طالبان تطرد الجنود للسابقون من منازلهم بشكل قسري
قال عدد من الجنود السابقين لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن مسؤولي طالبان المحليين في مدينة غرديز عاصمة ولاية بكتيا أبلغوهم بضرورة إخلاء منازلهم والرحيل عن المنطقة.
قال عدد من الجنود السابقين لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن مسؤولي طالبان المحليين في مدينة غرديز عاصمة ولاية بكتيا أبلغوهم بضرورة إخلاء منازلهم والرحيل عن المنطقة.
وأضافوا أنهم تقدموا بشكاوى إلى مكتب زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، وكذلك إلى وزارة الدفاع ومكتب قيادة طالبان في قندهار.
وشارك بعض الجنود، وثائق تُظهر عرائضهم المقدمة إلى مكتب ملا هبة الله وإلى وزارتي الدفاع والشؤون الداخلية التابعة لطالبان.
وطالب الجنود الذين حصلوا على قطع أراضٍ للسكن قبل نحو 20 عاماً من الحكومة السابقة بعدم إجبارهم على مغادرة منازلهم.
وبحسب المعلومات، تقع يقع 50 منزلاً في المنطقة المجاورة للكتيبة الحدودية في القسم الثاني من مدينة غرديز.
وقال ضابط سابق في قوات الكوماندوز: "بناءً على طلب بعض الجنود السابقين وتوصية قيادة "لواء 203 تندر"، منحت وزارة الدفاع في الحكومة الأفغانية السابقة قطع أراضٍ للسكن، وبنوا منازلهم عليها بعد استكمال الإجراءات القانونية".
وأوضح الجنود أن الجهات المركزية في طالبان أو الوزارات المعنية ليست مطلعة على القضية، بل إن حاكم الولاية ورئيس الاستخبارات وقائد الفرقة الإقليمية هم المتورطون في محاولة طرد الجنود السابقين وتوزيع الأراضي فيما بينهم.
وأضاف جندي آخر: "قدمنا لطالبان بعض الوثائق الرسمية من الحكومة السابقة، لكنهم رفضوا الاعتراف بها وأصرّوا على إخلاء المنازل".
وعرض الجنود وثيقة على قناة "أفغانستان إنترناشيونال" تحمل توقيع وزير الدفاع ملا يعقوب، تتضمن توجيهاً لتحديد إيجارات لهذه المنازل بهدف منع الجنود من المطالبة بملكية الأرض.
وأكد الجنود استعدادهم لدفع الإيجار، لكن الوثيقة لم تُنفذ في الولاية، والمسؤولون المحليون يرفضون الاعتراف بها.
وقال جندي سابق: "إن قرار مغادرة المنازل صعب علينا، ونحن مستعدون لدفع الإيجار، لكن حاكم الولاية ورئيس الاستخبارات وقائد الفرقة الإقليمية يرفضون الوثيقة الموقعة من وزارة الدفاع ويصرون على إخلاء المنازل".
ولم يصدر أي تعليق من طالبان حول هذه القضية.
وقبل أيام، أفاد سكان بعض أحياء كابل لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن لجاناً تشكلها طالبان أبلغتهم بضرورة إخلاء منازلهم.
وذكر السكان أن نحو 250 منزلاً تلقى ساكنوها تحذيرات تفيد بأن "وثائقهم غير صحيحة، ويجب عليهم إخلاء المنازل".
