سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (امسو)، درج نام هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در فهرست جهانی ناقضان آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۶ را گامی در مسیر پاسخگویی طالبان دانست. این سازمان همچنین خواستار مستندسازی موارد نقض حقوق خبرنگاران افغان و پاسخ‌گوساختن عاملان آن شده است.
امسو روز سه‌شنبه، ۱۲ عقرب، در بیانیه‌ای گفت که فهرست سال ۲۰۲۶ گزارشگران بدون مرز شامل ۳۳ فرد و نهاد ناقض آزادی رسانه‌ها است و گنجاندن نام رهبر طالبان در این فهرست، نشان‌دهنده توجه به محدودیت‌های گسترده رسانه‌ای در افغانستان است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز روز دوشنبه، ۱۱ عقرب، اعلام کرد که نام هبت‌الله آخندزاده و دونالد ترامپ را در فهرست ۳۳ فرد و نهادی قرار داده است که در سال ۲۰۲۶ آزادی رسانه‌ها را محدود کردهاند.
امسو می‌گوید طالبان با بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران، سانسور، تعطیلی رسانه‌ها، کنترول جریان اطلاعات و حذف زنان خبرنگار از عرصه رسانه‌ای، آزادی مطبوعات را به‌شدت محدود کرده است. به گفته این سازمان، این محدودیت‌ها افزون بر نقض حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، دسترسی شهروندان به اطلاعات و آگاهی را نیز محدود می‌کند.
این سازمان به‌ویژه حذف زنان خبرنگار از رسانه‌ها را به معنای خاموش‌کردن صدای زنان و محروم‌ساختن آنان از حضور در زندگی عمومی و اجتماعی افغانستان دانسته است.
امسو از جامعه جهانی، نهادهای بین‌المللی حامی آزادی رسانه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواسته است در برابر محدودیت‌های رسانه‌ای طالبان موضع روشن بگیرند، برای پایان‌دادن به بازداشت و زندانی‌کردن روزنامه‌نگاران بر طالبان فشار وارد کنند و زمینه فعالیت آزاد رسانه‌ها را فراهم کنند.
این سازمان همچنین خواستار مستندسازی خشونت‌ها و تخلفات علیه روزنامه‌نگاران و پاسخ‌گو ساختن عاملان آن شده است.
گروه‌های مقاومت ضدطالبان مدعی شدهاند که در ماه اکتبر، ۸۲ حمله علیه مواضع و اعضای طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان انجام داده‌اند. براساس اطلاعاتی که این جبهات منتشر کردهاند، حملات علیه طالبان در مقایسه با ماه سپتامبر بیش از دو برابر افزایش یافته است.
نشریه لانگ وار ژورنال در گزارشی به قلم ویل سیلبر، افسر بازنشسته امور منطقه‌ای فرماندهی مرکزی ارتش امریکا (سنتکام) نوشت که این حملات شامل انفجار بمب‌های دست‌ساز، حملات راکتی و هاوانی، کمین و ترور بوده‌اند.
این حملات در ولایت‌های قندهار، هلمند، زابل، بدخشان، بغلان، تخار، کابل، بامیان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان‌وردک، غور، هرات، سرپل، کنر، ننگرهار، نورستان، غزنی، پکتیا و لوگر گزارش شدهاند.
به ادعای گروه‌های مخالف طالبان، در نتیجه این حملات ۱۲۲ عضو طالبان کشته و ۶۸ تن دیگر زخمی شدهاند، با این حال این آمار به‌گونه مستقل تأیید نشده است.
براساس این گزارش، جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات، فرمانده پیشین قول اردوی ۲۱۵ هلمند، با ادعای انجام ۳۶ عملیات، بیشترین شمار حملات را در میان گروه‌های مخالف طالبان به خود اختصاص داده است.
گزارش افزوده که بیشتر این حملات در ولایت‌های قندهار و هلمند انجام شدهاند.
جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود نیز مدعی انجام ۱۱ حمله در ولایت‌های بدخشان، بغلان، پنجشیر، هرات، قندهار و میدان‌وردک شده است.
جبهه آزادی افغانستان به رهبری یاسین ضیا، رئیس پیشین ستاد ارتش افغانستان، نیز مسئولیت ۱۰ حمله در ولایت‌های بدخشان، پروان، کابل، کاپیسا، کنر، لوگر، نورستان و تخار را پذیرفته است.
