شهردار نیویارک واحد پولیس متهم به برخورد خشن با معترضان را منحل کرد

زهران ممدانی، شهردار نیویارک، اعلام کرده است که واحد «واکنش راهبردی» پولیس این شهر را که به استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان متهم شده بود، منحل میکند.

زهران ممدانی، شهردار نیویارک، اعلام کرده است که واحد «واکنش راهبردی» پولیس این شهر را که به استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان متهم شده بود، منحل میکند.
این واحد که حدود یک دهه پیش برای مقابله با تروریسم تشکیل شده بود، در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۰ علیه خشونت پولیس با انتقادهای گسترده و شکایتهای حقوقی روبهرو شد. استفاده از اسپری مرچ، تجهیزات ضدشورش و بازداشتهای گسترده از جمله موارد مطرحشده علیه این واحد بود.
ممدانی روز دوشنبه در کنار جسیکا تیش، کمیسر پولیس نیویارک، گفت به جای این واحد، یک بخش غیرنظامی با عنوان «بخش گفتوگو با جامعه و کاهش تنش» ایجاد خواهد شد.
اعضای این بخش مسلح نخواهند بود و اختیار بازداشت افراد را نخواهند داشت.
شهردار نیویارک همچنین گفت بخشی از وظایف واحد منحلشده به یک واحد جدید پولیس با نام «بخش پشتیبانی گشت» واگذار خواهد شد که قرار است با اعتراضات و تجمعات عمومی به شیوهای متفاوت برخورد کند.
ممدانی گفت افرادی که از حق قانونی خود برای اعتراض استفاده میکنند، نباید با همان واکنش پولیس در برابر یک تهدید تروریستی روبهرو شوند.

تصمیم شهردار با استقبال محتاطانه گروههای مدافع حقوق مدنی روبهرو شده است. این گروهها در عین حال ابراز نگرانی کردهاند که واحد جدید پولیس در عمل همان واحد قبلی با نامی تازه باشد.
حدود ۵۰۰ افسر واحد منحلشده قرار است تا بهار آینده در بخشهای دیگر پولیس نیویارک، از جمله اداره مبارزه با تروریسم، مشغول به کار شوند.
جسیکا تیش گفته است که نحوه واکنش پولیس به تجمعات و شرایط مربوط به کنترول جمعیت تغییر نخواهد کرد.
اتحادیههای پولیس با تصمیم ممدانی مخالفت کرده و گفتهاند که این اقدام میتواند امنیت افسران و مردم را به خطر بیندازد.
واحد واکنش راهبردی پولیس نیویارک پس از اعتراضات گسترده سال ۲۰۲۰ و شکایت مقامهای حقوقی و مدافعان حقوق مدنی، در سال ۲۰۲۳ با یک توافق حقوقی درباره استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان، خبرنگاران و ناظران حقوقی مواجه شد.
شبکه سیانان به نقل از هفت مقام امریکایی گزارش داده است که اطلاعات تازه از بررسی طرحهایی در ایران برای هدف قرار دادن مقامهای ارشد حکومت ترامپ در واشنگتن با «بمب کثیف» که بمب کیمیایی است، حکایت دارد. با این حال، شواهدی از تصمیم تهران برای اجرای این طرحها وجود ندارد.
منابع آگاه به سیانان گفتهاند که این برنامهریزی در شرایط کنونی بیشتر برای فراهم کردن گزینههای احتمالی است و به معنای قریبالوقوع بودن حمله نیست. مقامهای امریکایی همچنین درباره توانایی ایران برای اجرای چنین عملیاتی اختلافنظر دارند.
دو منبع گفتهاند که اطلاعات بهدستآمده شامل اهداف و مکانهای مشخص است و باعث شده مقامهای امریکایی در هفته گذشته چندین نشست برای بررسی تدابیر مقابله با تهدید برگزار کنند.
با این حال، لورن بیس، سخنگوی کاخ سفید در بیانیهای گفت که امریکا همه تهدیدهای احتمالی را زیر نظر دارد، اما در حال حاضر هیچ تهدید معتبری علیه خاک این کشور وجود ندارد.
