سعید صفاتیان، مقام پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، می‌گوید بهای هر کیلوگرام تریاک در این کشور بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است. به گفته او، دسترسی آسان و قیمت پایین‌تر آن، از عوامل مصرف این ماده مخدر به‌شمار می‌رود.
صفاتیان در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفته است که قیمت تریاک در مناطق مختلف ایران متفاوت است و برخی فروشندگان با ادعای واردات مستقیم این مواد از افغانستان یا خالص بودن آن، قیمت بالاتری مطالبه می‌کنند.
او نزدیکی جغرافیایی ایران به افغانستان و قاچاق مواد مخدر از مسیرهای مرتبط با این کشور را از عوامل موثر بر دسترسی به تریاک در ایران دانسته است.
این مقام پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران افزوده است که جنگ باعث کاهش ورود برخی مواد، به‌ویژه مواد محرک و روان‌گردان، به ایران شده و در نتیجه تریاک در مقایسه با این مواد دسترس‌پذیرتر شده است.
به گفته صفاتیان، مصرف تریاک در میان گروه‌های سنی مختلف وجود دارد، اما او افراد ۲۵ تا ۳۵ ساله را بزرگ‌ترین گروه مصرف‌کننده این ماده می‌داند.
او ضعف برنامه‌های پیشگیری و درمان اعتیاد، کاهش کشفیات مواد مخدر و بازدارنده نبودن اقدامات در برابر قاچاق و فروش این مواد را از عواملی دانسته است که می‌تواند به افزایش شمار مصرف‌کنندگان منجر شود.
صفاتیان همچنین گفته است که مصرف تریاک در ایران پدیده تازه‌ای نیست و این کشور چندین دهه با سطح بالای مصرف این ماده روبه‌رو بوده است.
با این حال، محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، پیش‌تر ادعاها درباره این‌که ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده تریاک در جهان است را شایعه و نادرست خوانده بود.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اخیرا گزارش داد که میزان تولید تریاک در افغانستان در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۱۵۰۰ تن رسیده که نسبت به سال گذشته حدود پنج برابر بیشتر شده است.
بازداشت یکی از اعضای داعش خراسان از سوی سازمان اطلاعات ملی ترکیه در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان، پرسش‌های تازه‌ای را درباره محل فعالیت این گروه، سطح همکاری‌های استخباراتی میان انقره و اسلام‌آباد و میزان آگاهی طالبان از عملیات‌های خارجی در این منطقه مطرح کرده است.
درباره این عملیات دو روایت متفاوت وجود دارد. برخی منابع از هماهنگی یا اطلاع طالبان سخن می‌گویند، در حالی که شماری دیگر معتقدند پاکستان در چارچوب همکاری‌های استخباراتی با ترکیه و بدون اطلاع کامل طالبان، یا با هدف تضعیف اعتبار این گروه، در اجرای عملیات نقش داشته است.
سازمان اطلاعات ملی ترکیه اعلام کرد که اوغور بهادر، شهروند ترک و مظنون به عضویت در شاخه خراسان داعش، را در عملیاتی فرامرزی در «منطقه افغانستان و پاکستان» بازداشت و به ترکیه منتقل کرده است.
بهادر با نام تشکیلاتی عبدالله فعالیت می‌کرد. او در سال ۲۰۲۴ از ترکیه به این منطقه سفر کرد، به داعش خراسان پیوست، در اردوگاه‌های آموزشی آن آموزش دید و مأموریت‌های عملیاتی مختلفی را بر عهده گرفت.
در بازجویی‌ها، او اطلاعاتی درباره شبکه‌های جذب نیرو، برنامه‌های آموزشی، مأموریت‌های عملیاتی و ساختار تشکیلاتی داعش خراسان در منطقه ارائه کرد. همچنین از ارتباطات خود با اوزگور آلتون معروف به ابو یاسر الترکی سخن گفت که مسئول هماهنگی انتقال نیروهای جذب‌شده از ترکیه به منطقه افغانستان-پاکستان بود.