این جبهه همچنین مدعی شده است که در ۲۲ اکتبر به پایگاه هوایی بگرام حمله کرده و در نتیجه آن بیش از ۱۰ عضو طالبان کشته یا زخمی شدهاند.
شاخه نظامی روند سبز به رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان، نیز مدعی انجام هشت حمله در ولایت‌های بدخشان، پنجشیر، بامیان، هلمند و هرات شده است.
این گروه همچنین مسئولیت سرنگونی یک بالگرد چیتل ساخت هند در پنجشیر را پذیرفته و گفته است که در این رویداد دو خلبان زخمی شدهاند.
طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که بالگرد هنگام فرود در محل نامناسب با صخره برخورد کرده است.
ویل سیلبر در گزارش خود به فعالیت گروه‌های کوچک‌تر مخالف طالبان نیز اشاره کرده است.
طبق این گزارش، جبهه جمهوریت افغانستان به رهبری طاهر زهیر، والی پیشین بامیان، مدعی انجام ۹ حمله شده و جبهه بسیج ملی نیز مسئولیت کشتن یک مقام ارشد زندان طالبان در جلال‌آباد ننگرهار را پذیرفته است.
گزارش همچنین با اشاره به موجودیت دو گروه تازه مخالف طالبان نوشته که جبهه آزادی ملی افغانستان به رهبری عبدالستار حسینی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، نخستین حمله خود را در گردیز پکتیا انجام داده است.
در همین حال، جبهه آرمان ملی نیز مسئولیت سه حمله در ولایت‌های غزنی، بغلان و هلمند را پذیرفته است.
این گزارش در حالی افزایش فعالیت گروه‌های مخالف طالبان را مطرح می‌کند که این گروه‌ها همچنان با پراکندگی و نبود هماهنگی روبه‌رو هستند.
یونیسف به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که به‌دلیل کمبود بودجه، ناگزیر به کاهش کارمندان خود در سطح جهان، از جمله افغانستان شده است. همزمان شماری از زنان افغان به افغانستان اینترنشنال گفتند که دفتر صندوق کودکان ملل متحد در کابل قرارداد کاری آنها را تمدید نکرده است.
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) سه‌شنبه، ۱۲ عقرب، به افغانستان اینترنشنال گفت بر اساس بررسی سوابق، این زنان کارمند رسمی یونیسف نیستند و احتمالاً توسط نهادهای همکار یا پیمانکاران استخدام شدهاند.
زنان معترض می‌گویند که از این میان، ۹ نفر از طریق موسسه اچ‌پی‌ال استخدام شده بودند و دست‌کم چهار نفر کارمند رسمی یونیسف بودند.
یونیسف گفت در اجرای برنامه‌های خود در سطح جهان با «شرایط دشوار تأمین مالی» روبه‌رو است. دفتر یونیسف در افغانستان تایید کرد که کمبود بودجه بر ادامه کار زنان و مردان این نهاد تاثیر گذاشته است.
صندوق کودکان ملل متحد تاکید کرد که به‌رغم کاهش بودجه، تلاش می‌کند روند ارائه خدمات به کودکان افغان را حفظ کند. این نهاد گفت که طبق تعهدات سازمان ملل، بر تأمین تنوع جنسیتی در میان کارمندان خود پایبند است.
گروهی از زنان افغان مدعی‌اند که یونیسف به‌دلیل ممنوعیت کار زنان در دفترهای ملل متحد، قرارداد کاری آنها را تمدید نکرده است. این زنان گفتند شمار شان به ۱۳ نفر می‌رسد که عمدتا به عنوان معلم کودکستان و همچنین در بخش‌های پذیرش و صفاکاری در دفتر مرکزی یونیسف در پلچرخی کار می‌کردند.
این زنان در نامه‌ای به افغانستان اینترنشنال نوشتند پس از منع کار زنان در دفترهای ملل متحد، در حدود یک سال گذشته از رفتن به وظایف خود محروم شدند، اما معاش دریافت می‌کردند. آنها مدعی‌اند که اخیرا یونیسف گفته به‌دلیل ممنوعیت کار زنان در دفترهای ملل متحد، به آنان «نیاز ندارد.»