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز در پاسخ به سیانان، اتهامهای مربوط به سلاح کیمیایی را رد کرد. سخنگوی این نمایندگی گفت که ایران استفاده از این سلاحها را در هر شرایطی نامشروع میداند و ادعاهای مطرحشده را ساختگی میخواند. او به موضوع طرح احتمالی استفاده از بمب کثیف بهطور مشخص پاسخ نداد.
بمب کثیف با بمب هستهای تفاوت دارد. این وسیله با انفجار مواد متعارف، مواد رادیواکتیو را در محیط پخش میکند. براساس گزارش سیانان، کارشناسان میگویند که تلفات احتمالی بیشتر ناشی از انفجار خواهد بود، اما آلودگی میتواند استفاده از مناطق آسیبدیده را مختل کند.
یکی از منابع گفته است که دستگاههای اطلاعاتی امریکا ارتباطاتی را رصد کردهاند که در آن ادعا شده مواد لازم برای حمله در داخل امریکا پنهان شده است. با این حال، مقامها درباره اعتبار این اطلاعات توافق ندارند و گزارش سیانان نیز تأیید مستقلی برای این ادعا ارائه نمیکند.
به گزارش این شبکه، نگرانی از تهدیدهای ایران همچنین باعث شد سرویس مخفی امریکا هفته گذشته اسکات بسنت، وزیر خزانهداری را به اقامتگاهی نظامی منتقل کند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که حملات نظامی امریکا و محاصره اقتصادی ایران ادامه دارد و مذاکرات برای پایان درگیری، رفع محاصره و بازگشایی تنگه هرمز تاکنون نتیجه نداده است. دونالد ترامپ هفته گذشته گفته بود که جنگ «نسبتاً بهزودی» پایان خواهد یافت.
دو مقام امریکایی همچنین به سیانان گفتهاند که اطلاعات جداگانهای درباره احتمال استفاده ایران از سلاح کیمیایی علیه نیروهای امریکایی در خاورمیانه بررسی میشود. به گفته منابع، این نگرانیها برنامهریزی برای تأمین تجهیزات و آموزش حفاظتی کارکنان دیپلوماتیک و اطلاعاتی را نیز در پی داشته است.
در همین حال، مقامهای ارشد امنیتی و قضایی امریکا از کانگرس خواستهاند که مجوز قانونی گردآوری ارتباطات اتباع خارجی را تمدید کند. آنان هشدار دادهاند که از دست رفتن این ابزار، شناسایی طرحهای احتمالی را دشوار میکند.
یک مقام امریکایی گفته است که رهبران ایران خطر واکنش تلافیجویانه را درک میکنند، اما اگر بقای نظام را در خطر ببینند، ممکن است محاسباتشان تغییر کند.
یک پژوهش تازه نشان میدهد که شمار گزارشهای مربوط به تصاویر و ویدیوهای سوءاستفاده جنسی از کودکان که با هوش مصنوعی ساخته شدهاند، در دو سال گذشته حدود ۸۵ برابر شده است. پژوهشگران خواستار اقدام فوری حکومتها و شرکتهای فناوری برای محافظت از کودکان شدهاند.
این پژوهش بینالمللی با مشارکت پژوهشگران دانشگاه ادینبروی اسکاتلند انجام شده است.
براساس یافتههای آن، گزارشهایی که شرکتهای فناوری درباره این محتوا به مرکز ملی کودکان گمشده و مورد بهرهکشی امریکا فرستادهاند، از حدود چهار هزار و ۷۰۰ مورد در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۴۰۰ هزار مورد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این افزایش حدود ۸۴۰۰ درصد است.
پژوهشگران تأکید کردهاند که بهبود روشهای شناسایی و گزارشدهی نیز ممکن است بخشی از این افزایش چشمگیر را توضیح دهد.
این محتوا شامل تصاویر جعلی موسوم به «دیپفیک» نیز میشود که با ابزارهای هوش مصنوعی، از جمله برنامههای موسوم به «برهنهساز»، ساخته میشوند. این ابزارها میتوانند در چند ثانیه، با استفاده از تصویر یک کودک واقعی، محتوای جعلی جنسی تولید کنند.