با این حال، استخبارات ترکیه محل دقیق بازداشت و جزئیات چگونگی اجرای عملیات را اعلام نکرده و تنها به عبارت مبهم «منطقه افغانستان و پاکستان» اکتفا کرده است. مقام‌های طالبان و پاکستان نیز تاکنون واکنش رسمی منتشر نکرده‌اند.
سابقه عملیات ترکیه علیه داعش خراسان
عملیات اخیر نخستین اقدام فرامرزی استخبارات ترکیه علیه شبکه ترک‌تبار داعش خراسان در منطقه افغانستان و پاکستان نیست. در حدود یک‌ونیم سال گذشته، دست‌کم سه عملیات مهم دیگر نیز علیه اعضای این شبکه انجام شده است.
در جون ۲۰۲۵، استخبارات ترکیه و سازمان استخبارات پاکستان در عملیاتی مشترک در مرز افغانستان و پاکستان، اوزگور آلتون را بازداشت کردند. مقام‌های ترکیه گفتند آلتون در انتقال نیروهای داعش از اروپا و آسیای مرکزی به منطقه نقش داشته است. او پس از بازداشت به ترکیه تحویل داده شد. این مورد، نمونه‌ای از همکاری مستقیم و علنی دو سازمان استخباراتی است.
در دسامبر ۲۰۲۵، استخبارات ترکیه اعلام کرد محمد گورن معروف به یحیی را در منطقه افغانستان و پاکستان بازداشت کرده است. به گفته منابع ترکیه، او در اردوگاه‌های داعش فعالیت داشت و برای انجام حملات انتحاری مأموریت گرفته بود.
در اوایل یا حوالی جون ۲۰۲۶ نیز احمد کازانجی معروف به ابو عبیده و ابو ابراهیم در منطقه مرزی بازداشت و به ترکیه منتقل شد. او پس از بازداشت آلتون، مسئولیت بخش رسانه‌ای داعش خراسان را بر عهده گرفته بود.
ترکیه در سال‌های اخیر هزاران شهروند خود را که به داعش پیوسته بودند بازداشت یا تحت تعقیب قرار داده و نگران بازگشت یا فعالیت‌های فرامرزی این افراد است. عملیات‌های اخیر عمدتاً بر شبکه ترک‌تبار داعش خراسان متمرکز بوده‌اند.
توافق دفاعی مکه و گسترش همکاری‌های ترکیه و پاکستان
روابط امنیتی ترکیه و پاکستان در سال‌های گذشته بر همکاری‌های نظامی، دفاعی و استخباراتی استوار بوده است. این همکاری‌ها در اگست ۲۰۲۶، با امضای توافق دفاعی مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان وارد مرحله رسمی‌تری شد. متن توافق بر گسترش همکاری‌های استخباراتی و تبادل اطلاعات از طریق کانال‌های امن تأکید دارد. با این حال، وجود این توافق و سابقه همکاری‌های استخباراتی، به‌تنهایی نقش پاکستان در عملیات اخیر را ثابت نمی‌کند.
دو روایت درباره نقش طالبان
با توجه به سابقه همکاری ترکیه و پاکستان، روابط انقره با طالبان و دشمنی مشترک طالبان و ترکیه با داعش خراسان، درباره عملیات اخیر دو دیدگاه متفاوت مطرح است.
بر اساس دیدگاه نخست، عملیات با اطلاع یا هماهنگی طالبان انجام شده، اما ترکیه ترجیح داده است نام این گروه را در اطلاع‌رسانی رسمی مطرح نکند تا از ایجاد حساسیت‌های منطقه‌ای جلوگیری شود.
یک چهره نزدیک به طالبان در کابل به افغانستان اینترنشنال گفته است که این عملیات با هماهنگی طالبان انجام شده، اما ترکیه عمداً نقش این گروه را علنی نمی‌کند.
یک دیپلومات ارشد پیشین افغانستان نیز معتقد است که همکاری طالبان و ترکیه در زمینه مقابله با داعش خراسان دور از انتظار نیست، زیرا طالبان داعش را تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت خود می‌دانند. او گفت که در این زمینه اسنادی به دستش رسیده است. اما از ارایه اسناد به افغانستان ایترنشنال خودداری کرد.
