رئيسة مؤتمر إسلام أباد تدعو المبعوث الأميركي للمشاركة كـ"ضيف شرف"

وجاء في بيان لسيدني كاملاغر دوف، ومايك لالر، ودينا تيتوس ومايكل ماكول، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن المشروع سيُعيد برنامج نقل المتعاونين الأفغان السابقين المؤهلين، ويجعله إلزامياً في إطار القانون.

وبحسب المشروع، سيُعاد إحياء مكتب التنسيق الخاص لنقل الأفغان الذي كان ترامب ألغاه ويُعتمد رسمياً، كما ستُنشأ قاعدة بيانات لمتابعة ملفات اللاجئين الأفغان المؤهلين، وتُكلّف الحكومة بتسريع عملية نقل الذين عملوا إلى جانب الجيش الأميركي وكذلك انضمام عائلاتهم.

كما يطلب المشروع من وزارة الخارجية الأميركية أن تقدّم كل ثلاثة أشهر تقريراً إلى الكونغرس عن سير عملية منح التأشيرات وملفات اللجوء الخاصة بالأفغان.

ويسعى أعضاء الكونغرس عبر تقديم هذا المشروع إلى إحياء التزامات أميركا تجاه المتعاونين الأفغان السابقين وجعلها قانونية.

وقال سيدني كاملاغر دوف: "الوفاء بوعودنا تجاه الحلفاء الأفغان لا ينبغي أن يكون قضية حزبية، لأنه مسؤولية أخلاقية وجزء من مصداقيتنا الوطنية".

بينما قال مايك لالر، النائب الجمهوري: "هذا القانون يضمن أن تتم عملية النقل، المراجعات الأمنية، ولمّ شمل العائلات بسرعة وشفافية".

وقال مايكل ماكول في البيان المشترك: "تُرك عشرات الآلاف خلال الانسحاب الفوضوي، وبسبب تعاونهم معنا أصبحوا عرضة للعنف والانتقام من طالبان. هذا المشروع فرصة لنفي بوعودنا".

ويعد المشروع محاولة أخرى من أعضاء الكونغرس لإلزام حكومة ترامب بإحياء برنامج نقل الأفغان المؤهلين إلى الولايات المتحدة.

وهو البرنامج الذي توقف إلى حد كبير بسبب سياسة تقليص اللجوء في عهد ترامب، كما أُلغي مكتب تنسيق نقل المتعاونين الأفغان.

من جهته رحّب شان وندایفر، رئيس إحدى المجموعات الداعمة لنقل المتعاونين الأفغان السابقين، بهذه الخطوة قائلاً: "هذا البرنامج أنشأه قدامى المحاربين لنقل الحلفاء الأفغان إلى برّ الأمان، لكنه للأسف توقف. والآن وجد الكونغرس فرصة لإحيائه من جديد وإظهار أن أميركا تفي بوعودها".

وأوضح البيان أن المحادثات تطرقت إلى التعاون في مجال العبور والنقل، والعلاقات المصرفية، وتوازن التبادل التجاري.

واعتبر وزير خارجية طالبان أن علاقات الحركة مع الصين "في طور التوسع"، واصفاً بكين بأنها "شريك تجاري جيد".

وأعرب عن أمله في أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين زيادة ملحوظة في المستقبل القريب، مؤكداً التزام طالبان بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد الدول المجاورة.

من جانبه، نقل البيان عن وزير الخارجية الصيني قوله إن العلاقات الثنائية "في طور التنامي"، مشيراً إلى أن مؤسسات البلدين تعمل على تسهيل صادرات أفغانستان إلى الصين.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن بلاده ترغب في إدماج أفغانستان بشكل رسمي ضمن مشروع "الحزام والطريق"، كما أبدى اهتماماً بتوسيع التعاون في مجال التنقيب عن المعادن الأفغانية، متعهداً ببدء خطوات عملية في هذا المجال خلال العام الحالي.

وأكد وانغ يي أن الصين ستواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لأفغانستان، وأنها ستعمل على إزالة العقبات التي تواجه دخول المنتجات الزراعية وسلع أخرى من أفغانستان إلى السوق الصينية.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الثلاثي في كابل بين طالبان والصين وباكستان، حيث من المقرر أن يبحث الوزراء الثلاثة سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإقليمي، ومكافحة الإرهاب.

وتطرّق التقرير إلى تصريحات الرئيس السابق جو بايدن لتبرير الانسحاب الأميركي، متسائلاً: إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على حماية أمنها ومنع تكرار هجوم مثل 11 سبتمبر دون وجودها في أفغانستان، فلماذا دعمت الحكومة الأفغانية على مدى 20 عاماً؟

وقال التقرير إن قرار الانسحاب أضعف ثقة القوات الأفغانية، وشجّع طالبان، ومع فرار أشرف غني تمكنت طالبان من السيطرة على كابل دون إطلاق رصاصة واحدة.

