ترامپ احتمال ازسرگیری حملات گسترده به ایران را بررسی می‌کند
مقام‌های امریکایی به فاکس‌نیوز گفته‌اند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، روز پنجشنبه با اعضای تیم امنیت ملی خود درباره احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران گفت‌وگو کرده است.
مقام‌های امریکایی به فاکس‌نیوز گفته‌اند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، روز پنجشنبه با اعضای تیم امنیت ملی خود درباره احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران گفت‌وگو کرده است.
ترامپ با اشاره به ازسرگیری احتمالی حملات علیه ایران گفته است که ترجیح می‌دهد دیگر بخش‌های دیگر ایران را ویران نکند، اما ممکن است ناچار به این کار شود.
او افزود که به‌زودی جزئیات بیشتری روشن خواهد شد.
ترامپ روز پنجشنبه، پیش از این نشست، در دفتر کاخ سفید به خبرنگاران گفت که واشنگتن درباره ازسرگیری جنگ «تصمیم خواهد گرفت.» او افزود: «آیا می‌خواهیم حملات را بیشتر ادامه دهیم تا مطمئن شویم برنامه هسته‌ای ایران کاملاً از بین رفته و دیگر هرگز تکرار نخواهد شد؟»
ترامپ همچنین تصریح کرد: «اگر ممکن باشد، ترجیح می‌دهم بقیه کشور [ایران] را ویران نکنم، اما شاید مجبور شوم. به‌زودی خواهید فهمید.»
با این حال، یک مقام امریکایی گفته است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در حال تکمیل آمادگی‌ها برای احتمال ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، اما تاکنون دستور تازه‌ای از واشنگتن برای آغاز عملیات دریافت نکرده است.
مقام‌های امریکایی همچنین به فاکس‌نیوز گفته‌اند که روز دوشنبه، ۱۸ عقرب ، هم‌زمان با ماه نو، نور ماه در منطقه خاورمیانه بسیار اندک خواهد بود و این وضعیت می‌تواند شرایط مساعدتری برای عملیات نظامی فراهم کند.
در همین حال، علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، روز پنجشنبه در تماس تلفنی با ترامپ تأکید کرد که نباید از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. دفتر نخست‌وزیری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که زیدی بر احترام به حاکمیت کشورها و جلوگیری از استفاده از قلمرو عراق به‌عنوان سکوی حمله علیه کشورهای همسایه تأکید کرده است.
پیش از این رویتر گزارش داده بود که مشاوران ارشد ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا تلاش می‌کردند مانع تشدید جنگ با ایران شوند و نگرانی از افزایش قیمت سوخت و تأثیر ادامه درگیری‌ها بر موقعیت انتخاباتی جمهوری‌خواهان، از دلایل اصلی این تلاش‌ها بود.
بر مبنای این گزارش، مقام‌های امریکایی در عین‌حال احتمال افزایش حملات نظامی علیه ایران پس از انتخابات را نیز بررسی کرده‌اند.
در داخل حکومت امریکا نیز درباره ادامه جنگ با ایران اختلاف نظر وجود دارد. پیش از این جنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا، در ماه اسد سال جاری در گفت‌وگوهای خصوصی با مقام‌های ارشد حکومت هشدار داد که واشنگتن باید راهی برای پایان دادن به جنگ پیدا کند.
او نگران است که گسترش عملیات نظامی نتیجه معکوس داشته باشد و حملات هوایی به‌تنهایی نتواند اهداف اعلام‌شده دونالد ترامپ را محقق سازد.
اکنون، پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، احتمال ازسرگیری حملات گسترده علیه ایران بار دیگر در دستور بررسی حکومت ترامپ قرار گرفته است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز جمعه اعلام کرد که سوزی وایلز از سمت ریاست دفتر کاخ سفید کناره‌گیری کرده و استیون میلر، طراح اصلی سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی حکومتش، را به‌عنوان جانشین وی منصوب کرده است.
مقام‌های کاخ سفید به رویترز گفته‌اند که انتخاب میلر نشان می‌دهد ترامپ قصد دارد در سیاست‌ها و مسائل داخلی کشور رویکرد تهاجمی در پیش بگیرد.
