جمعیت هلال احمر افغانستان اعلام کرد که بنیاد خیریه دهکده صلح آلمان ۷۹ کودک دچار سوختگی و بیماری‌های استخوانی را برای درمان به آلمان منتقل کرده است. هم‌زمان، ۴۶ کودک پس از پایان درمان از این کشور به کابل بازگشتند.
جمعیت هلال احمر روز چهارشنبه، ۱۳ عقرب اعلام کرد که تاکنون پنج هزار و ۳۰ کودک دچار سوختگی و بیماری‌های استخوانی در آلمان درمان شده‌اند. به گفته این نهاد، در حال حاضر ۱۵۳ کودک افغان دیگر نیز در آلمان تحت درمان قرار دارند.
حافظ عزیزالرحمن، معاون جمعیت هلال احمر گفت که درمان این کودکان بر اساس توافق با بنیاد دهکده صلح آلمان همه‌ساله ادامه دارد. او افزود که هم‌زمان با بازگشت کودکان درمان‌شده، گروه تازه‌ای برای درمان به آلمان رفت.
بنیاد دهکده صلح آلمان سالانه تیم پزشکی خود را برای معاینه و شناسایی کودکان نیازمند درمان به کابل می‌فرستد. این تیم کودکانی را که درمان‌شان در افغانستان ممکن نیست، برای انتقال به آلمان انتخاب می‌کند.
پدر یکی از کودکان بازگشته گفت که دخترش بیش از هفت سال از یک بیماری استخوانی رنج می‌برد و مراجعه به شفاخانه‌های مختلف در افغانستان به درمان او کمکی نکرده بود.
او افزود که دخترش در افغانستان عملیات شده بود، اما بهبود نیافته بود. به گفته این مرد، دخترش پس از یک سال درمان در آلمان، سلامتی خود را بازیافته و به کشور بازگشته است.
برادر یکی از کودکانی که برای درمان به آلمان می‌رفت، گفت که خواهرش از یک سال به این‌سو به التهاب مزمن استخوان مبتلا است و تلاش‌های خانواده برای درمان او در افغانستان نتیجه نداده است.
بنیاد دهکده صلح آلمان از چهار دهه به این‌سو، بر اساس توافق‌نامه‌ای با جمعیت هلال احمر افغانستان، کودکان افغان را در آلمان درمان می‌کند. این بنیاد تلاش کرده است که با وجود تغییر شرایط، درمان کودکان نیازمند را ادامه دهد و به همکاری با مردم افغانستان متعهد بماند.
منابع به افغانستان اینترنشنال از لت‌وکوب و قیچی‌کردن اجباری موی سر شماری از دانش‌آموزان در لیسه سیدالناصری کابل به دست معاون منصوب به طالبان خبر می‌دهند. این منابع روز چهارشنبه، ۱۳ عقرب، با ارسال ویدیویی از داخل صنف گفتند که این رویداد در جریان ساعات درسی رخ داده است.
به گفته منابع، این رویداد روز شنبه، واقع شده است؛ زمانی که معاون تازه گماشته شده منصوب به طالبان در این مکتب همراه با شماری از مسئولان و خدمه صنف‌به‌صنف بازرسی کرده و تمام دانش‌آموزانی را که موی سرشان بلند بوده، در حضور دیگران تحقیر کرده و با قیچی موهای‌شان را کوتاه کرده است.
منابع همچنین می‌افزایند که این اقدام توهین‌آمیز با خشونت فیزیکی همراه بوده و مسئولان مکتب شماری از پسران را به دلیل داشتن موی بلند لت‌وکوب کرده‌اند.
ویدیوی رسیده به افغانستان اینترنشنال صحنه‌هایی از کف صنف درسی این لیسه را نشان می‌دهد که دسته‌های بزرگی از موهای قیچی‌شده در گوشه‌وکنار آن پخش شده است.
در این نوار تصویری گفته می‌شود که این طالبان، افراد حاضر در صنف‌های یازدهم و دوازدهم را به بهانه موی سر آزار داده و این رفتار غیرانسانی «نه در اسلام است و نه در هیچ مذهبی.» در ادامه این ویدیو در اعتراض به این صحنه شعار «مرگ بر طالبان» سر داده می‌شود.
