طالبان تعتقل ناشطاً في خوست بسبب منشوراته على فيسبوك

وقالت المصادر إن وفداً من وزارة الاقتصاد، يضم مسؤولين من وزارة المالية والمصرف المركزي، زار قندهار قبل أيام لبحث تداعيات القرار مع زعيم الحركة. وأكد الوفد أن معظم أنشطة هذه المؤسسات تعتمد على الأنظمة الإلكترونية، وأن حجب الإنترنت عالي السرعة سيؤدي إلى شلل واسع في عملها.

وبررت قيادة طالبان القرار بمخاوف تتعلق بتسرب وثائق رسمية إلى الخارج وعدم القدرة على فرض رقابة كاملة على شبكة الألياف البصرية. كما أصدر الزعيم أوامر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفرض التزامات على شركات الاتصالات تضمن وضع جميع المكالمات والبيانات تحت سيطرة طالبان. وطلب منها تفعيل «كلمات أو شيفرات خاصة» تسمح بتسليم كل بيانات المستخدمين إلى جهاز الاستخبارات في حال رصدها.

وبحسب المعلومات، توسع حجب الإنترنت بدأ من بلخ وخمس ولايات أخرى، ومن المتوقع أن يمتد تدريجياً إلى باقي أنحاء البلاد. وقد أيد عدد من القيادات المتشددة، بينهم والي بلخ محمد يوسف وفا ووالي هرات نور أحمد إسلام‌جار، هذا التوجه، معتبرين أنه يحول دون وصول بيانات المؤسسات إلى أجهزة استخبارات أجنبية.

في كابول، أكّد موظفون في التلفزيون الوطني أن وصولهم إلى الإنترنت قُطع بشكل كامل، فيما خُصصت حسابات مراقبة مشددة لعدد محدود من المستخدمين. وفي مزار شريف قال السكان إن طالبان عطّلت شبكات الواي فاي، وهو ما أكدته شركات الاتصالات، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بتوجيه مباشر من قيادة الحركة.

وكان الناطق باسم والي بلخ، حاجي زيد، قد أقر بالقرار قائلاً إن الخطوة تهدف إلى «منع المنكرات» وإن السلطات تبحث عن بدائل أخرى.

وتشير تقارير مستقلة إلى أن خدمات الألياف البصرية في معظم أنحاء أفغانستان إما توقفت أو ضعفت بشكل حاد منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ويرى خبراء أن هذا التوجه يمثل أداة قصيرة المدى لفرض سيطرة طالبان على تدفق المعلومات الرقمية، لكنه سيلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد والتعليم ونمو التكنولوجيا في البلاد. واستشهد بعضهم بتجربة نيبال، حيث أدى حظر 26 منصة تواصل اجتماعي إلى احتجاجات شعبية عارمة أسفرت عن عشرات القتلى وانتهت باستقالة رئيس الوزراء وحلّ البرلمان.

جاءت تصريحات غوتيريش، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بنيويورك، رداً على سؤال مراسلة قناة «أفغانستان إنترناشيونال»، حيث أكد أن منع النساء من تقديم المساعدات «يضر بشدة بالشعب الأفغاني» ويجعل الوصول إلى الفئات الأشد حاجة أكثر صعوبة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 20 سبتمبر أن حركة طالبان منعت العاملات الأفغانيات في مجالات الإغاثة من مزاولة عملهن في المناطق المتضررة من الزلازل، وهو ما عرقل جهود الوصول إلى المحتاجين.

وأضاف الأمين العام أن انتقاده لا يقتصر على العمل الإنساني، لكنه شدد على أن مشاركة النساء في هذه المرحلة الحرجة «مسألة بالغة الأهمية»، موضحاً أن غيابهن يعرقل الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع الأفغاني. وقال: «نفعل كل ما بوسعنا، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، للضغط على طالبان كي تدرك أن السماح للنساء والفتيات بالمشاركة في الأنشطة الإنسانية شرط أساسي لوصول المساعدات إلى مستحقيها».

يُذكر أن غوتيريش انتقد مراراً القيود الواسعة التي فرضتها طالبان على النساء والفتيات، بما في ذلك حظر التعليم والعمل، واعتبرها عائقاً خطيراً أمام تقديم الخدمات الإنسانية والتنمية في أفغانستان.

وقد خلّفت هذه السياسات آثاراً كارثية على المجتمع الأفغاني، إذ حُرمت ملايين الفتيات من حق التعليم والتطور، فيما ساهمت القيود على حركة النساء ومنع وصول فرق الإغاثة إليهن في ارتفاع معدلات وفيات النساء المتضررات في المناطق المنكوبة بالزلازل، وفق تقارير «أفغانستان إنترناشيونال» ومنظمات إنسانية.

وتأتي هذه الجلسة بالتزامن مع انتهاء مهام روزا أوتونبایوفا، بعد فترة من قيادة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في ظل ظروف سياسية وإنسانية صعبة.

