت‌های دینی خود را بر شناسایی رسمی از سوی جامعه جهانی کاملاً ترجیح می‌دهد. از این رو، درخواست‌های مکرر بین‌المللی برای تشکیل حکومت فراگیر و احترام به حقوق اساسی بشر، به دلیل اتکای او بر این الهامات درونی، همواره بی‌پاسخ مانده و انزوای دیپلوماتیک طالبان را تشدید کرده است.
تمرکز انحصاری قدرت در قندهار
این پژوهش نشان می‌دهد که هبت‌الله آخندزاده با بهره‌گیری از همین نفوذ مذهبی، ساختار سنتی «رهبری شورا» را منحل، و معاونان خود را کنار زده است تا کانون تمام قدرت در حلقه مذهبی قندهار متمرکز بماند.
به تحلیل اعظمی، رهبر طالبان با دوری گزیدن از انظار عمومی و حفظ هویت دیجیتالی نزدیک به صفر، حتی کابینه مستقر در کابل را از صلاحیت‌های بنیادین خلع کرده و آن را صرفاً به بازوی اجرایی فرامین صادرشده از قندهار مبدل ساخته است.
همزمان با نشر این پژوهش کتابی فقهی منسوب به هبت‌الله آخندزاده با عنوان «امارت اسلامی و نظام آن» منتشر شده که چارچوب نظری اختیارات او را تدوین کرده است.
در این اثر با استناد به متون سنتی، اطاعت مطلق از فرامین امیر به عنوان یک وجیبه قطعی شرعی تعریف شده و هرگونه سرپیچی، مخالفت علنی یا پرسشگری در برابر تصمیم‌های رهبر، معادل گناه کبیره، بغاوت و نقض بیعت شرعی دانسته شده است.
طالبان کارخانه تولید سمنت شوراندام را در ولایت قندهار با ظرفیت تولید روزانه هزار و ۵۰۰ تُن افتتاح کرد. همزمان، مقام‌های طالبان اعلام کردند که کار ساخت شش پروژه دیگر تولید سمنت به ارزش ۶۶۳ میلیون دالر در پنج ولایت کشور جریان دارد.
بر اساس خبرنامه وزارت معادن و پترولیم طالبان، کارخانه سمنت شوراندام در ولایت قندهار روز پنجشنبه، هفتم عقرب، به بهره‌برداری رسیده است.
احمد نبی‌زاده، بنیان‌گذار این کارخانه، در مراسم افتتاحیه اعلام کرد که این واحد صنعتی اکنون روزانه ۱۵۰۰ تُن سمنت معیاری تولید می‌کند. قرار است با آغاز فعالیت فاز دوم، ظرفیت آن به۵۰۰۰ تُن در روز برسد؛ هرچند مسئولان طالبان تاکنون جزییات و زمانبندی مشخصی درباره زمان افتتاح و هزینه‌های فاز دوم ارائه نکرده‌اند.
در این مراسم شماری از چهره‌های ارشد طالبان از جمله عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌وزرا، هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم، شهاب‌الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال احمر، نورالحق انور، رئیس اداره امور، ملا شیرین آخند، والی طالبان در قندهار و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه حضور داشتند.
هدایت‌الله بدری در این مراسم اعلام کرد که افزون بر قندهار، در حال حاضر کار روی شش پروژه بزرگ تولید سمنت در ولایت‌های جوزجان، لوگر، پروان، هرات و سمنگان جریان دارد.
به گفته او، ارزش مجموعی این شش طرح به حدود ۶۶۳ میلیون دالر می‌رسد. او ادعا کرد که با نهایی‌شدن این پروژه‌ها، برای نزدیک به ۱۵ هزار نفر زمینه کار مستقیم فراهم می‌شود و گام اساسی برای کاهش واردات و رسیدن به خودکفایی برداشته خواهد شد، اما جزییات از چگونگی ساخت و زمانبندی این کارخانه‌ها نداده است.
همچنین عبدالغنی برادر گفت «افغانستان زمانی به پیشرفت پایدار اقتصادی می‌رسد که از منابع خود استفاده دوامدار کند و در بخش سیاست صنعتی گام‌های مهم بردارد».
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، راه‌اندازی این کارخانه را «گامی عملی به‌سوی خودکفایی» خواند و تأکید کرد که با تأمین امنیت، بستر مناسبی برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی ایجاد شده است.
نظر به معلومات ارایه شده از سوی طالبان، پروژه ساخت کارخانه سمنت شوراندام قندهار در اواخر سال ۱۴۰۱ خورشیدی در قالب قراردادی با یک شرکت خصوصی کلید خورد و کارهای ساختمانی و نصب تأسیسات آن در اوایل سال ۱۴۰۲ رسماً آغاز شد.
این واحد تولیدی که برای تکمیل فاز نخست آن نزدیک به ۱۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری شده بود، پس از حدود سه سال کارهای زیربنایی، سرانجام در هفتم عقرب ۱۴۰۵ با ظرفیت تولید روزانه ۱۵۰۰ تُن سمنت به بهره‌برداری رسید.
