جیسون کرو و سم لیکاردو، دو نماینده دموکرات، روز دوشنبه اعلام کردند که طرح جلوگیری از اخراج پناهجویان افغان را در مجلس نمایندگان امریکا به رأی می‌گذارند. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه نیز از این طرح حمایت کرده‌اند.
آن‌ها می‌خواهند با جمع‌آوری ۲۱۸ امضا، این طرح را بدون موافقت رهبران جمهوری‌خواه به رأی بگذارند.
این طرح در صورت تصویب و تبدیل‌شدن به قانون، وضعیت حفاظت موقت را به افغان‌های واجد شرایط بازمی‌گرداند و به آنان اجازه می‌دهد تا سرطان ۱۴۰۸ در امریکا بمانند.
حکومت ترامپ وضعیت حفاظت موقت پناهجویانی را که پس از سقوط کابل به امریکا انتقال یافتند، لغو کرده و برای اخراج آنان اقدام کرده است، اما چندین دادگاه فدرال مانع اخراج این پناهجویان به افغانستان و پاکستان شد‌اند.
کرو و لیکاردو برای جمع‌آوری امضای لازم، به حمایت همه نمایندگان کنونی دموکرات و شماری از جمهوری‌خواهان نیاز دارند. اگر دست‌کم ۲۱۸ نماینده درخواست آنان را امضا کنند، می‌توانند رهبران جمهوری‌خواه مجلس را به برگزاری رأی‌گیری وادار کنند.
این دو نماینده پیشتر در ۹ میزان، اقدام اولیه را انجام داده بودند تا بتوانند بلافاصله پس از ثبت درخواست تازه، جمع‌آوری امضا را آغاز کنند.
طرح آنان که در تابستان امسال ارائه شد، برای تصویب در مجلس نمایندگان به رأی موافق اکثریت اعضا نیاز دارد.
«اجازه نمی‌دهیم متحدان افغان رها شوند»
جیسون کرو، سرباز سابق امریکا در افغانستان گفت که همکاران افغان نیروهای امریکایی، جان خود را برای حفاظت از نظامیان این کشور به خطر انداخته‌اند.
او گفت: «تلاش می‌کنم طرح حمایت از افغان‌های ساکن امریکا به رأی گذاشته شود، زیرا اجازه نمی‌دهم کشور ما این افغان‌های شجاع را رها کند.»
سم لیکاردو نیز گفت که هزاران افغان در کنار نیروهای امریکایی جان‌شان را به خطر انداختند، چون امریکا وعده داده بود آنان را تنها نخواهد گذاشت. او افزود: «اکنون این خطر وجود دارد که آن‌ها را دوباره به طالبان بسپاریم.»
لیکاردو تأکید کرد که نباید رسیدگی به این موضوع را تا آغاز کار مجلس با اکثریت دموکرات به تأخیر انداخت.
تاکنون چهار نماینده جمهوری‌خواه نیز از این طرح حمایت کرده‌اند: دان بیکن از نبراسکا، ماریا الویرا سالازار از فلوریدا، جو ویلسون از کارولینای جنوبی و مورگان لترل از تگزاس.
کوین کایلی، نماینده کالیفورنیا که پیشتر جمهوری‌خواه بود و اکنون مستقل فعالیت می‌کند، نیز حامی این طرح است.
بیش از ۵۰ سازمان، از جمله سازمان کهنه‌سربازان جنگ‌های عراق و افغانستان، سازمان کهنه‌سربازان جنگ‌های خارجی و عفو بین‌الملل امریکا، از آن پشتیبانی کرده‌اند.
کانگرس امریکا در سال ۱۳۶۹ برنامه «وضعیت حفاظت موقت» را ایجاد کرد تا مهاجرانی که به‌دلیل جنگ و بحران نمی‌توانند به کشورشان برگردند، برای مدتی مشخص در امریکا بمانند و کار کنند. این مهلت قابل تمدید است.
حکومت جو بایدن در سال ۱۴۰۱ این حمایت را به افغان‌ها نیز گسترش داد، اما حکومت ترامپ در ثور سال گذشته اعلام کرد که آن را پایان می‌دهد.
کریستی نوم، وزیر وقت امنیت داخلی امریکا، آن زمان گفت که این برنامه برای حمایت موقت از مهاجران ایجاد شده و باید موقت بماند. او مدعی شد که امنیت افغانستان بهتر شده، اقتصاد آن به ثبات رسیده و افغان‌ها می‌توانند به کشورشان برگردند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که طرح شکایت از نقض حقوق زنان افغان در دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه به طور جدی پیگیری نشده است. ریچارد بنت گفت که بیش از دو سال از اعلام این شکایت گذشته، اما پیشرفت چندانی دیده نمی‌شود.
کانادا، آلمان، استرالیا و هالند در میزان ۱۴۰۳ اعلام کردند که روندی حقوقی را برای پاسخگو کردن افغانستان در قبال نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان آغاز کرده‌اند. این چهار کشور با استناد به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، خواستار پایان‌دادن به موارد نقض شدند.
این اقدام می‌تواند در صورت بی‌نتیجه‌ماندن مذاکره و داوری، به طرح شکایت علیه افغانستان در دادگاه بین‌المللی دادگستری منجر شود.
آقای بنت روز دوشنبه در مصاحبه با رادیوی سی‌بی‌سی کانادا گفت که از اقدام کانادا و شماری از کشورهای دیگر برای پاسخگو کردن اداره طالبان در افغانستان براساس کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان یا سیدا استقبال می‌کند، اما انتظار دارد روند حقوقی شکایت از طالبان با جدیت و فوریت بیشتری در دادگاه لاهه پیش برده شود.
