طالبان و پاکستان؛ دوستان روزهای دشوار که به جنگ آشکار رسیدند

آقای بنت روز دوشنبه، ۱۸ عقرب، در نشستی در دانشگاه اتاوا در کانادا با اشاره به سیاست‌های طالبان و حکومت‌های اقتدارگرای منطقه گفت: «زور، تهدید، ترس و خشونت فقط تا حد مشخصی می‌توانند پیش بروند. انسان‌ها همیشه در برابر چنین وضعیتی مقاومت خواهند کرد.»

او افزود: «ما این موضوع را در زمینه آموزش می‌بینیم: وقتی آموزش برای دختران ممنوع می‌شود، اشتیاق آنان به آموزش افزایش می‌یابد.»

گزارشگر ویژه ملل متحد که گفت هرچند متناقض به نظر می‌رسد، اما اشتیاق دختران به آموزش در حال حاضر حتی بیشتر از دوره نظام جمهوری است.

ریچارد بنت در ادامه افزود که سرکوب به‌تنهایی طالبان را در قدرت نگه نخواهد داشت؛ بلکه موجب نارضایتی و مخالفت خواهد شد.

بنت در بخش دیگری از سخنانش از کانادا خواست روندهای حقوقی مرتبط با کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را پیگیری کند و برای به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» تلاش کند.

دو سال پیش، استرالیا، کانادا، آلمان و هالند هشدار دادند که به دلیل نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان و عمل نکردن این گروه به تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهند داد.

• 

  کانادا به افغانستان اینترنشنال: پیگیر پرونده کشاندن طالبان به دادگاه بین‌المللی لاهه هستیم

بنت گفت استفاده از اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» در دستور کار بین‌المللی اهمیت دارد و افزود که این اصطلاح می‌تواند هم «ابزاری برای بسیج» و هم «ابزاری برای پاسخ‌گو کردن» باشد.

او گفت طالبان علاوه بر اعمال زور و محدودیت، به دنبال تغییر افکار مردم است و از همین رو، آموزش ایدئولوژیک را در مکاتب دولتی و مدارس دینی گسترش می‌دهد و رسانه‌ها را کنترول می‌کند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه از اقدامات دادگاه کیفری بین‌المللی در قبال مقام‌های طالبان استقبال کرد. او گفت احکام جلب این دادگاه علیه چهار رهبر طالبان، به این معناست که «محروم کردن دختران و زنان از آموزش، جنایت علیه بشریت است» و آن را تحولی «بنیادین» توصیف کرد.

بنت در این نشست همچنین گفت حوزه‌هایی مانند تغییرات اقلیمی، مدیریت آب، تخریب محیط زیست ناشی از مواد سمی برجامانده از دهه‌ها جنگ و کوچک‌تر شدن فضای فعالیت جامعه مدنی، به‌ویژه رسانه‌ها، نیازمند پژوهش بیشتر در افغانستان‌اند.

او افزود گزارش موضوعی بعدی‌اش بر اقلیت‌های دینی و زبانی در افغانستان تمرکز خواهد داشت.

این نامه به تاریخ ۸ عقرب به مارکو روبیو، وزیر خارجه، و مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی امریکا، فرستاده شده است.

یاسمین انصاری روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که زنان و کودکان ساکن کمپ السیلیه در دوحه باید به خدمات صحی، آموزش و محیط امن برای زندگی دسترسی داشته باشند.

او گفت که همراه با دان بیکن و دیگر همکارانش، از این دو وزارت خواسته است فوری درباره وضعیت خانواده‌های افغان و برنامه اسکان مجدد آنان توضیح دهند.

در نامه آمده است که امریکا این خانواده‌ها را با هواپیما از افغانستان بیرون کرد و به آنان وعده داد که اقامت‌شان در کمپ السیلیه کوتاه خواهد بود و پس از تکمیل مراحل پرونده‌های‌ شان به امریکا منتقل خواهند شد. با این حال، بسیاری از آنان مدت طولانی در این کمپ مانده‌اند.

