توقيف ثلاثة مشتبه بهم في مشهد على صلة بقتل قائد جهادي أفغاني
أعلنت النيابة العامة في محافظة خراسان الرضوي بإيران، يوم الإثنين، توقيف ثلاثة مشتبه بهم على خلفية مقتل «مواطن أجنبي» في مدينة مشهد.
أعلنت النيابة العامة في محافظة خراسان الرضوي بإيران، يوم الإثنين، توقيف ثلاثة مشتبه بهم على خلفية مقتل «مواطن أجنبي» في مدينة مشهد.
ونقلت مصادر مقربة من محمد إسماعيل خان لموقع أفغانستان اینترناشیونال أن الموقوفين مرتبطون بمقتل معروف غلامي، وهو قائد جهادي بارز ومقرّب من إسماعيل خان.
وقال حسن همتيفر، المدّعي العام في خراسان الرضوي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية («إرنا») مساء الاثنين، إنَّ التحقيقات انطلقت فور وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل المواطن الأجنبي برصاص، مؤكّدًا فتح تحقيق شامل لتحديد الفاعلين.
ولم تكشف الشرطة الإيرانية حتى الآن عن هويات المعتقلين. لكن مصدرًا مقربًا من إسماعيل خان أبلغ «أفغانستان اینترناشیونال» أن جميع الأشخاص الذين جرى توقيفهم هم من مواطني أفغانستان، مشيرًا إلى أن اثنين منهم كانا من طاقم مكتب غلامي وأُطلق سراحهما لاحقًا من قبل الشرطة، بينما لا يزال المشتبه به الرئيسي رهن الاحتجاز.
وأكد المصدر أنَّ الأدلة الأولية تشير إلى ضلوع الموقوف الرئيس في عملية الاغتيال، رغم استمرار التحقيقات الرسمية.
من جهته، طالب محمد إسماعيل خان السلطات الإيرانية بتحديد الجناة ومحاسبتهم، وفق ما نقلته التصريحات المتداولة ردًا على الحادث.
وذكرت تقارير نقلًا عن صحيفة تاگس اشپیگل أن متحدثًا باسم وزارة الداخلية الألمانية أوضح في برلين أن هذه المباحثات «ضرورية» لتمكين إعادة أعداد أكبر من الأشخاص «بشكل منتظم» إلى أفغانستان. وأكد المتحدث أن اجتماعًا عُقد مطلع سبتمبر في الدوحة، وأن لقاءات إضافية قيد التخطيط، مع وجود تكهنات إعلامية حول احتمال عقد لقاءات في كابول بشأن ملف الترحيل، لكن مصادر رسمية لم تؤكد ذلك.
من جهته قال يوخان وادهفول، وزير خارجية ألمانيا، في مقابلة تلفزيونية إن «لا حاجة» لعقد اجتماعات مماثلة خارج الدوحة، فيما أكدت وزارة الخارجية أن موظفين ألمان يزورون أحيانًا أفغانستان في مهام عمل تقنية. وأوضحت وزارة الداخلية أن هدف الحوارات هو ترحيل من تُصنفهم السلطات «مجرمين أو تهديدًا أمنيًا»، من دون الإعلان عن عدد دقيق، وقال المتحدث إن العدد يكفي ليبرر إجراء هذه المباحثات التقنية مع طالبان، مؤكدًا أن هذه الاتصالات لا تعني اعترافًا بطالبان بوصفها حكومة، بل تقتصر على «قضايا فنية».
وقد أثار النهج الحكومي انتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا. واعتبرت منظمة برو ازيل (Pro Asyl) أن سياسة الحكومة تكسر «تابو» عدم إقامة علاقات مع طالبان، وحذّرت من أن مثل هذه الخطوات قد تُضعف الضغط الدولي على الحركة. واعتبرت ويبكه يوديت، من أعضاء المنظمة، أن تركيز وزير الداخلية على ملف الترحيل «يساهم في تراجع الضغوط الدولية على طالبان»، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان «كارثية» وأن أزمات جديدة كزلزال كونر فاقمت المعاناة.
وتُذكّر التقارير أن ألمانيا علّقت جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان عام 2021، ثم نفّذت في 2024 أول رحلة ترحيل أعقبتها، وفي يوليو 2025 غادرت ألمانيا رحلة أخرى إلى كابول تقلّ 81 رجلًا أفغانيًا. وعلى صعيد قنصلي، لا تقيم ألمانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع طالبان، لكنها قبلت وجود موظفين تابعين لطالبان في قنصلية أفغانستان في مدينة بون لتسهيل الأمور القنصلية المتعلقة بالمهاجرين.
في المقابل السياسي الداخلي، قال تيم كلوسندورف، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي-الديمقراطي (الشريك في ائتلاف حكومة فريدريش ميرتس)، إن حزبه يؤيد إعادة المهاجرين الأفغان ذوي السوابق الجنائية إلى بلادهم، لكنه اعتبر «الحوار المباشر» مع طالبان أمراً «غير مقبول» لأنّه يُحتمل أن يُفسَّر باعتراف دولي بالحركة. وأضاف كلوسندورف في مقابلة تلفزيونية أن حتى المباحثات غير المباشرة عبر وسطاء في قطر «ليست حلاً مناسبًا» ويجب إعادة النظر فيها.
الموضوع يبقى محط جدل داخلي واسع في ألمانيا بين مبرّرات الأمن القومي ورغبة السلطات في ضبط موجات الهجرة من جهة، ومخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسة الخارجية من جهة أخرى، فيما تستمر الحكومة في تبرير محادثاتها بصفتها «فنية وتقنية» لا تعني اعترافًا سياسياً.