دونالد ترامپ روز جمعه، ۱۵ عقرب، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» نوشت: «با خوشحالی اعلام می‌کنم که آقای استیون میلر، معاون کنونی رئیس دفتر کاخ سفید و یکی از مورد اعتمادترین مشاوران من، از روز دوشنبه، ۱۸ عقرب، ریاست دفتر کاخ سفید را بر عهده خواهد گرفت.»
ترامپ پیش از انتخابات روز سه‌شنبه از عملکرد بخش‌های سیاسی و ارتباطات حکومت خود ناراضی بود؛ این در حالی است که میزان محبوبیت عمومی او به نزدیک پایین‌ترین سطح خود رسیده است. به گفته مقامی که در جریان این موضوع قرار گرفته است، ترامپ این هفته گفته بود که کاخ سفید باید در برابر بازگشت دموکرات‌ها به قدرت در کانگرس، «تهاجمی‌تر» عمل کند.
ترامپ همچنین از خدمات سوزی وایلز، رئیس پیشین دفتر کاخ سفید، قدردانی کرد و عملکرد او را «فوق‌العاده» خواند.
با این‌حال، یک مقام کاخ سفید به رویترز گفته است که وایلز که پنجشنبه شب استعفای خود را ارائه کرده بود، به بخش سیاسی تشکیلات ترامپ منتقل خواهد شد.
سوزی وایلز نخستین زنی بود که ریاست دفتر کاخ سفید را بر عهده گرفت. او از چهره‌های باسابقه حزب جمهوری‌خواه و از نزدیک‌ترین متحدان سیاسی دونالد ترامپ به شمار می‌رود. وایلز در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳، مدیریت کارزار انتخاباتی ترامپ را بر عهده داشت.
خانم وایلز از نخستین روز بازگشت ترامپ به کاخ سفید، این سمت را در اختیار داشت.
استیون میلر؛ معمار سیاست‌های مهاجرتی ترامپ
استیون میلر از نزدیک‌ترین و بانفوذترین مشاوران ترامپ و از طراحان اصلی سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی حکومت او به شمار می‌رود. میلر همچنین پیشتر به‌عنوان معاون رئیس دفتر و مشاور امنیت داخلی فعالیت می‌کرد و در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز مشاور ارشد و نویسنده سخنرانی‌های او بود.
آقای میلر از زمان کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۱۳۹۵ در حلقه نزدیکان او حضور داشته است و در شکل‌دهی به سیاست‌های ضدمهاجرتی، از جمله محدودیت ورود شهروندان کشورهای عمدتاً مسلمان، نقش کلیدی داشت.
در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ نیز میلر از چهره‌های اصلی سیاست‌های اخراج گسترده پناهجویان و تشدید کنترول مرزی بوده است. او هدف بازداشت روزانه سه هزار پناهجو را تعیین کرد. در راستای تحقق این هدف، مأموران فدرال اداره مهاجرت دامنه افراد مورد نظر برای بازداشت را گسترش دادند؛ به‌گونه‌ای که پناهجویانی را نیز شامل می‌شد که چندین دهه در ایالات متحده زندگی کرده بودند.
حوزه فعالیت او در کاخ سفید طی یک سال گذشته فراتر از مسائل مهاجرتی گسترش یافته و بخش‌های وسیع‌تری از سیاست داخلی حکومت را در بر گرفته است.
رئیس دفتر کاخ سفید از مهم‌ترین مقام‌های اجرایی در ساختار ریاست‌جمهوری امریکا است که هماهنگی فعالیت‌های کارکنان، تنظیم امور روزانه رئیس‌جمهور و پیگیری اولویت‌های حکومت را بر عهده دارد و به دلیل دسترسی مستقیم به رئیس‌جمهور، از نفوذ قابل توجهی برخوردار است.
کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در آنتالیا در حالی برگزار می‌شود که گرمایش زمین و بحران‌های انرژی و سیاسی، تلاش‌های جهانی برای حفاظت از محیط زیست را دشوارتر کرده است. کاهش سوخت‌های فسیلی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت مالی از کشورهای آسیب‌پذیر محور اصلی این کنفرانس است.