سفر ابراهیم کالین، رئیس استخبارات ترکیه به کابل و قندهار در ۱۶ و ۱۷ سپاتمبر ۲۰۲۶ نیز به‌عنوان نشانه‌ای از وجود کانال‌های ارتباطی امنیتی مطرح می‌شود. کالین در کابل با عبدالحق وثیق، رئیس اداره استخبارات طالبان، و مقام‌هایی چون سراج‌الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد و عبدالغنی برادر دیدار کرد. منابع ترکیه گفتند گسترش همکاری‌های امنیتی و استخباراتی و مبارزه با تروریسم از محورهای گفت‌وگوها بوده است. او همچنین به قندهار رفت.
دیدگاه دوم بر نقش محوری پاکستان تأکید دارد و احتمال می‌دهد که این عملیات بدون اطلاع کامل طالبان یا با مشارکت محدود آنان انجام شده باشد.
یک مقام ارشد امنیتی پیشین افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفته است که اجرای چنین عملیاتی بدون دسترسی به اطلاعات استخباراتی پاکستان دشوار است. او معتقد است اسلام‌آباد ممکن است از همکاری با کشورهای دیگر برای نشان دادن ناتوانی طالبان در کنترول قلمرو و ایجاد ابهام درباره ارتباط احتمالی این گروه با گروه‌های تروریستی استفاده کند. این مقام پیشین از این روند با عنوان «بازی بی‌اعتبارسازی طالبان» یاد کرده است.
اختلاف طالبان و پاکستان و مسئله داعش
روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به‌شدت پرتنش شده است. طالبان اسلام‌آباد را به حمایت از داعش متهم می‌کنند و پاکستان نیز طالبان را به فراهم کردن زمینه فعالیت تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان متهم کرده است. در چنین شرایطی، همکاری استخباراتی پاکستان و ترکیه می‌تواند برای طالبان حساسیت‌برانگیز باشد؛ به‌ویژه اگر عملیات اخیر در خاک افغانستان و بدون اطلاع این گروه انجام شده باشد.
اداره طالبان در برابر حضور برخی گروه‌های مسلح خارجی مانند اویغورها، جنبش اسلامی اوزبکستان، تحریک طالبان پاکستان و القاعده رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است. اما داعش خراسان وضعیت دیگری دارد. این گروه از سال ۲۰۱۴ با طالبان درگیر بوده و حملات متعددی علیه نیروهای این گروه انجام داده است. از این منظر، همکاری طالبان با ترکیه برای مقابله با داعش از نظر امنیتی قابل تصور است؛ هرچند وجود چنین همکاری‌ای در عملیات اخیر هنوز تأیید نشده است.
پرسش حاکمیت ملی
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه پیشین افغانستان، نیز با اشاره به عملیات ترکیه، مسئله حاکمیت ملی را مطرح کرده است. او گفته است: «حاکمیت ملی شعار نیست. حاکمیت ملی به معنای صلاحیت انحصاری بر قلمرو کشور و مسئولیت آن در برابر هرگونه مداخله و عملیات خارجی است. هیچ حاکمیتی نمی‌تواند در برابر ورود و عملیات احتمالی یک دستگاه امنیتی خارجی سکوت کند و سپس هر روز از استقلال، حاکمیت و دفاع از تمامیت ارضی سخن بگوید.»
معنوی همچنین پرسیده است که آیا اداره طالبان می‌تواند فردی را در خاک ترکیه بازداشت کند و بدون طی مراحل قانونی به کابل منتقل سازد؟ به گفته او، چنین اقدامی بدون رضایت دولت میزبان و بدون چارچوب حقوقی روشن، نقض حاکمیت آن کشور محسوب می‌شود.