زنان معترض می‌گویند آنها در دفتر مرکزی یونیسف واقع در پلچرخی کابل کار می‌کردند. همچنین آنها مدعی‌اند که برخی از آنها از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون در این دفتر کار کردهاند. بربنیاد اطلاعات، ۱۰ نفر از آنها به عنوان معلم کودکستان و چهار نفر دیگر در بخش‌های پذیرش، صفاکار و سوپروایزری کار کردهاند.
مأموران طالبان در سنبله سال گذشته به دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر خود مانع ورود زنان افغان به دفترهای ملل متحد شدند. از آن زمان تاکنون زنان افغان اجازه ندارند در دفترهای ملل متحد در افغانستان کار کنند.
سازمان ملل در اواسط حمل اعلام کرد که در پی محدودیت‌های طالبان، سه هزار و ۳۰۰ کارمند زن و مرد خانه‌نشین شدهاند.
مقامات سازمان ملل در این مدت بارها تاکید کردهاند که مشارکت زنان برای رساندن کمک‌های نجات بخش به میلیون‌ها نیازمند ضروری است.
ممنوعیت کار زنان در دفترهای ملل متحد واکنش‌های فعالان افغان را نیز برانگیخته است. شماری از فعالان حقوق زنان در خارج از کشور ملل متحد را به عادی‌سازی تبعیض جنسیتی طالبان متهم کردهاند.
زبیده اکبر، فعال حقوق بشر در پنجم عقرب در شورای امنیت سازمان ملل گفت که زنان افغان تا چه زمانی منتظر بمانند و چه اسناد و شواهدی از پایمال شدن حقوق خود توسط طالبان ارائه کنند تا جهان اقدامی انجامد دهد.
خانم اکبر سازمان ملل را به برخورد گزینشی با حقوق بشر و حقوق زنان متهم کرد و افزود این سازمان برای رعایت خواست‌های طالبان، از حضور نمایندگان زن در دیدار با طالبان خودداری می‌کند.
طالبان طی دو روز گذشته از کشف و ویران کردن ۱۴ کارخانه تولید مواد مخدر در چهار ولایت خبر داد. اخیرا سازمان ملل اعلام کرد که تولید تریاک در افغانستان نسبت به پارسال نزدیک به پنج برابر افزایش یافته و از ۳۰۰ تُن در سال ۲۰۲۵ به حدود هزار و ۵۰۰ تُن در سال ۲۰۲۶ رسیده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی فرماندهی‌های امنیه و معینیت مبارزه با مواد مخدر طالبان، هشت کارخانه تولید مواد مخدر در ولسوالی پسابند ولایت غور، چهار کارخانه در ولسوالی‌های کجکی، نوزاد و موسی‌قلعه هلمند، یک کارخانه در ولسوالی ترینکوت ارزگان و یک کارخانه در ولسوالی کرخ هرات شناسایی و ویران شده است.
فرماندهی امنیه طالبان در ولایت غور روز سه‌شنبه، ۱۲ عقرب، اعلام کرد که در جریان یک عملیات ۲۰ روزه در ولسوالی پسابند، هشت کارخانه تولید مواد مخدر کشف و تخریب شده و ۲۷ نفر نیز به اتهام دست‌داشتن در تجارت مواد مخدر بازداشت شدهاند.
همزمان، فرماندهی امنیه طالبان در هلمند روز سه‌شنبه از کشف چهار کارخانه تولید مواد مخدر در ولسوالی‌های کجکی، نوزاد و موسی‌قلعه خبر داد. این نهاد درباره نوع مواد تولیدشده در این کارخانه‌ها و این‌که آیا در پیوند به آنها کسی بازداشت شده است، جزئیاتی ارائه نکرده است.
مسئولان طالبان در غور و هلمند همچنین از کشف و ضبط صدها کیلوگرام مواد مخدر و شماری موتر در جریان این عملیات‌ها خبر داده‌اند، اما مقدار دقیق مواد کشف‌شده و شمار موترها را مشخص نکرده‌اند.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان نیز روز سه‌شنبه از کشف و تخریب یک کارخانه تولید مواد مخدر در مربوطات ولسوالی ترینکوت ولایت ارزگان خبر داد.