به گفته پژوهشگران، هرچند تصاویر ساختگیاند، آسیب ناشی از آنها واقعی است. در برخی موارد، عاملان با تهدید به انتشار این تصاویر، از کودکان پول یا تصاویر بیشتری مطالبه میکنند.
پژوهشگران همچنین تخمین زدهاند که سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون کودک در جهان دستکم با یک نوع سوءاستفاده یا بهرهکشی جنسی از طریق فناوری روبهرو میشوند. براساس این پژوهش، حدود یک نفر از هر چهار کودک نیز پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی، دستکم یک نوع آزار آنلاین را تجربه میکند.
دبی فرای، از مدیران انستیتوت چایلدلایت گفت که یافتهها ضرورت اقدام فوری حکومتها و شرکتهای فناوری را برای شناسایی و جلوگیری از شیوههای تازه سوءاستفاده و حذف سریع این محتوا نشان میدهد.
کمبود آمار و دشواری محافظت از کودکان
این پژوهش هشدار داده است که کمبود اطلاعات و آمار رسمی، تلاشها برای پیشگیری از سوءاستفاده جنسی و محافظت از کودکان را دشوار کرده است.
از میان ۱۰۳ کشور و منطقه بررسیشده، تنها ۲۲ کشور آمار مبتنی بر نظرسنجی درباره هر دو نوع سوءاستفاده جنسی، در فضای آنلاین و خارج از آن، در اختیار دارند.
به گفته چایلدلایت، وضعیت کودکان دارای معلولیت، کودکان بومی و مهاجر، کودکان ساکن مناطق دچار بحران انسانی، کودکان خردسال و قربانیان سوءاستفاده در خانواده، در آمارها و پژوهشهای موجود کمتر بازتاب یافته است.
پل استنفیلد، رئیس اجرایی این انستیتوت، گفت که میلیونها کودک در معرض بهرهکشی و سوءاستفاده جنسی قرار دارند، اما حکومتها اغلب نمیدانند این آسیبها بیشتر در کجا رخ میدهد و کدام کودکان بیشتر در معرض خطر هستند.
پژوهشگران از حکومتها خواستهاند که سوءاستفاده جنسی از کودکان را یک مسئله صحت عمومی بدانند، برای گردآوری آمار دقیقتر سرمایهگذاری کنند و حمایتهای پیشگیرانه را پیش از وقوع آزار فراهم سازند.
این انستیتوت همچنین بر پاسخگویی بیشتر شرکتهای فناوری، تصویب قوانین متناسب با تهدیدهای تازه و آغاز برنامههای پیشگیری از سنین پایین کودکی تأکید کرده است.
با این حال، پژوهشگران از پیشرفتهایی در برخی کشورها نیز خبر دادهاند. به گفته آنان، تقویت قوانین ایمنی آنلاین، بهبود روشهای شناسایی محتوای سوءاستفاده و توجه بیشتر به پیشگیری، از جمله این اقدامات است. آنان تأکید کردهاند که اطلاعات دقیقتر، همکاری هماهنگ و سرمایهگذاری مستمر میتواند به محافظت از کودکان کمک کند.
حکومت اتریش روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد که این کشور همراه با آلمان، هالند، دنمارک و یونان قرار است مذاکرات فوری را با رواندا برای ایجاد مرکز انتقال پناهجویان ردشده آغاز کند. بر مبنای این بیانیه، نخستین گروه پناهجویان ردشده در سال ۲۰۲۷ به این مرکز منتقل خواهند شد.
اتحادیه اروپا سالهاست تلاش میکند قوانین مهاجرتی را سختگیرانهتر کند، شمار پناهجویانی را که وارد ۲۷ کشور عضو این اتحادیه میشوند کاهش دهد و روند اخراج پناهجویانی را که حق اقامت در اروپا ندارند، افزایش دهد.
افغانها یکی از بزرگترین گروههای پناهجویان در جهان به خصوص اروپا اند و پس از بازگشت طالبان به قدرت، شمار افغانهای متقاضی پناهندگی افزایش یافته است.
انتقال پناهجویان به مراکزی در خارج از اروپا، به یکی از محورهای اصلی سیاست کاهش پناهجو تبدیل شده است. اتریش، دنمارک، آلمان، یونان و هالند پیشگام مذاکرات برای ایجاد این مراکز بودهاند.