این پرسش در مورد عملیات اخیر نیز مطرح است: اگر بهادر در خاک افغانستان بازداشت شده باشد، آیا این عملیات با اجازه طالبان انجام شده است؟ اگر چنین اجازه‌ای وجود داشته، بر اساس کدام توافق یا چارچوب حقوقی؟ و اگر طالبان از آن آگاه نبوده‌اند، چگونه یک دستگاه استخباراتی خارجی توانسته است در قلمرو افغانستان عملیات کند، فردی را بازداشت کند و به خارج از کشور انتقال دهد؟
سفیر طالبان در روسیه، بدون اشاره به حملات پاکستان و واکنش نشان ندادن طالبان به این حملات، می‌گوید که قرار گرفتن این گروه در حالت دفاعی به معنای بی‌غیرتی نیست. گل‌حسن حسن تأکید کرد که طالبان خواهان جنگ و ایجاد ناامنی در منطقه نیست.
آقای حسن روز جمعه، نهم عقرب، در یک گردهمایی مردمی در ولسوالی مقر ولایت غزنی، گفت که طالبان خواهان جنگ نیستند و نمی‌خواهند در منطقه ناامنی ایجاد شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به‌شدت پرتنش شده است.
در روزهای اخیر نیز نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان در مناطق مرزی در پکتیکا درگیر شدند. همزمان، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، می‌گوید که ادامه درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان غیرنظامیان، از جمله امدادگران را در معرض خطر قرار داده است. سازمان ملل گفت که تشدید درگیری‌های مرزی برنامه‌های بشردوستانه در مناطق مرزی را مختل کرده است.
در پی افزایش تنش‌ها، پاکستان ده‌ها بار مناطقی را در داخل افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده است. طالبان در برخی موارد با وجود تهدید و هشدار به واکنش متقابل، به این حملات پاسخی نداده است.
سفیر طالبان در حالی از عقب‌نشینی کردن این گروه در برابر فشارها سخن می‌گوید که برخورد طالبان با مخالفان در داخل افغانستان متفاوت است. این گروه در نزدیک به پنج سال گذشته، با بازداشت و استفاده از زور، منتقدان، مخالفان سیاسی و معترضان را سرکوب کرده و فضای فعالیت‌های سیاسی و مدنی را به‌شدت محدود ساخته است.
آقای حسن در ادامه گفت که برخی کشورها از طالبان برای گسترش روابط دعوت می‌کنند و شماری از آن‌ها، از جمله روسیه، خواهان همکاری نزدیک‌تر با این گروه هستند.
او افزود که طالبان خواهان گسترش روابط بازرگانی، سیاسی و دیپلوماتیک با کشورهای جهان بر پایه احترام متقابل‌اند، اما باورها و دیدگاه‌های این گروه تغییر نخواهد کرد و از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند.
سفیر طالبان همچنین گفت که روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه خواهان همکاری با این گروه در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، آموزشی و صحی هستند.
روسیه در سوم جولای ۲۰۲۵ نخستین کشوری شد که اداره طالبان را به‌رسمیت شناخت.
در مقابل، بسیاری از کشورها تشکیل حکومت فراگیر و لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را از خواسته‌های اصلی خود برای عادی‌سازی روابط با طالبان اعلام کرده‌اند.
مدافعان حقوق بشر نیز تأکید می‌کنند که هرگونه تعامل با طالبان باید با رعایت حقوق بشر و پایان دادن به محدودیت‌های زنان و دختران همراه باشد.
۳۱ اکتبر، روز جهانی شهرهاست. سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۶۰، از هر دو شهروند افغانستان، یک نفر در شهرها زندگی خواهد کرد. برنامه اسکان بشر سازمان ملل گفت که این روند، در کنار چالش‌ها، فرصت‌های نیز به همراه دارد و تحقق آینده‌ای بهتر مستلزم همکاری و مشارکت همگانی است.
سازمان ملل متحد ۳۱ اکتبر را برای جلب توجه به توسعه پایدار شهری، بهبود شرایط زندگی شهروندان و بررسی چالش‌های شهرنشینی، نام‌گذاری کرده است.
