توقيف ثلاثة مشتبه بهم في مشهد على صلة بقتل قائد جهادي أفغاني

وفي كلمة لاذعة ألقاها يوم الأحد خلال مؤتمر، قال طاهر أشرفي، الذي يشغل أيضاً منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الوئام بين الأديان والشرق الأوسط، إن "النظام القائم في باكستان شرعي وإسلامي"، مضيفاً: "كما أني لا أملك الحقّ في تقرير مصير بلدكم، فأنتم أيضاً لا تملكون الحقّ في تقرير مصير بلدي".

وتابع: "لسنا تلاميذكم، بل أنتم تلاميذنا، ولم نتعلم منكم، بل أنتم من تعلم منّا".

واتهم رجل الدين الباكستاني حركة طالبان بالسماح باستخدام الأراضي الأفغانية من قبل الهند وإسرائيل لزعزعة الأمن في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا الباكستانيتين، قائلاً إن بعض الهجمات التي نُفذت مؤخراً في باكستان انطلقت من داخل الأراضي الأفغانية.

واعتبر أن على طالبان ألا تتدخل في التشريعات أو البنية السياسية في باكستان، موضحاً أن "لكل دولة الحق في سنّ قوانينها بما يتوافق مع مصالحها".

وأشار إلى أن باكستان قدّمت تضحيات كبيرة، خصوصاً خلال الحرب ضدّ الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، مضيفاً: ةالحروب التي خضتموها كنا نحن من ضحّى من أجلها. والله إن قادتكم يعلمون ذلك، وإن كنتم لا تعلمون فاسألوا: هل يعقل أن نخوض حربكم ولا نستطيع الدفاع عن وطننا؟".

وقال أشرفي إن الشعب الباكستاني يتوقّع من طالبان التركيز على مسؤولياتها داخل أفغانستان، وعدم السماح بسفك دماء الأبرياء على الأراضي الباكستانية.

ويُذكر أن أشرفي كان قد صرّح في وقت سابق بأن "عدداً كبيراً من الأفغان" شاركوا في الهجمات الإرهابية التي شهدتها باكستان خلال الأشهر الماضية.

وتأتي تصريحاته وسط تصاعد حاد في وتيرة الاشتباكات بين حركة طالبان باكستان المسلحة وقوات الأمن الباكستانية، حيث قُتل يوم السبت 19 عسكرياً باكستانياً في هجومين منفصلين بإقليم خيبر بختونخوا.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بدعم وإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان، وقد أعربت مراراً عن قلقها من نشاط هذه الجماعات المسلحة داخل الأراضي الأفغانية، مطالبة طالبان باتخاذ إجراءات عملية ضدها.

ولم تُصدر حركة طالبان حتى الآن أي رد رسمي على تصريحات طاهر أشرفي.

وذكرت تقارير نقلًا عن صحيفة تاگس اشپیگل أن متحدثًا باسم وزارة الداخلية الألمانية أوضح في برلين أن هذه المباحثات «ضرورية» لتمكين إعادة أعداد أكبر من الأشخاص «بشكل منتظم» إلى أفغانستان. وأكد المتحدث أن اجتماعًا عُقد مطلع سبتمبر في الدوحة، وأن لقاءات إضافية قيد التخطيط، مع وجود تكهنات إعلامية حول احتمال عقد لقاءات في كابول بشأن ملف الترحيل، لكن مصادر رسمية لم تؤكد ذلك.

من جهته قال يوخان واده‌فول، وزير خارجية ألمانيا، في مقابلة تلفزيونية إن «لا حاجة» لعقد اجتماعات مماثلة خارج الدوحة، فيما أكدت وزارة الخارجية أن موظفين ألمان يزورون أحيانًا أفغانستان في مهام عمل تقنية. وأوضحت وزارة الداخلية أن هدف الحوارات هو ترحيل من تُصنفهم السلطات «مجرمين أو تهديدًا أمنيًا»، من دون الإعلان عن عدد دقيق، وقال المتحدث إن العدد يكفي ليبرر إجراء هذه المباحثات التقنية مع طالبان، مؤكدًا أن هذه الاتصالات لا تعني اعترافًا بطالبان بوصفها حكومة، بل تقتصر على «قضايا فنية».

100%

وقد أثار النهج الحكومي انتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا. واعتبرت منظمة برو ازيل (Pro Asyl) أن سياسة الحكومة تكسر «تابو» عدم إقامة علاقات مع طالبان، وحذّرت من أن مثل هذه الخطوات قد تُضعف الضغط الدولي على الحركة. واعتبرت ويبكه يوديت، من أعضاء المنظمة، أن تركيز وزير الداخلية على ملف الترحيل «يساهم في تراجع الضغوط الدولية على طالبان»، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان «كارثية» وأن أزمات جديدة كزلزال كونر فاقمت المعاناة.