پیامدهای روانی و آموزشی
فریده سعید، فعال آموزش در سویدن، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال درباره پیامدهای مخرب این اقدامات خاطر نشان کرد: «تحقیر علنی، تراشیدن اجباری مو و لت‌وکوب در صنف درسی، کرامت انسانی کودکان و نوجوانان را به شدت خدشه‌دار می‌کند و به تروماهای پایدار روانی، اضطراب شدید، احساس ناامنی و بی‌ارزشی عمیق می‌انجامد».
این فعال آموزش تأکید کرد که اعمال خشونت و رفتارهای تحقیرآمیز در محیط‌های تعلیمی، انگیزه یادگیری را نابود ساخته و به فرار از مکتب و ترک آموزش منجر می‌شود: «وقتی مکتب به جای کانونی امن برای رشد فکری و پرورشی، به محیطی برای تفتیش، سرکوب و اعمال زور تبدیل شود، حس اعتماد و دلبستگی نوجوانان به آموزش به کلی فرو می‌ریزد و پیامدهای این آسیب‌های روحی تا سال‌ها همراه آنان باقی خواهد ماند.»
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در اسد ۱۴۰۰، مدیریت لیسه‌ها و مراکز تعلیمی را به افراد وابسته به خود واگذار کرده و نظارت و محدودیت‌های سنگینی را بر ظاهر و پوشش دانش‌آموزان و معلمان وضع کرده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ۱۵ قوس ۱۴۰۲ در گزارشی تحقیقی با عنوان «مدارس پسرانه نیز آسیب می‌بینند؛ تأثیر طالبان بر آموزش پسران در افغانستان» هشدار داد که رفتارهای تحقیرآمیز، تنبیه جسمی و قیچی‌کردن اجباری مو در مکاتب زیر سلطه طالبان افزایش یافته و روند آموزش را با بحران روبه‌رو ساخته است.
۵۳ درصد کودکان در سن مکتب ابتدایی در افغانستان از آموزش رسمی بازمانده‌اند. یونسکو و یونیسف در گزارش مشترک می‌گویند که محدودیت آموزش دختران، کمبود سرمایه‌گذاری و افزایش جمعیت، میلیون‌ها نفر را از دسترسی به آموزش محروم کرده است.
این دو نهاد سازمان ملل، سیزدهم عقرب، گزارش تازه وضعیت آموزش افغانستان را در کابل منتشر کردند.
این گزارش نشان می‌دهد که بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار دختر از سال ۱۴۰۰ به این‌سو از آموزش متوسطه محروم شده‌اند.
در گزارش آمده است که افغانستان تنها کشور جهان است که دسترسی دختران و زنان به آموزش بالاتر از دوره ابتدایی در آن به‌طور رسمی ممنوع است.
صنف‌های آموزشی محلی، برنامه‌های سوادآموزی و آموزش مهارت، آموزش از راه دور و دیجیتال و تدریس خصوصی، از معدود راه‌های ادامه یادگیری برای دختران نوجوان است.
با این حال، یونسکو و یونیسف می‌گویند این برنامه‌ها بسیار ناکافی‌اند و نمی‌توانند جای آموزش حضوری و حق دسترسی به آموزش رسمی را بگیرند.
طبق آمار گزارش برای بازه نهم میزان تا نهم عقرب امسال، حدود پنج هزار و ۳۰۰ صنف آموزشی محلی فعال بوده است. حدود ۱۶۲ هزار نفر در این صنف‌ها آموزش می‌دیدند که ۶۴ درصد آنان دختر بودند.
افزایش جمعیت، فشار بر مکتب‌ها را بیشتر کرده است
جمعیت کودکان در سن مکتب از حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش، فشار بر مکتب‌ها، معلمان و خدمات آموزشی را بیشتر کرده است.
محرومیت دختران و زنان از آموزش، بحران‌های پی‌درپی، سرمایه‌گذاری ناکافی و بازگشت گسترده مهاجران نیز فاصله میان نیازهای آموزشی و توان پاسخ‌گویی به آن‌ها را افزایش داده است.
یونسکو و یونیسف می‌گویند خانواده‌ها و مردم، با وجود این مشکلات، همچنان برای آموزش فرزندان‌شان تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها در مناطقی که دسترسی به مکتب دشوار است نیز ادامه دارد.
در سال ۱۴۰۴، حدود شش میلیون و ۶۰۰ هزار کودک در مکتب‌های ابتدایی دولتی ثبت‌نام کرده بودند. این رقم حدود ۵۶۰ هزار نفر بیشتر از سال ۱۴۰۱ بود. با این حال، افزایش ثبت‌نام دیگر با رشد جمعیت هم‌گام نیست.
فشار بر خدمات آموزشی در مناطقی که شمار زیادی از مهاجران بازگشته‌اند، بیشتر دیده می‌شود. طبق آمار گزارش تا بازه دهم سنبله تا هشتم میزان امسال، حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار افغان از آغاز دوره آماری سال جاری به کشور برگشته‌اند. بیش از ۲۴۵ هزار کودک بازگشته به حمایت آموزشی نیاز دارند.
بسیاری از شاگردان صنف چهارم مهارت لازم صنف سوم را ندارند
این گزارش در کنار بازگرداندن حق آموزش دختران و زنان و گسترش دسترسی به مکتب، بر ضرورت فوری بهبود کیفیت یادگیری تاکید کرده است.
در یک ارزیابی سراسری، بیش از ۵۵ هزار شاگرد در تمام ۳۴ ولایت بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد کمتر از نیمی از شاگردان صنف چهارم، حداقل مهارت لازم درس زبان در سطح صنف سوم را داشته‌اند.
در ریاضی نیز تنها یک‌چهارم شاگردان صنف چهارم به حداقل مهارت لازم در سطح صنف سوم رسیده‌اند.
یونسکو و یونیسف می‌گویند این یافته‌ها ضرورت سرمایه‌گذاری پایدار در آموزش معلمان، تدریس موثر در صنف‌ها و فراهم‌کردن مواد کافی آموزشی را نشان می‌دهد.
آموزش پیش از مکتب نیز بسیار محدود است. کمتر از یک درصد کودکان سه تا چهار ساله در برنامه‌های آموزشی کودکان خردسال شرکت می‌کنند. به گفته این دو نهاد، این کودکان فرصت‌های مهم یادگیری مهارت‌های پایه پیش از ورود به مکتب را از دست می‌دهند.
شمار دانشجویان همچنان بسیار کمتر از پیش از ممنوعیت آموزش زنان است.
با ادامه ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه‌ها، بخش تحصیلات عالی افغانستان همچنان بسیار کوچک‌تر از پیش از سال ۱۴۰۰ است.
شمار دانشجویان ثبت‌نام‌شده از حدود ۱۸۹ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۵ رسیده است. با وجود این افزایش، این رقم هنوز بسیار کمتر از حدود ۴۳۰ هزار محصل در سال ۱۳۹۹ است.
یونسکو و یونیسف خواستار بازگرداندن کامل حق آموزش دختران و زنان افغان و رفع موانعی شده‌اند که کیفیت آموزش را تضعیف می‌کند و دستاوردهای دو دهه گسترش دسترسی به آموزش را به عقب می‌برد.
این دو نهاد هشدار داده‌اند که بدون اقدام فوری، یک نسل کامل در افغانستان از آموزش عقب می‌ماند و پایه‌های بازسازی و توسعه آینده کشور آسیب می‌بیند.
طالبان و عزیزی‌گروپ قرارداد استخراج گاز جنگل‌کلان جوزجان و زغال‌سنگ بغلان را با هدف تولید ۱۰ هزار میگاوات برق امضا کردند. این توافق روز چهارشنبه ۱۳ عقرب، با سرمایه‌گذاری ۲۷۵ میلیون دالری نهایی شد.
مراسم امضای این قراردادها در کابل با حضور عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌وزرا، هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، و مسئولان شرکت‌های دولتی برگزار شد.
بر بنیاد این توافق، استخراج گاز طبیعی منطقه «جنگل‌کلان» جوزجان و زغال‌سنگ پلخمری بغلان با هدف تولید انرژی به عزیزی‌گروپ واگذار شده است
به گفته وزیر معادن طالبان، قرارداد گاز جوزجان برای ۳۰ سال منعقد شده و شرکت قراردادی متعهد به تولید هزار میگاوات برق از این حوزه است که سهم طالبان از آن ۷۵ درصد گاز استخراج‌شده به همراه ۱۵ درصد حق‌الامتیاز خواهد بود. بدری افزود که این دو پروژه در مجموع برای نزدیک به پنج هزار نفر شغل ایجاد می‌کند.
در همین حال، میرویس عزیزی، رئیس عزیزی‌گروپ، در این مراسم از برنامه کلی برای تولید ۱۰ هزار میگاوات برق در کشور خبر داد و ادعا کرد که این طرح در درازمدت برای پنج میلیون تن زمینه کار فراهم می‌سازد و عواید سالانه وزارت مالیه را تا ۱۰ میلیارد دالر افزایش می‌دهد.
او همچنین خاطر نشان کرد که سه پروژه تولید برق دیگر با ظرفیت ۳۳۰ میگاوات در نغلو، غزنی و باریک‌آب در حال اجراست و کار در بغلان و شبرغان نیز پس از پایان بررسی‌های فنی آغاز خواهد شد.
پارسال نیز وزارت آب و انرژی طالبان تفاهم‌نامه تولید، انتقال و توزیع ۱۰ هزار میگاوات برق به ارزش ۱۰ میلیارد دالر را با شرکت عزیزی‌انرژی امضا کرد.
مقامات طالبان گفته بودند که با اجرای این پروژه، افغانستان در جریان هفت تا ۱۰ سال آینده، در بخش تولید انرژی به خودکفایی خواهد رسید.
شهیم احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی در آلمان، در واکنش به این ادعاها به افغانستان اینترنشنال گفت که وعده‌های رئیس عزیزی‌گروپ درباره درآمد میلیاردی و اشتغال پنج میلیونی ظرف پنج سال، کاملاً دور از واقعیت اقتصادی است.
او تأکید کرد که دستیابی به چنین درآمدی با این مقدار تولید برق، حتی در کشورهایی با اقتصادهای کلان و توسعه‌یافته نیز دست‌نیافتنی به شمار می‌رود.
افغانستان در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد برق مصرفی خود را از کشورهای همسایه از جمله اوزبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند.
در سال‌های گذشته، قراردادهای متعددی در بخش معادن و انرژی با تبلیغات گسترده امضا شده، اما بیشتر آن‌ها به دلیل کمبود سرمایه، تحریم‌های مالی و نبود زیرساخت‌های تخنیکی به مرحله بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند.
یک دادگاه فدرال امریکا روز سه‌شنبه طرح اداره دونالد ترامپ برای اخراج ده‌ها پناهجوی افغان و بازگرداندن آنان به افغانستان را به‌طور موقت متوقف کرد. براساس حکم این دادگاه، حکومت امریکا در جریان این هفته اجازه ندارد هیچ شهروند افغان را به افغانستان بازگرداند.
سازمان افغان‌ایواک نیز به افغانستان اینترنشنال گفته است که فشارهای کهنه‌سربازان امریکایی، مدافعان حقوق افغان‌ها، اعضای کانگرس و شهروندان در مناطق مختلف امریکا، در به تعویق افتادن این پرواز نقش داشته است.
این سازمان افزوده است که حکم دادگاه فدرال نیز مانع دیگری در برابر اخراج این پناهجویان افغان بوده است.
حکومت دونالد ترامپ در روزهای اخیر بیش از ۱۵۰ شهروند افغان را برای اخراج دسته‌جمعی هدف قرار داده است. قرار بود این افراد ابتدا با هواپیما به پاکستان منتقل شوند و سپس از طریق مرز زمینی به افغانستان بازگردانده شوند.
نیویارک‌تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد که براساس اسناد دادگاهی و اظهارات مقام‌های امریکایی، قرار بود پرواز اخراج در اواسط ماه عقرب از شهر الکساندریا در ایالت لوئیزیانا انجام شود. با این حال، یک دادگاه فدرال روز سه‌شنبه، ۱۲ عقرب، این طرح را موقتاً متوقف کرد. این حکم تا روز یک‌شنبه اعتبار دارد و به معنای توقف کامل روند اخراج نیست.
قوانین امریکا اخراج افراد به کشورهایی را منع می‌کند که احتمال دارد در آن‌جا با آزار و تعقیب یا شکنجه روبه‌رو شوند. با این حال، مشخص نیست که آیا هیچ‌یک از افغان‌های مشمول این طرح، از حمایت‌های قضایی فردی برخوردار هستند یا خیر.
براساس اسناد دادگاهی و اظهارات یک مقام امریکایی، در میان بیش از ۱۵۰ شهروند افغان مشمول این طرح، دست‌کم یک زن، یک مرد همجنس‌گرا و شماری از بستگان افرادی حضور دارند که با ارتش امریکا همکاری کرده‌اند.
در روزهای اخیر، قاضیان فدرال امریکا با صدور احکام جداگانه در پرونده‌های فردی، مانع اجرای برخی موارد اخراج شده‌اند. روز دوشنبه، یک قاضی اخراج مردی را که همسرش با ارتش امریکا همکاری کرده بود، به مدت ۱۴ روز به تعویق انداخت. روز سه‌شنبه نیز قاضی دیگری دستور آزادی فوری یک مرد همجنس‌گرا را صادر کرد.
هر دو گفته‌اند که در صورت بازگشت به افغانستان، جانشان در خطر است.
زن افغان مشمول این طرح در سال ۱۴۰۴، پس از ورود غیرقانونی به امریکا، در مرز جنوبی این کشور بازداشت شد. براساس اسناد دادگاهی و اظهارات وکیلش، او مسیحی است و پیش از این به‌عنوان خبرنگار در یک ایستگاه رادیویی در افغانستان کار می‌کرده است.
وکلای این زن به دادگاه گفته‌اند که هویت مذهبی و سابقه فعالیت رسانه‌ای او، وی را در معرض خطر آزار و تعقیب طالبان قرار می‌دهد. دو تن از همکاران او در این ایستگاه رادیویی در سال ۱۳۹۸ به دست افراد مسلح ناشناس کشته شدند.
وکلای شماری از افغان‌های مشمول این طرح می‌گویند انتقال آنان به پاکستان، اخراج به کشور ثالث محسوب می‌شود؛ به‌ویژه آن‌که پاکستان و افغانستان اکنون درگیر جنگ هستند.
به گفته آنان، درگیری دو کشور و وضعیت حقوق بشری در افغانستان، این پناهجویان را در معرض خطر شکنجه و آزار و تعقیب قرار می‌دهد و با تعهدات بین‌المللی امریکا مغایرت دارد.
حکومت ترامپ در دفاع از طرح خود در دادگاه گفته است که انتقال افغان‌ها به پاکستان و سپس بازگرداندن آنان به افغانستان، اخراج به کشور ثالث محسوب نمی‌شود؛ زیرا پاکستان تنها مسیر عبور آنان به کشور اصلی‌شان است.
براساس یادداشتی که وزارت امنیت داخلی امریکا در سال ۱۴۰۴ منتشر کرده، دولت‌های خارجی پیش از پذیرش پناهجویانی که از امریکا به کشورهای ثالث اخراج می‌شوند، باید تضمین‌های دیپلوماتیک معتبر ارائه کنند که این افراد در معرض آزار و تعقیب یا شکنجه قرار نخواهند گرفت. وکلای افغان‌های بازداشت‌شده می‌گویند هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد چنین تضمین‌هایی در پرونده موکلانشان ارائه شده است.
مقام‌های طالبان در واکنش به طرح اخراج افغان‌ها، در شبکه‌های اجتماعی از انتقال شهروندان افغانستان به پاکستان ابراز نگرانی کرده و پیشنهاد داده‌اند که برای بازگرداندن مستقیم آنان به افغانستان اقدام کنند.
حکومت ترامپ در دو سال گذشته محدودیت‌های مهاجرتی علیه افغان‌هایی را که با نیروهای امریکایی همکاری کرده بودند، افزایش داده، شماری از آنان را به کشورهای افریقایی اخراج کرده و برخی دیگر را که در یک پایگاه نظامی پیشین امریکا در قطر به‌سر می‌برند، برای بازگشت داوطلبانه به افغانستان تحت فشار قرار داده است.
شان ون‌دایور، رییس سازمان افغان‌ایواک، گفته است اگر طرح انتقال افغان‌ها از طریق پاکستان عملی شود، این روش به الگویی برای اخراج‌های بعدی تبدیل خواهد شد. به گفته او، پس از اجرای موفق این طرح، اخراج افراد از همین مسیر آسان‌تر خواهد شد.
او به بیش از یک هزار شهروند افغان دارای ارتباط با نیروهای امریکایی اشاره کرد که در کمپ السیلیه قطر، از جمله شمار زیادی زن و کودک، سال‌هاست در انتظار اسکان مجدد هستند.
خطر اخراج برای یک خبرنگار مسیحی و یک عضو جبهه مقاومت
زن افغان مشمول پرواز اخراج، پس از ورود به امریکا در سال ۱۴۰۴، شخصاً درخواست پناهندگی داده بود.
وکیل این زن در درخواست اضطراری خود به دادگاه گفته است که اخراج موکلش او را با «خطر جدی آزار و تعقیب، شکنجه و مرگ» روبه‌رو می‌کند. این زن به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی خواستار افشای نشدن هویتش شده است.