به گفته این نهاد، از این کارخانه سه‌هزار و ۱۵۰ کیلوگرام اومان، ۴۵۰ کیلوگرام آهک، ۶۷۵ کیلوگرام سود و ۱۶۰ لیتر تیزاب به دست آمده است که همراه با کارخانه آتش زده شدهاند. طالبان گفته‌اند که یک نفر را نیز در پیوند به این کارخانه بازداشت کرده است.
در همین حال، معینیت مبارزه با مواد مخدر طالبان از بازداشت چهار نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در مناطق ملکیان و خطایان ولایت تخار خبر داده است. به گفته این نهاد، از نزد این افراد ۹۴ کیلوگرام مواد مخدر به دست آمده است.
وزارت داخله طالبان روز دوشنبه، ۱۱ عقرب، نیز از کشف و ضبط ۳۷ کیلوگرام مواد مخدر در بدخشان، ۲۸ کیلوگرام در تخار و نزدیک به ۱۰ کیلوگرام در کاپیسا خبر داده بود.
این وزارت همچنین اعلام کرد که یک کارخانه تولید مواد مخدر همراه با ۵۱ بوری گیاه یامه در مربوطات ولسوالی کرخ ولایت هرات کشف و آتش زده شده و هفت نفر در پیوند به تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت شدهاند.
بر اساس گزارش‌های طالبان، در مجموع ۱۴ کارخانه تولید مواد مخدر در چهار ولایت غور، هلمند، ارزگان و هرات در این مدت کشف و تخریب شدهاند. افزون بر آن، این نهادها از بازداشت افراد و کشف و ضبط مقادیر مختلف مواد مخدر در چندین ولایت دیگر خبر داده‌اند.
افزایش تولید تریاک و واکنش طالبان به گزارش سازمان ملل
در روزهای اخیر، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، گزارش تازه خود را درباره وضعیت کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، تولید کل تریاک در افغانستان از حدود ۳۰۰ تُن در سال ۲۰۲۵، به نزدیک ۱۵۰۰ تُن در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. این افزایش هم ناشی از گسترش سطح کشت و هم افزایش بازدهی محصول به دلیل شرایط بارندگی بهتر بوده است.
به گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان در سال ۲۰۲۶ کم‌رنگ‌تر به نظر می‌رسد.
گفته شده هرچند میزان کشت هنوز نسبت به سطوح پیش از ممنوعیت کمتر است، اما از حدود ۱۰ هزار هکتار در سال ۲۰۲۵، با جهشی چشمگیر در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۴۳ هزار هکتار رسیده است.
وزارت داخله طالبان، گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را «غیرواقعی» خواند و اطلاعات این گزارش را رد کرد. وزارت داخله طالبان در بیانیه‌ای گفت که گزارش ملل متحد بازتاب‌دهنده واقعیت‌های موجود در افغانستان نیست و در آن دستاوردهای طالبان در جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر نادیده گرفته شده است.
مقامات طالبان پس از بازگشت به قدرت، بارها ادعا کردهاند که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان به صفر رسانده‌اند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، می‌گوید که محدودیت‌های طالبان امیدهای جوانان افغانستان برای تحصیلات عالی، یافتن شغل، دستیابی به استقلال مالی، تشکیل خانواده و خدمت به جامعه را به‌شدت محدود کرده یا از بین برده است.
آقای بنت روز دوشنبه، ۱۱ عقرب، در سخنرانی خود در نشستی در حاشیه سومین کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که افغانستان بدون مشارکت جوانان در آموزش، کار، رهبری و روند تصمیم‌گیری، نمی‌تواند به صلح و ثبات پایدار دست یابد.
این نشست با عنوان «جوانان افغانستان در دوراهی؛ حقوق، امیدها، چالش‌ها و فرصت‌ها» از سوی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، با همکاری انستیتوت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه رائول والنبرگ و حمایت نمایندگی‌های دایمی ایرلند و دنمارک برگزار شده بود.
ریچارد بنت به نقل از آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفت که حدود ۳۴ درصد جمعیت افغانستان، نزدیک به یک‌سوم کل جمعیت این کشور، بین ۱۰ تا ۲۴ سال سن دارند و دو سوم جمعیت افغانستان ۲۵ ساله یا جوان‌تر هستند.