وكان بايدن صرّح عقب الانسحاب الكامل بأن التهديد من الأراضي الأفغانية قد زال، مؤكداً أن واشنطن قادرة على إحباط التهديدات من دون وجود عسكري دائم.

شهادات ومقابلات

وأجرت اللجنة مقابلات مع عشرات المسؤولين الأفغان والأميركيين السابقين، الذين أكدوا أن وجود المجتمع الدولي في السنوات الأولى خلق تفاؤلاً كبيراً بالتعليم والتقدم، لكنه سرعان ما تلاشى.

واعتبروا أن واشنطن امتنعت عن اتخاذ خطوات أساسية لاستدامة الدولة، خصوصاً الضغط على باكستان التي استخدمت طالبان كقوة بالوكالة.

وأضافوا أن الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر نظرت إلى أفغانستان كـ"فضاء بلا حكومة"، وتجاهلت الهياكل المحلية مثل المجالس لصالح نموذج مركزي.

ومع مرور الوقت، تلاشى التفاؤل، وتعززت قناعة أن الحرب هي «حرب أميركا»، وأصبحت الحكومة أكثر اعتماداً على الخارج.

كما لم تُعالج قضايا أساسية مثل الهوية الوطنية، والإسلام السياسي، ونماذج الحكم. وغالباً ما صُممت الإصلاحات لخدمة الأجندة الدولية لا الاحتياجات المحلية، وتم تجاهل الخبرات المحلية، خاصة في ما يتعلق بحقوق النساء.

وأشار التقرير إلى أن الأولويات العسكرية الأميركية غالباً ما تعارضت مع مهام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، ما أضعف التنسيق الشامل. كما أن غياب هيكل قيادة موحد داخل وزارة الدفاع وبين الحلفاء خلق غموضاً في الأهداف، وتناقضاً بين مهمات مكافحة التمرد ومكافحة الإرهاب، وأتاح للقادة الميدانيين التأثير أكثر من إستراتيجية متماسكة من الأعلى إلى الأسفل.

الانقسامات والفساد

وتحدث التقرير عن الفساد، غياب الإجماع السياسي، وعدم الرضا الشعبي، مشيراً إلى أن انتخابات 2014 الرئاسية أدت إلى الانقسام وفقدان الثقة في شرعية الحكومة المقبلة، واستدعت تدخلاً دبلوماسياً أميركياً واسعاً.

وقال إن الولايات المتحدة خفضت وجودها العسكري والمدني، لكنها في الوقت نفسه وقّعت اتفاقيات التزمت فيها بدعم طويل الأمد للحكومة الأفغانية، ما زاد الغموض. ووفقاً لبعض المسؤولين، فإن المهمة في أفغانستان "إما لم تُفهم أبداً في واشنطن أو تم نسيانها تماماً".

الفساد الممنهج

كما أشار التقرير إلى أن الفساد والإفلات من العقاب أصبحا سمة أساسية للدولة بعد طالبان، ما فاقم الاستياء العام.

وأدت الغارات الليلية والضربات الجوية الأميركية إلى سقوط مدنيين وتزايد الغضب الشعبي.

وظلت أفغانستان على مدى العقدين بين الدول الأكثر فساداً في العالم.

وقال دوغلاس لوت، المسؤول الأميركي السابق: "جذور فشلنا في أفغانستان تكمن على المستوى الإستراتيجي، لا التكتيكي. لقد استُنزفت طاقة ونقاشات هائلة في وضع السياسات، لكن جرى القليل جداً من الاهتمام بكيفية تنفيذها".

أما ديفيد سيدني، نائب مساعد وزير الدفاع السابق لشؤون أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى، فقال: "كنا نبحث عن أفغانستان لا تكون ملاذاً للإرهاب، مكاناً يكون فيه الأميركيون وحلفاؤنا أكثر أمناً، ويعيش فيه الأفغان المستقبل الذي يستحقونه. لكن لا يوجد سبب واحد أو خطأ واحد يفسر الفشل؛ بل عوامل متعددة، بعضها ظاهر وبعضها خفي، تفاعلت معاً وأدت إلى الهزيمة".

وبعد أربع سنوات من انسحاب القوات الأميركية، يقول التقرير إن البلاد أصبحت مجدداً ملاذاً للجماعات الإرهابية.

وحذّر خبراء الأمم المتحدة مؤخراً من أن داعش خراسان يمثل تهديداً جدياً للولايات المتحدة وأوروبا، فيما تعمل القاعدة، حليفة طالبان، على إعادة بناء نفسها.

وأضاف أدم وينستين أن الولايات المتحدة، رغم مساهمتها بعد عام 2021 بجزء من المساعدات الإنسانية المقدّرة بنحو 10 مليارات دولار لأفغانستان، إلا أنها لم تعد ضمن أولويات إدارة ترامب.

ووصف سياسة واشنطن تجاه أفغانستان بأنها "مجزأة ومتسرعة".

