طالبان تعتقل شخصين في قندوز بتهمة الدعاية السلبية على مواقع التواصل

وأفادت مصادر محلية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن عملية الاغتيال وقعت عصر أمس الإثنين داخل صيدلية يملكها عبدالعزيز في قرية كندر بمنطقة بشتون زرغون، حيث أطلق عليه مسلح النار وأرداه قتيلاً على الفور.

وكان أرباب عبدالعزيز يقود وحدة محلية قوامها 30 عنصراً تحت إشراف وزارة الداخلية في الحكومة السابقة، ويعمل منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد في مهنة الصيدلة قرب منزله.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاغتيال نُفذت داخل صيدليته، التي تقع قرب نقطة أمنية تابعة لطالبان، دون أن يتم توقيف الجاني حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الشرطة المحلية كانت تُشكل غالباً من أبناء القرى والمناطق نفسها، وكانت تتولى مهمة حماية الأرياف بالتنسيق مع وجهاء المجتمع المحلي، بخلاف الشرطة الوطنية.

وكانت حركة طالبان أعلنت عقب عودتها إلى الحكم عن “عفو عام” يشمل موظفي الحكومة السابقة، غير أن تقارير الأمم المتحدة أكدت أن هذا العفو لم ينجح في منع عمليات الانتقام.

كما سبق لمنظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن نبهت مراراً إلى استمرار قتل وقمع عناصر الأمن السابقين، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لالتزامات طالبان الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وردّد المتظاهرون شعارات غاضبة من بينها "الموت للخونة"، مؤكدين أن الحركة بدأت منذ الصباح تنفيذ حملة هدم للمحال دون سابق إنذار، رغم أنها كانت تفرض ضرائب عليها منذ أربع سنوات.

وقال أحد السكان لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن أصحاب المتاجر تفاجأوا عند عودتهم صباحاً إلى أماكن عملهم بوجود معدات لهدم متاجرهم، مضيفاً أن طالبان لم تصدر أي إشعار مسبق، وأن السوق المقصود هو مصدر رزق لعشرات العائلات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن أصحاب المحال المتضررة يعتبرونها “ملكاً خاصاً لهم منذ أكثر من أربعين عاماً”، وأن تحركهم جاء رداً على “إجراء تعسفي” من دون سند قانوني.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي ضد ممارسات طالبان الاقتصادية في عدد من المدن الكبرى، لا سيما مع تزايد شكاوى المواطنين من فرض ضرائب غير قانونية، والاستيلاء على ممتلكات خاصة دون تعويض.

وجاء ذلك في بيان سنوي أصدره البيت الأبيض يوم الإثنين ووجّهه ترامب إلى الكونغرس، حيث أكد أن “رغم إعلان طالبان حظر إنتاج المخدرات، إلا أن مخزوناتها والإنتاج المستمر داخل البلاد حافظا على تدفقها إلى الأسواق الدولية”.

كما كشف البيان عن توسّع في إنتاج مادة “الميثامفيتامين” داخل أفغانستان، محذراً من أن التنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية الدولية تموّل نفسها من عائدات تجارة المخدرات الأفغانية.

وقال ترامب إن “إدراج أفغانستان في هذه القائمة يأتي بسبب عجزها الواضح عن الالتزام بتعهداتها في مكافحة المخدرات، وما تشكّله من تهديد خطير على مصالح الولايات المتحدة والأمن العالمي”.

وضمّت القائمة إلى جانب أفغانستان دولاً مثل باكستان والصين والهند وكولومبيا والمكسيك وبوليفيا وفنزويلا، وجزر الباهاماس، والبيرو، وجمهورية الدومينيكان، من بين دول أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية.

وكانت واشنطن قد أدرجت أفغانستان أيضاً في قائمة مماثلة العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في طالبان إن ملا يعقوب التقى خلال الزيارة مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين، والتأكيد على “دعم وتعاطف الإمارة الإسلامية مع دولة قطر الشقيقة”.

وتأتي هذه الزيارة بعد تعذر سفر وزير خارجية طالبان، المدرج على قائمة العقوبات الخاصة بمجلس الأمن، والتي تشمل حظر السفر على عدد من مسؤولي الحركة، حيث يتطلب أي تحرك خارجي لقادة الحركة إصدار إذن خاص من لجنة العقوبات الأممية.

وكان متقي مُنع في وقت سابق من السفر إلى كل من الهند وباكستان بعد عدم صدور إذن بالسفر من الأمم المتحدة، فيما لا تشمل العقوبات الأممية وزير الدفاع ملا يعقوب.

وجاء في البيان، الصادر عن البيت الأبيض، أن بعض عناصر طالبان لا تزال تستفيد من عائدات تجارة المخدرات، رغم إعلان الحركة منعها رسمياً.

وأشار البيان إلى أنّ المخزونات الحالية وإنتاج المخدرات المستمر في أفغانستان يمكّنان شبكات التهريب من مواصلة نقل المواد المخدّرة إلى الأسواق الدولية. كما سجلت الولايات المتحدة، بحسب البيان، توسّعاً في إنتاج مادة الميثامفيتامين داخل البلاد.

100%

ولفتت الوثيقة إلى أن جماعات إرهابية ومنظمات إجرامية دولية تُموَّل إلى حدٍّ كبير من عائدات تجارة المخدرات في أفغانستان، ما يرفع من خطورة الوضع ويشكّل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة وللأمن العالمي، بحسب ما ذكره ترامب.

بناءً على ذلك، قرر البيان إدراج أفغانستان ضمن قائمة الدول الممرّة أو المنتجة الرئيسية للمخدرات. وتضمّ القائمة دولاً أخرى، بينها: البهاما، بليز، بوليفيا، بورما، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، جامايكا، لاوس، المكسيك، نيكاراغوا، باكستان، بنما، بيرو وفنزويلا.

لم يورد البيان أرقاماً تفصيلية عن حجم الإنتاج أو التصدير، لكنه أكّد أنّ إدراج بلدٍ ما على هذه القائمة يعكس تقييماً لمدى قدرة السلطات المحلية على تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة المخدرات والقدرة على قطع سلاسل التمويل الإجرامي العابرة للحدود.