پارلمان اروپا روز پنجشنبه قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تصویب کرد. پارلمان اروپا در نشست علنی، اصولنامه جزایی محاکم طالبان را محکوم کرد و خواستار پایان شلاق و اعدامهای عمومی و تحریم رهبران طالبان شد.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه سه قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، ایران و اندونزیا تصویب کرد.
نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه خود درباره افغانستان گفتند که اصولنامه جزایی محاکم طالبان منجر به پیگرد نظاممند زنان و دختران، بردهداری و مجازاتهای بدنی و نقض گسترده حقوق بنیادین از جمله آپارتاید جنسیتی، میشود.
پارلمان از مقامهای طالبان خواست این اصولنامه جرایی را فوراً لغو کند و شلاقزدنهای علنی، اعدامها و همه محدودیتها علیه زنان و دختران، افراد الجیبیتیکیو، اقلیتهای مذهبی و گروههای آسیبپذیر را پایان دهند.
نمایندگان همچنین بر اجرای احکام بازداشت دیوان کیفری بینالمللی، گسترش تحریمهای حقوقبشری علیه رهبران طالبان و افزایش کمکهای انساندوستانه تاکید کردند و خواستار تداوم سیاست «عدم بهرسمیت شناسی و عادیسازی روابط» با طالبان شدند.
این قطعنامه با ۴۸۰ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۸۳ رای ممتنع تصویب شد.
رهبر طالبان در دلو پارسال اصولنامه جزایی محاکم را توشیح کرد که با انتقاد گسترده جهان رو به رو شد. این اصولنامه قتل مخالفان را توجیه، بردهداری را به رسمیت شناخته و تنها پیروان مذهب حنفی را مسلمان دانسته و پیروان دیگر مذاهب را «بدعتگذار» معرفی کرده است.
همزمان با تصویب قطعنامه پارلمان اروپا، سازمان ملل از اصولنامه جدایی زن و شوهر طالبان که اخیرا تصویب شد، انتقاد کرد.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) میگوید اصولنامه جدایی زن و شوهر کودک همسری را تجویز میکند. یوناما افزود که این فرمان «نمایانگر گام دیگری در فرسایش حقوق زنان و دختران بوده و تبعیض در قوانین و عمل را بیشتر نظاممند میکند.»
قطعنامه درباره ایران
در بخش مربوط به ایران، نمایندگان پارلمان اروپا ضمن ابراز همبستگی با مردم ایران، خواستار گسترش تحریمها علیه «مقامات مسئول سرکوب» از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی شدند و بر تامین بودجه هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران تاکید کردند.
این نمایندگان «اعدام» در ایران را محکوم کردند و از اتحادیه اروپا خواستند تحریمها علیه مقامات جمهوری اسلامی را گسترش دهد، اعضای سپاه و اعضای خانوادههای وفادار به ساختار قدرت را از ورود به اتحادیه منع کند.
پارلمان اروپا همچنین خواستار بستن نمایندگیهای دیپلوماتیک مرتبط با «سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی» شد. این قطعنامه با ۵۱۶ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۳۹ رای ممتنع تصویب شد.
قطعنامه درباره اندونزیا
در مورد اندونزیا، پارلمان اروپا خواستار تحقیق فوری درباره حملات اسیدی علیه دو مدافع محیطزیست و حقوق بشر، و پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر شد. نمایندگان از جاکارتا خواستند اصلاحات حقوقی اخیر را که اختیارات نظامی را بر حوزههای غیرنظامی میگستراند و نظارت غیرنظامی را تضعیف میکند، بازنگری و اصلاح کند.
یوناما میگوید که اصولنامه تفریق زوجین زمینه را برای زنانی که خواهان جدایی از همسران شان هستند را فراهم میسازد.
یوناما این اصولنامه را «عمیقاً نابرابر» خواند و گفت که مردان از حق یک جانبه برای طلاق برخوردار اند و زنان باید راههای قضایی پیچیده و محدود کننده را برای جدایی از همسران خویش دنبال کنند.
