مقتل رجل في تخار بعد مداهمة عنيفة شنها محتسبوا طالبان
أفادت مصادر محلية في تخار لقناة أفغانستان إنترناشيونال بأن رجلاً يُدعى "ملا رسول" قُتل في مديرية خواجه بهاء الدين، إثر مداهمة عنيفة شنّها محتسبو طالبان على منزله.
أفادت مصادر محلية في تخار لقناة أفغانستان إنترناشيونال بأن رجلاً يُدعى "ملا رسول" قُتل في مديرية خواجه بهاء الدين، إثر مداهمة عنيفة شنّها محتسبو طالبان على منزله.
وذكرت المصادر أن عناصر الأمر بالمعروف التابعة لطالبان داهموا منزل هذا المواطن يوم السبت الماضي للتفتيش، وبعد "مشادة لفظية" اعتدوا عليه بالضرب المبرح. وقد اتهمته طالبان بممارسة "التعويذ والرقية".
وقال أحد المصادر إن ملا رسول، البالغ من العمر أكثر من 40 عاماً، كان يعاني من مرض قلبي، ولقي حتفه أثناء الضرب على أيدي عناصر طالبان.
ولم تعلّق طالبان حتى الآن على الحادثة، إلا أن محتسبيها كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق أشخاصاً آخرين بتهمة "التعويذ".
خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف في طالبان، قال في خطاب بولاية نورستان إن على المحتسبين "شد أوساطهم" لأداء مهامهم، مضيفاً أن الشعب الأفغاني يوجّه الشتائم للأمر بالمعروف طوال اليوم.
وقد بثّت إذاعة وتلفزيون أفغانستان الرسمي، الخاضع لسيطرة طالبان، يوم الأحد 23 أغسطس، تسجيلاً صوتياً يتضمن مقاطع من خطاب حنفي خلال مراسم إعادة إعمار مسجد في ولاية نورستان.
واعترف حنفي في كلمته بعدم شعبية وزارة الأمر بالمعروف، حيث يُسمع في التسجيل قوله: "إذا قمتم بعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعليكم أن تشدوا أوساطكم"، مضيفاً: "افترضوا أن من الصباح حتى المساء كل العالم وكل الشعب الأفغاني، عامته وخاصته، يسبّنا".
وطلب حنفي من المحتسبين عدم توقّع الدعم من الناس، موضحاً: "من تمنعه عن المنكرات لا يمدحك، بل يشتمك".
ومع ذلك، دعا موظفي وزارته إلى مواصلة عملهم "خالصاً لوجه الله الكريم".
يُذكر أن طالبان وبعد دخولها كابل في أغسطس 2021، ألغت وزارة شؤون المرأة وأعادت إحياء وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مبناها.
وخلال السنوات الأربع الماضية، انتشرت مقاطع فيديو عديدة تُظهر سوء معاملة وتعامل عنيف من موظفي هذه الوزارة مع المواطنين. كما شنّت الوزارة حملات اعتقال واسعة استهدفت النساء الشابات في المدن، ما زاد من حالة السخط العام.
وفي يوليو 2024، صادق هبة الله أخوندزاده، زعيم طالبان، على قانون باسم "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يحدد صلاحيات ومسؤوليات المحتسبين (موظفي الوزارة).
هذا القانون منح المحتسبين، تحت مسمى "تطبيق الشريعة الإسلامية"، صلاحيات واسعة تشمل الاعتقال واستجواب المواطنين، كما أتاح لهم مراقبة سلوك ولباس الناس في الشوارع، والحدائق، والمستشفيات، والأسواق. وفي الأشهر الماضية، اقتحم بعض المحتسبين منازل المواطنين لمراقبة حياتهم الخاصة.
ويستهدف جزء مهم من هذا القانون النساء بشكل مباشر، إذ يفرض حظراً على سماع أصواتهن أو إظهار وجوههن أو سفرهن.
أعلنت إدارة المناجم التابعة لحركة طالبان في ولاية بنجشير، يوم الأحد، أنها اكتشفت 250 منجماً جديداً للزمرد في وادي آريب بمحافظة بريان، إلى جانب 10 مناجم لحجر التورمالين، وتحديد بعض مناجم الرصاص في مناطق متفرقة من الولاية.
وجاء في البيان أن مناجم جديدة للأحجار الكريمة "التورمالين" تم اكتشافها في بعض محافظات بنجشير، مؤكداً أن عمليات الكشف والتطوير في الولايات ما زالت متواصلة.
وكانت إدارة المناجم أعلنت في يوليو الماضي أنها منحت تراخيص لاستخراج أكثر من 600 منجم في بنجشير. وحتى ذلك الحين، كانت طالبان قد حددت أكثر من 1700 منجم زمرد في الولاية.
ويرى خبراء أن استخراج المعادن منذ سيطرة طالبان على أفغانستان يتم من دون رقابة من مؤسسات مستقلة، وبلا شفافية مالية أو مراعاة للمعايير البيئية، مما يفتح الباب أمام استغلال مفرط للموارد.
كما عبّر بعض المواطنين الأفغان عن قلقهم من "نهب الموارد الطبيعية" ومصادرة المناجم لصالح فئة بعينها، ثم نقل المواد المستخرجة إلى خارج البلاد.
وتحاول طالبان التركيز على استخراج المعادن لتعويض النقص الناجم عن تراجع المساعدات الدولية لأفغانستان.
قالت مصادر أمنية باكستانية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن أجهزة الاستخبارات الهندية تخطط لعملية "مصطنعة" في كشمير بهدف إلصاق التهمة بباكستان.
