سرگئ لاوروف، وزیر خارجه روسیه، می‌گوید که کشورهای غربی توان حل مسائل افغانستان را ندارند و مدیریت پرونده این کشور باید به کشورهای منطقه واگذار شود. او روز چهارشنبه، ۱۳ عقرب، در کنفرانس امنیت اوراسیا در بلاروس، «فارمت مسکو» را کارآمدترین چارچوب برای هماهنگی با طالبان خواند.
وزیر امور خارجه روسیه در نشست بین‌المللی «امنیت اوراسیا» در مینسک، پایتخت بلاروس تأکید کرد که ابتکارهای بازیگران فرامنطقه‌ای نه‌تنها کمکی به ثبات افغانستان نکرده، بلکه زمینه بی‌ثباتی را در منطقه گسترش داده است.
به گفته او، حضور هیئت بلندپایه وزارت خارجه طالبان در هشتمین دور رایزنی‌های مسکو، جایگاه این سازوکار منطقه‌ای را به عنوان بستر اصلی تعامل با اداره طالبان تثبیت کرده است.
به باور کارشناسان، این اظهارات نشان می‌دهد که مسکو در تلاش است تا با دور نگه‌داشتن امریکا و سازمان ملل از مسأله افغانستان، مدیریت آینده این کشور را منحصراً در دست قدرت‌های منطقه قرار دهد.
با این وجود، تأکید وزیر خارجه روسیه بر «اجماع‌سازی» در چارچوب مسکو در حالی مطرح می‌شود که هشتمین نشست فارمت مسکو در ماه گذشته میلادی، به دلیل مناقشه میان هیئت‌های طالبان و پاکستان بر سر تحریک طالبان پاکستانی روبه‌رو شد.
همچنین مخالفت طالبان با درج مکرر واژه «تروریسم»، این نشست را با بن‌بست روبه‌رو ساخت و در آخر بدون صدور بیانیه پایان یافت.
فرمت مسکو در سال ۱۳۹۶ برای تنظیم تعاملات منطقه‌ای پیرامون افغانستان ایجاد شد و در هشتمین دور این نشست در ۱۳ میزان سال جاری نیز سرگئ لاوروف در دیدار با امیرخان متقی، بر گسترش همکاری‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی میان مسکو و طالبان تأکید کرد.
طالبان و عزیزی‌گروپ قرارداد استخراج گاز جنگل‌کلان جوزجان و زغال‌سنگ بغلان را با هدف تولید ۱۰ هزار میگاوات برق امضا کردند. این توافق روز چهارشنبه ۱۳ عقرب، با سرمایه‌گذاری ۲۷۵ میلیون دالری نهایی شد.
مراسم امضای این قراردادها در کابل با حضور عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌وزرا، هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، و مسئولان شرکت‌های دولتی برگزار شد.
بر بنیاد این توافق، استخراج گاز طبیعی منطقه «جنگل‌کلان» جوزجان و زغال‌سنگ پلخمری بغلان با هدف تولید انرژی به عزیزی‌گروپ واگذار شده است
به گفته وزیر معادن طالبان، قرارداد گاز جوزجان برای ۳۰ سال منعقد شده و شرکت قراردادی متعهد به تولید هزار میگاوات برق از این حوزه است که سهم طالبان از آن ۷۵ درصد گاز استخراج‌شده به همراه ۱۵ درصد حق‌الامتیاز خواهد بود. بدری افزود که این دو پروژه در مجموع برای نزدیک به پنج هزار نفر شغل ایجاد می‌کند.
در همین حال، میرویس عزیزی، رئیس عزیزی‌گروپ، در این مراسم از برنامه کلی برای تولید ۱۰ هزار میگاوات برق در کشور خبر داد و ادعا کرد که این طرح در درازمدت برای پنج میلیون تن زمینه کار فراهم می‌سازد و عواید سالانه وزارت مالیه را تا ۱۰ میلیارد دالر افزایش می‌دهد.
او همچنین خاطر نشان کرد که سه پروژه تولید برق دیگر با ظرفیت ۳۳۰ میگاوات در نغلو، غزنی و باریک‌آب در حال اجراست و کار در بغلان و شبرغان نیز پس از پایان بررسی‌های فنی آغاز خواهد شد.
پارسال نیز وزارت آب و انرژی طالبان تفاهم‌نامه تولید، انتقال و توزیع ۱۰ هزار میگاوات برق به ارزش ۱۰ میلیارد دالر را با شرکت عزیزی‌انرژی امضا کرد.
