ترامپ و هبت‌الله در فهرست محدودکنندگان آزادی رسانه‌های خبرنگاران بدون مرز
سازمان خبرنگاران بدون مرز نام هبت‌الله آخندزاده و دونالد ترامپ را در فهرست ۳۳ فرد و نهادی قرار داده است که به گفته این سازمان، در سال ۲۰۲۶ آزادی رسانه‌ها را محدود کرده‌اند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز نام هبت‌الله آخندزاده و دونالد ترامپ را در فهرست ۳۳ فرد و نهادی قرار داده است که به گفته این سازمان، در سال ۲۰۲۶ آزادی رسانه‌ها را محدود کرده‌اند.
این سازمان از سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان در افغانستان و محدودیت دسترسی خبرنگاران به نهادهای حکومتی در امریکا انتقاد کرده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز به مناسبت دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، گزارش سال ۲۰۲۶ خود را با عنوان «فهرست محدودکنندگان آزادی رسانه‌ها» منتشر کرد.
این سازمان در گزارش خود ۳۳ رهبر سیاسی، نهاد حکومتی، گروه تبهکار و شرکت فناوری را در پنج بخش سیاسی، امنیتی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی دسته‌بندی کرده است.
یکی از نکات برجسته گزارش امسال، قرار گرفتن نام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا در این فهرست پس از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری اوست.
خبرنگاران بدون مرز می‌گوید اقدامات دولت ترامپ علیه رسانه‌ها دیگر به حملات لفظی و موضع‌گیری‌های سیاسی محدود نمی‌شود و دولت او دسترسی خبرنگاران به نهادهای حکومتی و مراکز تصمیم‌گیری را نیز محدود کرده است.
براساس این گزارش، امریکا اکنون در رتبه شصت‌وچهارم شاخص جهانی آزادی رسانه‌ها قرار دارد.
تیبو بروتین، مدیرکل سازمان خبرنگاران بدون مرز، گفت که افراد و نهادهای معرفی‌شده در این فهرست با توسل به خشونت فیزیکی و لفظی، فشارهای قضایی و اقتصادی و دست‌کاری اطلاعات، فعالیت رسانه‌های مستقل را محدود می‌کنند و مانع دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات می‌شوند.
هبت‌الله آخندزاده در فهرست رهبران محدودکننده آزادی رسانه‌ها
در بخش سیاسی این گزارش، نام هشت رهبر و مقام سیاسی آمده است که به گفته خبرنگاران بدون مرز، در سرکوب رسانه‌های مستقل و محدود کردن آزادی بیان نقش دارند.
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در کنار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، دانیل اورتگا و روزاریو موریو، رهبران نیکاراگوئه، موهوزی کاینروگابا در اوگاندا و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا در این بخش قرار گرفته‌اند.
برخورد خشونت‌آمیز با خبرنگاران
در بخش امنیتی، هشت فرد و نهاد به دلیل نقش داشتن در کشتار، حمله و بازداشت خبرنگاران معرفی شده‌اند.
نیروهای مسلح اسرائیل و حکومت بنیامین نتانیاهو به دلیل برخورد با خبرنگاران و رسانه‌ها در غزه، کرانه باختری و لبنان در این بخش قرار گرفته‌اند.
حزب کمونیست چین به رهبری شی جین‌پینگ نیز به دلیل زندانی کردن شمار زیادی از خبرنگاران در این فهرست قرار دارد. به گفته خبرنگاران بدون مرز، چین بیشترین شمار خبرنگاران زندانی را در جهان دارد.
این سازمان همچنین از کارتل‌های مواد مخدر مکسیکو، از جمله کارتل نسل جدید خالیسکو، نام برده است. براساس گزارش، گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته در مکسیکو از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون به‌طور میانگین ماهانه نزدیک به یک خبرنگار را کشته‌اند.
شورای نظامی حاکم بر بورکینافاسو، حکومت عربستان سعودی، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، جنبش مسلح ۲۳ مارچ در جمهوری دموکراتیک کانگو و شورای نظامی حاکم بر گینه نیز در این بخش قرار دارند.
استفاده از دستگاه قضایی و فشارهای اقتصادی علیه رسانه‌ها
خبرنگاران بدون مرز در بخش قضایی، شش فرد و نهاد را به استفاده از دستگاه قضایی برای سرکوب خبرنگاران و محدود کردن فعالیت رسانه‌ها متهم کرده است.
برندن کار از امریکا، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، جان لی کا-چیو، رئیس اجرایی هانگ‌کانگ، روسکوم‌نادزور، نهاد ناظر بر ارتباطات روسیه، گروه آدانی در هند و قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، در این بخش قرار گرفته‌اند.
در بخش اقتصادی نیز شش فرد و شرکت به استفاده از ابزارهای مالی برای اعمال فشار بر رسانه‌ها و دخالت در استقلال تحریریه‌ها متهم شده‌اند.
شرکت‌های فناوری آلفابت و متا در امریکا، بیدزینا ایوانیشویلی در گرجستان، ونسان بولوره در فرانسه، ولادیمیر تاباک در روسیه و ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا، در این بخش معرفی شده‌اند.
حملات به اعتبار رسانه‌ها و گسترش بی‌اعتمادی
در بخش اجتماعی، نام هفت فرد و نهاد آمده است که به گفته خبرنگاران بدون مرز، با حمله به اعتبار رسانه‌ها و خبرنگاران، به گسترش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به روزنامه‌نگاری کمک کرده‌اند.