با این حال، شهرهای افغانستان به‌جای آن‌که به مراکز رفاه، فرصت اقتصادی و زندگی بهتر تبدیل شوند، با مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از کمبود آب و آلودگی محیط‌زیستی گرفته تا افزایش جمعیت، ساخت‌وساز بی‌رویه و تخریب خانه‌های مسکونی بدون ارائه بدیل.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد بارها درباره رشد سریع و عمدتاً بدون برنامه‌ریزی شهرهای افغانستان هشدار داده است. بر اساس برآوردها، حدود ۲۷ درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند و جمعیت شهری در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱.۴ میلیون نفر تخمین زده شده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۶۰، نزدیک به نیمی از افغان‌ها شهرنشین شوند.
کابل نمونه بارز این تحولات است. طرح جامع شهری در پایتخت در دهه ۱۹۷۰ برای جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر طراحی شده بود، اما امروز چندین برابر آن ظرفیت جمعیت دارد.
اگرچه آمار دقیق و سرشماری قابل اتکایی در دست نیست، برآوردهای موجود جمعیت کابل را بین پنج تا بیش از شش میلیون نفر نشان می‌دهند و برخی برآوردهای غیررسمی حتی از حدود هفت میلیون نفر سخن می‌گویند.
بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان، مهاجرت روستاییان در پی خشکسالی، فقر و کاهش فرصت‌های معیشتی، و تمرکز امکانات و خدمات در شهرهای بزرگ، از عوامل اصلی این افزایش‌اند.
این روند در حالی ادامه دارد که زیرساخت‌های موجود — از شبکه آبرسانی و فاضلاب تا حمل‌ونقل، خدمات صحی و آموزشی — ظرفیت پاسخ‌گویی به این جمعیت را ندارند.
بحران آب یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای آینده شهرهای افغانستان، به‌ویژه کابل، است. کاهش بارندگی، خشکسالی‌های پی‌درپی، تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، ذخایر آب این شهر را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
بر اساس گزارش‌ها، سطح آب‌های زیرزمینی کابل در یک دهه گذشته حدود ۲۵ تا ۳۰ متر کاهش یافته و شمار قابل توجهی از چاه‌های عمیق خشک شده‌اند. میزان برداشت سالانه آب نیز حدود ۴۴ میلیون مترمکعب بیشتر از ظرفیت تجدیدپذیر منابع زیرزمینی برآورد شده است.
برخی گزارش‌ها هشدار داده‌اند که در صورت ادامه روند کنونی، کابل ممکن است تا حدود سال ۲۰۳۰ با تخلیه شدید ذخایر آب زیرزمینی و بحران گسترده تأمین آب مواجه شود. این وضعیت به کابل محدود نیست؛ شهرهای دیگر نیز با کاهش منابع آب، نبود شبکه‌های منظم آبرسانی و ضعف مدیریت منابع آبی روبه‌رو هستند.
آلودگی هوا، مدیریت نامناسب زباله، دفع غیراصولی فاضلاب و تخریب فضاهای سبز، ابعاد دیگر بحران محیط‌زیستی‌اند.
کابل در فصل زمستان با آلودگی شدید هوا مواجه می‌شود؛ استفاده از سوخت‌های آلاینده برای گرمایش خانه‌ها، وسایط نقلیه فرسوده و فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از عوامل تشدیدکننده این وضعیت‌اند.
گسترش مناطق مسکونی به بهای از بین رفتن زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و فضاهای سبز، توان محیط‌زیستی شهرها را برای مقابله با گرما، گردوغبار و آلودگی کاهش داده است. ساخت‌وساز در دامنه‌های کوه‌ها و حاشیه رودخانه‌ها نیز خطرات زیست‌محیطی و آسیب‌پذیری در برابر حوادث طبیعی را افزایش می‌دهد.
گسترش فیزیکی شهرها در دو دهه گذشته چشمگیر بوده است. نقشه‌های مقایسه‌ای برنامه اسکان بشر سازمان ملل نشان می‌دهند که مساحت مناطق ساخته‌شده کابل از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۴ به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و بخش‌های وسیعی از زمین‌های باز و طبیعی به مناطق مسکونی تبدیل شده‌اند.
با این حال، این گسترش با توسعه متوازن زیرساخت‌ها همراه نبوده است. بر اساس برخی برآوردها، حدود ۸۰ درصد ساکنان کابل در مناطق غیررسمی زندگی می‌کنند که بسیاری از آن‌ها از خدمات اساسی مانند آب آشامیدنی، سیستم فاضلاب، برق پایدار و جاده‌های مناسب محروم‌اند.
