ذوات الـ13 عاماً..يحملن ندوبطالبان في قلوبهن

وفي تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية "صدا وسيما"، أوضح نائب الاتحاد أن اهتمام التجار الأفغان باستخدام الخط الحديدي ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، نظراً لفاعليته في تسريع عمليات النقل.

وقال نائب اتحاد السكك الحديدية عابدي،: "تشمل الشحنات المستوردة عبر هذا الخط الإسمنت والبلاط وألواح الحديد والسكر ومواد بناء أخرى، والتي تُنقل من إيران إلى الأراضي الأفغانية".

وأشار المسؤولون إلى أن حجم الشحنات المنقولة عبر خط خواف – هرات يشهد زيادة متواصلة، وأن الجهود جارية لرفع كميتها إلى 50 ألف طن شهرياً قريباً.

وفي ك السياق، قال ضياء الحق، أحد ممثلي الاتحاد: "كنا في البداية ننقل ما بين 10 آلاف و20 ألف طن شهرياً، لكننا تمكّنا خلال فترة قصيرة من رفع الرقم إلى 40 ألف طن، ونتوقع أن يصل إلى 50 ألف طن في الشهر المقبل".

وبحسب التقارير، فإن خط السكك الحديدية بين خواف وهرات يتمتع بقدرة استيعابية سنوية تصل إلى 6 ملايين طن من البضائع، إضافة إلى نقل مليون مسافر.

وأكدت الجهات المسؤولة في كل من إيران وحركة طالبان أن هناك خطة قريبة لتشغيل هذا الخط في مجال نقل الركاب أيضاً، إلى جانب نقل البضائع.

وبحسب ما نشرته الوزارة على منصة "إكس"، التقى عمر آخوندزاده بالسفير الأفغاني لدى أنقرة، صنيع الله فرهمند، حيث عرض عليه مقترحاته الرامية إلى تشجيع الشركات التركية والأجنبية على المشاركة في مشاريع المياه بالتعاون مع المهندسين الأفغان.

وأكد آخوندزاده على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، فيما تعهّد السفير فرهمند بالعمل على إقناع الشركات الأجنبية للمساهمة في تنظيم وإدارة الموارد المائية في البلاد.

غير أن محللين يرون أن قطاع المياه في أفغانستان ما زال يواجه تحديات فنية ومالية جوهرية، وأن مجرد تشجيع الشركات الأجنبية لن يكون كافياً.

ويؤكد هؤلاء أن تحقيق نتائج طويلة الأمد يتطلب تعزيز القدرات المحلية، وضمان الشفافية، وتوفير ضمانات عملية لتنفيذ المشاريع.

وأفاد المتحدث باسم طالبان أن الاجتماع عُقد في مكتب حاكم ولاية قندهار، بحضور علماء من 15 منطقة، حيث ألقى زعيم الحركة كلمة مطولة تناول فيها ما وصفه بـ"فساد الأنظمة السابقة وترويجها للفحشاء وتشجيعها الناس على معاداة الدين"، معتبراً أن تلك الحكومات "استثمرت الكثير في هذا الطريق".

ودعا هبة الله آخوندزاده العلماء إلى لعب دور أكثر فاعلية في تنفيذ تعليماته، قائلاً إن "العلماء والحكام إذا صلحوا، صلح المجتمع، وإذا فسدوا، فسد المجتمع".

وبحسب بيان الحركة، وصف زعيم طالبان رجال الدين بأنهم "أعزّ عباد الله على الأرض"، مؤكداً على ضرورة أن يتحملوا مسؤولياتهم الدينية والاجتماعية.

كما طالب العلماء بالتوعية حول قوانين المرور، مشيراً إلى تزايد حوادث الطرق في البلاد، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف. ووفقاً لإحصاءات إدارة المرور التابعة لطالبان، فقد وقع نحو 4 آلاف حادث سير خلال الأشهر العشرة الأخيرة من العام الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ألفي شخص.

وفي جانب آخر من كلمته، قال آخوندزاده إن "شباب أفغانستان كأبنائي، وسأسعى لإصلاحهم وأداء مسؤوليتي تجاههم"، مطالباً العلماء بالاضطلاع بدور محوري في "إصلاح المجتمع"، لا سيما في القضايا الدينية.

كما شدد على أن جميع "قوانين وقرارات طالبان تستند إلى الشريعة"، داعياً إلى الترويج لها من خلال الخطب والندوات.

وأكد البيان أن العلماء المشاركين جددوا "بيعتهم" له خلال اللقاء.