او گفت: «از این اقدام دلگرم هستم، اما بیش از دو سال از اعلام آن می‌گذرد و پیشرفت چندانی نمی‌بینیم. امیدوارم برای پیشبرد این روند، اگر به طرح شکایت در دادگاه برسد، تلاش کافی و فوری صورت بگیرد.»
این ابتکار می‌تواند به طرح دعوا علیه افغانستان تحت حاکمیت طالبان در دادگاه بین‌المللی عدالت در لاهه منجر شود، اما هنوز به مرحله رسیدگی در این دادگاه نرسیده است. بنت ابراز امیدواری کرد که کشورهای دخیل، وقت و تلاش کافی برای پیشبرد آن اختصاص دهند.
تشدید محدودیت‌ها و خشونت علیه زنان
بنت گفت که طالبان در سال جاری نیز محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را افزایش داده است. او به دو فرمان اشاره کرد که به گفته او، یکی راه را برای ازدواج کودکان باز می‌کند و دیگری عملاً خشونت خانوادگی علیه زنان را مجاز می‌سازد.
او توضیح داد که براساس یکی از این فرمان‌ها، شوهر یا عضو مرد خانواده می‌تواند زنی را لت‌وکوب کند و با مجازات روبه‌رو نشود، مگر آن‌که استخوانی شکسته یا کبودی قابل مشاهده‌ای بر بدن زن باقی مانده باشد.
به گفته بنت، حتا در چنین وضعیتی نیز مراجعه زنان به دادگاه دشوار است و زنی که در خانواده با خشونت روبه‌رو است، تقریباً هیچ راهی برای بیرون‌شدن از آن رابطه ندارد.
او افزود که محرومیت از آموزش متوسطه و عالی تنها بخشی از محدودیت‌های زنان است. الزام همراه‌داشتن محرم، رفت‌وآمد آنان را نیز دشوار کرده و حتا خرید روزمره را به مشکل تبدیل کرده است.
بنت گفت که شماری از زنان هنوز در بخش خصوصی کار می‌کنند و شمار محدودی نیز در اداره‌های حکومتی، از جمله برای بازرسی زنان وظیفه دارند، اما زندگی بسیاری از آنان به خانه محدود شده اند.
او گفت که رهبر طالبان نقش زنان را در ازدواج، فرزندآوری و رسیدگی به شوهر و خانواده خلاصه می‌کند و آموزش آنان را فراتر از دوره ابتدایی ضروری نمی‌داند.
نگرانی از عادی‌سازی روابط با طالبان
گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد که شماری از کشورها، به‌ویژه در منطقه، روابط خود را با طالبان عادی می‌کنند. او به شماری از کشورها از جمله در اروپا اشاره کرد که قنسولگری‌های افغانستان را به نمایندگان طالبان سپرده‌اند.
بنت گفت که کانادا در قبال افغانستان موضعی اصولی داشته است، اما باید حمایت خود از مردم افغانستان را افزایش دهد، به‌گونه‌ای که به عادی‌سازی روابط با طالبان یا تقویت این گروه منجر نشود.
او همچنین خواستار پذیرش زنان و دختران افغان متقاضی پناهندگی، بدون الزام به اثبات جداگانه خطرهای فردی شد. بنت گفت که شماری از کشورهای اروپایی چنین رویکردی را پذیرفته‌اند، اما از پیشرفت احتمالی کانادا در این زمینه اطلاع ندارد و قصد دارد موضوع را با مسئولان وزارت خارجه این کشور در میان بگذارد.
او هم‌زمان از اخراج افغان‌ها از برخی کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کرد و گفت که تا جایی که اطلاع دارد، کانادا چنین کاری نمی‌کند.
بنت گفت که در گفت‌وگو با زنان و جوانان داخل افغانستان، ناامیدی، اندوه و افسردگی را می‌شنود، اما اراده آنان برای تسلیم‌نشدن نیز پابرجاست.
او از زنی یاد کرد که هفته گذشته به او گفته بود: «ما هنوز ناامید نشده‌ایم، پس شما هم، جامعه جهانی، ما را تنها نگذارید.»
بنت در پاسخ به پرسشی درباره کاهش توجه جهانی به افغانستان گفت که بحران‌های دیگر، از جمله حمله روسیه به اوکراین، توجه رسانه‌ها را از این کشور دور کرده است. با این حال، به گفته او، هرگاه وضعیت افغانستان دوباره مطرح می‌شود، همبستگی زیادی با مردم آن دیده می‌شود.
هشدار درباره شکنندگی وضعیت افغانستان
بنت در نشستی جداگانه با اعضای جامعه افغان-کانادایی در دانشگاه کارلتون نیز درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان صحبت کرد.
شرکت‌کنندگان نگرانی‌های خود را درباره حقوق زنان، آموزش دختران، تلفات غیرنظامیان، حملات هوایی پاکستان، وضعیت اقوام و اقلیت‌های مذهبی، خبرنگاران، معیشت زنان و شرایط زندگی در جنوب افغانستان مطرح کردند.
بنت گفت که گزارش‌های سازمان ملل، شواهد لازم برای پیگیری نقض حقوق بشر از سوی طالبان و پاسخگو کردن عاملان آن را فراهم می‌کند، هرچند تاکنون نتوانسته است طالبان را به لغو فرمان‌های تبعض آمیز علیه زنان و دیگر بخش‌های جامعه افغانستان وادار کند.