مقامات طالبان گفته بودند که با اجرای این پروژه، افغانستان در جریان هفت تا ۱۰ سال آینده، در بخش تولید انرژی به خودکفایی خواهد رسید.
شهیم احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی در آلمان، در واکنش به این ادعاها به افغانستان اینترنشنال گفت که وعده‌های رئیس عزیزی‌گروپ درباره درآمد میلیاردی و اشتغال پنج میلیونی ظرف پنج سال، کاملاً دور از واقعیت اقتصادی است.
او تأکید کرد که دستیابی به چنین درآمدی با این مقدار تولید برق، حتی در کشورهایی با اقتصادهای کلان و توسعه‌یافته نیز دست‌نیافتنی به شمار می‌رود.
افغانستان در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد برق مصرفی خود را از کشورهای همسایه از جمله اوزبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند.
در سال‌های گذشته، قراردادهای متعددی در بخش معادن و انرژی با تبلیغات گسترده امضا شده، اما بیشتر آنها به دلیل کمبود سرمایه، تحریم‌های مالی و نبود زیرساخت‌های تخنیکی به مرحله بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند.
یک دادگاه فدرال امریکا روز سه‌شنبه طرح اداره دونالد ترامپ برای اخراج ده‌ها پناهجوی افغان و بازگرداندن آنان به افغانستان را به‌طور موقت متوقف کرد. براساس حکم این دادگاه، حکومت امریکا در جریان این هفته اجازه ندارد هیچ شهروند افغان را به افغانستان بازگرداند.
سازمان افغان‌ایواک نیز به افغانستان اینترنشنال گفته است که فشارهای کهنه‌سربازان امریکایی، مدافعان حقوق افغان‌ها، اعضای کانگرس و شهروندان در مناطق مختلف امریکا، در به تعویق افتادن این پرواز نقش داشته است.
این سازمان افزوده است که حکم دادگاه فدرال نیز مانع دیگری در برابر اخراج این پناهجویان افغان بوده است.
حکومت دونالد ترامپ در روزهای اخیر بیش از ۱۵۰ شهروند افغان را برای اخراج دسته‌جمعی هدف قرار داده است. قرار بود این افراد ابتدا با هواپیما به پاکستان منتقل شوند و سپس از طریق مرز زمینی به افغانستان بازگردانده شوند.
نیویارک‌تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد که براساس اسناد دادگاهی و اظهارات مقام‌های امریکایی، قرار بود پرواز اخراج در اواسط ماه عقرب از شهر الکساندریا در ایالت لوئیزیانا انجام شود. با این حال، یک دادگاه فدرال روز سه‌شنبه، ۱۲ عقرب، این طرح را موقتاً متوقف کرد. این حکم تا روز یک‌شنبه اعتبار دارد و به معنای توقف کامل روند اخراج نیست.
قوانین امریکا اخراج افراد به کشورهایی را منع می‌کند که احتمال دارد در آن‌جا با آزار و تعقیب یا شکنجه روبه‌رو شوند. با این حال، مشخص نیست که آیا هیچ‌یک از افغان‌های مشمول این طرح، از حمایت‌های قضایی فردی برخوردار هستند یا خیر.
براساس اسناد دادگاهی و اظهارات یک مقام امریکایی، در میان بیش از ۱۵۰ شهروند افغان مشمول این طرح، دست‌کم یک زن، یک مرد همجنس‌گرا و شماری از بستگان افرادی حضور دارند که با ارتش امریکا همکاری کردهاند.
در روزهای اخیر، قاضیان فدرال امریکا با صدور احکام جداگانه در پرونده‌های فردی، مانع اجرای برخی موارد اخراج شدهاند. روز دوشنبه، یک قاضی اخراج مردی را که همسرش با ارتش امریکا همکاری کرده بود، به مدت ۱۴ روز به تعویق انداخت. روز سه‌شنبه نیز قاضی دیگری دستور آزادی فوری یک مرد همجنس‌گرا را صادر کرد.
هر دو گفته‌اند که در صورت بازگشت به افغانستان، جانشان در خطر است.
زن افغان مشمول این طرح در سال ۱۴۰۴، پس از ورود غیرقانونی به امریکا، در مرز جنوبی این کشور بازداشت شد. براساس اسناد دادگاهی و اظهارات وکیلش، او مسیحی است و پیش از این به‌عنوان خبرنگار در یک ایستگاه رادیویی در افغانستان کار می‌کرده است.