ایلان ماسک، میلیاردر امریکایی، خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، رابرت فیکو، نخست‌وزیر اسلواکیا، مارگاریتا سیمونیان، مدیر شبکه راشا تودی، نهاد «آنست ریپورتینگ» در اسرائیل، رسانه «اوپی‌ایندیا» در هند و یک سازمان دیگر در بورکینافاسو در این بخش قرار دارند.
براساس این گزارش، خاویر میلی تنها در فاصله ماه‌های اپریل و می ۲۰۲۶، طی ۴۷ روز، بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ پیام علیه رسانه‌ها در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده است.
چه کسانی از فهرست امسال حذف شده‌اند؟
خبرنگاران بدون مرز در بخش پایانی گزارش به تغییرات فهرست امسال در مقایسه با سال گذشته پرداخته است.
براساس این گزارش، نام علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، پس از کشته شدن در حملات امریکا در جریان جنگ با اسرائیل و ایالات متحده، از فهرست حذف شده است.
نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، نیز پس از بازداشت و انتقال به یک زندان فدرال در امریکا، دیگر در فهرست امسال حضور ندارد.
نام ویکتور اوربان، نخست‌وزیر پیشین هنگری، و الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان، نیز به دنبال تحولات انتخاباتی و سیاسی از فهرست حذف شده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز می‌گوید این فهرست را براساس عملکرد افراد و نهادها در سال ۲۰۲۶ تهیه کرده است تا نقش و مسئولیت آنها در سرکوب رسانه‌ها و محدود کردن فعالیت خبرنگاران روشن شود.
شاهدان می‌گویند پولیس مرزی ترکیه شماری از پناهجویان افغان را پس از بازداشت، برهنه و لت‌وکوب کرده است. در ویدیویی که روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال فرستاده شد، چند مهاجر افغان با بدن‌های برهنه و زخمی دیده می‌شوند.
در این ویدیوی یک‌دقیقه‌ای، بیشتر جوانان زخمی‌اند و آثار کبودی گسترده بر بدن‌های شان دیده می‌شود. به گفته فرستنده ویدیو، این رویداد در هشتم عقرب اتفاق افتاده است.
فرستنده ویدیو که گفته است در منطقه ماکو و چالدران حضور دارد، در پیامی به افغانستان اینترنشنال، پولیس ترکیه را متهم کرد که مهاجران بازداشت‌شده را به‌شدت لت‌وکوب کرده و بر بدن برخی از آنان آب جوش ریخته است.
او خواستار رسیدگی به وضعیت این مهاجران شده است.
یک هفته پیش، در سوم عقرب نیز شماری از پناهجویان افغان در چالدران با فرستادن ویدیوهایی به افغانستان اینترنشنال، مرزبانان ترکیه را به شکنجه و بدرفتاری متهم کردند. یکی از این پناهجویان گفت که بیش از ۴۰ افغان زخمی در این منطقه حضور دارند که از بازداشتگاه‌های ترکیه اخراج شده‌اند.
این مهاجران گفتند که هفته‌ها در بازداشت بوده‌اند، غذای کافی دریافت نکرده‌اند و به کار اجباری در امتداد دیوار مرزی وادار شده‌اند. در ویدیوهای ارسالی، گروهی از مردان جوان زیر دو خیمه دیده می‌شوند که صورت و بدن شماری از آنان زخمی و خون‌آلود است.
پولیس ترکیه پیش از این نیز بارها به بدرفتاری با مهاجران افغان متهم شده است.
انجمن حقوق بشر ترکیه در گزارشی که ۲۳ عقرب سال گذشته منتشر کرد، اعلام کرد که در دوره مورد بررسی این نهاد، ۱۰۱ پناهجو هنگام بازداشت یا در مراکز رسمی نگهداری مهاجران، با شکنجه و بدرفتاری روبه‌رو شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش سالانه خود درباره ترکیه اعلام کرد که حکومت این کشور شرایط درخواست پناهندگی را برای افغان‌ها و شهروندان شماری دیگر از کشورهای غیراروپایی به‌شدت دشوار کرده است. به گفته این سازمان، ترکیه همچنان مهاجران را به‌صورت گروهی اخراج می‌کند یا از مرزهای خود به عقب می‌راند.
با این حال، پولیس ترکیه می‌گوید که رفتار مأموران این کشور با مهاجران مطابق قوانین داخلی و بین‌المللی است و کرامت انسانی آنان رعایت می‌شود. پولیس ترکیه همچنین تأکید دارد که برای مهاجران بازداشت‌شده غذا، آب و خدمات صحی فراهم می‌کند.
با وجود خطرهای مسیر مهاجرت و گزارش‌های مکرر از بدرفتاری با مهاجران، فشارهای اقتصادی و نگرانی‌های حقوق بشری در افغانستان همچنان بسیاری از جوانان را به ترک کشور وادار می‌کند. شماری از آنان تلاش دارند از مسیر ترکیه خود را به کشورهای اروپایی برسانند.
پس از توافق روسیه و طالبان برای همکاری نظامی و فنی، به گفته رسانه‌های روسی مقام‌های این کشور، ترمیم تجهیزات باقی مانده شوروی در افغانستان را در اولویت‌های قرار دادند. رئیس پیشین امنیت ملی نیز می‌گوید رهبر طالبان دستور داده کمبود تجهیزات سنگین با ترمیم این جنگ‌افزارها جبران شود.