سی‌ویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل روز دوشنبه، ۱۸ عقرب، در شهر آنتالیای ترکیه آغاز می‌شود. رهبران جهان و نمایندگان کشورها در این نشست درباره راه‌های عملی اجرای تعهدات اقلیمی و مقابله با پیامدهای گرمایش زمین گفت‌وگو خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جهان در حالی با افزایش دمای زمین روبه‌رو است که بحران‌های سیاسی و نظامی نیز امنیت انرژی را تحت تاثیر قرار داده‌اند. جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ موجب بحران انرژی در اروپا شده و درگیری‌های اخیر میان امریکا، اسرائیل و ایران و بسته شدن تنگه هرمز نیز به افزایش شدید قیمت سوخت‌های فسیلی انجامیده است.
بر اساس ارزیابی سازمان ملل، میانگین دمای جهان تاکنون حدود ۱.۴ درجه سانتی‌گراد نسبت به دوران پیش از صنعتی شدن افزایش یافته و در صورت ادامه روند کنونی، ممکن است تا پایان قرن به ۲.۶ درجه برسد.
دانشمندان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، خطر وقوع سیل، خشکسالی، طوفان و موج‌های مرگبار گرما را افزایش می‌دهد.
کارشناسان مصرف سوخت‌های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال‌سنگ را عامل اصلی گرمایش زمین می‌دانند و تاکید می‌کنند که بدون کاهش تدریجی استفاده از این منابع، مهار تغییرات اقلیمی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بسیاری از کشورها همچنان برای تامین نیازهای اقتصادی و انرژی خود به سوخت‌های فسیلی وابسته‌اند.
کاهش هزینه تولید انرژی خورشیدی و بادی و گسترش استفاده از موترهای برقی، امیدواری‌هایی برای تسریع گذار به انرژی پاک ایجاد کرده است. ترکیه نیز پیشنهاد داده است سهم برق در مصرف جهانی انرژی از ۲۱ درصد به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ افزایش یابد و بخش بیشتری از این برق از منابع تجدیدپذیر تامین شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم نشست آنتالیا، تامین کمک‌های مالی برای کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر است تا بتوانند با پیامدهای تغییرات اقلیمی مقابله کنند و خسارات ناشی از حوادث اقلیمی را جبران کنند.
پیشتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد که نزدیک به ۹۰ میلیون آواره اجباری در کشورهایی به‌سر می‌برند که به‌شدت در معرض خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی هستند. به گفته این نهاد، افغانستان نیز از جمله این کشورهاست و پیامدهای تغییرات اقلیمی، از جمله خشکسالی و سیلاب، وضعیت آوارگان را در این کشور دشوارتر کرده است.
غیبت احتمالی امریکا، به‌عنوان بزرگ‌ترین آلاینده تاریخی کربن در جهان، نیز از چالش‌های مهم این مذاکرات به شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند عدم مشارکت این کشور می‌تواند تلاش‌ها برای توافق بر سر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تامین منابع مالی اقلیمی را دشوارتر کند.
فعالان محیط زیست هشدار می‌دهند که فاصله میان هشدارها و اقدامات سیاسی همچنان زیاد است و ادامه این وضعیت، آینده نسل‌های بعدی را با خطر بیشتری روبه‌رو می‌کند.
دو منبع نظامی سوری و یک مقام ارشد امریکایی به رویترز گفته‌اند که سوریه در شرایطی که عربستان سعودی هدف حملات حوثی‌های یمن قرار گرفته است، با ارائه مشاوره و آموزش نظامی به ریاض کمک می‌کند. به گفته این منابع، سوریه شمار محدودی از نیروهای نظامی خود را نیز به عربستان فرستاده است.
عربستان سعودی از ماه سرطان تاکنون درگیر تنش‌های فزاینده با حوثی‌های مورد حمایت ایران بوده است. این درگیری‌ها پس از شعله‌ور شدن دوباره جنگ یمن در پی گسترش جنگ در خاورمیانه شدت گرفته و باعث شده است ریاض برای دریافت حمایت‌های دفاعی و تهاجمی به متحدان مختلف خود روی بیاورد.
یک مقام ارشد امریکایی روز جمعه به رویترز گفت که مشاوران و تیم‌های آموزشی سوریه که نیروهای آن در جریان سال‌ها جنگ تجربه نظامی قابل‌توجهی کسب کرده‌اند، به عربستان سعودی سفر می‌کنند تا به آموزش نیروهای سعودی و یمنی در داخل این کشور کمک کنند و توانایی رزمی آنان را افزایش دهند.