او بر اهمیت آموزش و دسترسی به اطلاعات تأکید کرد و هشدار داد که محدودیت بر مکتب‌ها و رسانه‌ها می‌تواند به تحکیم کنترول طالبان و کاهش مخالفت‌ها کمک کند.
بنت با اشاره به افزایش کشت کوکنار، فعالیت گروه‌های تروریستی و گزارش‌های فساد گفت که وضعیت افغانستان ممکن است شکننده‌تر از آن باشد که به نظر می‌رسد.
او خواستار موضع اصولی جامعه جهانی و اقدام‌های جدی‌تر در برابر نقض حقوق بشر شد، اما گفت که کشورها همچنان درباره مؤثربودن تعامل یا فشار بر طالبان اختلاف نظر دارند.
در پی پیدا شدن اجساد هشت پناهجوی افغان در مرز ترکیه و سکوت حکومت، شماری از سیاستمداران مخالف خواستار بررسی این رویداد شدند. گلجان کچماز سایغیت، نماینده حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها در پارلمان ترکیه، خواستار روشن‌شدن هویت قربانیان و علت مرگ آنان شد.
منابع آگاه روز یکشنبه، ۱۷ عقرب با فرستادن ویدیویی به افغانستان اینترنشنال از پیدا شدن اجساد هشت مهاجر افغان در منطقه مرزی ترکیه و ایران خبر دادند. در این ویدیو اجساد هشت جوان دیده می‌شود که زنخ‌های‌شان با رشته‌هایی بسته شده است.
رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که اجساد هشت مرد جوان در نزدیکی منطقه یوکاری‌تولگالی، از مربوطات ولسوالی اوزالپ شهر وان ترکیه و در فاصله حدود سه کیلومتری مرز ایران پیدا شده است. این رسانه‌ها هویت قربانیان را اعلام نکرده‌اند.
رسانه‌های ترکیه علت مرگ آنان را سرمای شدید گزارش کردند.
یک انجمن افغان‌های مقیم ترکیه ضمن تایید این خبر گفت که حکومت هنوز در مورد این حادثه توضیحی نداده است.
اوزکان اوزتاش، خبرنگار ترکی، روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که اداره محلی شهر وان درباره این پرونده دستور «محرمانه بودن» صادر کرده است.
این رویداد با واکنش شماری از چهره‌های سیاسی ترکیه نیز روبه‌رو شده است.
گلجان کچماز سایغیت، نماینده حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها در پارلمان ترکیه، روز دوشنبه در یک نامه کتبی به وزیر داخله این کشور، خواستار تحقیقات قضایی و بازداشت مظنونان دخیل در این رویداد شده است.
سایغیت در بخشی از نامه به موارد مشابه مرگ مهاجران در مناطق مرزی ترکیه اشاره کرده است. او یادآوری کرده که در ماه می ۲۰۰۲، پس از آب‌شدن برف‌ها در ولسوالی چالدران ولایت وان، اجساد ۱۹ مهاجر افغان پیدا شد.
به گفته او، در سال ۲۰۱۹ نیز شماری از مهاجران در ولسوالی باش‌قلعه و مسیرهای مهاجرتی جان باختند.
او با اشاره به این‌که درگیری‌های منطقه‌ای و بحران‌های اقتصادی می‌تواند بر رفت‌وآمد مهاجران تأثیر بگذارد، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از نقض حقوق مهاجران در مناطق مرزی شده است.
نماینده پارلمان ترکیه در این نامه همچنین درباره شمار مهاجران نگهداری‌شده در مراکز بازگرداندن مهاجران در ولایت وان، آمار اخراج‌شدگان در پنج سال گذشته و شمار مهاجرانی که از سال ۲۰۲۰ از طریق ایران وارد این ولایت شده‌اند، معلومات خواسته است.
او از وزارت داخله درباره اقدامات علیه شبکه‌های قاچاق انسان، شمار بازداشت‌شدگان در ارتباط با این شبکه‌ها طی پنج سال گذشته و تدابیر جلوگیری از نقض حقوق مهاجران در مراکز بازگرداندن نیز پرسیده است.
همسو با آن، سراج‌الدین بدیرهان‌اوغلو، رئیس شاخه حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در شهر وان، نیز این رویداد را نتیجه ضعف مدیریت مهاجرت، کاستی‌های نظارت مرزی و بی‌توجهی به جان انسان‌ها دانست و خواستار روشن‌شدن علت مرگ این جوانان، بررسی همه‌جانبه رویداد و شناسایی عاملان احتمالی آن شد.
ترکیه یکی از مسیرهای اصلی عبور پناهجویان افغان به یونان و سپس دیگر کشورهای اروپایی است. این کشور همچنین میزبان شماری از مهاجران افغان است که برخی از آنان بدون اسناد معتبر اقامت در آنجا زندگی و کار می‌کنند.
با افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران، نگرانی‌ها درباره وضعیت زنان تنها و بدون حمایت خانواده در افغانستان افزایش یافته است. این زنان پس از عبور از مرز اسلام‌قلعه در هرات، با بی‌سرپناهی و آزار و اذیت افراد طالبان روبه‌رو می‌شوند.
برخی منابع سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط می‌گویند طالبان بعضی از این زنان را با خود می‌برند و می‌گویند آن‌ها را به «خانه‌های امن» منتقل می‌کنند، در حالی که پس از سقوط جمهوریت، وزارت امور زنان و خانه‌های امر تحت مدیریت آن هم از بین رفته است.