کریستیان اشتوکر، صدراعظم اتریش در حضور مقامهای کشورهای اروپایی و وزیر داخله رواندا گفت که هدف، ایجاد نخستین مرکز در رواندا در سال آینده است.
مته فردریکسن، نخستوزیر دنمارک درباره توافقی که کشورهای اروپایی امیدوارند نهایی شود، گفت: «فکر میکنم این توافق نقطه عطفی خواهد بود و به ما امکان میدهد با چالشهای گسترده مهاجرت غیرقانونی مقابله کنیم.»
او افزود: «ما به فعالیت قاچاقبران انسان پایان خواهیم داد، کنترول مرزهای خود را دوباره به دست خواهیم گرفت و انگیزههای مهاجرت غیرقانونی را از بین خواهیم برد.»
گروههای حقوق بشری از طرح انتقال پناهجویان به مراکز یا زندانها در کشورهای ثالث انتقاد کردهاند. آنان میگویند کشورهای اروپایی نمیتوانند تضمین کنند که حقوق پناهجویان در این مراکز رعایت شود.
کلمنتین د مونتژوا، پژوهشگر ارشد افریقا و متخصص رواندا در سازمان دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای گفت: «مراکز اخراج پناهجویان در خارج از اروپا، تازهترین نمونه از تلاش ریاکارانه اتحادیه اروپا برای انتقال مسئولیتهایش به کشورهای دیگر است.»
او افزود که پرداخت پول به حکومت رواندا برای میزبانی این برنامه، نهتنها به پناهجویان منتقلشده آسیب میرساند، بلکه منابع مالی و نفوذ سیاسی در اختیار حکومتی قرار میدهد که به گفته او، مسئول نقض جدی حقوق بشر در داخل و خارج از رواندا است.
در مقابل، حامیان این طرح میگویند که «مراکز بازگشت» برای رسیدگی به وضعیت پناهجویانی ایجاد میشوند که نه میتوانند به کشور خود بازگردند و نه مجوز قانونی ورود یا اقامت در اروپا را دارند.
مقامهای اروپایی تأکید کردهاند که فعالیت این مراکز مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و حقوق بینالمللی خواهد بود.
قوانین اتحادیه اروپا در سالهای اخیر، در پی افزایش فشارهای سیاسی و افکار عمومی برای اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر در برابر مهاجرت، تغییر کرده است.
پارلمان اروپا در ماه جون به کشورهای عضو اجازه داد که بهصورت مستقل یا در قالب ائتلافهای کوچک، مراکز بازگشت را در خارج از اتحادیه اروپا ایجاد کنند و پناهجویانی را که درخواست پناهندگیشان رد شده است، بهجای کشورهای اصلیشان به این مراکز بفرستند.
استودیوی امجیام، متعلق به آمازون اعلام کرد که رابرت پتینسون، بازیگر سرشناس بریتانیایی و ستاره فیلمهای بتمن و گرگومیش، نقش جیمز باند را در فیلم بعدی این مجموعه بازی خواهد کرد. او جانشین دنیل کریگ میشود و هفتمین بازیگر نقش مأمور ۰۰۷ خواهد بود.
این استودیوی فیلمسازی روز دوشنبه با اعلام انتخاب پتینسون به ماهها گمانهزنی درباره بازیگر بعدی این جاسوس مشهور پایان داد.
دنی ویلنوو، کارگردان کانادایی فیلمهای تلماسه، ورود و بلید رانر ۲۰۴۹، کارگردانی فیلم جدید را بر عهده دارد و استیون نایت فیلمنامه آن را مینویسد. انتظار میرود تولید فیلم در سال ۲۰۲۷ آغاز شود و در سال ۲۰۲۸ به نمایش درآید.
پتینسون در بیانیهای، جیمز باند را یکی از افسانهایترین شخصیتهای سینما خواند و گفت که سپردن این نقش به او، بزرگترین افتخار زندگی حرفهایاش است. او افزود که بازی در نقش باند برایش فراتر از تحقق یک رویاست و برای همکاری با گروه سازندگان و آغاز کار هیجانزده است.