وتُذكّر التقارير أن ألمانيا علّقت جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان عام 2021، ثم نفّذت في 2024 أول رحلة ترحيل أعقبتها، وفي يوليو 2025 غادرت ألمانيا رحلة أخرى إلى كابول تقلّ 81 رجلًا أفغانيًا. وعلى صعيد قنصلي، لا تقيم ألمانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع طالبان، لكنها قبلت وجود موظفين تابعين لطالبان في قنصلية أفغانستان في مدينة بون لتسهيل الأمور القنصلية المتعلقة بالمهاجرين.

في المقابل السياسي الداخلي، قال تيم كلوسندورف، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي-الديمقراطي (الشريك في ائتلاف حكومة فريدريش ميرتس)، إن حزبه يؤيد إعادة المهاجرين الأفغان ذوي السوابق الجنائية إلى بلادهم، لكنه اعتبر «الحوار المباشر» مع طالبان أمراً «غير مقبول» لأنّه يُحتمل أن يُفسَّر باعتراف دولي بالحركة. وأضاف كلوسندورف في مقابلة تلفزيونية أن حتى المباحثات غير المباشرة عبر وسطاء في قطر «ليست حلاً مناسبًا» ويجب إعادة النظر فيها.

الموضوع يبقى محط جدل داخلي واسع في ألمانيا بين مبرّرات الأمن القومي ورغبة السلطات في ضبط موجات الهجرة من جهة، ومخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسة الخارجية من جهة أخرى، فيما تستمر الحكومة في تبرير محادثاتها بصفتها «فنية وتقنية» لا تعني اعترافًا سياسياً.

وقال طاهر أشرفي، الذي يشغل أيضاً منصب المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الوئام بين الأديان، في تصريحات له: "نحن لسنا تلاميذكم، أنتم تلامذتنا".

وأضاف أن باكستان قدّمت تضحيات جسيمة خلال العقود الماضية، خاصة خلال الحرب في أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي، وتنتظر من طالبان أن تُظهر سلوكاً مسؤولاً مقابل هذا الدعم.

وأوضح أن باكستان كانت دوماً تعتبر أفغانستان جارتها ودولة مسلمة شقيقة، وأن آلاف الباكستانيين قضوا دفاعاً عن الشعب الأفغاني، "لكن اليوم، تُشنّ هجمات من داخل الأراضي الأفغانية تؤدي إلى مقتل مواطنين باكستانيين".

وأشار أشرفي إلى أن "طالبان لا يحق لها اتخاذ قرارات بشأن قوانين باكستان أو نظامها السياسي، فكل دولة لها الحق في سنّ قوانينها بما يتماشى مع مصالحها"، مضيفاً أن باكستان "مستعدة للتحرك" إذا لم تتمكن طالبان من ضبط التهديدات على الحدود.

وأكد أن الشعب الباكستاني يتوقع من طالبان التركيز على مسؤولياتها الداخلية بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى، والعمل على منع سفك دماء الأبرياء في باكستان.

وسبق لهذا العالم الديني البارز أن اتهم عدداً من الأفغان بالضلوع في هجمات إرهابية وقعت داخل باكستان مؤخراً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه الاشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية ومسلحي حركة طالبان باكستان، حيث قُتل 19 جندياً باكستانياً في هجومين منفصلين بإقليم خيبر بختونخوا يوم أمس، وتتهم إسلام آباد طالبان أفغانستان بإيواء هذه الجماعات المسلحة وتوفير الحماية لها.

وقد أعربت الحكومة الباكستانية مراراً عن قلقها من وجود مسلحي حركة طالبان باكستان على الأراضي الأفغانية، وطالبت طالبان باتخاذ إجراءات حازمة ضدهم.

وقال أمير قطر إن الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة تحوّلت إلى "حرب إبادة"، مؤكداً أن الدوحة كانت تستضيف في تلك اللحظة وفوداً من حماس وإسرائيل، ضمن جهود الوساطة التي أنجزت سابقاً عمليات تبادل شملت رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

وأوضح أن قيادة حماس كانت، وقت وقوع القصف، تدرس اقتراحاً أميركياً سلّمته قطر بالتنسيق مع مصر، مشيراً إلى أن موقع الاجتماع "كان معروفاً للجميع".

