خلافات داخل طالبان حول قرار حظر الإنترنت عبر الألياف البصرية

جاءت تصريحات غوتيريش، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بنيويورك، رداً على سؤال مراسلة قناة «أفغانستان إنترناشيونال»، حيث أكد أن منع النساء من تقديم المساعدات «يضر بشدة بالشعب الأفغاني» ويجعل الوصول إلى الفئات الأشد حاجة أكثر صعوبة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 20 سبتمبر أن حركة طالبان منعت العاملات الأفغانيات في مجالات الإغاثة من مزاولة عملهن في المناطق المتضررة من الزلازل، وهو ما عرقل جهود الوصول إلى المحتاجين.

وأضاف الأمين العام أن انتقاده لا يقتصر على العمل الإنساني، لكنه شدد على أن مشاركة النساء في هذه المرحلة الحرجة «مسألة بالغة الأهمية»، موضحاً أن غيابهن يعرقل الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع الأفغاني. وقال: «نفعل كل ما بوسعنا، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، للضغط على طالبان كي تدرك أن السماح للنساء والفتيات بالمشاركة في الأنشطة الإنسانية شرط أساسي لوصول المساعدات إلى مستحقيها».

يُذكر أن غوتيريش انتقد مراراً القيود الواسعة التي فرضتها طالبان على النساء والفتيات، بما في ذلك حظر التعليم والعمل، واعتبرها عائقاً خطيراً أمام تقديم الخدمات الإنسانية والتنمية في أفغانستان.

وقد خلّفت هذه السياسات آثاراً كارثية على المجتمع الأفغاني، إذ حُرمت ملايين الفتيات من حق التعليم والتطور، فيما ساهمت القيود على حركة النساء ومنع وصول فرق الإغاثة إليهن في ارتفاع معدلات وفيات النساء المتضررات في المناطق المنكوبة بالزلازل، وفق تقارير «أفغانستان إنترناشيونال» ومنظمات إنسانية.

وتأتي هذه الجلسة بالتزامن مع انتهاء مهام روزا أوتونبایوفا، بعد فترة من قيادة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في ظل ظروف سياسية وإنسانية صعبة.

وكان مجلس الأمن عقد خلال الأشهر الماضية عدة جلسات خاصة بشأن أفغانستان، شدد فيها على ضرورة رفع القيود المفروضة على النساء والفتيات، مؤكداً أن السلام والاستقرار في البلاد لن يتحققا من دون ضمان حقوقهن.

كما جدد المجلس دعمه لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عبر تمديد ولايتها حتى مارس 2026، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية التصدي للتهديدات الإرهابية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق.

وفي كلمة مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار حقاني إلى بعض القوانين والظواهر في باكستان قائلاً إن "في باكستان يتزوج الشاب بالشاب"، منتقداً صمت علماء الدين في المدارس الدينية، خصوصاً "المدرسة الحقانية"، التي درس بها معظم قادة طالبان.

وهاجم حقاني بالاسم رجل الدين البارز في باكستان، المفتي تقي عثماني، متهماً إياه وآخرين بأنهم رفضوا إصدار فتاوى بالجهاد ضد باكستان "خوفاً من استخبارات الجيش"، مضيفاً أن "موتهم أو سجنهم أهون من فساد دينهم"، وختم بالدعاء أن "تنزل صاعقة من السماء على باكستان".

ويُعرف حقاني في البيانات الرسمية لطالبان بالألقاب الدينية “شيخ الحديث” و”مولانا”، ما يشير إلى مكانته الدينية داخل الحركة.

وكان يشغل سابقاً منصب المتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون الكوارث، ويترأس حالياً جامعة الشيخ زايد في خوست.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من خطاب ناري ألقاه رئيس مجلس علماء باكستان، حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، وجه فيه انتقادات لاذعة لطالبان، محذراً إياها من التدخل في شؤون باكستان.

وقال أشرفي: “نحن لسنا تلامذتكم، أنتم تلامذتنا”، مضيفاً أن باكستان دولة إسلامية، وقد قدمت دعماً كبيراً لأفغانستان على مدى العقود الماضية، و”سقط الآلاف من الباكستانيين شهداء دعماً للشعب الأفغاني”، داعياً طالبان إلى “التصرف بمسؤولية”.