دو منبع نظامی سوری که از نزدیک در جریان این موضوع قرار دارند، گفتند که در هفته‌های اخیر ده‌ها نیروی نظامی از سوریه به عربستان سعودی اعزام شده‌اند.
به گفته این منابع، مأموریت این نیروها شامل ارائه مشاوره و آموزش نظامی است؛ اما ممکن است دامنه مأموریت آنان گسترده‌تر از این نیز باشد.
یک دیپلومات ارشد سوری نیز گفت: «هرگونه طرح موضوع اعزام نیروهای نظامی در این مرحله زودهنگام است.» او افزود که تمرکز سوریه همچنان بر تأمین امنیت داخلی، حفاظت از مرزها و بازسازی کشور قرار دارد.
این دیپلومات گفت توافق‌نامه همکاری دفاعی میان سوریه و عربستان سعودی که روز چهارشنبه امضا شد، به‌طور مشخص شامل ارائه مشاوره، آموزش و تبادل تجربیات است.
این مقام سعودی افزود که تمرین‌های آموزشی مشترک در حال اجراست و برنامه‌هایی نیز برای برگزاری تمرین‌های بیشتر در حوزه‌های امنیتی و دفاعی وجود دارد.
عربستان سعودی و سوریه روز چهارشنبه، هم‌زمان با سفر احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، به ریاض، توافق‌نامه همکاری دفاعی را امضا کردند. این دومین دیدار شرع با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در کمتر از یک ماه گذشته بود.
جزئیات این توافق‌نامه اعلام نشده است.
این مقام ارشد امریکایی گفت واشنگتن از دمشق خواسته است با احتیاط عمل کند. او افزود که هرگونه اعزام نیروهای سوری برای کمک در جنگ یمن ممکن است این کشور را وارد جنگ گسترده‌تر منطقه‌ای کند؛ جنگی که سوریه تاکنون از ورود به آن خودداری کرده است.
توافق مکه
سوریه پس از آن‌که شورشیان به رهبری احمد شرع در سال ۲۰۲۴ بشار اسد، متحد ایران، را سرنگون کردند، به یکی از متحدان نزدیک عربستان سعودی و ایالات متحده تبدیل شده است.
ارتش بازسازی‌شده سوریه از نیروهای شورشی پیشین تشکیل شده است که سال‌ها علیه حکومت اسد و گروه‌های مورد حمایت ایران که برای کمک به او در برابر شورشیان وارد جنگ شده بودند، مبارزه کرده‌اند.
ترکیه، متحد نزدیک دمشق، روز پنجشنبه توافق دفاعی امضاشده در ماه آگست در مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه را تصویب کرد. این اقدام زمینه را برای اعزام حمایت نظامی آنکارا به ریاض فراهم می‌کند.
دیپلومات ارشد سوری گفت توافق میان عربستان سعودی و سوریه ممکن است در آینده به همکاری‌های دفاعی گسترده‌تری، از جمله در چارچوب توافق مکه، گسترش یابد.
این دیپلومات افزود توافق‌نامه امضاشده در روز چهارشنبه، چارچوبی گسترده برای همکاری نظامی است و در کنار آن، چندین توافق‌نامه و یادداشت تفاهم دیگر در بخش‌های مختلف، از جمله امور مالی و کشاورزی، امضا شده است.
صندوق توسعه عربستان سعودی روز چهارشنبه شش توافق‌نامه با وزارت مالیه سوریه امضا کرد که بر اساس آن، بیش از ۴۰۳ میلیون دالر وام توسعه‌ای با شرایط ترجیحی برای حمایت از بخش‌های توسعه و خدمات در سوریه اختصاص می‌یابد.
این کمک‌ها برای کشوری که در احیای اقتصاد خود با مشکلات جدی روبه‌رو است و هزینه بازسازی آن به صدها میلیارد دالر می‌رسد، یک پشتوانه حیاتی به شمار می‌رود.
از زمان آغاز دوباره جنگ یمن، حوثی‌ها در برخی مناطق، بخش‌هایی از قلمرو تحت کنترول دولت یمن را تصرف کرده‌اند؛ در حالی که دولت یمن نیز در مناطق دیگر به پیشرفت‌های محدودی دست یافته است.