وأوضحت المصادر أن الهند تسعى لاستخدام مقاتلين من حركة طالبان وبعض البشتون القبليين لتوجيه الاتهام إلى "شبكة حقاني".
وتتهم الهند منذ سنوات "شبكة حقاني" بالارتباط بباكستان، إذ إن هذه الشبكة التي تضم غالباً مقاتلين بشتون ارتبط اسمها بإسلام آباد منذ الثمانينيات، حين أسسها جلال الدين حقاني من داخل باكستان خلال الحرب ضد الغزو السوفياتي، تحت مظلة حزب إسلامي بزعامة محمد يونس خالص، قبل أن تواصل علاقاتها الوثيقة مع الجيش والسلطات الباكستانية حتى اليوم.
وأكدت المصادر الباكستانية الموثوقة يوم الاثنين أن الخطة الهندية لتنفيذ هذه العملية تتم بتسهيل من أجهزة استخبارات تابعة لدولة "ثالثة"، من دون ذكر اسمها.
وأضافت أن بعض وسائل الإعلام الهندية بدأت بالفعل بنشر روايات "مُعدة سلفاً" لدعم هذه العملية.
وحذّر مراقبون دبلوماسيون من أن أي عملية محتملة من هذا النوع قد تُفاقم التوترات بين الهند وباكستان، وهما خصمان مسلحان نووياً.
وتتهم إسلام آباد جارتها دلهي مراراً باستخدام "عمليات الراية الكاذبة" لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية وصناعة روايات دولية ضد باكستان.
وأكد أحد المصادر أن "نمط الحوادث المصطنعة ليس جديداً، لكن حجم التحضيرات الجارية يشير إلى أمر أكثر خطورة".
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأحد أن الاتحاد الأوروبي قدّم 10 ملايين يورو لدعم رعاية الأطفال الأفغان العائدين، ولا سيما غير المصحوبين، خلال السنوات الثلاث المقبلة عند المعابر الحدودية الرئيسية.
وأوضحت اليونيسف أن هذه الحزمة تُعد الثالثة من نوعها منذ عام 2018 في إطار "خطة الأطفال الأفغان في حالة تنقل"، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الأوروبية الموجهة للأطفال العائدين إلى 38 مليون يورو.
وسيُنفذ المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة في 12 ولاية، بهدف تمكين الأطفال الأفغان عبر التعليم، والصحة، والتغذية، والتدريب المهني، وتوفير فرص كسب العيش.
كما سيساعد الدعم الجديد أكثر من 180 ألف طفل في مجالات تعقب الأسر ولمّ شمل العائلات، والرعاية المؤقتة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
وحذّرت اليونيسف من أن عودة اللاجئين المتزايدة من الدول المجاورة تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على خدمات حماية الأطفال في أفغانستان، مشيرة إلى أن الأطفال يواجهون مخاطر كبيرة خلال رحلتهم مثل العنف والاستغلال والإهمال.
وقال رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي بأفغانستان إريك بوم: "هدفنا تعزيز الحماية للأطفال الأفغان في حالة تنقل. مساعدتنا جزء من التزام أوسع للاتحاد الأوروبي تجاه قضايا الهجرة والنزوح القسري، لضمان حصول اللاجئين، وخاصة الأطفال واليافعين، على الخدمات الأساسية والفرص".
من جانبه، قال ممثل اليونيسف في أفغانستان تاج الدين إيفالي إن المساعدات تأتي في وقت عاد فيه أكثر من مليوني أفغاني هذا العام من الدول المجاورة، بينهم نصف مليون طفل.
وأضاف: "لكل طفل الحق في أن يُحمى، وأن يتلقى الرعاية، وأن يحصل على فرصة للنمو والازدهار".
ووفق بيانات اليونيسف، قدمت هذه المبادرة الأوروبية منذ عام 2018 خدمات أساسية لعشرات الآلاف من الأطفال الأفغان، حيث تلقى نحو 14 ألف طفل غير منفصل عن أسرته عائدين من إيران وباكستان مساعدات في عام 2024 وحده، بينهم 9 آلاف طفل استفادوا مباشرة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي واليونيسف.
أكد وزير الاقتصاد في حركة طالبان دين محمد حنيف، خلال لقائه مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة (يوناما) روزا أوتونباييفا، ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية الدولية لأفغانستان، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية إلى التركيز على المساعدات التنموية بهدف توفير فرص عمل.
وقالت وزارة اقتصاد طالبان، يوم الأحد، إن اللقاء الذي جرى في كابل تناول استمرار المساعدات الإنسانية، وأوضاع المهاجرين العائدين، والموضوعات الاقتصادية.
وبحسب بيان الوزارة، شددت رئيسة يوناما روزا أوتونباييفا على أن معالجة الأوضاع في المناطق المتضررة من الجفاف والتغير المناخي، وحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية في أفغانستان، يتطلب تعاوناً دولياً وخططاً عاجلة.
وأضاف البيان أن رئيسة يوناما أكدت التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، موضحة أن حجم الدعم المخصص للمناطق التي يقطنها مهاجرون في الولايات سيزداد خلال الفترة المقبلة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في يوليو أن عودة أعداد كبيرة من المهاجرين من الدول المجاورة تضع أفغانستان أمام أزمة إنسانية متفاقمة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري.
كما حذرت من أن المساعدات الحالية لا تصل إلا إلى جزء محدود من المحتاجين، في ظل الوضع الهش الناتج عن الجفاف ونقص الخدمات الأساسية.