مقتل قائد سابق في الشرطة المحلية بولاية هرات

وردّد المتظاهرون شعارات غاضبة من بينها "الموت للخونة"، مؤكدين أن الحركة بدأت منذ الصباح تنفيذ حملة هدم للمحال دون سابق إنذار، رغم أنها كانت تفرض ضرائب عليها منذ أربع سنوات.

وقال أحد السكان لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن أصحاب المتاجر تفاجأوا عند عودتهم صباحاً إلى أماكن عملهم بوجود معدات لهدم متاجرهم، مضيفاً أن طالبان لم تصدر أي إشعار مسبق، وأن السوق المقصود هو مصدر رزق لعشرات العائلات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن أصحاب المحال المتضررة يعتبرونها “ملكاً خاصاً لهم منذ أكثر من أربعين عاماً”، وأن تحركهم جاء رداً على “إجراء تعسفي” من دون سند قانوني.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي ضد ممارسات طالبان الاقتصادية في عدد من المدن الكبرى، لا سيما مع تزايد شكاوى المواطنين من فرض ضرائب غير قانونية، والاستيلاء على ممتلكات خاصة دون تعويض.

وجاء ذلك في بيان سنوي أصدره البيت الأبيض يوم الإثنين ووجّهه ترامب إلى الكونغرس، حيث أكد أن “رغم إعلان طالبان حظر إنتاج المخدرات، إلا أن مخزوناتها والإنتاج المستمر داخل البلاد حافظا على تدفقها إلى الأسواق الدولية”.

كما كشف البيان عن توسّع في إنتاج مادة “الميثامفيتامين” داخل أفغانستان، محذراً من أن التنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية الدولية تموّل نفسها من عائدات تجارة المخدرات الأفغانية.

وقال ترامب إن “إدراج أفغانستان في هذه القائمة يأتي بسبب عجزها الواضح عن الالتزام بتعهداتها في مكافحة المخدرات، وما تشكّله من تهديد خطير على مصالح الولايات المتحدة والأمن العالمي”.

وضمّت القائمة إلى جانب أفغانستان دولاً مثل باكستان والصين والهند وكولومبيا والمكسيك وبوليفيا وفنزويلا، وجزر الباهاماس، والبيرو، وجمهورية الدومينيكان، من بين دول أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية.

وكانت واشنطن قد أدرجت أفغانستان أيضاً في قائمة مماثلة العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في طالبان إن ملا يعقوب التقى خلال الزيارة مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين، والتأكيد على “دعم وتعاطف الإمارة الإسلامية مع دولة قطر الشقيقة”.

وتأتي هذه الزيارة بعد تعذر سفر وزير خارجية طالبان، المدرج على قائمة العقوبات الخاصة بمجلس الأمن، والتي تشمل حظر السفر على عدد من مسؤولي الحركة، حيث يتطلب أي تحرك خارجي لقادة الحركة إصدار إذن خاص من لجنة العقوبات الأممية.

وكان متقي مُنع في وقت سابق من السفر إلى كل من الهند وباكستان بعد عدم صدور إذن بالسفر من الأمم المتحدة، فيما لا تشمل العقوبات الأممية وزير الدفاع ملا يعقوب.

وجاء في البيان، الصادر عن البيت الأبيض، أن بعض عناصر طالبان لا تزال تستفيد من عائدات تجارة المخدرات، رغم إعلان الحركة منعها رسمياً.

وأشار البيان إلى أنّ المخزونات الحالية وإنتاج المخدرات المستمر في أفغانستان يمكّنان شبكات التهريب من مواصلة نقل المواد المخدّرة إلى الأسواق الدولية. كما سجلت الولايات المتحدة، بحسب البيان، توسّعاً في إنتاج مادة الميثامفيتامين داخل البلاد.

ولفتت الوثيقة إلى أن جماعات إرهابية ومنظمات إجرامية دولية تُموَّل إلى حدٍّ كبير من عائدات تجارة المخدرات في أفغانستان، ما يرفع من خطورة الوضع ويشكّل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة وللأمن العالمي، بحسب ما ذكره ترامب.

بناءً على ذلك، قرر البيان إدراج أفغانستان ضمن قائمة الدول الممرّة أو المنتجة الرئيسية للمخدرات. وتضمّ القائمة دولاً أخرى، بينها: البهاما، بليز، بوليفيا، بورما، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، جامايكا، لاوس، المكسيك، نيكاراغوا، باكستان، بنما، بيرو وفنزويلا.

لم يورد البيان أرقاماً تفصيلية عن حجم الإنتاج أو التصدير، لكنه أكّد أنّ إدراج بلدٍ ما على هذه القائمة يعكس تقييماً لمدى قدرة السلطات المحلية على تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة المخدرات والقدرة على قطع سلاسل التمويل الإجرامي العابرة للحدود.

وفي كلمة لاذعة ألقاها يوم الأحد خلال مؤتمر، قال طاهر أشرفي، الذي يشغل أيضاً منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الوئام بين الأديان والشرق الأوسط، إن "النظام القائم في باكستان شرعي وإسلامي"، مضيفاً: "كما أني لا أملك الحقّ في تقرير مصير بلدكم، فأنتم أيضاً لا تملكون الحقّ في تقرير مصير بلدي".

وتابع: "لسنا تلاميذكم، بل أنتم تلاميذنا، ولم نتعلم منكم، بل أنتم من تعلم منّا".

واتهم رجل الدين الباكستاني حركة طالبان بالسماح باستخدام الأراضي الأفغانية من قبل الهند وإسرائيل لزعزعة الأمن في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا الباكستانيتين، قائلاً إن بعض الهجمات التي نُفذت مؤخراً في باكستان انطلقت من داخل الأراضي الأفغانية.

واعتبر أن على طالبان ألا تتدخل في التشريعات أو البنية السياسية في باكستان، موضحاً أن "لكل دولة الحق في سنّ قوانينها بما يتوافق مع مصالحها".

وأشار إلى أن باكستان قدّمت تضحيات كبيرة، خصوصاً خلال الحرب ضدّ الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، مضيفاً: ةالحروب التي خضتموها كنا نحن من ضحّى من أجلها. والله إن قادتكم يعلمون ذلك، وإن كنتم لا تعلمون فاسألوا: هل يعقل أن نخوض حربكم ولا نستطيع الدفاع عن وطننا؟".

وقال أشرفي إن الشعب الباكستاني يتوقّع من طالبان التركيز على مسؤولياتها داخل أفغانستان، وعدم السماح بسفك دماء الأبرياء على الأراضي الباكستانية.

ويُذكر أن أشرفي كان قد صرّح في وقت سابق بأن "عدداً كبيراً من الأفغان" شاركوا في الهجمات الإرهابية التي شهدتها باكستان خلال الأشهر الماضية.

وتأتي تصريحاته وسط تصاعد حاد في وتيرة الاشتباكات بين حركة طالبان باكستان المسلحة وقوات الأمن الباكستانية، حيث قُتل يوم السبت 19 عسكرياً باكستانياً في هجومين منفصلين بإقليم خيبر بختونخوا.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بدعم وإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان، وقد أعربت مراراً عن قلقها من نشاط هذه الجماعات المسلحة داخل الأراضي الأفغانية، مطالبة طالبان باتخاذ إجراءات عملية ضدها.

ولم تُصدر حركة طالبان حتى الآن أي رد رسمي على تصريحات طاهر أشرفي.