او گفت که جوانان افغان می‌خواهند تحصیلات عالی داشته باشند، شغل مناسب پیدا کنند، به استقلال مالی برسند، خانواده تشکیل دهند، در زندگی اجتماعی سهم بگیرند و به جوامع خود خدمت کنند، اما بخش بزرگی از این فرصت‌ها در افغانستان به‌شدت محدود شده یا به‌طور کامل از بین رفته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تاکید کرد که جوانان تجربه‌ها، اولویت‌ها و خواسته‌های متفاوتی دارند و نیازهای آنان باید به‌گونه جداگانه و متناسب با شرایط‌شان در نظر گرفته شود.
آقای بنت هشدار داد که نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی طالبان تنها بر نسل کنونی تاثیر نمی‌گذارد، بلکه سرنوشت نسل‌های آینده افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به گفته او، جوانان افغانستان با مجموعه‌ای از مشکلات مرتبط با یکدیگر روبه‌رو هستند که تبعیض، محرومیت از آموزش و کار، فقر، دسترسی محدود به اطلاعات و آزادی بیان و کنار گذاشته‌شدن جوانان از روند تصمیم‌گیری از جمله آنها است.
بنت افزود که پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر همه جوانان یکسان نیست، بلکه بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب، محل زندگی، وضعیت اقتصادی، معلولیت و پیشینه آموزشی آنان متفاوت است.
او وضعیت زنان و دختران را به‌ویژه نگران‌کننده خوانده و گفت که آنان با تبعیض شدید و ساختاری روبه‌رو هستند که می‌توان آن را آزار و سرکوب مبتنی بر جنسیت دانست.
بنت افزایش محدودیت‌ها بر آزادی علمی و تفکر انتقادی و تاکید بر آموزش‌های ایدئولوژیک را برای آینده افغانستان نگران‌کننده خواند. به گفته او، جوانان برای تقویت توانایی‌های رهبری و مشارکت در روند تصمیم‌گیری نیز فرصت‌های اندکی دارند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست که برای ایجاد فرصت‌های عملی برای جوانان افغانستان سرمایه‌گذاری کند.
او بورسیه‌های تحصیلی، برنامه‌های باکیفیت آموزش آنلاین، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مهارت‌های دیجیتالی، تجارت و فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی بین‌المللی را از زمینه‌های مهم حمایت از جوانان دانسته است.
سالنامه اداره احصائیه طالبان از ثبت ۱۵۰ هزار کودک در مراکز اصلاح و تربیت اطفال خبر می‌دهد؛ مراکزی که به‌عنوان دارالتأدیب یا بازداشتگاه‌های قانونی برای نگهداری کودکان متهم به ارتکاب جرم شناخته می‌شوند.
این ارقام نشان می‌دهد که شمار کودکان ثبت‌شده در این مراکز در مقایسه با دوره حکومت پیشین، حدود ۱۵۸ برابر افزایش یافته است.
برپایه بررسی‌های افغانستان اینترنشنال، شمار کودکان ثبت‌شده در این مراکز از ۹۵۰ تن در سال ۱۴۰۰، به ۱۵۰ هزار و ۲۵۲ تن در سال ۱۴۰۴، پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسیده است.
جهش ۱۵۸ برابری؛ از جمهوریت تا حاکمیت طالبان
بررسی آمار سالنامه‌های اداره احصائیه از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شمار کودکان در مراکز تربیت و اصلاح که متهم به جرم اند به گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
در سال ۱۳۹۹ و پیش از سقوط نظام جمهوریت، وزارت عدلیه کل کودکان ثبت‌شده در ۳۴ مراکز اصلاح کودکان کشور را تنها ۹۵۰ تن اعلام کرده بود. با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، ساختار ثبت آمار فروپاشید و در آن سال تنها ۶۹ کودک در کابل گزارش شد و از دیگر ولایت‌های آماری در دسترس نیست؛ اما با استقرار تدریجی نهادهای این گروه، جهش آماری کودکان در بازداشتگاه‌های طالبان آغاز شده است.
طوری که آمار ثبت‌شده در سالنامه‌های احصائیه طالبان از سال ۱۴۰۱ با ۳۱ هزار کودک آغاز شد و با دو برابر شدن‌های پیاپی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، در نهایت در سالنامه سال ۱۴۰۴ به اوج خود یعنی ۱۵۰ هزار و ۲۵۲ کودک رسید.