وأكد أن بعض الهجمات التي أوقعت قتلى في صفوف المدنيين الباكستانيين نُفّذت من داخل الأراضي الأفغانية، وتوجّه لطالبان بالقول: “الحروب التي انتصرتم فيها كانت نتيجة تضحياتنا، وإذا كنتم لا تعلمون، فاسألوا: هل يُعقل أن ننتصر في حروبكم ولا نستطيع الدفاع عن وطننا؟”

ووفقاً للتفاصيل، وقعت الحادثة في مايو 2024، عندما هاجم عطائي بسكين تجمعاً لمعارضي الإسلاميين المتشددين، وأسفر الهجوم عن إصابة ستة أشخاص بينهم شرطي يبلغ من العمر 29 عاماً، توفي لاحقاً متأثراً بجراحه.

وخلال جلسات محاكمته التي بدأت في فبراير الماضي واستمرت حتى صدور الحكم اليوم الثلاثاء، اعترف عطائي بأنه استلهم هجومه من مقاطع فيديو لطالبان شاهدها عبر الإنترنت، وقال إنه تواصل مع اثنين من عناصر الحركة عبر الشبكة العنكبوتية.

وأوضح الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، والمنحدر من ولاية هرات الأفغانية، أن استيلاء حركة طالبان على الحكم في كابل عام 2021 غيّر شخصيته بالكامل، مضيفاً: “شاهدت مقاطع وهم يقاتلون ويفقدون عائلاتهم، وتأثرت كثيراً بمقابلاتهم الإعلامية”، معتبراً أن تلك الصور أعادت إلى ذهنه فكرة “الجهاد”.

وفي إحدى الجلسات التي عُقدت بحضور عائلات الضحايا في المحكمة العليا بمدينة شتوتغارت، أعرب عطائي عن ندمه على ما قام به، قائلاً: “ليت كل ما حدث كان مجرد كابوس”.

وأثار هذا الهجوم صدمة واسعة داخل ألمانيا، ودفع المستشار الألماني أولاف شولتس حينها إلى التحذير من أن “الاحتفاء بالأعمال الإرهابية” لن يُسمح به بعد الآن، معلناً عن تشديد قوانين ترحيل المهاجرين الذين يرتكبون جرائم.

وفي أعقاب الحادث، بدأت ألمانيا بترحيل دفعات من المهاجرين الأفغان المُدانين بجرائم جنائية، حيث تم إرسال مجموعتين على الأقل إلى كابل على متن رحلات خاصة، في خطوة تمثل تحولاً في السياسة الأوروبية التي كانت تمتنع عن الترحيل منذ سيطرة طالبان على الحكم.

وذكرت تقارير أن برلين تجري حالياً محادثات مباشرة مع سلطات طالبان لتوسيع عمليات الترحيل، في وقت أعلنت فيه دول أوروبية أخرى نيتها اتخاذ خطوات مماثلة.

وقال المتحدث باسم شرطة طالبان في قندوز، جمعة الدين خاكسار، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن المعتقلين نشرا مقاطع "خاطئة وسلبية" من شأنها "إثارة الرأي العام"، مضيفاً أن توقيفهما جرى بالتنسيق مع وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشار إلى أن الشخصين اعترفا بأنهما كانا سابقاً أيضاً ينشران مثل هذه المواد على منصات التواصل، دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن نوعية المقاطع المنشورة.

ويواصل محتسبو طالبان حملاتهم ضد ناشطي شبكات التواصل، لا سيما مستخدمي تطبيق "تيك توك"، حيث اعتُقل العشرات منهم في ولايات مختلفة، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات وتقديم "توبة علنية".

وبحسب البيان، فقد أُحيل المعتقلان إلى الجهات القضائية التابعة لطالبان بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية.

يُذكر أن حركة طالبان تفرض رقابة صارمة على النشاط الإلكتروني، وتلاحق كل من ينتقد سلطتها، حيث وثّقت تقارير عديدة حالات اعتقال وتعذيب طالت منتقدين وصحفيين على مدى السنوات الأربع الماضية.

وكانت الحركة قد اعتقلت مؤخراً مستشار وزارة الطاقة والمياه، فاروق أعظم، بعد انتقاده زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده، بسبب رفض إرسال ممرضات إلى المناطق المتضررة من الزلزال شرقي البلاد، معتبراً أن ذلك “يقدّم درساً عملياً لأهمية تعليم النساء”.