اخیرا ویدیویی توسط روزنامه روسیسکایا گازتا منشتر شده که در آن شماری از تانک‌ها و زره‌پوش‌های شوروی را با رنگ تازه در نزدیکی یک ترمیمگاه در منطقه‌ای ناشناس نشان می‌دهد.
این تانک‌های تی۵۵ و تی۶۲ و زره‌پوش‌های بی‌ام‌پی۱ و بی‌ام‌پی۲ از نوع تانک‌های‌اند که در جنگ شوروی در افغانستان صدها نسخه از آنها وارد شهرهای مختلف شدند.
سایت «نخست تخنیک» روسیه ترمیم این تانک‌ها را به توافق نظامی و فنی روسیه با طالبان نسبت داده است.
ترمیم تجهیزات شوروی توسط طالبان، پیش از یک توافق پر سر و صدا با روسیه آغاز شده بود. در ماه عقرب ۱۴۰۳، وزارت دفاع طالبان، از ترمیم دو تی۵۵ و دو تی۶۲ توسط تیم‌های قول اردوی ۲۱۵ عزم خبر داد. سپس نشریه وزارت دفاع طالبان نیز درباره قول اردوی ۲۰۷ الفاروق، رقم مجموعی ۵۹ تانک روسی ترمیم‌شده در سه سال را گزارش داد.
روسیه و طالبان در ۶ جوزای سال جاری، در حاشیه نشست امنیتی در حومه مسکو توافق همکاری نظامی و فنی امضا کردند. ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه برای افغانستان، در ۱۱ جوزا در گفت‌وگو با ریانووستی گفت علاقه اصلی طرف طالبان، ترمیم و بازسازی تجهیزات روسی موجود است.
محمدیعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، پس از بازگشت از روسیه گفت تجهیزات روسی موجود در افغانستان به نگهداری، ارتقا و نظارت نیاز دارند.
حالا پس از از این توافق، روزنامه مشهور روسیسکایا گازتا نوشته است که بازسازی تجهیزات سنگین شوروی در افغانستان ادامه دارد. این روزنامه گفته است که توافق اخیر روسیه با طالبان زمینه همکاری برای ترمیم همین نوع تجهیزات را فراهم کرده است.
این گزارش به هلیکوپترهای می۱۷ و وسایط کاماز نیز اشاره دارد. یعنی دامنه همکاری ممکن است تنها به ترمیم تانک‌های باقی مانده در افغانستان محدود نشود.
از میدان جنگ تا انبار و آهن قراضه
پیشینه ورود این تجهیزات به افغانستان به سال‌های پیش از لشکرکشی شوروی می‌رسد.
مسکو در دهه‌های پیش از جنگ، تانک، هواپیما و دیگر جنگ‌افزارهای سنگین را به حکومت‌های افغانستان می‌داد و نظامیان افغان را برای استفاده از آنها آموزش می‌داد.
تجهیزات شوروی در جنگ‌های بعدی افغانستان میان نیروهای مختلف دست‌به‌دست شدند. بخشی تخریب شد و بخشی پس از سقوط نخست طالبان، در برنامه جمع‌آوری سلاح‌های سنگین به انبارهای دولتی انتقال یافت.
دیدی درکسن، پژوهشگر موسسه صلح امریکا، در تحقیق «سیاست خلع سلاح و مسلح‌سازی دوباره در افغانستان» نوشته است که تا پایان برنامه جمع‌آوری، ۱۲ هزار و ۲۴۸ سلاح سنگین گردآوری و در محل‌های مشخص نگهداری شد. این مجموعه شامل انواع سلاح سنگین بود.
چرا بازسازی تانک‌های روسی؟
طالبان ذخایر بزرگی از جنگ‌افزارهای ارتش پیشین را به دست آورد، اما نگهداری و فعال‌نگه‌داشتن آنها برای این گروه دشوار شده است. رویترز نیز با استناد به داده‌های موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، محدودیت دسترسی طالبان به پرزه، متخصص و خدمات نگهداری را از ضعف‌های نظامی این گروه می‌داند.
احمدضیا سراج، رئیس امنیت ملی حکومت پیشین در گفت‌وگو با روزنامه ایندیپندنت گفت که تجهیزات غربی پرهزینه‌اند و نگهداری آنها بدون پشتیبانی ناتو دشوار است. به گفته آقای سراج، رهبر طالبان به همین دلیل دستور ترمیم تجهیزات روسی را صادر کرده است.
آقای سراج گفت که طالبان کارشناسان فنی وزارت دفاع در حکومت‌های پیشین را برای بازسازی تانک‌ها و تجهیزات سنگین در قندهار گرد آورده، اما انجام این کار بدون خرید پرزه تازه از روسیه دشوار است.
علاوه بر توافق و دسترسی طالبان به روسیه، پرزه‌جات تجهیزات و متخصصان روسی، جنگ اوکراین نشان داد که تانک‌های تی۵۵ و تی۶۲ با وجود عمر طولانی، همچنان در جنگ‌ها استفاده می‌شوند.
سم کرنی ایوانز، پژوهشگر موسسه سلطنتی خدمات متحد، نوشته است که تانک‌های قدیمی در برابر نیروهای پیاده فاقد زره و سلاح ضدتانک، همچنان تهدید ایجاد می‌کنند.