به این ترتیب، مجموع پرونده‌های اطفال در این مراکز نسبت به دوره جمهوریت حدود ۱۵۸ برابر افزایش یافته و شمار مراکز نیز از ۳۴ به ۴۵ مرکز رسیده است.
افزایش تعداد کودکان در مراکز اصلاح تنها با ازدیاد یازده مرکز در کل کشور در دوران طالبان پرسش برانگیز است. از نوع نگهداری کودکان در این مراکز تا وضعیت صحی و آموزش و پرورش و رسیدگی به پرونده‌های‌شان، سوال‌های زیادی را ایجاد می‌کند.
سید مسعود حسینی، وکیل مدافع پیشین، به افغانستان اینترنشنال می‌گوید که در دوره جمهوریت، کودکان تنها در صورت ارتکاب جرم مشهود جنایی بازداشت می‌شدند و رویکرد قانون بر اصلاح اجتماعی و سپردن آنان به خانواده استوار بود.
او خاطر نشان می‌کند که با لغو قوانین پیشین و اجرای تفسیرهای طالبان، فقر، تکدی‌گری و کار کودکان نیز ممکن است جرم تلقی شود و دادگاه‌های طالبان با کودکان مانند بزرگسالان و بر اساس مجازات برخورد می‌کنند.
تمرکز پرونده‌ها در پنج ولایت و جهش ۳۵۰۰ برابری دختران
بررسی داده‌های ولایتی در سالنامه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۳ درصد کودکان ثبت‌شده در مراکز اصلاح و تربیت، در پنج ولایت هرات، کابل، ننگرهار، پکتیا و دایکندی متمرکزند.
هرات با ثبت ۳۴ هزار و ۸۹۶ کودک در ۹ مرکز، بالاترین آمار را دارد. پس از آن کابل با ۲۹ هزار و ۵۷۰، ننگرهار با ۲۵ هزار و ۹۷، پکتیا با ۱۱ هزار و ۱۱ و دایکندی با ۹ هزار و ۳۳۰ کودک قرار دارند.
در مجموع کودکان این پنج ولایت ۱۰۹ هزار و ۹۰۴ نفر است؛ یعنی حدود ۷۳.۱ درصد از کل ۱۵۰ هزار و ۲۵۲ کودک.
بخش قابل‌توجه این آمارها، افزایش چشمگیر شمار دختران ثبت‌شده در این مراکز است. در حالی که در سال ۱۳۹۹ تنها ۱۸ دختر در سراسر افغانستان در مراکز بازداشت ثبت شده بودند، این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۶۲ هزار و ۴۷۱ نفر رسیده است؛ افزایشی نزدیک به سه‌هزار و ۵۰۰ برابر.
در ولایت‌های هرات، کابل و دایکندی نیز شمار دختران ثبت‌شده از پسران بیشتر است.
مسئولیت میان دو اداره طالبان
مراکز نگهداری کودکان در چهار سال گذشته زیر نظر اداره زندان‌های طالبان بود، اما ملا هبت‌الله در فرمانی به تاریخ ۲۷ عقرب دستور داد که این مراکز ظرف ۳۰ روز به وزارت عدلیه واگذار شوند. این تغییر، ابهام درباره مسئولیت نگهداری کودکان را افزایش داده و هیچ‌یک از دو نهاد حاضر نشده‌اند درباره وضعیت آنان پاسخ روشنی بدهند.
افغانستان اینترنشنال برای بررسی وضعیت کودکان و دلایل افزایش شمار آنان در مراکز نگهداری طالبان، با وزارت عدلیه و اداره زندان‌ها تماس گرفت، اما به پرسش‌هایش پاسخ روشنی دریافت نکرد.
محمد نسیم لالهاند، سخنگوی اداره زندان‌های طالبان، به افغانستان اینترنشنال گفت که پس از صدور این فرمان، مسئولیت این کودکان دیگر به اداره زندان‌ها مربوط نمی‌شود و وزارت عدلیه باید در این باره پاسخ‌گو باشد.
