خلال لقاء بوتين.. ترامب يؤكد نيته استرجاع الأراضي المحتلة من أوكرانيا

وقال في تصريح صحفي أمس الأحد إن ترحيل أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان، أدى إلى انخفاض بنسبة 6٪ في عمليات شراء الخبز.

وأوضح إسكندر مؤمني أن الأفغان كانوا يستهلكون كميات أكبر بكثير من الخبز"، مضيفاً أنه "وفق إحصاءات عام 2024، كان يتم تسجيل 8.5 مليون عملية شراء خبز يومياً، وانخفاض 6٪ يعني تراجعاً بأكثر من 550 ألف عملية".

وأثارت تصريحات وزير الداخلية الإيراني انتقادات من بعض اللاجئين المرحّلين الذين وصفوها بأنها "مهينة"، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على الخبز مجاناً، بل عملوا ودفعوا ثمنه، مشيرين إلى أن جزءاً كبيراً من العملة الصعبة يتدفق من أفغانستان إلى إيران رغم التضخم والعقوبات.

وكان مسؤولون في طهران اعتبروا في وقت سابق أن إخلاء الصفوف الدراسية من الطلاب الأفغان بعد ترحيلهم يعد أمراً "إيجابياً".

ويواجه الأفغان في إيران عنصرية وانتهاكات لحقوق الإنسان، وصلت في بعض الأحيان إلى منع بيع الخبز لهم، وعدم تسجيل أبنائهم في المدارس.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية، في حملة أطلقتها الأسبوع الماضي، بوقف خطة ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران، خاصة الفارين من قمع طالبان، مشيرة إلى أن أكثر من مليون شخص، بينهم أشخاص وُلدوا في إيران، رُحّلوا قسراً في الأشهر الأخيرة.

وأضافت المنظمة أن هذه الحملة، التي وصفتها بـ"الترحيل غير القانوني"، تصاعدت بعد اندلاع المواجهات بين إسرائيل وإيران، وشملت نساء وفتيات ينبغي الاعتراف بهن كلاجئات وعدم إعادتهن إلى بلد يواجهن فيه خطر الاضطهاد، في ظل "جرائم ضد الإنسانية تمارسها طالبان عبر الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي".

كما دعا خبراء أمميون إلى وقف الترحيل القسري من إيران، موضحين أنه منذ بداية عام 2025 عاد أو رُحّل قسراً أكثر من 1.9 مليون مهاجر أفغاني من إيران ودول أخرى، بينهم أكثر من 400 ألف تم ترحيلهم من إيران وحدها منذ 24 يونيو الماضي.

وجاء في بيان الـFBI: "مرت ثلاث سنوات على اختطاف محمو شاه حبيبي، ونحن بالتعاون مع شركائنا، ما زلنا مصممين على العثور عليه"، داعياً أي شخص يملك معلومات عن ظروف اختفائه أو مكان وجوده إلى التقدم بها فوراً.

وقال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جاشوا ستون: "نطلب من كل من قد يملك أي معلومة أن يشاركها معنا حتى نتمكن من إعادة محمود إلى عائلته".

وأشار الملصق إلى أنه لم يُعرف أي شيء عن حبيبي منذ توقيفه لدى حركة طالبان في أغسطس 2022، وأن الحركة لم تقدّم أي تفاصيل حول مكان احتجازه أو وضعه الصحي، مطالباً بإرسال أي معلومات عبر أقرب سفارة أو قنصلية أميركية أو من خلال تطبيق "واتساب".

وكان برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية أعلن في يوليو الماضي عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان احتجاز حبيبي وإعادته.

وبحسب تقارير، اعتُقل حبيبي في أغسطس 2022 في كابل برفقة عدد من زملائه على يد جهاز استخبارات طالبان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن اعتقاله جاء على خلفية مقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أيمن الظواهري، واتهامات بوجود اختراق محتمل من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) للشركة التي كان يعمل فيها، بينما نفت طالبان وجوده في سجونها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، في مقر البرلمان بالعاصمة كانبيرا، بحضور وزيرة الخارجية بيني وونغ.