تانک‌های تی۵۵ و تی۶۲ در دوره جمهوریت نیز برای جنگ با طالبان استفاده می‌شدند. روزنامه استارز اند استرایپس در گزارش ۲۶ اسد ۱۳۹۷ نوشت که شماری از این تانک‌ها در هلمند، قندوز، کاپیسا و بغلان مستقر بودند.
روسیه پس از به‌رسمیت‌شناختن طالبان، با این گروه توافق همکاری نظامی و فنی امضا کرد.
اکنون، در میانه تنش‌های طالبان و پاکستان و نیاز طالبان به تجهیزات آماده استفاده، اجرای این توافق نشان خواهد داد مسکو تا چه اندازه حاضر است برای بازسازی جنگ‌افزارهای فرسوده شوروی هزینه کند. تجهیزاتی که دهه‌ها از عمرشان گذشته و فعال‌نگه‌داشتن آنها به پشتیبانی مداوم نیاز دارد.
احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان هشدار داد که طالبان توان تحمل مجازاتی را که ارتش این کشور می‌تواند بر این گروه تحمیل کند، ندارد. او گفت پاکستان برای مقابله با تهدیدهای برخاسته از افغانستان، از جمله حملات پهپادی، آمادگی کامل دارد.
رسانه‌های پاکستانی روز یکشنبه گزارش دادند که شریف چودری در نشستی در راولپندی گفت ارتش این کشور توان مقابله با هرگونه تهدید احتمالی از سوی طالبان را دارد.
او هشدار داد: «فکر نمی‌کنم آنها توان تحمل مجازاتی را داشته باشند که ما می‌توانیم بر آنها تحمیل کنیم.»
سخنگوی ارتش پاکستان در پاسخ به پرسشی درباره توانایی طالبان در استفاده از پهپادها گفت که این گروه فناوری ساخت پهپاد را در اختیار ندارد و تجهیزات مورد استفاده‌اش را حامیان آن فراهم می‌کنند.
او هند را «بزرگ‌ترین حامی تروریسم» علیه پاکستان خواند و مدعی شد که طالبان و گروه‌های مسلح مخالف پاکستان به نیابت از هند فعالیت می‌کنند.
آقای چودری بار دیگر طالبان را به پناه دادن به رهبران گروه‌های تروریستی و فراهم کردن زمینه فعالیت گروه‌های مسلح علیه پاکستان متهم کرد.
او گفت اسلام‌آباد قصد منزوی کردن افغانستان را ندارد و همچنان با کابل در تماس است، اما انتظار دارد طالبان مانند یک حکومت مسئول رفتار کند و اجازه ندهد گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت کنند.
سخنگوی ارتش پاکستان هشدار داد: «اگر چنین کاری کنید، باید بهای آن را بپردازید. ما توان و برنامه مشخصی برای وادار کردن شما به پرداخت این بها داریم.»
او همچنین مدعی شد که افغانستان به محل فعالیت چندین گروه مسلح تبدیل شده است.
آقای چودری در عین حال اتهام‌های مربوط به پناه دادن یا همکاری پاکستان با مخالفان طالبان را رد کرد.
سخنگوی ارتش پاکستان: افغانستان تنها تروریسم و مواد مخدر تولید می‌کند
سخنگوی ارتش پاکستان از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواست با طالبان تعامل کنند و از این گروه بخواهند مسئولیت‌های خود را به‌عنوان یک حکومت انجام دهد. او مدعی شد: «افغانستان در حال حاضر فقط دو محصول دارد: تروریسم و مواد مخدر.»
به گفته او، هر دو برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی تهدید به شمار می‌روند.
آقای چودری تأکید کرد که پاکستان قصد دخالت در شیوه اداره افغانستان را ندارد و تصمیم‌گیری درباره آینده این کشور به مردم افغانستان مربوط می‌شود.
با این حال، او گفت هیچ کشوری نمی‌تواند حضور و فعالیت گروه‌های مسلح، شبه‌نظامیان و جنگجویان مزدور را در همسایگی خود تحمل کند.
سخنگوی ارتش پاکستان در بخش دیگری از سخنانش به تغییر شیوه‌های جنگ اشاره کرد و گفت ارتش این کشور توانایی‌های خود را برای مقابله با تهدیدهای نوظهور، از جمله حملات پهپادی و جنگ سایبری، گسترش می‌دهد.
او گفت استفاده روزافزون گروه‌های غیردولتی از فناوری‌هایی که امکان حمله بدون درگیری مستقیم را فراهم می‌کنند، کشورها را وادار کرده است در ساختارهای دفاعی و استراتژی‌های امنیتی خود بازنگری کنند.
آقای چودری افزود: «ما از انواع فناوری‌ها استفاده می‌کنیم. ارتش ما با فناوری‌های پیشرفته آشناست.»
اسناد رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که نصب ترازوی وزارت فواید عامه طالبان در نقطه صفری بندر شیرخان، مشکلات جدیی برای بازرگانان ایجاد کرده است.
اظهارات بازرگانان نیز از توقیف یک‌ماهه موترها برای ۵۰ کیلو اضافه بار و انحراف مسیر ترانزیت به اوزبیکستان و ترکمنستان پرده برمی‌دارد.
بر بنیاد اسناد رسمی که نسخه‌ای از آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است، «اتحادیه تجار بندر شیرخان» با همراهی ده‌ها شرکت ترانزیتی و ترانسپورتی، مکتوب و عریضه‌ای رسمی عنوانی «مقام ولایت قندوز» طالبان ارسال کرده‌اند.