در مقابل، برکت رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، نیز به پرسش‌های افغانستان اینترنشنال پاسخ نداد و تنها گفت که باید تا تکمیل روند واگذاری مراکز صبر کرد. به این ترتیب، در حالی که دو اداره مسئولیت را به یکدیگر ارجاع می‌دهند، وضعیت و سرنوشت کودکان همچنان نامعلوم است.
ثریا بهرامی، فعال حقوق زن و مددکار اجتماعی پیشین، درباره افزایش شمار کودکان، به‌ویژه دختران، در این مراکز به افغانستان اینترنشنال گفت که ثبت ده‌ها هزار کودک و دختر در مراکزی که برای نگهداری افراد متهم به جرایم کیفری ساخته شدهاند، نشانه‌ای نگران‌کننده از گسترش برخوردهای تنبیهی با کودکان است.
او می‌گوید در شرایطی که دختران از آموزش و حضور در بخش بزرگی از جامعه محروم شدهاند، فرار از ازدواج اجباری، بدرفتاری خانوادگی، حضور در شهر بدون همراهی محرم شرعی و بازداشت به اتهام رعایت نکردن حجاب، می‌تواند آنان را با خطر بازداشت روبه‌رو کند.
به گفته بهرامی، دختران خردسال نیز به اتهام تخطی از شریعت بازداشت و به مراکزی منتقل می‌شوند که نه معیارهای لازم برای نگهداری و تربیت کودکان را دارند و نه نظارت مستقل و بی‌طرفانه‌ای بر عملکرد آنها وجود دارد.
تناقض در آمار طالبان؛ سرکس سیار منبع آمار بازداشتگاه‌های کودکان شد
یکی از تناقض‌های مهم در اسناد رسمی طالبان، در بخش منابع جدول‌های آماری دیده می‌شود. در حالی که منبع آمار سال ۱۳۹۹ «وزارت عدلیه» و در سال‌های نخست حکومت طالبان «اداره تنظیم امور زندان‌ها» ذکر شده، اداره احصائیه طالبان در سالنامه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، نام «مؤسسه سرکس سیار کوچک برای کودکان افغانستان» را به‌عنوان منبع آمار مراکز اصلاح و تربیت اطفال درج کرده است.
مؤسسه سرکس سیار یک نهاد فرهنگی و حمایتی مستقل است که برای کاهش آسیب‌های روانی جنگ، به کودکان کار و خیابانی آموزش‌های نمایشی و برنامه‌های بازی ارائه می‌کند.
کارشناسان به افغانستان اینترنشنل می‌گویند این احتمال وجود دارد که طالبان در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کودکان از این مؤسسه کمک گرفته باشند، اما تاکنون روشن نیست که این نهاد چه نقشی در تهیه آمار مراکز اصلاح و تربیت اطفال داشته است. همچنین مشخص نیست که درج نام «مؤسسه سرکس سیار کوچک برای کودکان افغانستان» در سالنامه‌های اداره احصائیه طالبان نتیجه همکاری با این نهاد بوده یا اشتباه در ثبت منبع در برگه آمار.
نجیب‌الله انصاری یکی از کارکنان پیشین برنامه‌های بین‌المللی حمایت از کودکان در کابل، به افغانستان اینترنشنال گفت: «سرکس سیار اطفال افغانستان یک نهاد فرهنگی و حمایتی بود که برای کاهش آسیب‌های ناشی از جنگ، به کودکان کار و خیابانی آموزش‌های نمایشی و روانی می‌داد. آوردن آمار یک پروژه تفریحی و حمایتی در جدول زندان‌ها و مراکز اصلاحی، می‌تواند نشان‌دهنده یک اشتباه اداری و ناتوانی فنی اداره احصائیه طالبان باشد».
افغانستان اینترنشنال برای روشن شدن این موضوع به مؤسسه سرکس سیار تماس گرفته است، اما تا زمان انتشار این گزارش، پاسخی دریافت نکرده است.
هشدار درباره بازداشت و مجازات کودکان
گذشته از ابهام در منابع آماری، گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که برخورد طالبان با کودکان بازداشتی نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در گزارش ۲۵ صفحه‌ای خود برای نشست سنبله و میزان ۱۴۰۵ می‌گوید که پس از برچیده‌شدن نظام عدلی ویژه اطفال، کودکان متهم به جرم بخشی از حمایت‌های قانونی خود را از دست داده‌اند.
