باكستان تطالب طالبان بخطوات "عملية" ضد الجماعات المتمردة

وقالت ماريا سلطان إن المؤتمر "أفقد خليلزاد هدوءه"، مشيرة في رسالة عبر منصة "إكس" إلى أن "تفاعل الأفغان مع بعضهم البعض لا ينبغي أن يُعد تهديداً"، وأضافت: "ندعوك للمشاركة في هذا الحوار بوصفك ضيفاً شرفياً".

وكان زلمي خليلزاد وصف استضافة باكستان لهذا المؤتمر بأنها خطوة "غير مسؤولة ومؤسفة"، معتبراً أنها "محاولة استفزازية" لإظهار دعم إسلام آباد لمعارضي طالبان.

كما اتهم الاستخبارات الباكستانية بالوقوف وراء تنظيم الاجتماع، مؤكداً في الوقت نفسه أن "للأفغان الحق في معارضة طالبان"، لكنه رأى أن باكستان "تكرر أخطاء الماضي وتضع الأفغان في مواجهة بعضهم".

كما هاجمت عضو البرلمان الأفغاني السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة فوزية كوفي، تصريحات المبعوث الأميركي السابق زلمي خليلزاد، وقالت إن "حقوق الأفغان السياسية والمدنية سُلبت نتيجة سوء نوايا وإدارة خليلزاد"، ووصفت محاولاته لإضعاف شرعية الاجتماع بأنها "مخيبة للآمال".

ومن المقرر أن يجتمع عدد من قادة الجيل الجديد، وناشطون سياسيون، وممثلو أحزاب، ونساء في لقاء يستمر يومين بالعاصمة الباكستانية يومي 25 و26 أغسطس الجاري.

وكانت مصادر كشفت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" في وقت سابق عن أسماء المشاركين الأفغان في المؤتمر، منهم ممثل أفغانستان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف نصير أحمد أنديشه، ووزير الاقتصاد السابق مصطفى مستور والنائبة السابقة في البرلمان فوزية كوفي، وحاكم ولاية تخار السابق عبد الله قرلق، وحبيب الرحمن حكمتيار، ابن زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار، والمتحدث باسم مجلس المقاومة الوطنية من أجل إنقاذ أفغانستان حسين ياسا، ورئيسة صحيفة "رخشانه" زهرة جويا.

وجاء في بيان لسيدني كاملاغر دوف، ومايك لالر، ودينا تيتوس ومايكل ماكول، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن المشروع سيُعيد برنامج نقل المتعاونين الأفغان السابقين المؤهلين، ويجعله إلزامياً في إطار القانون.

وبحسب المشروع، سيُعاد إحياء مكتب التنسيق الخاص لنقل الأفغان الذي كان ترامب ألغاه ويُعتمد رسمياً، كما ستُنشأ قاعدة بيانات لمتابعة ملفات اللاجئين الأفغان المؤهلين، وتُكلّف الحكومة بتسريع عملية نقل الذين عملوا إلى جانب الجيش الأميركي وكذلك انضمام عائلاتهم.

كما يطلب المشروع من وزارة الخارجية الأميركية أن تقدّم كل ثلاثة أشهر تقريراً إلى الكونغرس عن سير عملية منح التأشيرات وملفات اللجوء الخاصة بالأفغان.

ويسعى أعضاء الكونغرس عبر تقديم هذا المشروع إلى إحياء التزامات أميركا تجاه المتعاونين الأفغان السابقين وجعلها قانونية.

وقال سيدني كاملاغر دوف: "الوفاء بوعودنا تجاه الحلفاء الأفغان لا ينبغي أن يكون قضية حزبية، لأنه مسؤولية أخلاقية وجزء من مصداقيتنا الوطنية".

بينما قال مايك لالر، النائب الجمهوري: "هذا القانون يضمن أن تتم عملية النقل، المراجعات الأمنية، ولمّ شمل العائلات بسرعة وشفافية".

وقال مايكل ماكول في البيان المشترك: "تُرك عشرات الآلاف خلال الانسحاب الفوضوي، وبسبب تعاونهم معنا أصبحوا عرضة للعنف والانتقام من طالبان. هذا المشروع فرصة لنفي بوعودنا".

ويعد المشروع محاولة أخرى من أعضاء الكونغرس لإلزام حكومة ترامب بإحياء برنامج نقل الأفغان المؤهلين إلى الولايات المتحدة.

وهو البرنامج الذي توقف إلى حد كبير بسبب سياسة تقليص اللجوء في عهد ترامب، كما أُلغي مكتب تنسيق نقل المتعاونين الأفغان.

من جهته رحّب شان وندایفر، رئيس إحدى المجموعات الداعمة لنقل المتعاونين الأفغان السابقين، بهذه الخطوة قائلاً: "هذا البرنامج أنشأه قدامى المحاربين لنقل الحلفاء الأفغان إلى برّ الأمان، لكنه للأسف توقف. والآن وجد الكونغرس فرصة لإحيائه من جديد وإظهار أن أميركا تفي بوعودها".