وفي خطوة موازية، كشف وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، أن حكومة بلاده تدرس حالياً الاعتراف بدولة فلسطينية، موضحاً أن رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون سيتخذ قراراً نهائياً في سبتمبر القادم، وسيعلن موقفه خلال "أسبوع قادة الأمم المتحدة".

وأشار بيترز إلى أن نيوزيلندا، رغم اختيار بعض شركائها المقربين الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تعتمد سياسة خارجية مستقلة،

مؤكداً: "سندرس القضية بعناية، ثم نتصرف وفق مبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية".

وأضاف أن الحكومة النيوزيلندية ستقيّم ما إذا كان هناك تقدم ملموس نحو جعل الأراضي الفلسطينية دولة قابلة للحياة وذات شرعية، قبل منح الاعتراف الرسمي، مشدداً على أن بلاده تعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مسألة وقت لا أكثر".

يأتي ذلك في ظل إعلان عدة دول، بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، في خطوة يراها مراقبون دفعة دبلوماسية جديدة للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

وقال مارك روته، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأحد، إن الاجتماع المقرر الجمعة سيكون اختباراً مهماً أمام بوتين لإثبات جديته في إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون محوراً أساسياً للنقاش، إضافة إلى بحث آليات المضي قدماً بعد أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

واستبعد روته أن تميل المفاوضات لصالح موسكو، موضحاً أن الولايات المتحدة زادت من ضغوطها على روسيا بفرض رسوم عالية على أكبر مشترٍ لنفطها، وفتح الباب مجددًا أمام إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكان ترامب طرح مؤخراً فكرة تبادل أراضٍ بين روسيا وأوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل، وهو ما رفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً رفض كييف التنازل عن أي جزء من أراضيها وضرورة حضورها في المفاوضات.

وكانت الدول الأوروبية أصدرت بياناً، في ظل الأنباء عن استعداد واشنطن لبحث الخطة الروسية التي تقضي بالتنازل عن الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا مقابل إنهاء الحرب، على أن مسار السلام لا يمكن أن يُحدَّد في غياب الحكومة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، الأحد، إن الحرب الدائرة حالياً تستهدف الشعب الأوكراني، وإن كييف يجب أن تكون حاضرة في جميع القرارات المتعلقة بإنهائها.

وأضاف: "يجب أن يكون السلام عادلاً، وأشكر جميع الدول التي تقف إلى جانب الشعب الأوكراني من أجل تحقيق هذا الهدف".

وتخشى كييف أن تُفرض عليها شروط لإنهاء الحرب خلال اللقاء المقرر، الجمعة المقبل، في ولاية ألاسكا بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وكان قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا، إلى جانب المفوضية الأوروبية، شدّدوا في بيان مشترك السبت على أن أي حل دبلوماسي يجب أن يراعي المصالح الأمنية الحيوية لكل من أوكرانيا وأوروبا.

وأعلن ترامب، الذي سبق أن هدّد موسكو بعقوبات جديدة في حال استمرار القتال، أنه سيلتقي بوتين في 15 أغسطس الجاري في ألاسكا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب لا يمانع مشاركة زيلينسكي في القمة، لكن الترتيبات الحالية تقتصر على لقاء ثنائي بينه وبين بوتين.

وكانت شبكة "إن بي سي" أفادت بأن البيت الأبيض يدرس بالفعل دعوة الرئيس الأوكراني.

من جهته، رفض بوتين عقد لقاء مع زيلينسكي في هذه المرحلة، معتبراً أن الظروف "للأسف، لم تتهيأ بعد" لمثل هذا الاجتماع.

وأكد ترامب أن أي اتفاق محتمل قد يتضمّن "تبادل بعض الأراضي بما يخدم مصلحة الطرفين"، وهي تصريحات أثارت قلق كييف من احتمال تعرّضها لضغوط للتنازل عن أجزاء من أراضيها في الشرق.

وشدّد زيلينسكي، السبت، على أن أي قرار يُتخذ من دون مشاركة كييف سيكون "ضد السلام"، مجدداً رفضه القاطع للتنازل عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.