این گزارش می‌گوید جداسازی کودکان از بزرگسالان در بازداشتگاه‌ها به‌طور منظم رعایت نمی‌شود. همچنین مواردی ثبت شده است که کودکان در کنار مجرمان بزرگسال نگهداری شده و در معرض آزار و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
نهاد حقوق بشری رواداری نیز در گزارش تحقیقی خود درباره وضعیت زندان‌های طالبان که در ثور ۱۴۰۲ منتشر شد، اعلام کرد که طالبان مرکز اصلاح و تربیت اطفال در ولایت نیمروز را بسته و دست‌کم ۳۱ کودک بازداشتی را به زندان عمومی این ولایت انتقال داده‌اند. این کودکان در کنار زندانیان بزرگسال و بدون جداسازی سنی نگهداری می‌شدند.
همچنین تصویب اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان، نگرانی‌ها درباره افزایش مجازات بدنی و شلاق زدن کودکان را بیشتر کرده است.
فرید (نام مستعار ) یک باشنده شهر مزارشریف، در دور نخست حاکمیت طالبان مدتی را در دارالتأدیب بلخ در گذر بابه‌قنبر سپری کرده است.
او به افغانستان اینترنشنال می‌گوید که فضای این مراکز هیچ شباهتی به مراکز بازپروری ندارد و کودکان در خوابگاه‌های پرتعداد و شرایط نامناسب نگهداری می‌شوند.
فرید می‌افزاید: «در این مراکز به‌جای برنامه‌های آموزشی و سوادآموزی مناسب، روحانیون طالبان ساعت‌ها آموزش‌های سخت‌گیرانه عقیدتی می‌دهند، کودکان را درباره رفتارشان بازجویی می‌کنند و آنان را تنبیه بدنی می‌کنند. هدف‌شان نیز این است که شخصیت کودک را بشکنند و ما می‌بینیم که طالبان از گذشته تا امروز در رفتارشان تغییری نیامده و وضعیت این مزاکز حتما مانند گذشته است.»
فرید پس از پایان دور اول طالبان، به زندگی عادی برگشت، مکتب و دانشگاه خواند و در اداره‌های دولتی کار کرد. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، کار اداری خود را از دست داد و اکنون راننده موترهای سنگین است.
او می‌گوید طالبان دو بار زندگی‌اش را به خاک سیاه نشانده‌اند؛ بار نخست با بازداشت او در کودکی و بار دوم با از دست دادن کار و زندگی اداری‌اش پس از بازگشت این گروه به قدرت.
نجیب‌الله رفیعی، روان‌شناس تربیتی، درباره پیامدهای این شرایط به افغانستان اینترنشنال می‌گوید محروم کردن کودکان از محیط خانواده و آموزش مناسب، آسیب‌های جدی به رشد شخصیتی آنان وارد می‌کند.
او می‌افزاید: «وقتی نوجوانی که شاید تنها به دلیل تکدی‌گری یا گرسنگی از جاده بازداشت شده، در کنار مجرمان نگهداری شود یا زیر فشارهای روانی قرار گیرد، نتیجه آن می‌تواند نسلی آسیب‌دیده، خشمگین و دور از ارزش‌های زندگی اجتماعی باشد.»
گزارش‌ها و آمارهای ضدونقیض نشان می‌دهند که نظام رسیدگی به وضعیت کودکان در حکومت طالبان با مشکلات جدی روبه‌رو است. شمار کودکان ثبت‌شده در مراکز نگهداری به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته و به دلیل نبود دادگاه‌های ویژه اطفال و جداسازی سنی، کودکان در کنار دیگر بازداشتی‌ها نگهداری می‌شوند.
کارشناسان حقوق کودک به افغانستان اینترنشنال می‌گویند در چنین شرایطی، تغییر ناگهانی مسئولیت مراکز میان اداره تنظیم امور زندان‌ها و وزارت عدلیه و پاسخ‌گو نبودن این دو اداره، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.
آنان می‌افزایند ده‌ها هزار کودک در شرایطی نگهداری می‌شوند که درباره وضعیت و سرنوشت‌شان اطلاعات روشنی وجود ندارد و نظارت قانونی کافی بر مراکز نگهداری آنان انجام نمی‌شود.