موضوع محوری این سند، درخواست فوری اصناف برای انتقال ترازوی وزن‌کشی وزارت فواید عامه از نقطه صفری به بیرون از محوطه اصلی گمرک است. این عریضه رسمی پس از امضای ده‌ها شرکت معتبر بازرگانی، به ثبت و تایید رسمی ادارات محلی طالبان شامل «شاروالی بندر شیرخان، مدیریت استخبارات بندر شیرخان، کمیساری بندر شیرخان و ریاست گمرک» ولایت قندوز طالبان رسیده و مهرهای رسمی این نهادها در پای سند درج شده است.
محتوای عریضه و اسناد رسمی
استقرار ترازوی وزن‌کشی وزارت فواید عامه طالبان در دهانه نقطه صفری و مدخل اصلی ورود و خروج مرز میان افغانستان و تاجیکستان، گلوگاه ترانزیتی بندر شیرخان را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده است.
در متن این دادخواست رسمی تشریح شده که دور زدن موترها در ساحه تنگ ورودی گمرک، ازدحام سنگینی ایجاد کرده و توقف‌های فرسایشی، بازرگانان منطقه‌ای را ناچار ساخته تا کالاهای خود را از مسیرهای بدیل در کشورهای ترکمنستان و اوزبیکستان عبور دهند؛ روندی که درآمدهای گمرکی دولت را به‌شدت کاهش داده و صدها جوالی، موتروان و کارگر روزمزد را با بیکاری مطلق روبه‌رو ساخته است.
همچنین استاندرد دوگانه در رابطه به وزن موترهای بابری و عبور آنها از مرز توسط کارمندان این ترازوی وزارت فواید عامه در نظر گرفته می‌شود، تا جایی که بازرگانان چینی و تاجیکستانی از مرز اوزبیکستان کالاهای خود را به افغانستان صادر می‌کنند.
شیر احمد شینواری (نام مستعار) یکی از بازرگانان فعال در بندر شیرخان در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال با تأکید بر این بن‌بست اداری گفت: «مشکلات از حد گذشته است؛ کارمندان ترازوی فواید عامه در نقطه صفری هیچ تسهیلی برای تجارت ایجاد نکرده‌اند و برخوردهای غیرفنی آنان سبب شده تا شرکت‌های ترانزیتی از این گذرگاه فاصله بگیرند و کسب‌وکار در قندوز فلج شود».
فرار بازرگانان چینی به حیرتان
فشارهای ناشی از توقف‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های سنگین مأموران ترازو، روند ورود محموله‌های بازرگانان بین‌المللی از مسیر تاجیکستان به افغانستان را مختل کرده و مراودات خارجی این گذرگاه را با ریزش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو ساخته است.
بازرگانان در شیرخان‌بندر به افغانستان اینترنشنال فاش کردند که به دلیل رفتارهای انعطاف‌ناپذیر و موانع ایجادشده از سوی کارمندان ترازوی فواید عامه، تمام تاجران کشور چین فعالیت‌های خود را در این بندر متوقف کرده و مسیر واردات کالاهایشان را به بندر حیرتان در ولایت بلخ تغییر داده‌اند؛ چرا که مأموران ترازو در برابر تاجران و رانندگان خارجی هیچ‌گونه تعامل و مدارایی نداشتند و موترها را گاهی به خاطر تنها ۵۰ کیلوگرم وزن اضافی، یک ماه تمام در مرز توقیف می‌کردند.
دوگانگی قانون در بنادر شمال
اعمال سلیقه‌ای مقررات و استندردهای اوزان در بنادر مختلف تحت کنترول طالبان، نارضایتی عمیقی را در میان شرکت‌های ترانسپورتی به وجود آورده و پرسش‌های جدی را پیرامون حاکمیت یک قانون واحد در گمرکات کشور مطرح کرده است.
احمد حارث سمیر (نام مستعار) بازرگانی دیگر در شیرخان بندر در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال تصریح کرد که عین همان موتر و محموله‌ای که کارمندان ترازوی فواید عامه در شیرخان‌بندر اجازه ورود به آن را نمی‌دهند، از طریق بندر حیرتان با همان وزن و تناژ وارد خاک افغانستان می‌شود و حتی بار خود را تا فیض‌آباد بدخشان انتقال می‌دهد؛ اگر قانون یکی است، چرا در یک کشور این دوگانگی و دورنگی آشکار میان بنادر وجود دارد؟
توقیف ماشین‌آلات معیاری و سنگین
سخت‌گیری‌های بدون مبنای فنی در ترازوی نقطه صفری، مانعورود ماشین‌آلات ساختمانی و عمرانی معیاری شده که برای پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور از مسیر آسیای میانه وارد می‌شوند.
رفیع محمدی (نام مستعار)، یک متصدی ترانسپورتی در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال در این باره گفت «چندی پیش یک موتر نوع لوبد حامل یک دستگاه اسکواتور از کشور چین بارگیری شده و پس از طی خاک تاجیکستان وارد مرز شد. وزن این اسکواتور کاملاً معیاری و استندرد بود، اما ترازوی فواید عامه به بهانه این‌که جاده تخریب می‌شود، اجازه ورود به گمرک را نداد؛ آیا چین و تاجیکستان سرک و استندرد ندارند که این موتر مسیر طولانی آنها را بدون مشکل طی کرد، اما در نقطه صفری شیرخان متوقف شد»؟
واسطه‌بازی با احکام وزیر
منابع می‌گویند وجود مجاری غیررسمی و صدور احکام ویژه برای افراد مشخص، بستر مناسبی برای دور زدن قوانین وزن‌کشی ایجاد کرده و رانندگان بدون پشتوانه را در معرض بیشترین آسیب و جریمه قرار داده است.
