طالبان تأمر الشرطة الأخلاقية بتشديد الإجراءات رغم غضب الشارع

وجاء في البيان أن مناجم جديدة للأحجار الكريمة "التورمالين" تم اكتشافها في بعض محافظات بنجشير، مؤكداً أن عمليات الكشف والتطوير في الولايات ما زالت متواصلة.

وكانت إدارة المناجم أعلنت في يوليو الماضي أنها منحت تراخيص لاستخراج أكثر من 600 منجم في بنجشير. وحتى ذلك الحين، كانت طالبان قد حددت أكثر من 1700 منجم زمرد في الولاية.

ويرى خبراء أن استخراج المعادن منذ سيطرة طالبان على أفغانستان يتم من دون رقابة من مؤسسات مستقلة، وبلا شفافية مالية أو مراعاة للمعايير البيئية، مما يفتح الباب أمام استغلال مفرط للموارد.

كما عبّر بعض المواطنين الأفغان عن قلقهم من "نهب الموارد الطبيعية" ومصادرة المناجم لصالح فئة بعينها، ثم نقل المواد المستخرجة إلى خارج البلاد.

وتحاول طالبان التركيز على استخراج المعادن لتعويض النقص الناجم عن تراجع المساعدات الدولية لأفغانستان.

وأوضحت المصادر أن الهند تسعى لاستخدام مقاتلين من حركة طالبان وبعض البشتون القبليين لتوجيه الاتهام إلى "شبكة حقاني".

وتتهم الهند منذ سنوات "شبكة حقاني" بالارتباط بباكستان، إذ إن هذه الشبكة التي تضم غالباً مقاتلين بشتون ارتبط اسمها بإسلام آباد منذ الثمانينيات، حين أسسها جلال الدين حقاني من داخل باكستان خلال الحرب ضد الغزو السوفياتي، تحت مظلة حزب إسلامي بزعامة محمد يونس خالص، قبل أن تواصل علاقاتها الوثيقة مع الجيش والسلطات الباكستانية حتى اليوم.

وأكدت المصادر الباكستانية الموثوقة يوم الاثنين أن الخطة الهندية لتنفيذ هذه العملية تتم بتسهيل من أجهزة استخبارات تابعة لدولة "ثالثة"، من دون ذكر اسمها.

وأضافت أن بعض وسائل الإعلام الهندية بدأت بالفعل بنشر روايات "مُعدة سلفاً" لدعم هذه العملية.

وحذّر مراقبون دبلوماسيون من أن أي عملية محتملة من هذا النوع قد تُفاقم التوترات بين الهند وباكستان، وهما خصمان مسلحان نووياً.

وتتهم إسلام آباد جارتها دلهي مراراً باستخدام "عمليات الراية الكاذبة" لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية وصناعة روايات دولية ضد باكستان.

وأكد أحد المصادر أن "نمط الحوادث المصطنعة ليس جديداً، لكن حجم التحضيرات الجارية يشير إلى أمر أكثر خطورة".

وأوضحت اليونيسف أن هذه الحزمة تُعد الثالثة من نوعها منذ عام 2018 في إطار "خطة الأطفال الأفغان في حالة تنقل"، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الأوروبية الموجهة للأطفال العائدين إلى 38 مليون يورو.

وسيُنفذ المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة في 12 ولاية، بهدف تمكين الأطفال الأفغان عبر التعليم، والصحة، والتغذية، والتدريب المهني، وتوفير فرص كسب العيش.

كما سيساعد الدعم الجديد أكثر من 180 ألف طفل في مجالات تعقب الأسر ولمّ شمل العائلات، والرعاية المؤقتة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

وحذّرت اليونيسف من أن عودة اللاجئين المتزايدة من الدول المجاورة تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على خدمات حماية الأطفال في أفغانستان، مشيرة إلى أن الأطفال يواجهون مخاطر كبيرة خلال رحلتهم مثل العنف والاستغلال والإهمال.