حوثی‌ها موشک‌هایی به سوی فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان سعودی شلیک کرده‌اند و عربستان نیز در حمایت از متحدان یمنی خود حملات هوایی انجام داده است.
رویترز ماه گذشته گزارش داده بود که سوریه در حال بررسی ارائه کمک نظامی به عربستان سعودی است و گزینه‌های مورد بررسی شامل کمک‌های دفاعی برای محافظت از این کشور در برابر حملات یا اعزام نیروهای نظامی با هدف کمک به نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان در جنگ علیه حوثی‌ها می‌شود.
اسعد شیبانی، وزیر خارجه سوریه، در یک نشست اخیر در بحرین گفت که گفت‌وگوها برای بررسی پیوستن سوریه به توافق مکه در جریان است.
او گفت: «سوریه امنیت خلیج عربی را بخشی از امنیت منطقه‌ای می‌داند. سوریه در برابر چالش‌ها و شبه‌نظامیانی که در آن سوی مرزها فعالیت می‌کنند، در کنار مردم و دولت‌های کشورهای خلیج ایستاده است.»
پارلمان بلجیم قانون جنجالی را تصویب کرد که به پولیس اجازه می‌دهد با مجوز قضایی وارد خانه مهاجرانی شود که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده، اما دستور ترک خاک را اجرا نکرده‌اند و «تهدیدی برای امنیت عمومی» شناخته می‌شوند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۵ عقرب گزارش داد این قانون در چارچوب سیاست‌های دولت ائتلافی راست‌گرای بارت دی‌ویور، برای محدود کردن مهاجرت و افزایش اخراج افرادی تصویب شده است که اجازه اقامت در این کشور را ندارند.
این قانون پس از ساعت‌ها بحث و بررسی در پارلمان که تمام شب ادامه داشت، حدود ساعت پنج صبح روز جمعه به وقت محلی با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
این اقدام در حالی انجام شد که شماری از کشورهای اروپایی نیز در ماه‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی خود را سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند.
بریتانیا در ۱۱ عقرب اعلام کرد بر اساس اصلاحات جدید، بیشتر مهاجران برای دریافت اقامت دائم باید دست‌کم ۱۰ سال منتظر بمانند.
آلمان، اتریش، یونان، دنمارک و هالند نیز در ۱۴ سنبله توافق کردند برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا اقدام کنند.
شرایط بازرسی خانه‌ها
بر اساس قانون جدید، پولیس تنها با موافقت قاضی تحقیق و در حضور مأموران اداره مهاجرت اجازه بازرسی خانه افراد مشمول این قانون را دارد.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، این قانون امکان بازرسی خانه افرادی را نیز فراهم می‌کند که به مهاجران مشمول دستور اخراج پناه داده‌اند؛ حتی اگر صاحب‌خانه با ورود مأموران موافق نباشد.
بر اساس اصلاحات بررسی‌شده در کمیسیون پارلمان بلجیم، قاضی تحقیق تا هفت روز برای تصمیم‌گیری درباره درخواست بازرسی فرصت دارد و در صورت حضور کودکان، می‌تواند شرایط ویژه‌ای تعیین کند.
همچنین قرار است اجرای این قانون پس از ۱۸ ماه، به‌ویژه از نظر تاثیر آن بر کودکان، ارزیابی شود.
مخالفت‌های حقوقی و اعتراضات گسترده
این مصوبه با مخالفت گسترده سازمان‌های حقوق بشری و وکلا روبه‌رو شده است.
مخالفان هشدار داده‌اند ورود پولیس به خانه‌های شخصی برای اجرای قوانین مهاجرتی می‌تواند حقوق اساسی افراد و قوانین مربوط به حریم خصوصی را تضعیف کند.
به گزارش بلگا، خبرگزاری دولتی بلجیم نمایندگان پولیس، قضات تحقیق و کانون‌های وکلا نیز در جریان بررسی این طرح درباره مشکلات حقوقی و اجرایی آن هشدار دادند.
قضات تحقیق نسبت به مهلت محدود برای بررسی درخواست‌های بازرسی و نمایندگان پولیس درباره دشواری اجرای بازرسی‌ها ابراز نگرانی کردند.
