أعلنت حكومة طالبان في أفغانستان، الأحد 14 سبتمبر، بدء مشروع مسح واستخراج الغاز في حقل طوطي بولاية جوزجان، وذلك بمشاركة مسؤولين رفيعين من طالبان وأوزبكستان. وقد منحت الحركة عقد تنفيذ المشروع لشركة أوزبكية.
وشارك في حفل الافتتاح كل من عصمت الله إرغاشف، المبعوث الخاص للرئيس الأوزبكي إلى أفغانستان، إلى جانب الملا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان، وعدد من مسؤولي الحركة.
وقال برادر في كلمته إن المشروع يُعد "خطوة مهمة في مجال الاستثمار"، مشيراً إلى أن استكمال أعمال المسح والاستخراج سيلبّي جزءاً كبيراً من احتياجات السوق المحلية من الغاز، ويُسهم في تقليص اعتماد البلاد على واردات الغاز والكهرباء. وأضاف أن "الظروف ستُهيَّأ تدريجياً لتصدير الغاز إلى الخارج، مما سيكون له دور في موازنة التجارة ودعم النمو الاقتصادي".
وأكد برادر أن المشروع سيوفر فرص عمل واسعة، داعياً الشركة الأوزبكية المنفذة إلى الالتزام بالمعايير والأصول الفنية. كما شدد على أن حكومة طالبان وفرت تسهيلات للمستثمرين، مجدداً دعوته إلى المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في أفغانستان.
وتأتي هذه المحادثات رغم تحذير سابق من السفارة الأميركية بأن استخدام «الرهائن» الأميركيين كأداة للمساومة سيُقابل بعواقب وخيمة. طالبان تصف المحتجزين الأميركيين بـ«السجناء»، في حين تعتبرهم واشنطن «رهائن».
وخلال اللقاء، دعا برادر الولايات المتحدة إلى استبدال «سياسة المواجهة» بالتعامل المباشر مع طالبان، مشيرًا إلى ما اعتبره «إنجازات» خلال فترة حكم الحركة، رغم أن العقوبات الأميركية والدولية أعاقت – بحسب قوله – بعض التقدّم.
وزير الخارجية طالبان، أمير خان متقي، قال من جانبه إن «الفرصة باتت مناسبة لعودة العلاقات إلى طبيعتها»، مضيفًا أن «لا توجد قضايا معقّدة يصعب حلّها».
وكان بولر قد وصل إلى كابل في زيارة غير متوقعة برفقة زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان. وهي المرة الثانية التي يزور فيها بولر العاصمة الأفغانية في غضون عامين.
وبحسب بيان طالبان، تناولت المحادثات ملفات السجناء لدى الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، والاستثمار، إلى جانب قضايا إنسانية وسياسية.
ملف الرهائن والاتهامات المتبادلة
الولايات المتحدة طالبت مرارًا بالإفراج عن مواطنيها المحتجزين لدى طالبان، وبينهم محمودشاه حبيبي، وهو أميركي من أصل أفغاني اعتُقل عام 2022. وتتهمه طالبان بالتعاون مع وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) في كشف مكان زعيم القاعدة السابق أيمن الظواهري.
ورغم أن طالبان تنفي وجوده في سجونها، فإن واشنطن تعتبره أحد أبرز الرهائن لديها. وكانت الإدارة الأميركية قد نجحت سابقًا في استعادة عدد من مواطنيها بصفقات تبادل، شملت إطلاق بشير نورزي، أحد مؤسسي طالبان المتهمين بتهريب المخدرات، مقابل الإفراج عن مارك فريكس، الضابط السابق في البحرية الأميركية. كما شملت صفقات لاحقة الإفراج عن مواطنَين أميركيين مقابل إطلاق سراح أفغاني محكوم بالمؤبد في الولايات المتحدة بتهم الإرهاب والمخدرات.