ویلنوو نیز از بازیگرانی که در روند انتخاب شرکت کرده بودند، قدردانی کرد و گفت که با استعدادهای فوقالعادهای روبهرو بوده، اما تنها یک نفر میتوانسته نقش مأمور ۰۰۷ را بگیرد. او افزود که پتینسون ویژگیهای ماندگار باند را دارد و در عین حال، روحی تازه به این شخصیت میبخشد.
این نخستین همکاری پتینسون و ویلنوو نیست. این بازیگر بریتانیایی در «تلماسه: بخش سوم» نیز به کارگردانی ویلنوو حضور دارد. این فیلم قرار است در ماه دسمبر به نمایش درآید و پتینسون در آن نقش «اسکیتیل» را بازی میکند.
ایمی پاسکال و دیوید هیمن تهیهکنندگان فیلم جدید باند هستند و تانیا لاپوانت تهیهکنندگی آن را بر عهده دارد. پاسکال و هیمن در بیانیه مشترکی گفتند که جسارت پتینسون در بازیگری، شوخطبعی و توانایی او در ارائه نقشهای متفاوت، او را به گزینه مناسبی برای جیمز باند امروز تبدیل کرده است.
پتینسون جای دنیل کریگ را میگیرد که طی پانزده سال، در پنج فیلم نقش باند را بازی کرد. حضور کریگ با کازینو رویال در سال ۲۰۰۶ آغاز شد و با زمانی برای مردن نیست، در سال ۲۰۲۱ پایان یافت. پس از کنارهگیری او، انتخاب جانشینش به یکی از موضوعات پرطرفدار رسانههای سینمایی تبدیل شد.
در ماههای گذشته، نام چند بازیگر بریتانیایی برای این نقش مطرح شده بود. کالوم ترنر، جک لودن و جاش اوکانر از گزینههای اصلی به شمار میرفتند. نام پتینسون و نیکلاس هولت در روزهای پایانی بیشتر مطرح شد، تا سرانجام استودیو انتخاب پتینسون را رسماً اعلام کرد.
پتینسون تجربه حضور در مجموعههای بزرگ سینمایی را دارد. او در نوجوانی با بازی در نقش سدریک دیگوری در هری پاتر و جام آتش شناخته شد و سپس با نقش ادوارد کالن در مجموعه گرگومیش یا توالایت به شهرت جهانی رسید. او در سال ۲۰۲۲ نیز با فیلم بتمن، ساخته مت ریوز، نقش بروس وین را بر عهده گرفت.
قرار است پتینسون در ادامه بتمن که برای نمایش در سال ۲۰۲۸ برنامهریزی شده، دوباره در این نقش ظاهر شود. تعهد او به این مجموعه از دلایلی بود که برخی ناظران سینما، انتخابش برای نقش باند را بعید میدانستند.
متولیان آثار ایان فلمینگ، خالق جیمز باند، نیز از انتخاب پتینسون استقبال کردند و گفتند که منتظرند ببینند او چه چهره تازهای از این شخصیت به نمایش میگذارد. خانواده سلطنتی بریتانیا نیز در حساب رسمی خود، با اشاره به نام یکی از فیلمهای باند نوشت: «آقای باند، به سرویس مخفی اعلیحضرت خوش آمدید.»
فیلم جدید، نخستین اثر مجموعه باند پس از واگذاری کنترول آن به آمازون امجیام خواهد بود. آمازون در سال ۲۰۲۲ شرکت امجیام را خرید و در سال ۲۰۲۵ با باربارا بروکلی و مایکل ویلسون، تهیهکنندگان دیرینه باند، برای کنترول و تولید این مجموعه به توافق رسید.
در پی زندانی شدن راسل برند، ستاره سابق دنیای سرگرمی در بریتانیا به جرم تجاوز جنسی به یک زن و تعرض به سه زن دیگر، بحث درباره سن رضایت جنسی در این کشور در رسانهها و دستگاه حکومت مطرح شده است.
یک زن ۳۷ ساله به نام میا لاتر که میگوید در ۱۶ سالگی از سوی برند (که در آن زمان ۳۰ ساله بود) مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، هویت خود را افشا کرده است تا بتواند برای تغییر سن رضایت جنسی کمپین کند.