وکلای این زن به دادگاه گفته‌اند که هویت مذهبی و سابقه فعالیت رسانه‌ای او، وی را در معرض خطر آزار و تعقیب طالبان قرار می‌دهد. دو تن از همکاران او در این ایستگاه رادیویی در سال ۱۳۹۸ به دست افراد مسلح ناشناس کشته شدند.
وکلای شماری از افغان‌های مشمول این طرح می‌گویند انتقال آنان به پاکستان، اخراج به کشور ثالث محسوب می‌شود؛ به‌ویژه آن‌که پاکستان و افغانستان اکنون درگیر جنگ هستند.
به گفته آنان، درگیری دو کشور و وضعیت حقوق بشری در افغانستان، این پناهجویان را در معرض خطر شکنجه و آزار و تعقیب قرار می‌دهد و با تعهدات بین‌المللی امریکا مغایرت دارد.
حکومت ترامپ در دفاع از طرح خود در دادگاه گفته است که انتقال افغان‌ها به پاکستان و سپس بازگرداندن آنان به افغانستان، اخراج به کشور ثالث محسوب نمی‌شود؛ زیرا پاکستان تنها مسیر عبور آنان به کشور اصلی‌شان است.
براساس یادداشتی که وزارت امنیت داخلی امریکا در سال ۱۴۰۴ منتشر کرده، دولت‌های خارجی پیش از پذیرش پناهجویانی که از امریکا به کشورهای ثالث اخراج می‌شوند، باید تضمین‌های دیپلوماتیک معتبر ارائه کنند که این افراد در معرض آزار و تعقیب یا شکنجه قرار نخواهند گرفت. وکلای افغان‌های بازداشت‌شده می‌گویند هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد چنین تضمین‌هایی در پرونده موکلانشان ارائه شده است.
مقام‌های طالبان در واکنش به طرح اخراج افغان‌ها، در شبکه‌های اجتماعی از انتقال شهروندان افغانستان به پاکستان ابراز نگرانی کرده و پیشنهاد داده‌اند که برای بازگرداندن مستقیم آنان به افغانستان اقدام کنند.
حکومت ترامپ در دو سال گذشته محدودیت‌های مهاجرتی علیه افغان‌هایی را که با نیروهای امریکایی همکاری کرده بودند، افزایش داده، شماری از آنان را به کشورهای افریقایی اخراج کرده و برخی دیگر را که در یک پایگاه نظامی پیشین امریکا در قطر به‌سر می‌برند، برای بازگشت داوطلبانه به افغانستان تحت فشار قرار داده است.
شان ون‌دایور، رییس سازمان افغان‌ایواک، گفته است اگر طرح انتقال افغان‌ها از طریق پاکستان عملی شود، این روش به الگویی برای اخراج‌های بعدی تبدیل خواهد شد. به گفته او، پس از اجرای موفق این طرح، اخراج افراد از همین مسیر آسان‌تر خواهد شد.
او به بیش از یک هزار شهروند افغان دارای ارتباط با نیروهای امریکایی اشاره کرد که در کمپ السیلیه قطر، از جمله شمار زیادی زن و کودک، سال‌هاست در انتظار اسکان مجدد هستند.
خطر اخراج برای یک خبرنگار مسیحی و یک عضو جبهه مقاومت
زن افغان مشمول پرواز اخراج، پس از ورود به امریکا در سال ۱۴۰۴، شخصاً درخواست پناهندگی داده بود.
وکیل این زن در درخواست اضطراری خود به دادگاه گفته است که اخراج موکلش او را با «خطر جدی آزار و تعقیب، شکنجه و مرگ» روبه‌رو می‌کند. این زن به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی خواستار افشای نشدن هویتش شده است.
صالحی، شهروند افغان دیگری که در فهرست اخراج قرار دارد، در سال ۱۴۰۳ به‌طور غیرقانونی وارد امریکا شده است. او در درخواست پناهندگی خود نوشته است که با یک جبهه مقاومت علیه طالبان همکاری داشته و از سوی این گروه بازداشت و شکنجه شده است.
یک قاضی مهاجرت درخواست پناهندگی صالحی را رد کرده و او اکنون در حال آماده‌سازی درخواست تجدیدنظر برای جلوگیری از اخراج خود است. صالحی نیز به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی خواسته است که تنها با نام خانوادگی‌اش معرفی شود.