وكان مجلس الأمن عقد خلال الأشهر الماضية عدة جلسات خاصة بشأن أفغانستان، شدد فيها على ضرورة رفع القيود المفروضة على النساء والفتيات، مؤكداً أن السلام والاستقرار في البلاد لن يتحققا من دون ضمان حقوقهن.

كما جدد المجلس دعمه لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عبر تمديد ولايتها حتى مارس 2026، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية التصدي للتهديدات الإرهابية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق.

وفي كلمة مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار حقاني إلى بعض القوانين والظواهر في باكستان قائلاً إن "في باكستان يتزوج الشاب بالشاب"، منتقداً صمت علماء الدين في المدارس الدينية، خصوصاً "المدرسة الحقانية"، التي درس بها معظم قادة طالبان.

وهاجم حقاني بالاسم رجل الدين البارز في باكستان، المفتي تقي عثماني، متهماً إياه وآخرين بأنهم رفضوا إصدار فتاوى بالجهاد ضد باكستان "خوفاً من استخبارات الجيش"، مضيفاً أن "موتهم أو سجنهم أهون من فساد دينهم"، وختم بالدعاء أن "تنزل صاعقة من السماء على باكستان".

ويُعرف حقاني في البيانات الرسمية لطالبان بالألقاب الدينية “شيخ الحديث” و”مولانا”، ما يشير إلى مكانته الدينية داخل الحركة.

وكان يشغل سابقاً منصب المتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون الكوارث، ويترأس حالياً جامعة الشيخ زايد في خوست.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من خطاب ناري ألقاه رئيس مجلس علماء باكستان، حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، وجه فيه انتقادات لاذعة لطالبان، محذراً إياها من التدخل في شؤون باكستان.

وقال أشرفي: “نحن لسنا تلامذتكم، أنتم تلامذتنا”، مضيفاً أن باكستان دولة إسلامية، وقد قدمت دعماً كبيراً لأفغانستان على مدى العقود الماضية، و”سقط الآلاف من الباكستانيين شهداء دعماً للشعب الأفغاني”، داعياً طالبان إلى “التصرف بمسؤولية”.

وأكد أن بعض الهجمات التي أوقعت قتلى في صفوف المدنيين الباكستانيين نُفّذت من داخل الأراضي الأفغانية، وتوجّه لطالبان بالقول: “الحروب التي انتصرتم فيها كانت نتيجة تضحياتنا، وإذا كنتم لا تعلمون، فاسألوا: هل يُعقل أن ننتصر في حروبكم ولا نستطيع الدفاع عن وطننا؟”

ووفقاً للتفاصيل، وقعت الحادثة في مايو 2024، عندما هاجم عطائي بسكين تجمعاً لمعارضي الإسلاميين المتشددين، وأسفر الهجوم عن إصابة ستة أشخاص بينهم شرطي يبلغ من العمر 29 عاماً، توفي لاحقاً متأثراً بجراحه.

وخلال جلسات محاكمته التي بدأت في فبراير الماضي واستمرت حتى صدور الحكم اليوم الثلاثاء، اعترف عطائي بأنه استلهم هجومه من مقاطع فيديو لطالبان شاهدها عبر الإنترنت، وقال إنه تواصل مع اثنين من عناصر الحركة عبر الشبكة العنكبوتية.

وأوضح الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، والمنحدر من ولاية هرات الأفغانية، أن استيلاء حركة طالبان على الحكم في كابل عام 2021 غيّر شخصيته بالكامل، مضيفاً: “شاهدت مقاطع وهم يقاتلون ويفقدون عائلاتهم، وتأثرت كثيراً بمقابلاتهم الإعلامية”، معتبراً أن تلك الصور أعادت إلى ذهنه فكرة “الجهاد”.

وفي إحدى الجلسات التي عُقدت بحضور عائلات الضحايا في المحكمة العليا بمدينة شتوتغارت، أعرب عطائي عن ندمه على ما قام به، قائلاً: “ليت كل ما حدث كان مجرد كابوس”.

وأثار هذا الهجوم صدمة واسعة داخل ألمانيا، ودفع المستشار الألماني أولاف شولتس حينها إلى التحذير من أن “الاحتفاء بالأعمال الإرهابية” لن يُسمح به بعد الآن، معلناً عن تشديد قوانين ترحيل المهاجرين الذين يرتكبون جرائم.

وفي أعقاب الحادث، بدأت ألمانيا بترحيل دفعات من المهاجرين الأفغان المُدانين بجرائم جنائية، حيث تم إرسال مجموعتين على الأقل إلى كابل على متن رحلات خاصة، في خطوة تمثل تحولاً في السياسة الأوروبية التي كانت تمتنع عن الترحيل منذ سيطرة طالبان على الحكم.

وذكرت تقارير أن برلين تجري حالياً محادثات مباشرة مع سلطات طالبان لتوسيع عمليات الترحيل، في وقت أعلنت فيه دول أوروبية أخرى نيتها اتخاذ خطوات مماثلة.