وقال رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي بأفغانستان إريك بوم: "هدفنا تعزيز الحماية للأطفال الأفغان في حالة تنقل. مساعدتنا جزء من التزام أوسع للاتحاد الأوروبي تجاه قضايا الهجرة والنزوح القسري، لضمان حصول اللاجئين، وخاصة الأطفال واليافعين، على الخدمات الأساسية والفرص".

من جانبه، قال ممثل اليونيسف في أفغانستان تاج الدين إيفالي إن المساعدات تأتي في وقت عاد فيه أكثر من مليوني أفغاني هذا العام من الدول المجاورة، بينهم نصف مليون طفل.

وأضاف: "لكل طفل الحق في أن يُحمى، وأن يتلقى الرعاية، وأن يحصل على فرصة للنمو والازدهار".

ووفق بيانات اليونيسف، قدمت هذه المبادرة الأوروبية منذ عام 2018 خدمات أساسية لعشرات الآلاف من الأطفال الأفغان، حيث تلقى نحو 14 ألف طفل غير منفصل عن أسرته عائدين من إيران وباكستان مساعدات في عام 2024 وحده، بينهم 9 آلاف طفل استفادوا مباشرة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي واليونيسف.

وقالت وزارة اقتصاد طالبان، يوم الأحد، إن اللقاء الذي جرى في كابل تناول استمرار المساعدات الإنسانية، وأوضاع المهاجرين العائدين، والموضوعات الاقتصادية.

وبحسب بيان الوزارة، شددت رئيسة يوناما روزا أوتونباييفا على أن معالجة الأوضاع في المناطق المتضررة من الجفاف والتغير المناخي، وحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية في أفغانستان، يتطلب تعاوناً دولياً وخططاً عاجلة.

وأضاف البيان أن رئيسة يوناما أكدت التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، موضحة أن حجم الدعم المخصص للمناطق التي يقطنها مهاجرون في الولايات سيزداد خلال الفترة المقبلة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في يوليو أن عودة أعداد كبيرة من المهاجرين من الدول المجاورة تضع أفغانستان أمام أزمة إنسانية متفاقمة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري.

كما حذرت من أن المساعدات الحالية لا تصل إلا إلى جزء محدود من المحتاجين، في ظل الوضع الهش الناتج عن الجفاف ونقص الخدمات الأساسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "نظام طالبان في أفغانستان لم يكن راضياً عن حضور شخصيات معارضة دُعيت من قبل معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا (SASSI) في إسلام آباد"، مؤكدة أن اعتراض الحركة كان السبب المباشر وراء التأجيل.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء الثلاثي الأخير بين وزراء خارجية طالبان والصين وباكستان في كابل شهد طرح متقي هذه المخاوف على إسحاق دار على هامش المحادثات.

وكانت مصادر سابقة أبلغت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن تأجيل المؤتمر مرتبط أيضاً بمشكلات متصلة بإصدار تأشيرات للمشاركين، في حين أكد أحد المدعوين أن الاجتماع سيُعقد في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل في باكستان.

وبحسب المعلومات، وُجِّهت الدعوة إلى عدد من الشخصيات الأفغانية، بينهم نصير أحمد انديشه، ممثل أفغانستان في جنيف، ووزير الاقتصاد الأسبق مصطفى مستور، والنائبة السابقة والناشطة فوزية كوفي، وحبيب الرحمن حكمتيار، وحسين ياسا المتحدث باسم المجلس الوطني لإنقاذ أفغانستان، والإعلامية زهرا جويا، وحاكم تخار السابق مولوي عبد الله قرلق.

يُشار إلى أن مؤتمر معارضي طالبان في إسلام آباد أُجِّل حتى الآن ثلاث مرات، بعدما كان مقرراً في البداية يومي 25 و26 يونيو، ثم تم تحديد موعد آخر في 25 و26 يوليو، قبل أن يُلغى مجدداً ويؤجل إلى 25 و26 أغسطس.