یک مادر و دختر تنها در شهر غریب
سمانه ۲۶ ساله هفت ماه پیش، همراه مادرش از ایران اخراج شد؛ اما ورود دوباره به افغانستان برای او به معنای رسیدن به خانه نبود. او اکنون در هرات، بدون کار و سرپناه ثابت زندگی می‌کند؛ در حالی که پدر بیمارش در ایران، دور از همسر و دخترش، به مراقبت دیگران نیاز دارد.
او و مادرش در خانه یکی از دوستانش در محله‌ای در هرات، اتاقی را برای مدت کوتاهی گرفته‌اند. سمانه نمی‌داند پس از پایان این مهلت، کجا باید بروند.
زندگی سمانه پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، مسیر دیگری داشت. او دانشجو بود و مادرش در یکی از موسسات به‌عنوان آشپز کار می‌کرد. با بسته‌شدن دانشگاه‌ها به روی دختران و توقف فعالیت موسسات خارجی، هر دوی آنان کار و فرصت ادامه تحصیل را از دست دادند.
در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، این مادر و دختر از ولایت غزنی به ایران مهاجرت کردند؛ به امید آن‌که بتوانند زندگی بهتری برای خود و خانواده‌شان بسازند.
سمانه و مادرش در یک کارگاه خیاطی مشغول کار شدند؛ اما ماموران ایرانی آن دو را در مسیر رفتن به کارگاه بازداشت و به افغانستان اخراج کردند.
اخراج برای سمانه تنها از دست‌دادن کار و زندگی در ایران نبود. پدرش فلج است و توانایی کارکردن ندارد. او در ایران ماند و اکنون خاله سمانه از وی مراقبت می‌کند. مادرش که پیش از این نان‌آور خانواده بود، حالا خود برای تأمین هزینه‌های زندگی به کمک دیگران نیاز دارد.
سمانه به افغانستان اینترنشنال گفت: «اکنون نه جایی برای زندگی داریم و نه می‌توانیم کار کنیم. این روزها برای من و مادر بسیار سخت است و نمی‌دانیم که روزهای آینده ما چه خواهد شد.»
هزینه سنگین ویزای ایران نیز امکان پیوستن قانونی به پدر را از آنان گرفته است. سمانه می‌گوید در جریان اخراج و پس از آن، او و مادرش از سوی نیروهای طالبان تحقیر شده و خشونت لفظی را تجربه کرده‌اند.
اکنون این مادر و دختر به عبور غیرقانونی از مرز و رفتن دوباره به ایران فکر می‌کنند؛ سفری پرخطر که شاید آنان را به پدر بیمار خانواده برساند.
برای سمانه، ماندن در افغانستان نیز چشم‌انداز روشنی ندارد. او نه امکان کار دارد، نه سرپناهی مستقل و نه راهی برای تأمین هزینه‌های زندگی.
سرگذشت او، تنها یکی از روایت‌های زنانی است که بدون خانواده از ایران اخراج شده‌اند.
در میان مهاجرانی که از مرز اسلام‌قلعه وارد هرات می‌شوند، زنانی نیز هستند که بدون همسر، فرزند یا دیگر اعضای خانواده به افغانستان اخراج می‌شوند. برخی برای مدتی در خانه اقارب و دوستان پناه می‌گیرند؛ اما شماری دیگر هیچ آشنا و پناهگاهی در کشور خود ندارند.
زهرا، زن ۲۹ سالهای که یک ماه پیش از ایران اخراج شده است، می‌گوید: «در مسیر انتقال از مرز به شهر هرات، نیروهای طالبان با من رفتار خشونت‌آمیزی داشتند. هنگامی که از خود دفاع کردم، قصد بازداشتم را داشتند؛ اما با میانجی‌گری مهاجران دیگری که در اطرافم حضور داشتند، از بازداشت نجات یافتم.»
این زن تنها با مشکلات ناشی از بازگشت اجباری روبه‌رو نیست؛ نبود فرصت‌های شغلی برای زنان و محرومیت آنان از حق کار در پی سیاست‌های محدودکننده طالبان نیز از دیگر چالش‌های جدی پیش روی او برای تأمین زندگی و معیشت است.
او می‌گوید: «با وجود پایین‌بودن ارزش تومان، خانواده‌ام از ایران برایم پول می‌فرستند و با همان پول، مخارج زندگی‌ام را تأمین می‌کنم و تصمیم دارم دوباره به ایران برگردم.»
جدا کردن مادر از فرزندانش
ساناز زن دیگری است که ۲۸ سال از زندگی خود را در ایران سپری کرده؛ اما سه هفته پیش، در حالی که از سه فرزندش دور مانده بود، به افغانستان بازگردانده شد. فرزندان او همچنان در ایران به سر می‌برند و خودش اکنون در خانه یکی از بستگانش در هرات زندگی می‌کند.
او می‌گوید: «من سه فرزند دارم که بین ۱۱ تا ۱۷ سال سن دارند و آن‌ها با شوهرم در ایران هستند. مرا تنها رد مرز کردند. ۲۸ سال در ایران بودم و اکنون در خانه یکی از اقاربم زندگی می‌کنم.»
ساناز می‌افزاید که پس از اخراج هیچ کمکی از اداره طالبان دریافت نکرده و بارها در خیابان‌های هرات از سوی نیروهای طالبان مورد آزار قرار گرفته است.
برای زنانی چون ساناز، جدایی از فرزندان تنها بخشی از رنج اخراج است. نداشتن سرپناه مستقل، نبود درآمد و نگرانی از رفتار نیروهای طالبان، زندگی روزمره آنان را با ناامنی و بلاتکلیفی همراه کرده است.