ساخت‌وسازهای غیرمعیاری و گسترش ساختمان‌های بلند بدون در نظر گرفتن ظرفیت زیرساختی محله‌ها نیز به یکی از نگرانی‌های جدی تبدیل شده است. مهندسان و کارشناسان شهری هشدار داده‌اند که بخش بزرگی از ساختمان‌ها بدون رعایت کامل اصول مهندسی، معیارهای ایمنی و استانداردهای ساختمانی احداث می‌شوند.
نبود نظارت مؤثر بر کیفیت مصالح و رعایت نکردن مقررات شهرسازی، خطرات ناشی از زلزله و دیگر حوادث را افزایش می‌دهد.
در بسیاری از مناطق، افزایش ساختمان‌های مسکونی و تجاری بدون توسعه متناسب شبکه آبرسانی، فاضلاب، جاده‌ها، پارکینگ و فضای سبز صورت گرفته و به این ترتیب، افزایش تراکم ساختمانی فشار بیشتری بر زیرساخت‌های محدود وارد کرده است.
در کنار ساخت‌وساز بی‌رویه، تخریب خانه‌های مسکونی به بهانه توسعه جاده‌ها و اجرای پروژه‌های شهری نیز به نگرانی دیگری تبدیل شده است.
گزارش‌ها از تخریب خانه‌ها و پاک‌سازی زمین‌ها بدون ارائه بدیل مناسب، پرداخت غرامت کافی یا برنامه روشن اسکان مجدد خبر می‌دهند. این اقدامات در مواردی خانواده‌ها را با از دست دادن سرپناه و دارایی‌هایشان مواجه کرده و به گسترش بی‌خانمانی و سکونت در مناطق حاشیه‌ای دامن زده است.
توسعه شهری زمانی می‌تواند به بهبود شرایط زندگی منجر شود که با رعایت حقوق مالکیت، جبران خسارت عادلانه و تأمین سرپناه جایگزین همراه باشد؛ در غیر این صورت، پروژه‌هایی که با هدف نوسازی اجرا می‌شوند، خود به عاملی برای تشدید بحران مسکن و افزایش نابرابری تبدیل می‌شوند.
بحران‌های کنونی ریشه‌های مشترکی دارند: نبود برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ شهری، ضعف مدیریت و نظارت، رشد نامتوازن جمعیت، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به ظرفیت‌های محیط‌زیستی. این مشکلات به کابل محدود نیستند. شهرهایی مانند هرات، مزارشریف، قندهار و جلال‌آباد نیز با گسترش سریع مناطق مسکونی، افزایش جمعیت، کمبود خدمات عمومی و توسعه نامتوازن روبه‌رو هستند.
برای مقابله با این وضعیت، مدیریت منابع آب، حفاظت از محیط‌زیست و فضای سبز، کنترول ساخت‌وسازهای غیرمعیاری، توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و فاضلاب، و سرمایه‌گذاری در مسکن مقرون‌به‌صرفه باید در اولویت برنامه‌های شهری قرار گیرد.
همچنین، اجرای پروژه‌های توسعه باید با رعایت حقوق ساکنان و تأمین بدیل مناسب برای خانواده‌هایی که خانه‌هایشان تخریب می‌شود، همراه باشد.
توسعه شهری تنها به ساخت جاده‌ها، پل‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه محدود نمی‌شود. شهر پایدار شهری است که ساکنان آن به آب آشامیدنی، هوای پاک، مسکن مناسب، خدمات عمومی و محیطی امن دسترسی داشته باشند.
یک گروه تبهکار مسلح در هائیتی که به قتل، آدم‌ربایی، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر متهم است، نام «طالبان» را برای خود انتخاب کرده است. این گروه در شمال پورتوپرنس، پایتخت هائیتی، فعالیت دارد و رهبری آن را فردی به نام جف لاروز بر عهده دارد.