در اعتراض به این طرح، حدود سه هزار نفر شامگاه ۱۳ عقرب با تشکیل زنجیره انسانی در اطراف کاخ دادگستری بروکسل تجمع کردند.
به گزارش رسانه‌های بلجیم، بیش از ۵۰ تجمع اعتراضی دیگر نیز در شهرهای مختلف این کشور سازمان‌دهی شد.
طرح مشابهی برای بازرسی خانه‌های مهاجران بدون مدارک اقامتی در سال ۲۰۱۸، در دوران نخست‌وزیری شارل میشل، مطرح شده بود، اما در پی نگرانی‌های حقوقی و مخالفت‌های مدنی کنار گذاشته شد.
عفو بین‌الملل پیش از رای‌گیری از نمایندگان پارلمان خواست این طرح را رد کنند و هشدار داد اجرای آن ممکن است افرادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد که به مهاجران فاقد مدارک اقامتی کمک می‌کنند.
سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور پاراگوئه روز پنجشنبه، ۱۴ عقرب در پی سقوط بانک دیجیتال «اوئنو» استعفا کرد. بحران این بانک دسترسی میلیون‌ها مشتری به حساب‌های‌شان را مسدود کرده و به آغاز روند استیضاح رئیس‌جمهور انجامیده است.
به گزارش رویترز، پنیا پس از آن کناره‌گیری کرد که حمایت بخشی از حزب محافظه‌کار خود را از دست داد. استعفای او چند ساعت پیش از آغاز روند استیضاح در پارلمان اعلام شد.
پنیا در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفت که برای دفاع از خود در جلسات استیضاح سنا حاضر خواهد شد. او افزود که پاسخگویی و توضیح دادن به مردم پاراگوئه را مسئولیت خود می‌داند.
او همچنین خواستار رسیدگی فوری به مشکل مشتریانی شد که به حساب‌های بانکی خود دسترسی ندارند و گفت که روشن شدن واقعیت‌ها و پرداخت پول مردم باید هم‌زمان پیش برود.
بحران اوایل این هفته زمانی آغاز شد که بانک مرکزی پاراگوئه مدیریت اوئنو را در دست گرفت و اعلام کرد که این بانک حداقل الزامات توانگری مالی را رعایت نکرده است. رئیس بانک مرکزی نیز این هفته استعفا کرد و هشت مدیر اوئنو پس از صدور حکم بازداشت، خود را به مقام‌ها معرفی کردند.
اوئنو که فعالیتش را به‌عنوان یک شرکت کوچک فناوری مالی آغاز کرده بود، به بانکی با حدود سه میلیون مشتری در کشوری با جمعیت ۶.۵ میلیون نفر تبدیل شده بود. این بانک همچنین مدیریت حدود ۸۵۰ میلیون دالر از منابع عمومی، از جمله پول نهادهای دولتی و صندوق‌های بازنشستگی را بر عهده داشت.
فروپاشی بانک، بسیاری از مشتریان را از دسترسی به پس‌اندازها، انجام پرداخت‌ها و دریافت کمک‌های مالی محروم کرده و فشار بر حکومت را افزایش داده است.
نمایندگان مخالف پنیا را به تضاد منافع، سوءاستفاده از پول صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بررسی عملکرد بانک متهم کرده‌اند. او این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که موضوع به نظارت بانکی مربوط می‌شود و باید در دادگاه‌ها بررسی شود.
پنیا که در سال ۲۰۲۳ به ریاست‌جمهوری رسید، به دلیل روابط پیشین خود با گروه تجاری «واسکز»، مالک اوئنو تا مارچ ۲۰۲۵، زیر فشار قرار گرفته بود. او گفته است که در همان ماه سهامش را فروخته و در امور بانک هیچ نقش خلاف قانونی نداشته است.
پس از استعفای پنیا، قیمت اوراق قرضه حکومت کاهش یافت و ارزش گوارانی، پول ملی پاراگوئه، در برابر دالر نزدیک به پنج درصد افت کرد.
پدرو آلیانا، معاون رئیس‌جمهور جانشین پنیا شد. او در روزهای اخیر از پنیا فاصله گرفته و گفته است که تا حل بحران مالی، برنامه خود برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را کنار می‌گذارد.