سرپناه موقت و سرنوشت نامعلوم
مشکلات زنان تنها پس از ورود به افغانستان به یافتن یک سرپناه برای زندگی محدود نمی‌شود. منابع محلی و کارمندان نهادهای بشردوستانه از خطر خشونت‌ها در و در مواردی از خشونت جنسی و ازدواج اجباری زنان و دخترانی هشدار می‌دهند که بدون حمایت خانواده از ایران اخراج می‌شوند.
ناصر، نام مستعار یکی از کارمندان محلی است که می‌گوید زنان تنها و آسیب‌پذیری که از مرز اسلام‌قلعه وارد هرات می‌شوند، با وجود دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی اولیه، همچنان با مشکلات جدی روبه‌رو اند.
او می‌گوید: «برخی از زنان مجردی که از ایران اخراج می‌شوند، با خطر ازدواج اجباری با نیروهای طالبان و در برخی موارد، خشونت‌های جنسی روبه‌رو هستند. همچنین، سرنوشت شماری از این زنان پس از انتقال از مرز نامعلوم می‌ماند.»
به گفته ناصر، شماری از زنان پس از دریافت کمک‌های اولیه برای پیگیری وضعیت و ادغام اجتماعی به نهادهای مربوط، از جمله ریاست کار و امور اجتماعی، معرفی می‌شوند؛ اما نبود حمایت پایدار و دشواری‌های اقتصادی، آنان را دوباره در معرض آسیب قرار می‌دهد.
این کارمند محلی می‌افزاید که سرنوشت برخی زنان پس از ارجاع به نهادهای مربوطه روشن نیست. مسئولان از مراکز مخصوص برای حمایت از آنان سخن می‌گویند؛ اما محل این مراکز برای منابع محلی مشخص نیست.
سمیر، نام مستعار یکی از کارمندان نهادهای بین‌المللی کمک‌رسان به مهاجران، نیز می‌گوید برخی زنان تنها پس از ورود به هرات کمک‌های اولیه دریافت می‌کنند؛ اما پس از آن همیشه امکان پیگیری وضعیت آنان وجود ندارد.
سمیر در نهادی کار می کند که پیش از این از زنان تنها حمایت می کرد. او می‌گوید طالبان برخی از این زنان را با خود می‌برند و می‌گویند آن‌ها را به خانه‌های امن انتقال می‌دهند، در حالی که در پی سقوط جمهوریت، دست کم در هرات دیگر خانه امن وجود ندارد.
سمیر می‌گوید: «زنانی بودند که تحت حمایت نهاد ما قرار داشتند؛ اما طالبان آنان را به‌زور به جایی انتقال دادند که خانه امن می‌نامند. پس از آن، نتوانستیم وضعیت‌شان را پیگیری کنیم.»
به گفته او، نهادهای بین‌المللی از محل این مرکز و وضعیت زنانی که به آنجا انتقال داده می‌شوند، اطلاعات دقیقی ندارند و نمی‌توانند بر شرایط نگهداری آنان نظارت کنند.
سمیر می‌افزاید: «طالبان به‌صورت پنهانی خانه امنی دارند و زنان تنها را که خانواده ندارند، به آنجا انتقال می‌دهند. درباره دسترسی آنان به خدمات صحی و مواد مورد نیازشان هیچ گزارشی به نهادهای بین‌المللی داده نمی‌شود.»
او می‌گوید نهادهای بشردوستانه بر اساس وضعیت هر پرونده، کمک‌های اولیه را برای زنان آسیب‌پذیر فراهم می‌کنند؛ اما پس از آن، در مواردی که زنان به نهادهای دیگر ارجاع یا به مکان‌های نامعلوم انتقال داده می‌شوند، امکان پیگیری وضعیت‌شان محدود است.
خانه‌های «امن» طالبان کجاست؟
در دوران حکومت پیشین افغانستان، شماری از زنان آسیب‌پذیر که از ایران اخراج می‌شدند، از سوی نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر افغانستان به خانه‌های امن معرفی و در آنجا پناه داده می‌شدند. این مراکز برای زنانی که خانواده یا سرپناهی نداشتند، یکی از راه‌های دسترسی به حمایت و امنیت بود.
اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار حمایت از زنان آسیب‌پذیر تغییر کرده است. اکنون نهادهایی مانند آژانس پناهندگان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت و دیگر نهادهای بشردوستانه در روند کمک‌رسانی به مهاجران بازگشته نقش دارند.
اکنون منابع بشردوستانه می‌گویند که وضعیت زنانی که به مکانی موسوم به خانه امن طالبان منتقل می‌شوند، برای نهادهای بین‌المللی روشن نیست.
در چنین شرایطی، زنانی که سال‌ها در ایران زندگی کرده و دیگر خانواده یا پشتوانه‌ای در افغانستان ندارند، پس از اخراج با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو می‌شوند. نبود سرپناه امن، محدودیت فرصت‌های شغلی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، در کنار فقدان نهادهای حمایتی قابل دسترس برای رسیدگی به موارد تهدید و خشونت، آسیب‌پذیری این زنان را دوچندان می‌کند.
زنانی با سرنوشت‌های نامعلوم
سرگذشت سمانه، زهرا و ساناز در میان موج بزرگی از مهاجران افغان شکل گرفته است که در سالهای اخیر از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان فرستاده شده‌اند.
براساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، از سپتامبر ۲۰۲۳ تا پایان آگست ۲۰۲۶، حدود ۶.۵ میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شده اند. این رقم مجموع بازگشت‌ها و ورودهای ثبت‌شده را دربر می‌گیرد و همه این افراد لزوماً به‌گونه اجباری اخراج نشده‌اند.