در ادامه آقای شینواری مدعی شد: «اگر فردی مکتوب و حکم ویژه وزیر فواید عامه طالبان را داشته باشد، موترش با ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ تُن اضافه بار به راحتی از روی پل مرزی می‌گذرد؛ اما رانندگان و بازرگانان عادی برای ۲۰۰ یا ۳۰۰ کیلوگرم وزن اضافه، یک ماه در مرز سرگردان و توقیف می‌شوند.» او افزود که پل مرزی شیرخان در گذشته عبور محموله‌های سنگین ۵۰ تا ۱۲۰ تُنی را بدون آسیب دیدن تحمل کرده است، اما مأموران این بهانه‌ها را وسیله‌ای برای تحمیل فشار ساخته‌اند.
خسارت سنگین به محموله‌های زراعتی
نحوه بارگیری و توقف‌های مکرر در نقطه صفری، بیشترین آسیب مالی را متوجه محموله‌های زراعتی فاسدشدنی نظیر سبزیجات و میوه‌جات تازه کرده که نیازمند عبور سریع از مرز هستند.
نظیف بدخشی (نام مستعار) یکی از بازرگانان محصولات زراعتی در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال تشریح کرد: «بارهای ترکاری معمولاً از دو موتر هینو در ولایات جمع‌آوری شده و داخل یک موتر بزرگ ترانزیتی تاجیکستان بارگیری می‌شود. با آن‌که ظرفیت موتر ۳۲ تُن است، در صورت داشتن ۵۰۰ کیلوگرم اضافه بار، مأموران مانع تردد می‌شوند. تخلیه ۵۰۰ کیلوگرم سبزی در نقطه صفری ناممکن است و در نتیجه، بار در داخل گمرک می‌گندد و تاجر علاوه بر نابودی سرمایه‌اش، باید هزینه‌های سنگین دموراژ را نیز بپردازد».
رویه نظارت بر تردد موترها در گذرگاه شیرخان در دوره‌های پیشین تفاوتی چشمگیر با وضعیت کنونی داشته و هرگز مانعی در برابر تشریفات عمومی گمرک ایجاد نمی‌کرده است.
این ترازو نخستین بار در سال ۱۳۸۸ خورشیدی نصب شد و تنها ۱۰۰ افغانی حق‌العبور ثابت از تانکرهای تیل می‌گرفت و کاری به کالاهای صادراتی یا وارداتی نداشت. در سال ۱۳۹۰ متوقف و در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کاملاً بسته بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، مأموران بر خلاف گذشته تفتیش‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر تمامی محموله‌ها تحمیل کرده‌اند.
حدود ۷۰ شهروند افغانستان می‌گویند صدها هزار دالر را برای دریافت ویزای کشورهای خارجی به مسئولان یک شرکت خدمات پولی و صرافی در کابل پرداخت کرده‌اند، اما نه ویزا گرفته‌اند و نه پول‌شان را پس دریافت کرده‌اند.
اسنادی که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده، نشان می‌دهد پرونده این شرکت به مراجع قضایی طالبان ارجاع شده است. در عریضه‌ای به تاریخ ۲۹ ثور ۱۴۰۵، شاکیان مجموع پول پرداخت‌شده را حدود ۷۰۰ هزار دالر اعلام کرده و خواستار بازگرداندن آن شده‌اند.
شرکت الصمد اتهام دخالت در امور ویزا را رد می‌کند و می‌گوید خود قربانی فریب‌کاری شده و در حال حاضر توان بازپرداخت پول‌ها را ندارد.
وعده ویزای فرانسه و پرداخت ۱۸ هزار دالر
محمد شفیع، ۶۰ ساله، می‌گوید در ۲۵ قوس ۱۴۰۲، مبلغ ۱۸ هزار دالر را به شرکت خدمات پولی و صرافی الصمد در سرای شهزاده کابل پرداخت کرد. به گفته او، این پول برای دریافت ویزای بشردوستانه فرانسه برای دو پسرش در نظر گرفته شده بود.
شفیع امیدوار بود محمد نصرت، ۲۴ ساله، و محمد عمران، ۱۸ ساله، برای ادامه تحصیل و یافتن کار به فرانسه بروند و بتوانند از خانواده خود در ولایت پروان حمایت کنند.
او به افغانستان اینترنشنال گفت که مسئولان شرکت، دو نفر به نام‌های فیصل و خلیل، وعده داده بودند ویزاها ظرف دو ماه صادر شود و پسرانش از تهران به پاریس بروند.
اما به گفته شفیع، حدود یک ماه پس از پرداخت پول، دروازه شرکت در سرای شهزاده کابل قفل شد و مسئولان آن دیگر به تماس‌های تلفنی پاسخ ندادند.
سندی که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده، نشان می‌دهد که شفیع در قوس ۱۴۰۲ خورشیدی ۱۸ هزار دالر پرداخت کرده است. مشخص نیست این پول پس از دریافت به کجا منتقل شده است.
او به افغانستان اینترنشنال گفت مسئولان شرکت، فیصل و خلیل، وعده داده بودند که ویزاها ظرف دو ماه صادر می‌شوند و پسرانش از تهران به پاریس سفر خواهند کرد.