گروه‌های مقاومت ضدطالبان مدعی شدهاند که در ماه اکتبر، ۸۲ حمله علیه مواضع و اعضای طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان انجام داده‌اند. براساس اطلاعاتی که این جبهات منتشر کردهاند، حملات علیه طالبان در مقایسه با ماه سپتامبر بیش از دو برابر افزایش یافته است.
نشریه لانگ وار ژورنال در گزارشی به قلم ویل سیلبر، افسر بازنشسته امور منطقه‌ای فرماندهی مرکزی ارتش امریکا (سنتکام) نوشت که این حملات شامل انفجار بمب‌های دست‌ساز، حملات راکتی و هاوانی، کمین و ترور بوده‌اند.
این حملات در ولایت‌های قندهار، هلمند، زابل، بدخشان، بغلان، تخار، کابل، بامیان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان‌وردک، غور، هرات، سرپل، کنر، ننگرهار، نورستان، غزنی، پکتیا و لوگر گزارش شدهاند.
به ادعای گروه‌های مخالف طالبان، در نتیجه این حملات ۱۲۲ عضو طالبان کشته و ۶۸ تن دیگر زخمی شدهاند، با این حال این آمار به‌گونه مستقل تأیید نشده است.
براساس این گزارش، جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات، فرمانده پیشین قول اردوی ۲۱۵ هلمند، با ادعای انجام ۳۶ عملیات، بیشترین شمار حملات را در میان گروه‌های مخالف طالبان به خود اختصاص داده است.
گزارش افزوده که بیشتر این حملات در ولایت‌های قندهار و هلمند انجام شدهاند.
جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود نیز مدعی انجام ۱۱ حمله در ولایت‌های بدخشان، بغلان، پنجشیر، هرات، قندهار و میدان‌وردک شده است.
جبهه آزادی افغانستان به رهبری یاسین ضیا، رئیس پیشین ستاد ارتش افغانستان، نیز مسئولیت ۱۰ حمله در ولایت‌های بدخشان، پروان، کابل، کاپیسا، کنر، لوگر، نورستان و تخار را پذیرفته است.
این جبهه همچنین مدعی شده است که در ۲۲ اکتبر به پایگاه هوایی بگرام حمله کرده و در نتیجه آن بیش از ۱۰ عضو طالبان کشته یا زخمی شدهاند.
شاخه نظامی روند سبز به رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان، نیز مدعی انجام هشت حمله در ولایت‌های بدخشان، پنجشیر، بامیان، هلمند و هرات شده است.
این گروه همچنین مسئولیت سرنگونی یک بالگرد چیتل ساخت هند در پنجشیر را پذیرفته و گفته است که در این رویداد دو خلبان زخمی شدهاند.
طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که بالگرد هنگام فرود در محل نامناسب با صخره برخورد کرده است.
ویل سیلبر در گزارش خود به فعالیت گروه‌های کوچک‌تر مخالف طالبان نیز اشاره کرده است.
طبق این گزارش، جبهه جمهوریت افغانستان به رهبری طاهر زهیر، والی پیشین بامیان، مدعی انجام ۹ حمله شده و جبهه بسیج ملی نیز مسئولیت کشتن یک مقام ارشد زندان طالبان در جلال‌آباد ننگرهار را پذیرفته است.
گزارش همچنین با اشاره به موجودیت دو گروه تازه مخالف طالبان نوشته که جبهه آزادی ملی افغانستان به رهبری عبدالستار حسینی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، نخستین حمله خود را در گردیز پکتیا انجام داده است.
در همین حال، جبهه آرمان ملی نیز مسئولیت سه حمله در ولایت‌های غزنی، بغلان و هلمند را پذیرفته است.
این گزارش در حالی افزایش فعالیت گروه‌های مخالف طالبان را مطرح می‌کند که این گروه‌ها همچنان با پراکندگی و نبود هماهنگی روبه‌رو هستند.
یونیسف به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که به‌دلیل کمبود بودجه، ناگزیر به کاهش کارمندان خود در سطح جهان، از جمله افغانستان شده است. همزمان شماری از زنان افغان به افغانستان اینترنشنال گفتند که دفتر صندوق کودکان ملل متحد در کابل قرارداد کاری آنها را تمدید نکرده است.
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) سه‌شنبه، ۱۲ عقرب، به افغانستان اینترنشنال گفت بر اساس بررسی سوابق، این زنان کارمند رسمی یونیسف نیستند و احتمالاً توسط نهادهای همکار یا پیمانکاران استخدام شدهاند.