وكان زعيم طالبان دعا في لقاء سابق مع مجلس علماء هرات إلى الالتزام بأوامره، محذراً مما وصفه بمحاولات "زرع الفتنة بين العلماء والتشكيك فيهم"، معتبراً أن هناك "جهات تعمل على تشويه صورة المؤسسة الدينية وزعزعة ثقة الناس بها".

وتُتهم حركة طالبان باستخدام الشريعة لتبرير منع تعليم الفتيات فوق الصف السادس، ومنع النساء من مزاولة العمل في مختلف المجالات.

كما يبرّر زعيم طالبان القرارات التي يتخذها بأنها مبنية على تعاليم الشريعة، حتى في أوامره التي يخالف بها معظم العلماء المسلمين، ويرفض التراجع عن قراراته وأوامره على الرغم من الانتقادات الواسعة التي واجهها من العلماء في أفغانستان وفي الدول الإسلامية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مؤخراً مذكرة توقيف بحق زعيم طالبان وقاضي القضاة في الحركة، على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في أفغانستان.

وبحسب التقرير، فإنّ أكثر من 2.43 مليون أفغاني "غير مسجّل" عادوا من الدول المجاورة منذ عام 2023، حيث يشكّل النساء والفتيات ما يقارب نصف العائدين من باكستان، وثلث العائدين من إيران.

وأشار التقرير إلى أنّ العديد من هؤلاء النساء أُجبرن على العودة إلى بلد لم يعشن فيه من قبل، وهنّ اليوم بلا مأوى، ولا مصدر دخل، ولا إمكانية للوصول إلى التعليم أو الرعاية الصحية.

وقالت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، سوزان فيرغسون: "النساء والفتيات المتضررات اللواتي عدن دون أي شيء، يجب أن يُضمن لهن الوصول إلى المساعدات على وجه السرعة".

ووفق التقرير، تشمل أبرز التهديدات التي تواجهها هذه الفئة: حرمان الفتيات من التعليم، وانعدام المأوى، والعنف، وزواج القاصرات، والفقر، والقيود غير المسبوقة المفروضة على حريات النساء.

من جانبه، قال مدير منظمة كير في أفغانستان، غراهام ديفيسون: "نواجه وضعاً تُكافح فيه آلاف النساء والفتيات والأطفال من أجل البقاء، دون أي نوع من الدعم".

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان حماية حقوق النساء والفتيات، وتوفير الدعم الإنساني المستمر لهن.

جاء ذلك في دراسة بحثية نشرتها المنظمة يوم الأربعاء، بعنوان "تحوّلات التعليم الإعلامي"، وتناولت فيها آثار الجائحة وتداعيات عودة طالبان إلى الحكم على قطاع الإعلام والتعليم العالي في أفغانستان.

وبحسب الدراسة، فإن التعليم الإعلامي شهد تراجعاً كبيراً على صعيد الكم والنوع منذ سيطرة طالبان، إذ أدى تغيّر النظام إلى انخفاض أعداد الطلاب، وتراجع الحماسة للدراسة في هذا التخصص، إلى جانب تغييرات واسعة في المناهج، شملت حذف مواد أساسية، وتقلص فرص التدريب العملي، وتدهور جودة التعليم عموماً.

ونقلت الدراسة عن رئيس المنظمة حامد عبيدي، والمستشارة شغوفة دستغير، أن البيئة التعليمية أصبحت طاردة للكفاءات، وأن العديد من الأساتذة غادروا البلاد، وسط تصاعد الضغوط الفكرية والرقابة والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى الأزمات المالية وغياب الأفق لدى الطلاب.

وقال حامد عبيدي، في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن التعليم الإعلامي في البلاد كان يشهد تطوراً لافتاً قبل الجائحة، لكن الظروف الصحية والسياسية أعادت القطاع سنوات إلى الوراء.

ودعت المنظمة، في ختام دراستها، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ التعليم الإعلامي في أفغانستان من الانهيار، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي ستكون له تبعات اجتماعية وثقافية طويلة الأمد.

وجاء في خلاصة التقرير: "التحديات التي يواجهها التعليم الإعلامي في أفغانستان اليوم ناجمة عن كارثتين أساسيتين: الأولى هي التخلف التكنولوجي الذي صاحب جائحة كورونا، والثانية الضغوط السياسية التي فرضتها حركة طالبان".

وتجدر الإشارة إلى أن سيطرة طالبان على الحكم رافقتها حملة تضييق واسعة على حرية التعبير والتعليم العالي ووسائل الإعلام، حيث لم تقتصر القيود على المؤسسات، بل طالت طلاب الإعلام والبرامج التعليمية والتدريبات المهنية، ما أوقف مسار التطوير وأدخل القطاع في حالة من الركود.