شفیع در ۳۰ جدی ۱۴۰۲ به حوزه اول امنیتی طالبان در کابل رفت تا شکایت خود را ثبت کند. او می‌گوید در آن‌جا متوجه شد افراد دیگری نیز از این شرکت شکایت کرده‌اند.
به گفته او، مأموران حوزه به وی گفتند که شکایت‌های دیگری هم علیه این دفتر ثبت شده است.
بازداشت مسئولان شرکت و ادامه اختلاف بر سر پول‌ها
بر اساس روایت شاکیان، جست‌وجوی پولیس طالبان پس از حدود دو روز به بازداشت فیصل و خلیل انجامید و پرونده آنان به دادگاه ارجاع شد.
افغانستان اینترنشنال نسخه‌ای از سند ستره‌محکمه طالبان را بررسی کرده که در آن آمده است این دو نفر به «خیانت در امانت» اقرار کرده‌اند.
در عریضه‌ای به تاریخ ۲۹ ثور ۱۴۰۵، شماری از شاکیان گفته‌اند که فیصل و خلیل یک سال و شش ماه را در حبس سپری کرده‌اند. آنان در این درخواست از ستره‌محکمه طالبان خواسته‌اند برای بازگرداندن پولهایشان اقدام کند.
شاکیان می‌گویند پس از آزادی این دو نفر، پولهایشان بازپرداخت نشده است و آنان همچنان در سرای شهزاده به کار و بار خود آزادانه ادامه می‌دهند.
بر اساس اسناد و اظهارات ارائه‌شده، با وجود پیگیری قضایی پرونده، پول شاکیان پس داده نشده است.
۷۰۰ هزار دالر؛ پول پرداخت‌شده از سوی حدود ۷۰ متقاضی
در عریضه خطاب به دادگاه عالی طالبان، مجموع پول پرداخت‌شده از سوی حدود ۷۰ متقاضی ویزا نزدیک به ۷۰۰ هزار دالر ذکر شده است.
شاکیان می‌گویند به‌طور جداگانه و بدون آن‌که یکدیگر را بشناسند، به این شرکت پول پرداخت کرده بودند؛ شرکتی که به گفته آنان، مدعی بود می‌تواند برای متقاضیان ویزای کشورهای اروپایی دریافت کند.
آقاگل، یکی دیگر از شاکیان، می‌گوید در دلو ۱۴۰۱ مبلغ ۲۱ هزار دالر به شرکت پرداخت کرد. به گفته او، این پول از فروش خانه خانواده‌اش به دست آمده بود تا دو عضو خانواده بتوانند به ترکیه بروند.
آقاگل می‌گوید مسئولان شرکت وعده داده بودند که پس از انتقال اعضای خانواده‌اش به ایران، آنان را با پاسپورت ایرانی به ترکیه بفرستند، اما این وعده عملی نشد.
او ادعای شرکت مبنی بر نداشتن دخالت در امور ویزا را رد می‌کند و می‌گوید پول را در حضور فیصل و خلیل به دفتر تحویل داده است. به گفته او، سندی نیز در اختیار دارد که دریافت پول را با امضای خلیل تأیید می‌کند.
یکی دیگر از شاکیان به نام حبیب می‌گوید ۷ هزار دالر به شرکت پرداخت کرده است. او می‌گوید اولویت باید بازگرداندن پول متقاضیان باشد و از دادگاه می‌خواهد برای پرداخت هرچه زودتر این مبالغ تصمیم بگیرد.
پاسخ شرکت الصمد: خود ما قربانی شدیم
افغانستان اینترنشنال برای دریافت پاسخ درباره ادعاهای شاکیان و مبلغ حدود ۷۰۰ هزار دالر با شرکت الصمد تماس گرفت.
این شرکت در پاسخ کتبی، اتهام‌های مطرح‌شده را «دروغ محض» خواند و گفت فعالیت آن صرفاً به خدمات پولی و صرافی محدود بوده و در امور ویزا دخالت نداشته است.
در روایت شرکت، شماری از افراد با استفاده از ضمانت جعلی، پولی را از صرافی برداشت کرده و گفته بودند که این پول برای هزینه‌های ویزا مصرف خواهد شد. شرکت مدعی است که این موضوع باعث ورشکستگی آن شده است.
شرکت همچنین گفت مسئولان آن پس از بازداشت آزاد شده‌اند و دادگاه به آنان فرصت داده است تا در صورت فراهم‌شدن امکانات، پول شاکیان را بازپرداخت کنند.
به گفته شرکت، دارایی‌های منقول و غیرمنقول آن بررسی شده، اما در حال حاضر امکان بازگرداندن پول‌ها را ندارد.
این روایت با اظهارات شاکیان تفاوت دارد. شاکیان می‌گویند پول را مستقیماً به مسئولان شرکت تحویل داده‌اند و اسنادی در تأیید پرداخت‌های خود دارند.
اطلاعات موجود به‌تنهایی روشن نمی‌کند که پول‌های پرداخت‌شده دقیقاً چگونه جابه‌جا شده‌اند یا مسئولیت نهایی بازپرداخت آنها بر عهده چه کسانی است.
افغانستان اینترنشنال برای دریافت پاسخ به ادعاهای شاکیان، از طریق شماره رسمی شرکت الصمد با این شرکت تماس گرفت. این رسانه همچنین از شرکت خواست اسناد مربوط به ادعای استفاده از ضمانت جعلی و ورشکستگی را ارائه کند، اما شرکت اسنادی در این زمینه در اختیار افغانستان اینترنشنال نگذاشت.