رسانهها و همچنین مستندی که سه سال پیش درباره رسواییهای جنسی راسل برند ساخته شد، از خانم لاتر با نام مستعار الیس نام برده بودند.
ادعای خانم لاتر در محاکمه اخیر راسل برند مطرح نشد و او تصمیم گرفت به جای پیگیری شکایت قضایی خود، بر کارزار تغییر قانون تمرکز کند.
اکنون کارزاری به نام «بستن شکاف سن رضایت» در بریتانیا راه افتاده که حکومت را وادار به تغییر قانون کند، به نحوی که افراد بزرگسال نتوانند با نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله رابطه جنسی برقرار کنند.
این پرسش اکنون در رسانههای بریتانیا مطرح شده است که چرا باید یک فرد ۴۰ با ۵۰ ساله اجازه داشته باشد با یک فرد ۱۶ ساله (که در قوانین بسیاری از کشورها کودک محسوب میشود) رابطه جنسی برقرار کند.
سن رضایت چیست؟
سن رضایت (Age of Consent) حداقل سنی است که از نظر قانون، یک فرد میتواند درباره برقراری رابطه جنسی خود تصمیم بگیرد و به آن رضایت قانونی بدهد. پایینتر بودن سن فرد از این حد به این معناست که رضایت او، حتی اگر ظاهراً داوطلبانه باشد، از نظر قانون معتبر نیست.
این سن در کشورهای مختلف متفاوت است. برای مثال، در آلمان ۱۴ سال، در فرانسه ۱۵ سال، در بریتانیا، اسپانیا، هالند و ناروی ۱۶ سال و در جمهوری ایرلند ۱۷ سال است. در برخی کشورها نیز استثناهایی برای روابط میان نوجوانانی که اختلاف سنی کمی دارند، در نظر گرفته شده است.
قانون فعلی بریتانیا چه میگوید؟
سن رضایت جنسی در بریتانیا ۱۶ سال است. بنابراین، در شرایط معمول، رابطه جنسی یک فرد بزرگسال با یک دختر یا پسر ۱۶ ساله، صرفاً به دلیل اختلاف سنی، جرم محسوب نمیشود.
البته این به معنای قانونی بودن هر نوع رابطهای نیست. اجبار، تهدید، سوءاستفاده و نبود رضایت واقعی همچنان جرم محسوب میشود. همچنین اگر فرد بزرگسال در موقعیت اعتماد و اقتدار، مانند معلم، سرپرست یا مربی نوجوان باشد، رابطه جنسی چنین فردی با دختر یا پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هم میتواند جرم باشد.
چه تغییری پیشنهاد شده است؟
پیشنهاد اصلی که از سوی کارزار «بستن شکاف رضایت» (Close the Consent Gap) مطرح شده، ایجاد یک نظام پلکانی برای رضایت جنسی است.
بر اساس این پیشنهاد، رابطه جنسی فردی که ۲۰ سال یا بیشتر دارد با نوجوان ۱۶ یا ۱۷ ساله جرم خواهد بود، مگر آنکه اختلاف سن دو طرف حداکثر سه سال باشد. برای مثال، رابطه فرد ۱۹ ساله با نوجوان ۱۶ ساله مجاز خواهد بود، اما یک فرد بالاتر از ۱۹ نمیتواند با یک نوجوان ۱۶ ساله رابطه جنسی داشته باشد. هدف از این پیشنهاد، حفظ امکان روابط میان نوجوانان همسن و جلوگیری از سوءاستفاده افراد بسیار بزرگتر از آنهاست.
حکومت بریتانیا چه میگوید؟
لوئیز هیگ، نماینده پارلمان بریتانیا گفته است که این پیشنهاد باید با دقت بررسی شود و تجربه قربانیان باید در مرکز تصمیمگیری قانونگذاران قرار گیرد. پت مکفادن، وزیر کار بریتانیا نیز گفته است که حکومت احتمالاً این موضوع را بررسی خواهد کرد، اما هنوز تصمیمی درباره نتیجه آن گرفته نشده است.