زنان معترض می‌گویند که از این میان، ۹ نفر از طریق موسسه اچ‌پی‌ال استخدام شده بودند و دست‌کم چهار نفر کارمند رسمی یونیسف بودند.
یونیسف گفت در اجرای برنامه‌های خود در سطح جهان با «شرایط دشوار تأمین مالی» روبه‌رو است. دفتر یونیسف در افغانستان تایید کرد که کمبود بودجه بر ادامه کار زنان و مردان این نهاد تاثیر گذاشته است.
صندوق کودکان ملل متحد تاکید کرد که به‌رغم کاهش بودجه، تلاش می‌کند روند ارائه خدمات به کودکان افغان را حفظ کند. این نهاد گفت که طبق تعهدات سازمان ملل، بر تأمین تنوع جنسیتی در میان کارمندان خود پایبند است.
گروهی از زنان افغان مدعی‌اند که یونیسف به‌دلیل ممنوعیت کار زنان در دفترهای ملل متحد، قرارداد کاری آنها را تمدید نکرده است. این زنان گفتند شمار شان به ۱۳ نفر می‌رسد که عمدتا به عنوان معلم کودکستان و همچنین در بخش‌های پذیرش و صفاکاری در دفتر مرکزی یونیسف در پلچرخی کار می‌کردند.
این زنان در نامه‌ای به افغانستان اینترنشنال نوشتند پس از منع کار زنان در دفترهای ملل متحد، در حدود یک سال گذشته از رفتن به وظایف خود محروم شدند، اما معاش دریافت می‌کردند. آنها مدعی‌اند که اخیرا یونیسف گفته به‌دلیل ممنوعیت کار زنان در دفترهای ملل متحد، به آنان «نیاز ندارد.»
زنان معترض می‌گویند آنها در دفتر مرکزی یونیسف واقع در پلچرخی کابل کار می‌کردند. همچنین آنها مدعی‌اند که برخی از آنها از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون در این دفتر کار کردهاند. بربنیاد اطلاعات، ۱۰ نفر از آنها به عنوان معلم کودکستان و چهار نفر دیگر در بخش‌های پذیرش، صفاکار و سوپروایزری کار کردهاند.
مأموران طالبان در سنبله سال گذشته به دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر خود مانع ورود زنان افغان به دفترهای ملل متحد شدند. از آن زمان تاکنون زنان افغان اجازه ندارند در دفترهای ملل متحد در افغانستان کار کنند.
سازمان ملل در اواسط حمل اعلام کرد که در پی محدودیت‌های طالبان، سه هزار و ۳۰۰ کارمند زن و مرد خانه‌نشین شدهاند.
مقامات سازمان ملل در این مدت بارها تاکید کردهاند که مشارکت زنان برای رساندن کمک‌های نجات بخش به میلیون‌ها نیازمند ضروری است.
ممنوعیت کار زنان در دفترهای ملل متحد واکنش‌های فعالان افغان را نیز برانگیخته است. شماری از فعالان حقوق زنان در خارج از کشور ملل متحد را به عادی‌سازی تبعیض جنسیتی طالبان متهم کردهاند.
زبیده اکبر، فعال حقوق بشر در پنجم عقرب در شورای امنیت سازمان ملل گفت که زنان افغان تا چه زمانی منتظر بمانند و چه اسناد و شواهدی از پایمال شدن حقوق خود توسط طالبان ارائه کنند تا جهان اقدامی انجامد دهد.
خانم اکبر سازمان ملل را به برخورد گزینشی با حقوق بشر و حقوق زنان متهم کرد و افزود این سازمان برای رعایت خواست‌های طالبان، از حضور نمایندگان زن در دیدار با طالبان خودداری می‌کند.
طالبان طی دو روز گذشته از کشف و ویران کردن ۱۴ کارخانه تولید مواد مخدر در چهار ولایت خبر داد. اخیرا سازمان ملل اعلام کرد که تولید تریاک در افغانستان نسبت به پارسال نزدیک به پنج برابر افزایش یافته و از ۳۰۰ تُن در سال ۲۰۲۵ به حدود هزار و ۵۰۰ تُن در سال ۲۰۲۶ رسیده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی فرماندهی‌های امنیه و معینیت مبارزه با مواد مخدر طالبان، هشت کارخانه تولید مواد مخدر در ولسوالی پسابند ولایت غور، چهار کارخانه در ولسوالی‌های کجکی، نوزاد و موسی‌قلعه هلمند، یک کارخانه در ولسوالی ترینکوت ارزگان و یک کارخانه در ولسوالی کرخ هرات شناسایی و ویران شده است.
