الرئيس السابق للأمن الوطني الأفغاني: المنطقة ستدفع ثمن سقوط أفغانستان
حذّر أحمد ضياء سراج، الرئيس السابق للأمن الوطني في أفغانستان، من أنّ خطر الجماعات الإرهابية سيتجاوز حدود البلاد، مؤكداً أنّ دول المنطقة والمجتمع الدولي سيدفعان ثمناً باهظاً لذلك.
حذّر أحمد ضياء سراج، الرئيس السابق للأمن الوطني في أفغانستان، من أنّ خطر الجماعات الإرهابية سيتجاوز حدود البلاد، مؤكداً أنّ دول المنطقة والمجتمع الدولي سيدفعان ثمناً باهظاً لذلك.
وجاءت تصريحات رئيس جهاز الأمن الوطني السابق خلال مشاركته في مؤتمر علمي–بحثي تحت عنوان "تقييم تداعيات سقوط النظام الأفغاني، الذي عُقد يوم الخميس في جامعة برونل البريطانية، بمشاركة مراكز بحثية وأكاديميين مختصين في شؤون جنوب آسيا.
وقال أحمد ضياء سراج إنّه سبق أن حذّر في فبراير 2021 من أنّ انسحاب التحالف الدولي وغياب الدعم الجاد للقوات الأفغانية سيؤدي إلى انهيار شامل، ويضع أفغانستان في مواجهة مباشرة مع الجماعات الإرهابية
مشيراً إلى أنه دعا حينها دول الجوار لتوفير دعم استراتيجي حقيقي للقوات الأمنية التي كانت تقاتل نيابةً عن المنطقة بأسرها، لكن دون أي استجابة عملية.
وأضاف سراج أنّ القوات الأمنية الأفغانية في الحكومة السابقة استنزفت قدراتها وقدّمت تضحيات كبيرة قبل انهيار النظام، محذّراً من أنّ وجود الجماعات المتشددة لا يشكل فقط كارثة فورية للشعب الأفغاني، بل خطر متصاعد على الإقليم والعالم.
وفي جانب آخر من كلمته، أشار سراج إلى التحديات التي واجهتها الحكومة السابقة، قائلاً: “واجهنا خلال السنوات الماضية صعوبات في فهم أنفسنا وفهم العدو”.
وشهد المؤتمر، الذي نظّمه مركز الأبحاث في جامعة برونل، ومركز السياسات لجنوب آسيا، ومنتدى التعاون عبر الحدود للناطقين بالفارسية، مداخلات أخرى تناولت آثار عودة طالبان إلى الحكم، حيث أجمع المشاركون على أنّ التهديدات لم تعد داخلية فقط، بل تمتد إلى باكستان والهند وآسيا الوسطى وحتى الغرب، بما في ذلك مدن كبرى مثل لندن.
واعتبر المتحدثون أنّ تصاعد التطرف، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، وإضعاف الديمقراطية، وتنامي الشبكات الإرهابية العابرة للحدود، تمثل مخاطر جدية تهدّد أمن المنطقة والعالم، ما لم يتحرّك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفعّال.
عبد الغفار، البالغ 52 عاماً ويعيل أسرة من عشرة أفراد في ننغرهار، يعيش منذ وقوع الزلزال تحت غطاء بلاستيكي بعد أن تضرر منزله الحجري بشكل كامل. يقول: "نحن بحاجة فقط إلى خيمة"، مؤكداً أنّ سلطات طالبان لم تُدرج منزله ضمن البيوت "غير الصالحة للسكن"، ما يعني احتمال حرمانه من المساعدة.
في أفغانستان الريفية، يشكّل البيت والأرض والمواشي رأس المال الأساسي للعائلات. وتوضح جنيفر بْرِيك مورتازاشفيلي، أستاذة في جامعة بيتسبرغ، أنّ "الأسر تحتفظ بثروتها عبر شراء المنازل والأراضي والمواشي، وحين يدمّر الزلزال هذه الأصول، تضيع ثروة العائلة بأكملها بين ليلة وضحاها".
من جهته، قال ستيفن رودريغيز، ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان، إن أكثر من 1.3 مليون رأس ماشية تأثرت في ننغرهار وكونر، وإن مخزونات الحبوب وأنظمة الري قد دُمّرت، ما يهدد الأمن الغذائي وموسم الزراعة المقبل. وأفاد تقرير مجلس اللاجئين النرويجي بمقتل أكثر من سبعة آلاف رأس ماشية وتدمير سبعة أنظمة ري.
إيلان نوي، أستاذ اقتصاد الكوارث الطبيعية والتغير المناخي في جامعة فيكتوريا بنيوزيلندا، حذّر من أنّ "فقدان هذه الموارد يعني تراجع الإنتاج، ارتفاع أسعار الغذاء، وتدهور التغذية والصحة خصوصاً لدى أفقر الأسر". وأضاف أنّ غياب التمويل سيجعل عملية إعادة الإعمار أطول بكثير، وقد تبقى آثار الكارثة لعقود وربما لأجيال.
الشتاء يفاقم المأساة
تؤكد طالبان أنّ أكثر من 6700 منزل دُمّر بالكامل، فيما ما تزال عائلات تعيش تحت الخيام. وحذّر توماس بارفيلد، رئيس معهد دراسات أفغانستان، من أنّ فصل الشتاء القادم سيزيد الوضع سوءاً.
الزلازل جاءت لتضاعف الضغوط على اقتصاد أفغانستان المنهار بفعل العقوبات الدولية وتجميد الأصول وتقليص المساعدات بعد عودة طالبان إلى الحكم. هذا العام أُعيد أكثر من مليوني لاجئ من باكستان وإيران، ما ضاعف الضغوط على أسعار الغذاء والإيجارات.
إبراهيم بهيس، من مجموعة الأزمات الدولية، أوضح أنّه "منذ عودة طالبان، تقلّص عمل المؤسسات الخاصة مع تراجع المساعدات، وحتى القطاع العام بات تحت ضغط شديد". وأشار إلى أنّ تكرار موجات الجفاف والفيضانات ثم الزلازل يزيد من مأساة الشعب الأفغاني.
نقص التمويل وقيود طالبان
الأمم المتحدة أطلقت نداءً لجمع 140 مليون دولار، لكنها لم تحظَ باستجابة كافية بسبب انشغال المانحين بأزمات غزة وأوكرانيا. كثير من الممولين أحجموا عن دعم بلد يخضع لسيطرة طالبان، خصوصاً بسبب القيود التي تفرضها الحركة على عمل النساء في المجال الإنساني.
بعثة الأمم المتحدة في كابل (يوناما) أكدت أنّ طالبان منعت العاملات الأفغانيات من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأوضحت المنظمة أنّ مقاتلي طالبان انتشروا أمام مقراتها في كابل وهيرات ومزار شريف يوم 7 سبتمبر، ومنعوا الموظفات المحليات من دخول المكاتب، وأبلغوهن بأنّ عملهن في الأمم المتحدة أو أي منظمة أخرى ممنوع.
الأمم المتحدة اعتبرت أنّ هذا القرار يعرقل إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفاً، مطالبة طالبان بإلغائه فوراً.