جاءت التصريحات خلال ندوة افتراضية بعنوان "الذكرى الرابعة لعودة الإمارة الإسلامية: الحوكمة، الديناميكيات الداخلية والتفاعلات الدولية"، نظمها معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد بالتعاون مع مركز أفغانستان والشرق الأوسط وأفريقيا.

وشارك في الندوة كل من خالد محمود، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، وسردار أحمد شكيب، سفير طالبان في باكستان، ومنصور أحمد خان، السفير الباكستاني السابق في كابل، وآدم وينستين من معهد كوينسي، إضافة إلى فلافيوس كابا ماريا، رئيس ومدير القسم السياسي في معهد السياسة والاقتصاد للشرق الأوسط.

وفي كلمته الافتتاحية، قال خالد محمود إن "أربع سنوات بعد عودة طالبان، تشهد أفغانستان تثبيتاً للحكم وتوسيعاً للتواصل الخارجي"، لكنه أشار إلى أن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب لا تزال تحول دون الاعتراف الدولي الواسع بالحركة.

كما حذّر من استمرار وجود تنظيمات مثل داعش خراسان والقاعدة وحركة طالبان الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية.

أما سفير طالبان في باكستان، سردار أحمد شكيب، فاعتبر أن الحركة وسّعت من نطاق علاقاتها الخارجية، مشيراً إلى التواصل مع أكثر من 100 دولة، واعتراف روسيا بها باعتباره "محطة بارزة".

بدوره، شدّد منصور أحمد خان، السفير الباكستاني السابق في كابل، على أن عدم قدرة طالبان على ضمان حقوق النساء وتعليم الفتيات والتصدي للإرهاب يمثل أبرز المخاوف، لافتاً إلى وجود انقسامات داخل الحركة بين جناح معتدل وآخر متشدد.

وأكد أن أفغانستان تقف أمام خيارين: إما المضي نحو الإصلاحات والاندماج أو الاستمرار في الفشل والعزلة، معتبراً أن إصلاح الدستور بما يتناسب مع تطلعات الشعب الأفغاني أمر ضروري.

وفي ختام الندوة، قال فلافيوس كابا ماريا إن أفغانستان، بعد أربع سنوات من عودة طالبان، ورغم توسيعها للتواصل الإقليمي واعتراف روسيا بها، ما تزال تعيش عزلة دولية واسعة.

وأوضح أن الوضع الإنساني في البلاد يزداد سوءاً رغم تحسن الأوضاع الأمنية وتراجع تجارة المخدرات، مشيراً إلى استمرار عمليات إعادة اللاجئين قسراً.

وقالت نقابة موظفي الخدمات العامة في كندا يوم الثلاثاء 19 أغسطس في بيان: «الإضراب انتهى. لقد توصّلنا إلى اتفاق مبدئي».

الإضراب، الذي عطّل خطط سفر مئات الآلاف من ركاب إير كندا وشركتها التابعة "إير كندا روج"، يُعدّ الأول من نوعه لهذه الفئة منذ ما يقارب 40 عاماً. وقد أجبر الشركة على إلغاء توقعاتها المالية للربع الثالث ولكامل عام 2025.

وأعلنت إير كندا، التي تخدم نحو 130 ألف مسافر يومياً، أنها بدأت العودة التدريجية إلى وتيرة العمل الطبيعية، لكن بعض الرحلات سيُلغى على مدى 7 إلى 10 أيام حتى يستقر جدول الطيران. وسيُخيّر الركاب المتأثرون بين استرداد أموالهم أو الحصول على رصيد سفر أو إعادة الحجز على شركات أخرى.

وكان المضيفون قد أضربوا عن العمل يوم 16 أغسطس بعد فشل المفاوضات حول تحسين شروط عقودهم، حيث طالبوا خصوصاً بالحصول على أجر مقابل المهام التي تُؤدَّى خارج الرحلة، مثل مساعدة الركاب عند الصعود.

ورغم أن تفاصيل الاتفاق لم تُكشف بعد، إلا أن النقابة شددت على أن «زمن العمل من دون أجر قد انتهى». فالمضيفون يتلقّون حالياً أجورهم فقط أثناء حركة الطائرة.

جدير بالذكر أن الحكومة الكندية كانت قد أمرت يوم 17 أغسطس بإنهاء الإضراب، غير أن النقابة رفضت القرار واعتبرته غير قانوني، لتؤكد استمرار الإضراب حتى الوصول إلى اتفاق.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة العمل الكندية بَتي هايدو يوم 18 أغسطس إن على الطرفين الاستجابة لوساطة الحكومة الفدرالية، متعهدة بمراجعة مسألة العمل غير المدفوع الأجر في قطاع الطيران.

خلال العامين الماضيين، كثّفت النقابات الكندية في قطاعات الطيران، الفضاء، البناء، السكك الحديدية الضغط على أصحاب العمل لزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وتوسيع المزايا، مستندة إلى أوضاع سوق العمل.