نمایندگان خواستار بررسی خدمات صحی کمپ، به‌ویژه مراقبت از زنان باردار، خدمات تخصصی زنان و رسیدگی به کودکان شده‌اند. آنان همچنین بر ضرورت تأمین شرایط مناسب زندگی و مراقبت منظم صحی تأکید کرده‌اند.

بخش دیگری از نامه به آموزش کودکان اختصاص دارد. نمایندگان خواسته‌اند روشن شود که کودکان در سن مکتب تا چه اندازه به آموزش منظم، صنف‌های زبان انگلیسی و برنامه‌های تفریحی دسترسی دارند.

آنان تأکید کرده‌اند که اقامت طولانی در کمپ نباید کودکان را از آموزش بازدارد.

این نمایندگان همچنین خواستار روشن‌شدن سرنوشت پرونده‌های افغان‌ها در برنامه پذیرش پناهندگان امریکا، از جمله پرونده‌های پی‌یک و پی‌دو و درخواست‌های یکجاشدن اعضای خانواده‌ها شده‌اند.

آنان از حکومت امریکا پرسیده‌اند که اگر این خانواده‌ها به کشورهای سوم منتقل شوند، چه تضمینی وجود دارد که حقوق‌شان رعایت شود و برای اسکان مجدد از حمایت لازم برخوردار باشند.

نمایندگان به وزارت‌های خارجه و امنیت داخلی تا ۶ قوس مهلت داده‌اند که درباره خدمات صحی، آموزش کودکان، آمادگی بزرگسالان برای کار و زندگی در امریکا و شمار پرونده‌های در حال بررسی پاسخ دهند.

آنان همچنین درباره امکانات تمدید اسناد و معاینات صحی و چگونگی اطلاع‌رسانی به ساکنان کمپ درباره گزینه‌های اسکان مجدد توضیح خواسته‌اند.

کودکانی که در کمپ به دنیا آمده‌اند

افغانستان اینترنشنال پیش‌تر در گزارشی براساس گفت‌وگو با شماری از ساکنان السیلیه، به نقل از منابع گزارش داد که دست‌کم ۱۰۰ کودک از خانواده‌های افغان در این کمپ به دنیا آمده‌اند. شماری از این کودکان سال‌های نخست زندگی خود را نیز در همین اردوگاه گذرانده‌اند.

یکی از زنان ساکن کمپ با نام مستعار نوا به افغانستان اینترنشنال گفت که در اردوگاه مکتب وجود دارد، اما کودکان به‌طور منظم به آن نمی‌روند و آموزش موثری دریافت نمی‌کنند.

او از دشواری دسترسی به خدمات صحی نیز شکایت کرد و گفت که بیماران در کلینیک کمپ به داکتران متخصص دسترسی ندارند و درخواست انتقال‌شان به شفاخانه‌های دوحه نیز همیشه جدی گرفته نمی‌شود.

به گفته نوا، شماری از ساکنان با کمردرد، مشکلات استخوانی، اضطراب و بی‌خوابی روبه‌رو هستند و شرایط زندگی در کمپ بر سالمندان، زنان باردار و کودکان نیز تأثیر گذاشته است.

تمیم، یکی دیگر از ساکنان کمپ، به افغانستان اینترنشنال گفت که سال‌ها بی‌سرنوشتی، دوری از خانواده و نگرانی درباره آینده، فشار روانی شدیدی بر ساکنان وارد کرده است.

او گفت: «پرونده‌های شماری از ساکنان بررسی و در نهایت رد شد و با گذشت چند سال هنوز سرنوشت ما مشخص نیست و نمی‌دانیم آینده‌مان چه خواهد شد.»

شان ون‌دایور، بنیان‌گذار نهاد افغان ایواک، نیز در واکنش به نامه نمایندگان کانگرس گفت که بیش از هزار همکار افغان امریکا در کمپ السیلیه منتظر تعیین سرنوشت خود هستند.