شرکت الصمد می‌گوید طالبان دارایی‌های منقول و غیرمنقول آن را بررسی کرده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که شرکت در حال حاضر توان بازپرداخت پول شاکیان را ندارد. به گفته شرکت، از مسئولان آن خواسته شده است امکانات لازم را فراهم کنند و پول‌ها را بازگردانند.
دادگاه طالبان چه می‌گوید؟
منصور احمد حمزه، معاون دادگاه عالی طالبان، روز یکشنبه دهم عقرب به افغانستان اینترنشنال گفت که شاکیان می‌توانند برای پیگیری پرونده به مرجع قضایی مربوط مراجعه کنند.
او گفت: «اگر چنین پرونده‌هایی در محکمه ابتداییه ثبت شده باشد، شاکی می‌تواند به همان محکمه مراجعه کند. اگر به پرونده رسیدگی نشده باشد، باید موضوع را از طریق عریضه‌ای رسمی با محکمه استیناف ولایت مربوطه در میان بگذارد.»
با این حال، شماری از شاکیان می‌گویند که با مراجعه مکرر به محاکم طالبان و ریاست‌الوزرای این گروه به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.
بر اساس اسنادی که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده است، دادگاه از فیصل و خلیل خواسته است پول شاکیان را بازگردانند. با این حال، شاکیان می‌گویند با وجود این تصمیم، هنوز پول‌های خود را دریافت نکرده‌اند.
روشن نیست که دادگاه برای اجرای این تصمیم چه اقداماتی انجام داده و آیا مهلت مشخصی برای بازپرداخت پول‌ها تعیین شده است یا خیر.
شفیع خان اسلمی می‌گوید تصمیم دادگاه نتوانسته است رضایت آنان را فراهم کند. او و دیگر شاکیان خواستار آن‌اند که به‌جای ادامه سرگردانی میان نهادهای قضایی، برای بازپرداخت پولهایشان اقدام عملی صورت گیرد.
در عریضه ۲۹ ثور ۱۴۰۵، شاکیان از دادگاه عالی طالبان خواسته‌اند برای اجرای تصمیم قضایی و بازگرداندن پول‌های پرداخت‌شده اقدام کند.
شکایت‌های مشابه در دیگر شهرها
پرونده الصمد در شرایطی مطرح می‌شود که شماری از افغان‌ها برای یافتن کار، ادامه تحصیل یا استفاده از فرصت‌های مهاجرتی در خارج از کشور به واسطه‌ها و شرکت‌های خصوصی مراجعه می‌کنند.
چهار متقاضی ویزا در مزار شریف نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند به یک شرکت در این شهر برای دریافت ویزای ترکیه پول پرداخت کرده‌اند. این افراد می‌گویند پس از انتظار بین حدود ۲۰ روز تا سه ماه، درخواست‌های‌شان رد شده و پول‌شان بازگردانده نشده است.
این متقاضیان همچنین پیام‌هایی را در اختیار افغانستان اینترنشنال گذاشته‌اند که به گفته آنان، در آنها برای خدمات مرتبط با ویزا مبالغی از ۳ هزار و ۵۰۰ دالر تا ۱۷ هزار دالر مطالبه شده است.
این اظهارات به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که همه شرکت‌های فعال در این حوزه مرتکب تخلف شده‌اند، اما پرسش‌هایی را درباره نظارت بر واسطه‌های مهاجرتی و نحوه رسیدگی به شکایت متقاضیان مطرح می‌کند. روشن نیست که کدام نهاد در اداره طالبان کار و بار این شرکت‌ها را نظارت می‌کند و کدام نهاد به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند.
وعده طالبان برای رسیدگی به شکایت‌ها
وزارت کار و امور اجتماعی طالبان از افرادی که برای دریافت ویزای کار به شرکت‌های خصوصی پول پرداخت کرده‌اند، اما ویزای آنان صادر نشده است، خواسته که شکایت‌های خود را به ریاست تفتیش و راهنمایی کار این وزارت ارائه کنند.
این وزارت گفته است که برای بازپس‌گیری پول‌ها همکاری خواهد کرد.
با این حال، اطلاعات روشنی درباره شمار شکایت‌های ثبت‌شده، اقدام‌های انجام‌شده و میزان پول بازگردانده‌شده به متقاضیان در دست نیست.
سرنوشت پول‌ها همچنان نامشخص است
برای محمد شفیع و دیگر شاکیان پرونده الصمد، مسئله تنها صادرنشدن ویزا نیست. آنان می‌گویند برای آینده فرزندان و خانواده‌های خود پول پرداخته‌اند؛ پولی که تاکنون پس به دست‌شان نیامده است.
اسناد بررسی‌شده نشان می‌دهد که پرونده به مراجع قضایی طالبان ارجاع شده و شاکیان برای بازپس‌گیری پول‌های خود درخواست رسمی ارائه کرده‌اند. شرکت الصمد نیز می‌گوید توان بازپرداخت این مبالغ را ندارد و مسئولیت خود در امور ویزا را رد می‌کند.
اما پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: پول‌هایی که به گفته شاکیان برای دریافت ویزا پرداخت شده، اکنون کجاست و چه نهادی مسئول اطمینان از بازگشت آن به صاحبانش خواهد بود؟
مدارک بیشتر درباره این پرونده را در زیر بیابید: