وبحسب هذه المصادر، فإن زعيم طالبان لم يُبدِ حتى الآن استعداداً للحوار بشأن القرار، بل أصدر تعليمات واضحة بإنشاء شركة جديدة لتوفير الإنترنت للوزارات والسفارات فقط، وسط توقعات بأن يُسمح حصراً لشركة "سلام" الحكومية بتقديم خدمة إنترنت محدودة وتحت رقابة مشددة.
كما كشف مسؤول في إحدى شركات الإنترنت أن طالبان ستسمح بالخدمة فقط لأرقام "واتساب" معيّنة تملك تصاريح خاصة وتخضع للمراقبة.
وقد شرعت طالبان فعلياً في تنفيذ القرار، حيث تم قطع الإنترنت في عدة ولايات، منها بلخ وقندهار وأروزغان وهلمند ونيمروز، فيما شهدت اضطرابات وقطع كامل في بغلان، وقندوز وتخار وغزني وبروان وهرات.
وتقول مصادر مطلعة إن الاجتماعات بين شركات الاتصالات ومسؤولي طالبان في كابل وقندهار، لكن لم تُسفر عن أي نتائج حتى الآن.
في السياق ذاته، عارضت وزارتي المالية والاقتصاد، إلى جانب البنك المركزي، قرار قطع الإنترنت، وأرسلت وفداً رسمياً إلى قندهار لشرح التداعيات الاقتصادية الخطيرة للخطوة.
وضمّ الوفد وزراء ومسؤولين بارزين من طالبان، من بينهم وزير البترول والمعادن هداية الله بدري، ونائب وزير الداخلية إبراهيم صدر، إلى جانب رئيس البنك المركزي، الذين شددوا على أن أنظمة وزاراتهم تعتمد كلياً على الخدمات الرقمية، وأن حرمانهم من الإنترنت سيُعطل أداء مؤسسات الدولة.
أما شركات الاتصالات، فواصلت بدورها محاولات التفاوض دون جدوى، وفي اجتماع عُقد في وزارة التقنية والاتصالات، أبلغ مسؤولو طالبان الشركات بأن خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة ستُخفض إلى "الجيل الثاني G2".
وقال مصدر حضر الاجتماع: "تلقينا تأكيداً أن القرار صادر من زعيم طالبان ولا يمكن تغييره، وسيُنفّذ في جميع الولايات".
البنوك والمصارف أول المتضررين
ويُعد القطاع المصرفي من أبرز المتأثرين بقرار قطع الإنترنت، إذ أفادت مصادر بوقوع اضطرابات حادة في خدمات البنوك، ما دفع حاكم طالبان في بلخ، يوسف وفا، إلى إصدار قرار يستثني البنوك من قيود الإنترنت في ولايته.
وكانت طالبان بدأت تنفيذ القرار منذ يوم الإثنين في عدة ولايات، مما تسبب في حرمان آلاف الطلبة من المشاركة في الصفوف الدراسية عبر الإنترنت.
وفي رسالة إلى "أفغانستان إنترنشيونال"، قالت طالبة أفغانية إن طالبان "أغلقت آخر أبواب التعليم أمام الفتيات"، مشيرة إلى أن "قطع الإنترنت يعني نهاية المدارس الإلكترونية التي كانت ملاذاً للفتيات المحرومات من التعليم".