به گفته او، بیشتر ساکنان کمپ را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند و اعضای خانواده نظامیان امریکایی نیز در میان آنان حضور دارند.

آن‌ها می‌خواهند با جمع‌آوری ۲۱۸ امضا، این طرح را بدون موافقت رهبران جمهوری‌خواه به رأی بگذارند.

این طرح در صورت تصویب و تبدیل‌شدن به قانون، وضعیت حفاظت موقت را به افغان‌های واجد شرایط بازمی‌گرداند و به آنان اجازه می‌دهد تا سرطان ۱۴۰۸ در امریکا بمانند.

حکومت ترامپ وضعیت حفاظت موقت پناهجویانی را که پس از سقوط کابل به امریکا انتقال یافتند، لغو کرده و برای اخراج آنان اقدام کرده است، اما چندین دادگاه فدرال مانع اخراج این پناهجویان به افغانستان و پاکستان شد‌اند.

کرو و لیکاردو برای جمع‌آوری امضای لازم، به حمایت همه نمایندگان کنونی دموکرات و شماری از جمهوری‌خواهان نیاز دارند. اگر دست‌کم ۲۱۸ نماینده درخواست آنان را امضا کنند، می‌توانند رهبران جمهوری‌خواه مجلس را به برگزاری رأی‌گیری وادار کنند.

این دو نماینده پیش‌تر در ۹ میزان، اقدام اولیه را انجام داده بودند تا بتوانند بلافاصله پس از ثبت درخواست تازه، جمع‌آوری امضا را آغاز کنند.

طرح آنان که در تابستان امسال ارائه شد، برای تصویب در مجلس نمایندگان به رأی موافق اکثریت اعضا نیاز دارد.

• 

  دادگاه فدرال امریکا اخراج ده‌ها شهروند افغان را موقتا متوقف کرد

«اجازه نمی‌دهیم متحدان افغان رها شوند»

جیسون کرو، سرباز سابق امریکا در افغانستان گفت که همکاران افغان نیروهای امریکایی، جان خود را برای حفاظت از نظامیان این کشور به خطر انداخته‌اند.

او گفت: «تلاش می‌کنم طرح حمایت از افغان‌های ساکن امریکا به رأی گذاشته شود، زیرا اجازه نمی‌دهم کشور ما این افغان‌های شجاع را رها کند.»

سم لیکاردو نیز گفت که هزاران افغان در کنار نیروهای امریکایی جان‌شان را به خطر انداختند، چون امریکا وعده داده بود آنان را تنها نخواهد گذاشت. او افزود: «اکنون این خطر وجود دارد که آن‌ها را دوباره به طالبان بسپاریم.»

لیکاردو تأکید کرد که نباید رسیدگی به این موضوع را تا آغاز کار مجلس با اکثریت دموکرات به تأخیر انداخت.

تاکنون چهار نماینده جمهوری‌خواه نیز از این طرح حمایت کرده‌اند: دان بیکن از نبراسکا، ماریا الویرا سالازار از فلوریدا، جو ویلسون از کارولینای جنوبی و مورگان لترل از تگزاس.

کوین کایلی، نماینده کالیفورنیا که پیش‌تر جمهوری‌خواه بود و اکنون مستقل فعالیت می‌کند، نیز حامی این طرح است.

بیش از ۵۰ سازمان، از جمله سازمان کهنه‌سربازان جنگ‌های عراق و افغانستان، سازمان کهنه‌سربازان جنگ‌های خارجی و عفو بین‌الملل امریکا، از آن پشتیبانی کرده‌اند.

کانگرس امریکا در سال ۱۳۶۹ برنامه «وضعیت حفاظت موقت» را ایجاد کرد تا مهاجرانی که به‌دلیل جنگ و بحران نمی‌توانند به کشورشان برگردند، برای مدتی مشخص در امریکا بمانند و کار کنند. این مهلت قابل تمدید است.

حکومت جو بایدن در سال ۱۴۰۱ این حمایت را به افغان‌ها نیز گسترش داد، اما حکومت ترامپ در ثور سال گذشته اعلام کرد که آن را پایان می‌دهد.

کریستی نوم، وزیر وقت امنیت داخلی امریکا، آن زمان گفت که این برنامه برای حمایت موقت از مهاجران ایجاد شده و باید موقت بماند. او مدعی شد که امنیت افغانستان بهتر شده، اقتصاد آن به ثبات رسیده و افغان‌ها می‌توانند به کشورشان برگردند.

کانادا، آلمان، استرالیا و هالند در میزان ۱۴۰۳ اعلام کردند که روندی حقوقی را برای پاسخگو کردن افغانستان در قبال نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان آغاز کرده‌اند. این چهار کشور با استناد به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، خواستار پایان‌دادن به موارد نقض‌ شدند.

این اقدام می‌تواند در صورت بی‌نتیجه‌ماندن مذاکره و داوری، به طرح شکایت علیه افغانستان در دادگاه بین‌المللی دادگستری منجر شود.

آقای بنت روز دوشنبه در مصاحبه با رادیوی سی‌بی‌سی کانادا گفت که از اقدام کانادا و شماری از کشورهای دیگر برای پاسخگو کردن اداره طالبان در افغانستان براساس کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان یا سیدا استقبال می‌کند، اما انتظار دارد روند حقوقی شکایت از طالبان با جدیت و فوریت بیشتری در دادگاه لاهه پیش برده شود.

او گفت: «از این اقدام دلگرم هستم، اما بیش از دو سال از اعلام آن می‌گذرد و پیشرفت چندانی نمی‌بینیم. امیدوارم برای پیشبرد این روند، اگر به طرح شکایت در دادگاه برسد، تلاش کافی و فوری صورت بگیرد.»

این ابتکار می‌تواند به طرح دعوا علیه افغانستان تحت حاکمیت طالبان در دادگاه بین‌المللی عدالت در لاهه منجر شود، اما هنوز به مرحله رسیدگی در این دادگاه نرسیده است. بنت ابراز امیدواری کرد که کشورهای دخیل، وقت و تلاش کافی برای پیشبرد آن اختصاص دهند.

• 

  کانادا می‌گوید پیگیر پرونده کشاندن طالبان به دادگاه بین‌المللی لاهه است

تشدید محدودیت‌ها و خشونت علیه زنان

بنت گفت که طالبان در سال جاری نیز محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را افزایش داده است. او به دو فرمان اشاره کرد که به گفته او، یکی راه را برای ازدواج کودکان باز می‌کند و دیگری عملاً خشونت خانوادگی علیه زنان را مجاز می‌سازد.

او توضیح داد که براساس یکی از این فرمان‌ها، شوهر یا عضو مرد خانواده می‌تواند زنی را لت‌وکوب کند و با مجازات روبه‌رو نشود، مگر آن‌که استخوانی شکسته یا کبودی قابل مشاهده‌ای بر بدن زن باقی مانده باشد.

به گفته بنت، حتا در چنین وضعیتی نیز مراجعه زنان به دادگاه دشوار است و زنی که در خانواده با خشونت روبه‌رو است، تقریباً هیچ راهی برای بیرون‌شدن از آن رابطه ندارد.

او افزود که محرومیت از آموزش متوسطه و عالی تنها بخشی از محدودیت‌های زنان است. الزام همراه‌داشتن محرم، رفت‌وآمد آنان را نیز دشوار کرده و حتا خرید روزمره را به مشکل تبدیل کرده است.

بنت گفت که شماری از زنان هنوز در بخش خصوصی کار می‌کنند و شمار محدودی نیز در اداره‌های حکومتی، از جمله برای بازرسی زنان وظیفه دارند، اما زندگی بسیاری از آنان به خانه محدود شده اند.

او گفت که رهبر طالبان نقش زنان را در ازدواج، فرزندآوری و رسیدگی به شوهر و خانواده خلاصه می‌کند و آموزش آنان را فراتر از دوره ابتدایی ضروری نمی‌داند.

نگرانی از عادی‌سازی روابط با طالبان

گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد که شماری از کشورها، به‌ویژه در منطقه، روابط خود را با طالبان عادی می‌کنند. او به شماری از کشورها از جمله در اروپا اشاره کرد که قنسولگری‌های افغانستان را به نمایندگان طالبان سپرده‌اند.

بنت گفت که کانادا در قبال افغانستان موضعی اصولی داشته است، اما باید حمایت خود از مردم افغانستان را افزایش دهد، به‌گونه‌ای که به عادی‌سازی روابط با طالبان یا تقویت این گروه منجر نشود.

او همچنین خواستار پذیرش زنان و دختران افغان متقاضی پناهندگی، بدون الزام به اثبات جداگانه خطرهای فردی شد. بنت گفت که شماری از کشورهای اروپایی چنین رویکردی را پذیرفته‌اند، اما از پیشرفت احتمالی کانادا در این زمینه اطلاع ندارد و قصد دارد موضوع را با مسئولان وزارت خارجه این کشور در میان بگذارد.

او هم‌زمان از اخراج افغان‌ها از برخی کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کرد و گفت که تا جایی که اطلاع دارد، کانادا چنین کاری نمی‌کند.

بنت گفت که در گفت‌وگو با زنان و جوانان داخل افغانستان، ناامیدی، اندوه و افسردگی را می‌شنود، اما اراده آنان برای تسلیم‌نشدن نیز پابرجاست.

او از زنی یاد کرد که هفته گذشته به او گفته بود: «ما هنوز ناامید نشده‌ایم، پس شما هم، جامعه جهانی، ما را تنها نگذارید.»

بنت در پاسخ به پرسشی درباره کاهش توجه جهانی به افغانستان گفت که بحران‌های دیگر، از جمله حمله روسیه به اوکراین، توجه رسانه‌ها را از این کشور دور کرده است. با این حال، به گفته او، هرگاه وضعیت افغانستان دوباره مطرح می‌شود، همبستگی زیادی با مردم آن دیده می‌شود.

• 

  رواداری از آلمان، کانادا، استرالیا و هالند خواست وعده کشاندن طالبان به دادگاه را عملی کنند

100%

هشدار درباره شکنندگی وضعیت افغانستان

بنت در نشستی جداگانه با اعضای جامعه افغان-کانادایی در دانشگاه کارلتون نیز درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان صحبت کرد.

شرکت‌کنندگان نگرانی‌های خود را درباره حقوق زنان، آموزش دختران، تلفات غیرنظامیان، حملات هوایی پاکستان، وضعیت اقوام و اقلیت‌های مذهبی، خبرنگاران، معیشت زنان و شرایط زندگی در جنوب افغانستان مطرح کردند.

بنت گفت که گزارش‌های سازمان ملل، شواهد لازم برای پیگیری نقض حقوق بشر از سوی طالبان و پاسخگو کردن عاملان آن را فراهم می‌کند، هرچند تاکنون نتوانسته است طالبان را به لغو فرمان‌های تبعض آمیز علیه زنان و دیگر بخش‌های جامعه افغانستان وادار کند.

او بر اهمیت آموزش و دسترسی به اطلاعات تأکید کرد و هشدار داد که محدودیت بر مکتب‌ها و رسانه‌ها می‌تواند به تحکیم کنترول طالبان و کاهش مخالفت‌ها کمک کند.

بنت با اشاره به افزایش کشت کوکنار، فعالیت گروه‌های تروریستی و گزارش‌های فساد گفت که وضعیت افغانستان ممکن است شکننده‌تر از آن باشد که به نظر می‌رسد.

او خواستار موضع اصولی جامعه جهانی و اقدام‌های جدی‌تر در برابر نقض حقوق بشر شد، اما گفت که کشورها همچنان درباره مؤثربودن تعامل یا فشار بر طالبان اختلاف نظر دارند.

منابع آگاه روز یکشنبه، ۱۷ عقرب با فرستادن ویدیویی به افغانستان اینترنشنال از پیدا شدن اجساد هشت مهاجر افغان در منطقه مرزی ترکیه و ایران خبر دادند. در این ویدیو اجساد هشت جوان دیده می‌شود که زنخ‌های‌شان با رشته‌هایی بسته شده است.

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که اجساد هشت مرد جوان در نزدیکی منطقه یوکاری‌تولگالی، از مربوطات ولسوالی اوزالپ شهر وان ترکیه و در فاصله حدود سه کیلومتری مرز ایران پیدا شده است. این رسانه‌ها هویت قربانیان را اعلام نکرده‌اند.

رسانه‌های ترکیه علت مرگ آنان را سرمای شدید گزارش کردند.

یک انجمن افغان‌های مقیم ترکیه ضمن تایید این خبر گفت که حکومت هنوز در مورد این حادثه توضیحی نداده است.

اوزکان اوزتاش، خبرنگار ترکی، روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که اداره محلی شهر وان درباره این پرونده دستور «محرمانه بودن» صادر کرده است.

• 

  جسد هشت مهاجر افغان در مرز ترکیه پیدا شد

این رویداد با واکنش شماری از چهره‌های سیاسی ترکیه نیز روبه‌رو شده است.

گلجان کچماز سایغیت، نماینده حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها در پارلمان ترکیه، روز دوشنبه در یک نامه کتبی به وزیر داخله این کشور، خواستار تحقیقات قضایی و بازداشت مظنونان دخیل در این رویداد شده است.

سایغیت در بخشی از نامه به موارد مشابه مرگ مهاجران در مناطق مرزی ترکیه اشاره کرده است. او یادآوری کرده که در ماه می ۲۰۰۲، پس از آب‌شدن برف‌ها در ولسوالی چالدران ولایت وان، اجساد ۱۹ مهاجر افغان پیدا شد.

به گفته او، در سال ۲۰۱۹ نیز شماری از مهاجران در ولسوالی باش‌قلعه و مسیرهای مهاجرتی جان باختند.

او با اشاره به این‌که درگیری‌های منطقه‌ای و بحران‌های اقتصادی می‌تواند بر رفت‌وآمد مهاجران تأثیر بگذارد، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از نقض حقوق مهاجران در مناطق مرزی شده است.

نماینده پارلمان ترکیه در این نامه همچنین درباره شمار مهاجران نگهداری‌شده در مراکز بازگرداندن مهاجران در ولایت وان، آمار اخراج‌شدگان در پنج سال گذشته و شمار مهاجرانی که از سال ۲۰۲۰ از طریق ایران وارد این ولایت شده‌اند، معلومات خواسته است.

او از وزارت داخله درباره اقدامات علیه شبکه‌های قاچاق انسان، شمار بازداشت‌شدگان در ارتباط با این شبکه‌ها طی پنج سال گذشته و تدابیر جلوگیری از نقض حقوق مهاجران در مراکز بازگرداندن نیز پرسیده است.

همسو با آن، سراج‌الدین بدیرهان‌اوغلو، رئیس شاخه حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در شهر وان، نیز این رویداد را نتیجه ضعف مدیریت مهاجرت، کاستی‌های نظارت مرزی و بی‌توجهی به جان انسان‌ها دانست و خواستار روشن‌شدن علت مرگ این جوانان، بررسی همه‌جانبه رویداد و شناسایی عاملان احتمالی آن شد.

ترکیه یکی از مسیرهای اصلی عبور پناهجویان افغان به یونان و سپس دیگر کشورهای اروپایی است. این کشور همچنین میزبان شماری از مهاجران افغان است که برخی از آنان بدون اسناد معتبر اقامت در آنجا زندگی و کار می‌کنند.