وأوضح البيان أن المحادثات تطرقت إلى التعاون في مجال العبور والنقل، والعلاقات المصرفية، وتوازن التبادل التجاري.

واعتبر وزير خارجية طالبان أن علاقات الحركة مع الصين "في طور التوسع"، واصفاً بكين بأنها "شريك تجاري جيد".

وأعرب عن أمله في أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين زيادة ملحوظة في المستقبل القريب، مؤكداً التزام طالبان بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد الدول المجاورة.

من جانبه، نقل البيان عن وزير الخارجية الصيني قوله إن العلاقات الثنائية "في طور التنامي"، مشيراً إلى أن مؤسسات البلدين تعمل على تسهيل صادرات أفغانستان إلى الصين.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن بلاده ترغب في إدماج أفغانستان بشكل رسمي ضمن مشروع "الحزام والطريق"، كما أبدى اهتماماً بتوسيع التعاون في مجال التنقيب عن المعادن الأفغانية، متعهداً ببدء خطوات عملية في هذا المجال خلال العام الحالي.

وأكد وانغ يي أن الصين ستواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لأفغانستان، وأنها ستعمل على إزالة العقبات التي تواجه دخول المنتجات الزراعية وسلع أخرى من أفغانستان إلى السوق الصينية.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الثلاثي في كابل بين طالبان والصين وباكستان، حيث من المقرر أن يبحث الوزراء الثلاثة سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإقليمي، ومكافحة الإرهاب.

وتطرّق التقرير إلى تصريحات الرئيس السابق جو بايدن لتبرير الانسحاب الأميركي، متسائلاً: إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على حماية أمنها ومنع تكرار هجوم مثل 11 سبتمبر دون وجودها في أفغانستان، فلماذا دعمت الحكومة الأفغانية على مدى 20 عاماً؟

وقال التقرير إن قرار الانسحاب أضعف ثقة القوات الأفغانية، وشجّع طالبان، ومع فرار أشرف غني تمكنت طالبان من السيطرة على كابل دون إطلاق رصاصة واحدة.

وكان بايدن صرّح عقب الانسحاب الكامل بأن التهديد من الأراضي الأفغانية قد زال، مؤكداً أن واشنطن قادرة على إحباط التهديدات من دون وجود عسكري دائم.

شهادات ومقابلات

وأجرت اللجنة مقابلات مع عشرات المسؤولين الأفغان والأميركيين السابقين، الذين أكدوا أن وجود المجتمع الدولي في السنوات الأولى خلق تفاؤلاً كبيراً بالتعليم والتقدم، لكنه سرعان ما تلاشى.

واعتبروا أن واشنطن امتنعت عن اتخاذ خطوات أساسية لاستدامة الدولة، خصوصاً الضغط على باكستان التي استخدمت طالبان كقوة بالوكالة.

وأضافوا أن الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر نظرت إلى أفغانستان كـ"فضاء بلا حكومة"، وتجاهلت الهياكل المحلية مثل المجالس لصالح نموذج مركزي.

ومع مرور الوقت، تلاشى التفاؤل، وتعززت قناعة أن الحرب هي «حرب أميركا»، وأصبحت الحكومة أكثر اعتماداً على الخارج.

كما لم تُعالج قضايا أساسية مثل الهوية الوطنية، والإسلام السياسي، ونماذج الحكم. وغالباً ما صُممت الإصلاحات لخدمة الأجندة الدولية لا الاحتياجات المحلية، وتم تجاهل الخبرات المحلية، خاصة في ما يتعلق بحقوق النساء.

وأشار التقرير إلى أن الأولويات العسكرية الأميركية غالباً ما تعارضت مع مهام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، ما أضعف التنسيق الشامل. كما أن غياب هيكل قيادة موحد داخل وزارة الدفاع وبين الحلفاء خلق غموضاً في الأهداف، وتناقضاً بين مهمات مكافحة التمرد ومكافحة الإرهاب، وأتاح للقادة الميدانيين التأثير أكثر من إستراتيجية متماسكة من الأعلى إلى الأسفل.

الانقسامات والفساد

وتحدث التقرير عن الفساد، غياب الإجماع السياسي، وعدم الرضا الشعبي، مشيراً إلى أن انتخابات 2014 الرئاسية أدت إلى الانقسام وفقدان الثقة في شرعية الحكومة المقبلة، واستدعت تدخلاً دبلوماسياً أميركياً واسعاً.

وقال إن الولايات المتحدة خفضت وجودها العسكري والمدني، لكنها في الوقت نفسه وقّعت اتفاقيات التزمت فيها بدعم طويل الأمد للحكومة الأفغانية، ما زاد الغموض. ووفقاً لبعض المسؤولين، فإن المهمة في أفغانستان "إما لم تُفهم أبداً في واشنطن أو تم نسيانها تماماً".