سازمان ملل گفت این وضعیت تبعیض ساختاری را تقویت میکند و استقلال زنان را در مسائل بنیادی در خصوص کرامت، امنیت و رفاه شان محدود میسازد.
طالبان اخیراً «اصول تفریق زوجین» حاوی ۳۱ صفحه را با تصویب کرده که در چارچوب قوانین خانواده، موضوع ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با حضانت را بهطور مفصل بررسی میکند.
جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و سرپرست یوناما، گفت که این فرمان «بخشی از مسیر گسترده و عمیقاً نگران کنندهای است که به فرسایش حقوق زنان و دختران افغان میپردازد.» خانم گانیون افزود: «این فرمان توام با محدودیتها در برابر آموزش دختران و مشارکت زنان در امور عامه تبعیض را نهادینه ساخته و نظامی را ایجاد میکند که در آن زنان و دختران افغان از آزادی، فرصتها و دسترسی به عدالت محروم میشوند.»
نمایندگی سازمان ملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیهای نوشت که این فرمان باید در زمره اقدامات گستردهای نگریسته شود که حقوق زنان را از زمان روی کار آمدن طالبان در سال ۲۰۲۱ متاثر ساخته است.
یوناما گفته است که در فرمان نخست "فرمان ویژه در مورد حقوق زنان" که در دیسامبر ۲۰۲۱ صادر شد، حقوق معین برای زنان به رسمیت شناخته شد که شامل رضایت زنان به ازدواج و حق دسترسی آنان به میراث میباشد. اما فرمانهای بعدی طالبان این اقدامات را تضعیف کرده است.
تجویز کودک همسری
سازمان ملل گفته است که فرمان شماره ۱۲ طالبان که در سال ۲۰۲۶ صادر گردید، مداخله قضایی محدود را در امور ازدواج برجسته ساخته است، اما صرف در مواردی که زنان شدیداً مورد لتوکوب قرار گرفته باشند، شوهران محکوم به بدرفتاری را به پانزده روز زندان محکوم میکند. یوناما گفته است که نگرانی ویژه تاثیر فرمان شماره ۱۸ روی دختران است. به گفته یوناما، طالبان با اختصاص بخش جداگانه در مورد تفریق دختران که به بلوغ میرسند و آنهایی که نکاح کردهاند، دلالت به تجویز کودک همسری میکند.
سازمان ملل گفت که این فرمان همچنان اجازه میدهد که خاموشی دختر، با به بلوغ رسیدن، به رضایت وی به ازدواج تعبیر شود. یوناما گفت که این امر اصل آزادی و رضایت کامل را تضعیف نموده و مانع صیانت از منافع عالی طفل میگردد.
پیشتر، سخنگوی طالبان با رد اعتراضها به اصولنامه جدایی زن و شوهر گفت که این انتقادها موضوع تازهای نیست و برای اداره طالبان اهمیت ندارد.
سازمان ملل تاکید کرد که اقدامات طالبان از آگست ۲۰۲۱ از جمله ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران و محدودیت دسترسی زنان به کار، میلیونها زن و دختر افغان را از حق آموزش محروم و مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی را محدود ساخته است.
یوناما نوشت «این اقدامات فقر را گستردهتر و پیامدهای دراز مدت برای پیشرفت افغانستان خواهد داشت. در چنین وضعیت، با اعمال محدودیت در برابر اختیار زنان در خصوص ازدواج، تفریق و دسترسی به عدالت، فرمان شماره ۱۸ نابرابریهای موجود را تشدید میکند.»
یوناما تصریح کرد که افغانستان به تعهدات بینالمللی خویش در خصوص حقوق بشر، به شمول تعهد به محو خشونت علیه زنان و محافظت از حقوق کودکان مکلف است.
سازمان ملل طالبان خواست تا قوانین، سیاستها و اقدامات خویش را با مکلفیتهای بینالمللی حقوق بشری افغانستان، به شمول حفظ اصل رضایت در ازدواج، محو ازدواج کودکان، تضمین دسترسی به عدالت و صیانت از حقوق و کرامت همه افراد را همآهنگ کند.