در میان این جمعیت، زنانی نیز هستند که پس از سال‌ها زندگی در ایران، بدون همسر، فرزند و خانواده به افغانستان اخراج می‌شوند؛ زنانی که برخی از آنان نه خانه‌ای برای زندگی دارند و نه شبکه‌ای از حمایت که در روزهای دشوار به آن تکیه کنند.
واکنش گزارشگر حقوق بشر ملل متحد
افغانستان اینترنشنال یافته‌های خود در این گزارش با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در میان گذاشت.
آقای بنت درباره اخراج زنان و دخترانی که بدون حمایت خانواده و سرپناه امن از ایران و پاکستان به افغانستان فرستاده می‌شوند، ابراز نگرانی می‌کند.
او به افغانستان اینترنشنال گفت زنان بدون حمایت خانوادگی در افغانستان به‌ویژه آسیب‌پذیرند؛ زیرا طالبان به‌گونه نظام‌مند بسیاری از حقوق اساسی زنان، از جمله حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و دسترسی به عدالت را محدود کرده‌است.
آقای بنت گفت: «زنان بدون حمایت خانواده به‌گونه خاص آسیب‌پذیرترند؛ نه تنها به دلیل شرایطی که نیاز به رسیدگی عاجل دارد، بلکه به این دلیل که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان گزینه‌های بسیار کمی برای زندگی مستقل یا حمایت از آنان باقی گذاشته است.»
او با اشاره به مستندسازی نهادهای بین‌المللی از موارد نقض حقوق بشر علیه افغان‌هایی که به‌گونه ناخواسته از کشورهای همسایه اخراج شده‌اند، از جمله درباره خطر خشونت، ازدواج زودهنگام و قاچاق انسان، خواستار جلوگیری از ادامه اخراج مهاجران، به ویژه زنان تنها شد.
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانسان تأکید می‌کند که زنان اخراج‌شده باید به سرپناه امن، کمک مالی، خدمات بهداشتی و حمایت دسترسی داشته باشند و وضعیت هر زن به‌گونه جداگانه بررسی شود.
ریچارد بنت همچنین هشدار می‌دهد که فرستادن زنان پیش خانواده و نزدیکان شان نیز همیشه امن‌ترین گزینه نیست؛ زیرا برخی ممکن است در محیط خانواده با خشونت، فشار برای ازدواج ناخواسته یا طردشدن روبه‌رو شوند.
او می‌گوید: «این زنان به چیزی بیشتر از چند روز کمک اضطراری در مرز نیاز دارند. بدون مکانی امن برای زندگی و امکاناتی برای حمایت از خود، ممکن است مدت‌ها پس از اخراج نیز در معرض بهره‌کشی باقی بمانند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل، محدودیت طالبان بر فعالیت کارمندان زن نهادهای بشردوستانه را نیز مانعی جدی در شناسایی و حمایت از زنان آسیب‌پذیر می‌داند.
او خواستار تقویت نظارت مستقل، ایجاد راه‌های امن برای گزارش خشونت و فراهم‌شدن امکان فعالیت کارمندان زن در نهادهای کمک‌رسان شده است.
کاوش‌های باستان‌شناسی در قلعه تاریخی بالاحصار کابل، بقایای یک کاخ مغولی، صومعه بودایی و آثار تمدن‌های بیش از دو هزار ساله افغانستان را از زیر خاک بیرون آورده است. در جریان جنگ‌های گذشته، از حمله بریتانیایی‌ها تا درگیری‌های اخیر، بخش بزرگی از معماری این دژ تاریخی تخریب شده است.
آسوشیتدپرس روز دوشنبه، ۱۸ عقرب، در گزارشی به قلم النا بکاتوروس، جزئیات این کشفیات و تلاش‌ها برای مرمت قلعه تاریخی بالاحصار را منتشر کرده است.
به گزارش این خبرگزاری، بنیاد آقاخان برای فرهنگ از سال ۱۳۹۷ پروژه مرمت و حفاظت از بالاحصار را آغاز کرده است. هدف این پروژه تبدیل این محوطه تاریخی به یک پارک عمومی باستان‌شناسی، همراه با باغ‌ها، رستورانت‌ها و موزیم است.
کشف بقایای کاخ مغولی و و صومعه بودایی
به گزارش این خبرنگار آسوشیتدپرس، باستان‌شناسان در پنج بخش جداگانه این محوطه، سکه‌های باستانی، قطعات مجسمه‌های بودایی، ظروف سفالی لعاب‌دار اسلامی، چراغ‌های روغنی، قطعات متعدد سفال و بقایای کاخ‌ها، صومعه‌ها و خانه‌های مسکونی را کشف کرده‌اند.
از جمله یافته‌های مهم این کاوش‌ها، بقایای یک کاخ دوره مغول‌ها با نقاشی‌های دیواری، سازه‌ای شبیه تخت و حوضی ستاره‌ای‌شکل است که در بالای تپه و در دل سنگ تراشیده شده است. بقایای یک صومعه بودایی و حمام‌های کاخ مغولی نیز در این محوطه پیدا شده‌اند.
بابک رفیعی‌علوی، یکی از باستان‌شناس این پروژه، به آسوشیتدپرس گفته است که باستان‌شناسان انتظار نداشتند این حجم از آثار تاریخی را پیدا کنند. او کشفیات بالاحصار را به «زیردریایی‌ای تشبیه کرده که از اعماق اقیانوس بیرون می‌آید».
النا بکاتوروس در این گزارش می‌نویسد که یکی از بخش‌های حفاری تاکنون به عمق ۱۱ متر رسیده است. رفیعی‌علوی گفته است که در هر نقطه بالاحصار می‌توان آثار تاریخی پیدا کرد، زیرا این مکان بیش از دو هزار سال محل سکونت انسان بوده است.