الفساد الممنهج

كما أشار التقرير إلى أن الفساد والإفلات من العقاب أصبحا سمة أساسية للدولة بعد طالبان، ما فاقم الاستياء العام.

وأدت الغارات الليلية والضربات الجوية الأميركية إلى سقوط مدنيين وتزايد الغضب الشعبي.

وظلت أفغانستان على مدى العقدين بين الدول الأكثر فساداً في العالم.

وقال دوغلاس لوت، المسؤول الأميركي السابق: "جذور فشلنا في أفغانستان تكمن على المستوى الإستراتيجي، لا التكتيكي. لقد استُنزفت طاقة ونقاشات هائلة في وضع السياسات، لكن جرى القليل جداً من الاهتمام بكيفية تنفيذها".

أما ديفيد سيدني، نائب مساعد وزير الدفاع السابق لشؤون أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى، فقال: "كنا نبحث عن أفغانستان لا تكون ملاذاً للإرهاب، مكاناً يكون فيه الأميركيون وحلفاؤنا أكثر أمناً، ويعيش فيه الأفغان المستقبل الذي يستحقونه. لكن لا يوجد سبب واحد أو خطأ واحد يفسر الفشل؛ بل عوامل متعددة، بعضها ظاهر وبعضها خفي، تفاعلت معاً وأدت إلى الهزيمة".

وبعد أربع سنوات من انسحاب القوات الأميركية، يقول التقرير إن البلاد أصبحت مجدداً ملاذاً للجماعات الإرهابية.

وحذّر خبراء الأمم المتحدة مؤخراً من أن داعش خراسان يمثل تهديداً جدياً للولايات المتحدة وأوروبا، فيما تعمل القاعدة، حليفة طالبان، على إعادة بناء نفسها.

وأضاف أدم وينستين أن الولايات المتحدة، رغم مساهمتها بعد عام 2021 بجزء من المساعدات الإنسانية المقدّرة بنحو 10 مليارات دولار لأفغانستان، إلا أنها لم تعد ضمن أولويات إدارة ترامب.

ووصف سياسة واشنطن تجاه أفغانستان بأنها "مجزأة ومتسرعة".

جاءت التصريحات خلال ندوة افتراضية بعنوان "الذكرى الرابعة لعودة الإمارة الإسلامية: الحوكمة، الديناميكيات الداخلية والتفاعلات الدولية"، نظمها معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد بالتعاون مع مركز أفغانستان والشرق الأوسط وأفريقيا.

وشارك في الندوة كل من خالد محمود، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، وسردار أحمد شكيب، سفير طالبان في باكستان، ومنصور أحمد خان، السفير الباكستاني السابق في كابل، وآدم وينستين من معهد كوينسي، إضافة إلى فلافيوس كابا ماريا، رئيس ومدير القسم السياسي في معهد السياسة والاقتصاد للشرق الأوسط.

وفي كلمته الافتتاحية، قال خالد محمود إن "أربع سنوات بعد عودة طالبان، تشهد أفغانستان تثبيتاً للحكم وتوسيعاً للتواصل الخارجي"، لكنه أشار إلى أن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب لا تزال تحول دون الاعتراف الدولي الواسع بالحركة.

كما حذّر من استمرار وجود تنظيمات مثل داعش خراسان والقاعدة وحركة طالبان الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية.

أما سفير طالبان في باكستان، سردار أحمد شكيب، فاعتبر أن الحركة وسّعت من نطاق علاقاتها الخارجية، مشيراً إلى التواصل مع أكثر من 100 دولة، واعتراف روسيا بها باعتباره "محطة بارزة".

بدوره، شدّد منصور أحمد خان، السفير الباكستاني السابق في كابل، على أن عدم قدرة طالبان على ضمان حقوق النساء وتعليم الفتيات والتصدي للإرهاب يمثل أبرز المخاوف، لافتاً إلى وجود انقسامات داخل الحركة بين جناح معتدل وآخر متشدد.

وأكد أن أفغانستان تقف أمام خيارين: إما المضي نحو الإصلاحات والاندماج أو الاستمرار في الفشل والعزلة، معتبراً أن إصلاح الدستور بما يتناسب مع تطلعات الشعب الأفغاني أمر ضروري.

وفي ختام الندوة، قال فلافيوس كابا ماريا إن أفغانستان، بعد أربع سنوات من عودة طالبان، ورغم توسيعها للتواصل الإقليمي واعتراف روسيا بها، ما تزال تعيش عزلة دولية واسعة.

وأوضح أن الوضع الإنساني في البلاد يزداد سوءاً رغم تحسن الأوضاع الأمنية وتراجع تجارة المخدرات، مشيراً إلى استمرار عمليات إعادة اللاجئين قسراً.