فرماندهی امنیه طالبان در ولایت غور روز سه‌شنبه، ۱۲ عقرب، اعلام کرد که در جریان یک عملیات ۲۰ روزه در ولسوالی پسابند، هشت کارخانه تولید مواد مخدر کشف و تخریب شده و ۲۷ نفر نیز به اتهام دست‌داشتن در تجارت مواد مخدر بازداشت شدهاند.
همزمان، فرماندهی امنیه طالبان در هلمند روز سه‌شنبه از کشف چهار کارخانه تولید مواد مخدر در ولسوالی‌های کجکی، نوزاد و موسی‌قلعه خبر داد. این نهاد درباره نوع مواد تولیدشده در این کارخانه‌ها و این‌که آیا در پیوند به آنها کسی بازداشت شده است، جزئیاتی ارائه نکرده است.
مسئولان طالبان در غور و هلمند همچنین از کشف و ضبط صدها کیلوگرام مواد مخدر و شماری موتر در جریان این عملیات‌ها خبر داده‌اند، اما مقدار دقیق مواد کشف‌شده و شمار موترها را مشخص نکرده‌اند.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان نیز روز سه‌شنبه از کشف و تخریب یک کارخانه تولید مواد مخدر در مربوطات ولسوالی ترینکوت ولایت ارزگان خبر داد.
به گفته این نهاد، از این کارخانه سه‌هزار و ۱۵۰ کیلوگرام اومان، ۴۵۰ کیلوگرام آهک، ۶۷۵ کیلوگرام سود و ۱۶۰ لیتر تیزاب به دست آمده است که همراه با کارخانه آتش زده شدهاند. طالبان گفته‌اند که یک نفر را نیز در پیوند به این کارخانه بازداشت کرده است.
در همین حال، معینیت مبارزه با مواد مخدر طالبان از بازداشت چهار نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در مناطق ملکیان و خطایان ولایت تخار خبر داده است. به گفته این نهاد، از نزد این افراد ۹۴ کیلوگرام مواد مخدر به دست آمده است.
وزارت داخله طالبان روز دوشنبه، ۱۱ عقرب، نیز از کشف و ضبط ۳۷ کیلوگرام مواد مخدر در بدخشان، ۲۸ کیلوگرام در تخار و نزدیک به ۱۰ کیلوگرام در کاپیسا خبر داده بود.
این وزارت همچنین اعلام کرد که یک کارخانه تولید مواد مخدر همراه با ۵۱ بوری گیاه یامه در مربوطات ولسوالی کرخ ولایت هرات کشف و آتش زده شده و هفت نفر در پیوند به تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت شدهاند.
بر اساس گزارش‌های طالبان، در مجموع ۱۴ کارخانه تولید مواد مخدر در چهار ولایت غور، هلمند، ارزگان و هرات در این مدت کشف و تخریب شدهاند. افزون بر آن، این نهادها از بازداشت افراد و کشف و ضبط مقادیر مختلف مواد مخدر در چندین ولایت دیگر خبر داده‌اند.
افزایش تولید تریاک و واکنش طالبان به گزارش سازمان ملل
در روزهای اخیر، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، گزارش تازه خود را درباره وضعیت کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، تولید کل تریاک در افغانستان از حدود ۳۰۰ تُن در سال ۲۰۲۵، به نزدیک ۱۵۰۰ تُن در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. این افزایش هم ناشی از گسترش سطح کشت و هم افزایش بازدهی محصول به دلیل شرایط بارندگی بهتر بوده است.
به گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان در سال ۲۰۲۶ کم‌رنگ‌تر به نظر می‌رسد.
گفته شده هرچند میزان کشت هنوز نسبت به سطوح پیش از ممنوعیت کمتر است، اما از حدود ۱۰ هزار هکتار در سال ۲۰۲۵، با جهشی چشمگیر در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۴۳ هزار هکتار رسیده است.
وزارت داخله طالبان، گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را «غیرواقعی» خواند و اطلاعات این گزارش را رد کرد. وزارت داخله طالبان در بیانیه‌ای گفت که گزارش ملل متحد بازتاب‌دهنده واقعیت‌های موجود در افغانستان نیست و در آن دستاوردهای طالبان در جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر نادیده گرفته شده است.
مقامات طالبان پس از بازگشت به قدرت، بارها ادعا کردهاند که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان به صفر رسانده‌اند.