صالحی، شهروند افغان دیگری که در فهرست اخراج قرار دارد، در سال ۱۴۰۳ به‌طور غیرقانونی وارد امریکا شده است. او در درخواست پناهندگی خود نوشته است که با یک جبهه مقاومت علیه طالبان همکاری داشته و از سوی این گروه بازداشت و شکنجه شده است.
یک قاضی مهاجرت درخواست پناهندگی صالحی را رد کرده و او اکنون در حال آماده‌سازی درخواست تجدیدنظر برای جلوگیری از اخراج خود است. صالحی نیز به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی خواسته است که تنها با نام خانوادگی‌اش معرفی شود.
گروه‌های مقاومت ضدطالبان مدعی شده‌اند که در ماه اکتبر، ۸۲ حمله علیه مواضع و اعضای طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان انجام داده‌اند. براساس اطلاعاتی که این جبهات منتشر کرده‌اند، حملات علیه طالبان در مقایسه با ماه سپتامبر بیش از دو برابر افزایش یافته است.
نشریه لانگ وار ژورنال در گزارشی به قلم ویل سیلبر، افسر بازنشسته امور منطقه‌ای فرماندهی مرکزی ارتش امریکا (سنتکام) نوشت که این حملات شامل انفجار بمب‌های دست‌ساز، حملات راکتی و هاوانی، کمین و ترور بوده‌اند.
این حملات در ولایت‌های قندهار، هلمند، زابل، بدخشان، بغلان، تخار، کابل، بامیان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان‌وردک، غور، هرات، سرپل، کنر، ننگرهار، نورستان، غزنی، پکتیا و لوگر گزارش شده‌اند.
به ادعای گروه‌های مخالف طالبان، در نتیجه این حملات ۱۲۲ عضو طالبان کشته و ۶۸ تن دیگر زخمی شده‌اند، با این حال این آمار به‌گونه مستقل تأیید نشده است.
براساس این گزارش، جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات، فرمانده پیشین قول اردوی ۲۱۵ هلمند، با ادعای انجام ۳۶ عملیات، بیشترین شمار حملات را در میان گروه‌های مخالف طالبان به خود اختصاص داده است.
گزارش افزوده که بیشتر این حملات در ولایت‌های قندهار و هلمند انجام شده‌اند.
جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود نیز مدعی انجام ۱۱ حمله در ولایت‌های بدخشان، بغلان، پنجشیر، هرات، قندهار و میدان‌وردک شده است.
جبهه آزادی افغانستان به رهبری یاسین ضیا، رئیس پیشین ستاد ارتش افغانستان، نیز مسئولیت ۱۰ حمله در ولایت‌های بدخشان، پروان، کابل، کاپیسا، کنر، لوگر، نورستان و تخار را پذیرفته است.
این جبهه همچنین مدعی شده است که در ۲۲ اکتبر به پایگاه هوایی بگرام حمله کرده و در نتیجه آن بیش از ۱۰ عضو طالبان کشته یا زخمی شده‌اند.
شاخه نظامی روند سبز به رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان، نیز مدعی انجام هشت حمله در ولایت‌های بدخشان، پنجشیر، بامیان، هلمند و هرات شده است.
این گروه همچنین مسئولیت سرنگونی یک بالگرد چیتل ساخت هند در پنجشیر را پذیرفته و گفته است که در این رویداد دو خلبان زخمی شده‌اند.
طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که بالگرد هنگام فرود در محل نامناسب با صخره برخورد کرده است.
ویل سیلبر در گزارش خود به فعالیت گروه‌های کوچک‌تر مخالف طالبان نیز اشاره کرده است.
طبق این گزارش، جبهه جمهوریت افغانستان به رهبری طاهر زهیر، والی پیشین بامیان، مدعی انجام ۹ حمله شده و جبهه بسیج ملی نیز مسئولیت کشتن یک مقام ارشد زندان طالبان در جلال‌آباد ننگرهار را پذیرفته است.
گزارش همچنین با اشاره به موجودیت دو گروه تازه مخالف طالبان نوشته که جبهه آزادی ملی افغانستان به رهبری عبدالستار حسینی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، نخستین حمله خود را در گردیز پکتیا انجام داده است.
در همین حال، جبهه آرمان ملی نیز مسئولیت سه حمله در ولایت‌های غزنی، بغلان و هلمند را پذیرفته است.
این گزارش در حالی افزایش فعالیت گروه‌های مخالف طالبان را مطرح می‌کند که این گروه‌ها همچنان با پراکندگی و نبود هماهنگی روبه‌رو هستند.