بالاحصار؛ مرکز راهبردی و سیاسی کابل
قلعه بالاحصار در جنوب شهر قدیم کابل و بر فراز برآمدگی رشته‌کوه شیر دروازه قرار دارد. موقعیت جغرافیایی این دژ به حاکمان دوره‌های مختلف امکان می‌داد بر شهر کابل و مسیرهای ورودی آن نظارت داشته باشند.
به گزارش آسوشیتدپرس، بالاحصار در امتداد یکی از مسیرهای مهم بازرگانی قرار داشت که شبه‌قاره هند را به آسیای مرکزی و مناطق فراتر از آن وصل می‌کرد. این مکان در دوره‌های مختلف تاریخی به‌عنوان دژ نظامی، مجموعه کاخ‌ها، زرادخانه، مرکز اداری، زندان و پادگان نظامی استفاده شده است.
مصطفی نوری، مدیر پروژه خدمات فرهنگی بنیاد آقاخان، به این خبرگزاری گفته است که بالاحصار بخش‌های مختلف تاریخ افغانستان را در خود بازتاب می‌دهد.
به گفته نوری، این دژ از قرن‌ها پیش یک موقعیت دفاعی راهبردی بوده و کنترول آن به معنای تسلط بر کابل و مناطق پیرامونی آن بوده است. بخش‌هایی از مناطق پایین‌تر این مجموعه هنوز هم در اختیار نیروهای نظامی افغانستان قرار دارد.
تخریب قلعه در جنگ‌های پی‌درپی
بالاحصار در طول قرن‌ها بارها تخریب و دوباره بازسازی شده است. نویسنده این گزارش می‌نویسد که سنگین‌ترین ضربه به این مجموعه در سال ۱۲۵۸ خورشیدی وارد شد؛ زمانی که نیروهای بریتانیایی در واکنش به کشته‌شدن سر لوئیس کاوناری، نماینده بریتانیا و همراهانش در داخل قلعه، بخش بزرگی از آن را ویران کردند.
بخش‌های زیادی از دیوارهای دفاعی بالاحصار در سالهای بعد نیز در نتیجه جنگ و بی‌توجهی آسیب دید. بدنه یک تانک زنگ‌زده شوروی هنوز در دامنه تپه این دژ قرار دارد و تجهیزات نظامی فرسوده جنگ با شوروی در بخش‌های مختلف محوطه دیده می‌شود.
در نزدیکی این تجهیزات، سلاح‌های سنگینی نیز قرار دارند که پس از خروج نیروهای امریکایی در سال ۱۴۰۰ باقی مانده‌اند و اکنون در اختیار نیروهای نظامی طالبان هستند.
رفیعی‌علوی به آسوشیتدپرس گفته است که نیروهای امریکایی در سال ۱۳۸۷ نیز بخشی از محوطه داخل دیوارهای قلعه را هموار کردند و در این روند لایه‌های باستان‌شناسی زیادی از بین رفت.
پروژه مرمت چندین دهه زمان می‌برد
برنامه‌ریزی برای پروژه گسترده حفاظت و مرمت بالاحصار در سال ۱۳۹۶ آغاز شد و کار عملی آن در سال ۱۳۹۷ شروع شد. در مرحله نخست، وضعیت محوطه بررسی و ثبت شد. برای این کار از رادار نفوذی زمین و اسکن‌های لیزری سه‌بعدی نیز استفاده شد.
پس از آن، اقدامات اضطراری برای تثبیت بخش‌های آسیب‌دیده و جلوگیری از فروریختن بیشتر دیوارها و برج‌های تاریخی آغاز شد.
هیئت باستان‌شناسی فرانسه در افغانستان در ابتدا در کاوش‌های این محوطه مشارکت داشت، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، فعالیت‌های آن برای مدتی متوقف شد. این هیئت دیگر به پروژه بازنگشت، اما بنیاد آقاخان به کار خود ادامه داد و از سال ۱۴۰۱ اقدامات گسترده‌تری را در این محوطه آغاز کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، برای بازسازی بخش‌هایی از دیوارهای دفاعی از سنگ‌های محلی استفاده می‌شود. مطابق معیارهای بین‌المللی حفاظت از آثار تاریخی، قسمت‌های بازسازی‌شده باید از بخش‌های اصلی قابل تشخیص باشند. به همین دلیل، این بخش‌ها کمی عقب‌تر یا جلوتر از سطح دیوارهای اصلی ساخته می‌شوند.
همچنین برای نگهداری یکی از برج‌های بیرونی قلعه از سازه‌های فلزی استفاده شده است. این برج پیشتر شکاف برداشته و در معرض فروریختن قرار داشت.
مدیر پروژه خدمات فرهنگی بنیاد آقاخان گفته است که این پروژه به تعهدی چندین‌دهه‌ای نیاز دارد؛ زیرا کار تنها به مرمت بناها محدود نیست و محوطه از نظر باستان‌شناسی نیز بسیار غنی است. آموزش دانشجویان باستان‌شناسی افغانستان نیز بخشی از این برنامه است.
طالبان از حفاظت آثار تاریخی سخن می‌گوید
آسوشیتدپرس گزارش داده است که مقام‌های طالبان اکنون از تعهد خود برای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان سخن می‌گویند؛ موضعی که با عملکرد این گروه در دوره نخست حکومتش تفاوت دارد.