وتساءل: "إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس، فلماذا تفاوضها؟".

وشدّد على أن استهداف إسرائيل لوفد تفاوضي "ينسف كل أسس الحوار"، ويُظهر أن الحكومة الإسرائيلية تعمل "على نحو مثابر ومنهجي لإفشال المفاوضات"، مضيفاً: "العدوان الإسرائيلي غادر وجبان، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام استهداف سيادتنا".

وأكد الشيخ تميم أن إسرائيل تسعى إلى جعل قطاع غزة غير صالح للعيش تمهيداً لتهجير سكانه قسراً، وتابع: "تظن إسرائيل أنها تفرض على العرب وقائع جديدة في كل مرة، وأن بإمكانها تحويل المنطقة إلى ساحة نفوذ دائمة.. وهذا وهم خطير".

وفي رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال: "نتنياهو يحلم بأن تتحوّل المنطقة العربية إلى منطقة نفوذ إسرائيلية.. ومخططاته في سوريا لن تمر".

ولفت إلى أن حكومة المتطرفين في إسرائيل تمارس "سياسات إرهابية وعنصرية في آن واحد"، مؤكدًا أن المنطقة كانت ستتجنّب مآسي كثيرة "لو أن إسرائيل قبلت بمبادرة السلام العربية منذ البداية".

كما شدد الشيخ تميم على أن قطر "عازمة على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتها ومواجهة العدوان الإسرائيلي"، داعياً إلى موقف عربي وإسلامي حازم أمام هذه السياسات التصعيدية.

من جهته، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إلى موقف موحد وحازم تجاه "الاعتداء الإسرائيلي الآثم" على الأراضي القطرية، مجدداً الإدانة الشديدة لـ"العدوان السافر" على سيادة دولة قطر.

وأكد حسين إيراهيم طه دعم المنظمة الكامل لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، بما في ذلك حل الدولتين، مشددًا على ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي ومساءلة إسرائيل عن "جرائمها"، ومعربًا عن ثقته بأن هذه القمة ستعزز من التضامن العربي والإسلامي.

بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية "فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني"، محذراً من أن غياب المحاسبة الدولية يشجّع قادة إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأضاف أن تبريرات إسرائيل لهجومها على قطر تمثّل "سقوطاً أخلاقياً مدوّياً"، مشددًا على أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم "يُقوّض النظام الدولي بأسره"، وقال: "رسالتنا إلى العالم اليوم هي: كفى صمتاً على جرائم إسرائيل".

وكانت إسرائيل قصفت منطقة سكنية في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم رجل أمن قطري.

وشملت حصيلة القتلى نجل خليل الحية، أبرز قياديي حماس في الخارج، ومدير مكتبه، وقالت حماس إن قيادتها العليا نجت من محاولة الاغتيال.

وأثار الهجوم إدانة دولية واسعة، وانتقاداً من الرئيس الأميركي ترامب، الذي وصف قطر بالحليف المهم للولايات المتحدة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم إليمليخ شتيرن تواصل عبر تطبيق "تلغرام" مع شخص يُدعى "آنا إلنا"، دون أن يدرك – على حد قوله – أنه على صلة بعميل أجنبي. وخلال التحقيقات، أقرّ بأنه جنّد شخصين آخرين لتنفيذ تعليمات وُجهت له من الجانب الإيراني.

ومن بين تلك المهام، قيام أحد مساعديه في يونيو 2024 بلصق ملصقات في شوارع تل أبيب تحمل صور أيادٍ ملطخة بالدماء مع عبارة باللغة الإنجليزية: "سيُكتب في التاريخ أن الأطفال قُتلوا، فلنكن في الجانب الصحيح من التاريخ."

كما اتُهم شتيرن بالتخطيط لوضع طرد مُهدد أمام منزل رونين شاؤول، ممثل إسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الخطة لم تُنفذ. وتشير أوراق المحكمة إلى أن التعليمات تضمنت إرسال رأس خروف مع باقة زهور، أو رأس دمية مع سكين، إلا أن المتهم تراجع عن التنفيذ خشية الملاحقة القانونية.

القضية تعد من بين عشرات الملفات التي كشفتها السلطات الإسرائيلية في الأعوام الأخيرة بشأن محاولات تجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة "تلغرام"، حيث يبدأ العملاء بمهام بسيطة ثم يطلب منهم تدريجياً تنفيذ أنشطة أكثر خطورة تشمل جمع معلومات أو التخطيط لعمليات تخريبية.