سازمان ملل تایید می‌کند که این گروه در آدم‌ربایی، قتل، تصرف زمین‌های مردم، سرقت و قاچاق مواد مخدر دست دارد.
گروه طالبان هائیتی با دو ائتلاف بزرگ گروه‌های تبهکار این کشور به نام‌های «جیپپ» و «ویو آنسام» ارتباط دارد. این گروه فعالیت خود را به شهر میرباله در مرکز هائیتی نیز گسترش داده است.
اعضای این گروه در ماه ثور سال ۱۴۰۴ یک ایستگاه رادیویی به نام «پانیک اف‌ام» را در شهر میرباله تصرف کردند و نام آن را به «طالبان اف‌ام» تغییر دادند.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گزارش داد که افراد مسلح پس از تصرف این رادیو، برنامه‌های خود را از آن پخش می‌کردند.
اتحادیه اروپا در ماه سرطان سال ۱۴۰۴ جف لاروز، رهبر این گروه را به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های جنایی و خشونت علیه غیرنظامیان تحریم کرد.
این اتحادیه او را به دست داشتن در آدم‌ربایی، قتل، خشونت جنسی و سربازگیری اجباری از کودکان متهم کرده است. تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
در ماه حمل سال جاری نیز نیروهای امنیتی هائیتی عملیاتی را علیه این گروه در منطقه کانان انجام دادند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که در این عملیات، خانه جف لاروز هدف حملات پهپادی قرار گرفت.
بررسی گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس و سازمان ملل نشان می‌دهد که گروه تبهکار موسوم به «طالبان» در هائیتی، با وجود شمار نسبتا کم اعضایش، نفوذ قابل توجهی دارد.
این گروه توانسته کنترول چندین منطقه را از دست نیروهای دولتی خارج کند.
یکی از مهمترین حملات این گروه در ماه حمل ۱۴۰۴ رخ داد. بر اساس گزارش سازمان ملل، اعضای گروه طالبان همراه با گروه «۴۰۰ ماووزو» به شهر میرباله حمله کردند. در این حمله، بیش از ۵۱۵ زندانی فرار کردند و یک مرکز پولیس به آتش کشیده شد.
چند روز بعد، گروه طالبان با بیش از ۵۰۰ مهاجم به شهر سوتدو حمله کرد. پولیس و باشندگان مجبور شدند شهر را ترک کنند.
سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که گروه‌های افراطی در سراسر جهان از جمله الشباب و بوکوحرام، برای سرکوب جامعه از طالبان الگوبرداری می‌کنند. سیما سمر همچنین «شست‌وشوی مغزی» هزاران جوان در مدارس دینی طالبان را «خطرناک و نگران‌کننده» توصیف کرده است.
وزارت خزانه‌داری امریکا در گزارشی تازه می‌گوید محاصره دریایی، تحریم‌های گسترده اقتصادی و مسدود شدن مسیرهای صادرات زمینی، اقتصاد ایران را فلج کرده و فشار بر حکومت این کشور را افزایش داده است.
بر مبنای این گزارش، تلاش ایران برای دور زدن محاصره دریایی امریکا و انتقال کالا از راه زمین، به دلیل مشکلات مرزی با پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان با دشواری روبه‌رو شده است.
این گزارش که به دست آکسیوس رسیده، از کاهش ارزش ریال، افزایش تورم، توقف بارگیری نفت ایران و محدودیت‌های فزاینده در تجارت و مبادلات مالی این کشور به‌عنوان نشانه‌های تشدید بحران اقتصادی نام می‌برد.
بر اساس این گزارش، ارزش ریال ایران از زمان آغاز کارزار فشار اقتصادی امریکا در اواخر اسد، حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. نرخ غیررسمی تبادله ارز در ماه جاری به رکورد دو میلیون و ۶۸۷ هزار ریال در برابر یک دالر رسید.
وزارت خزانه‌داری امریکا می‌گوید نرخ تورم سالانه ایران نیز در ماه میزان به ۹۰ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در اوایل سال حدود ۳۵ درصد بود.