طالبان در سال ۱۳۸۰ دو مجسمه عظیم بودا را که قدمت آن‌ها به قرن ششم میلادی می‌رسید و در دل صخره‌های بامیان تراشیده شده بودند، با مواد انفجاری تخریب کردند. موزیم ملی افغانستان در کابل نیز در آن دوره غارت شد و شماری از آثار باستانی آن، به‌ویژه مجسمه‌هایی که از نظر طالبان غیراسلامی تلقی می‌شدند، شکسته شدند.
شماری از کسبه‌کاران محلی در بازار مشترک در شغنان بدخشان نیروهای طالبان در این منطقه را به فساد، رشوه‌ستانی و زورگویی متهم می‌کنند.
برخی از سوداگران محلی این منطقه به افغانستان اینترنشنال گفتند مرزبانان طالبان از بازرگانانی که از بیرون از این ولسوالی می‌آیند، برای ورود و فعالیت در بازار مشترک افغانستان و تاجیکستان، «رشوه می‌گیرند.»
آن‌ها همچنین افزودند که طالبان محلی با زور و بدون گرفتن نوبت، برای کسب‌وکار وارد این بازار می‌شوند.
این در حالی است که به گفته آن‌ها، سوداگران محلی از نیمه‌شب و صبح زود ساعت‌ها در صف می‌مانند تا اجازه ورود به بازار پیدا کنند.
آنان می‌افزایند، اقدامات طالبان به کسب‌وکارهای کوچک آنان در بازار مشترک آسیب رسانده و آنان را با مشکلات مواجه کرده است.
بازار مشترک تنها دو روز در هفته، شنبه و یکشنبه، فعال است. براساس اطلاعات رسیده، کسبه‌کاران محلی برای خرید و فروش کالا و انجام تجارت‌های کوچک، از ساعت چهار صبح به نقطه صفری مرز می‌روند، برای ورود ثبت‌نام می‌کنند و نوبت عبور می‌گیرند.
مرز حدود ساعت هشت صبح باز می‌شود، اما به گفته منابع، طالبان محلی با استفاده از ارتباط خود با مرزبانان و بدون رعایت نوبت برای خرید و فروش وارد بازار می‌شوند. باشندگان محلی همچنین ادعا کردند بازرگانان و سرمایه‌دارانی که از ولسوالی‌ها و ولایت‌های دیگر برای تجارت به این بازار می‌آیند، با پرداخت رشوه به مرزبانان طالبان زودتر عبور می‌کنند.
منابع می‌گویند این وضعیت باعث شده است که کسبه‌کاران محلی، با وجود ساعت‌ها انتظار، فرصت محدودی برای خرید و فروش داشته باشند. برخی از آنان نیز به دلیل ازدحام و ورود بدون نوبت دیگران، نمی‌توانند در زمان فعالیت بازار به تجارت خود برسند.
داوود بدخشی (نام مستعار)، که سال‌ها در نزدیکی این بازار زندگی کرده و در آن کار می‌کند، به افغانستان اینترنشنال خاطر نشان کرد که کسبه‌کاران محلی برای تأمین معیشت خانواده‌های خود از نیمه‌های شب در سرما منتظر می‌مانند، اما افراد ثروتمند، طالبان محلی و کسانی که رشوه می‌پردازند، بدون رعایت نوبت وارد بازار می‌شوند.
او در ادامه پرسید که «آیا این بازار مرزی برای نان‌آوری مردم فقیر ایجاد شده یا برای پولداران و باج‌گیران؟»
شبیر احمد (نام مستعار) یک کسبه‌کار دیگر شغنان نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که محدود بودن فعالیت بازار به دو روز در هفته، شمار زیاد متقاضیان و برخورد سلیقه‌ای مرزبانان طالبان، کار کسبه‌کاران محلی را دشوار کرده است. به گفته او، بسیاری از این افراد با وجود انتظار طولانی، نمی‌توانند به اندازه کافی در بازار خرید و فروش کنند.
این منابع با انگشت اتهام به‌سوی نیروهای طالبان خواستار بهبود وضعیت هستند و می‌گویند که باید همه‌گی بدون تبعیض و رشوه به ثبت نام و نوبت احترام بگذارند تا کسبه‌کاران محلی نیز به تجارت خود برسند.
پیش از این نیز ویدیویی از کمیساری شغنان به دست افغانستان اینترنشنال رسیده بود که در آن دو مرزبان طالبان در تاریکی شب از چوپانان درباره گله‌های گوسفند پرس‌وجو می‌کنند. در این ویدیو صدها رأس گوسفند دیده می‌شود که به ساحه کمیساری مرزی منتقل می‌شوند تا از طریق بازار مشترک به تاجیکستان قاچاق شوند.
بازار مشترک مرزی اشکاشم در سالهای گذشته و در دوره‌های مختلف، از جمله زمان مجاهدین و حکومت‌های جمهوری، بر اساس توافق‌های محلی و منطقه‌ای برای تأمین معیشت مرزنشینان و دادوستد میان دو سوی رود پنج ایجاد شده بود. این بازار میان ولایت بدخشان افغانستان و ولایت خودمختار کوهستان بدخشان تاجیکستان قرار دارد.
این بازار پس از چندین سال توقف، در سنبله ۱۴۰۲ خورشیدی دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. کارشناسان به افغانستان اینترنشنال می‌گویند نبود نظارت بر عملکرد نیروهای مرزی و برخورد تبعیض‌آمیز در روند عبور از مرز، فعالیت این بازار را با چالش روبه‌رو کرده است. به گفته آنان، ادامه این وضعیت کسبه‌کاران خرد و خانواده‌هایی را که به درآمد این تجارت وابسته‌اند، متضرر می‌کند.