در این گزارش آمده است که ایران از ۳ سنبله به این‌سو، به دلیل محاصره دریایی و تحریم‌ها، هیچ محموله نفتی را به نفت‌کش‌ها بارگیری نکرده است. شرکت کپلر که تجارت دریایی را رصد می‌کند، نیز گزارش داده است که ایران باقی‌مانده نفت خود را که در دریا نگهداری می‌شد، فروخته است.
فشار بر مسیرهای تجاری و بانکی ایران
گزارش وزارت خزانه‌داری امریکا می‌گوید واشنگتن تلاش دارد ایران را نه‌تنها از درآمدهای نفتی، بلکه از مسیرهای تجارت بین‌المللی، هوانوردی تجاری، شبکه‌های بانکی و حتی گزینه‌های جایگزین ارز دیجیتال محروم کند.
بر اساس این گزارش، تلاش ایران برای انتقال زمینی کالا و دور زدن محاصره دریایی امریکا، با موانع جدی در مرزهای این کشور با پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان روبه‌رو شده است.
در اواخر ماه سرطان امسال، مقام‌های محلی ایران اعلام کردند که بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ موتر باربری در مرز اسلام‌قلعه و دوغارون به دلیل مشکلات ترانزیتی و کمبود امکانات گمرکی در افغانستان در انتظار ورود به ایران هستند.
مزید بر آن، در گزارش اکسیوس آمده است که هزاران موتر باربری ایران در مرز ترکیه متوقف شده‌اند و تأخیر در عبور آن‌ها به ۲۰ روز می‌رسد. صدها موتر باربری دیگر نیز در مرز پاکستان در انتظار عبور هستند.
همچنین امارات متحده عربی، عمان، عراق، گرجستان و جمهوری آذربایجان پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران را ممنوع کرده و پروازها به مقصد ایران را لغو کرده‌اند. ترکیه نیز تمامی پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان را به حالت تعلیق درآورده است.
وزارت خزانه‌داری امریکا افزوده است که بانک‌های ایرانی با محدودیت‌های بیشتری در ترکیه، لبنان و امارات روبه‌رو شده‌اند و واشنگتن صرافی‌های ارز دیجیتال مورد استفاده برای دور زدن تحریم‌ها را نیز هدف قرار داده است.
اختلاف نظر در واشنگتن بر سر ادامه فشار اقتصادی
به نوشته آکسیوس، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ است که از ادامه کارزار فشار اقتصادی علیه ایران حمایت می‌کند و از رئیس‌جمهور می‌خواهد پیش از بازگشت به درگیری نظامی، به این سیاست فرصت بیشتری بدهد.
ترامپ همزمان دو مسیر را دنبال می‌کند: تلاش برای دستیابی به توافقی با هدف ازسرگیری مذاکرات صلح و آمادگی برای احتمال آغاز دوباره عملیات گسترده نظامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای.
کارزار فشار اقتصادی وزارت خزانه‌داری که در اواخر اسد آغاز شد، سومین محور این راهبرد است. مقام‌های امریکایی می‌گویند این کارزار برای تضعیف حکومت ایران و وادار کردن رهبران این کشور به دادن امتیاز در مذاکرات، به زمان بیشتری نیاز دارد.
آکسیوس گزارش داده است که ترامپ روز پنج‌شنبه با مشاوران ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود درباره جنگ دیدار کرد. در این نشست، برد کوپر، فرمانده سنتکام، درباره محاصره دریایی ایران و اسکات بسنت درباره کارزار فشار اقتصادی به رئیس‌جمهور گزارش دادند.
یک مقام امریکایی به آکسیوس گفت بسنت به ترامپ گفته است که کارزار فشار اقتصادی موثر بوده، وضعیت اقتصادی ایران رو به وخامت است و ادامه این روند می‌تواند حکومت را بیش از پیش بی‌ثبات کند و رهبر جمهوری اسلامی را به پذیرش توافق سوق دهد.
با این حال، گزارش وزارت خزانه‌داری امریکا مدعی نشده است که حکومت ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد؛ بلکه بر پیامدهای اقتصادی فشارهای امریکا و کاهش توانایی تهران برای کسب درآمد تأکید کرده است.
