كشفت مصادر تابعة لطالبان في قندهار لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن وزارتي المالية والاقتصاد إضافة إلى المصرف المركزي في أفغانستان أبدوا معارضة لقرار زعيم طالبان بقطع خدمات الإنترنت عبر الألياف البصرية.
وقالت المصادر إن وفداً من وزارة الاقتصاد، يضم مسؤولين من وزارة المالية والمصرف المركزي، زار قندهار قبل أيام لبحث تداعيات القرار مع زعيم الحركة. وأكد الوفد أن معظم أنشطة هذه المؤسسات تعتمد على الأنظمة الإلكترونية، وأن حجب الإنترنت عالي السرعة سيؤدي إلى شلل واسع في عملها.
وبررت قيادة طالبان القرار بمخاوف تتعلق بتسرب وثائق رسمية إلى الخارج وعدم القدرة على فرض رقابة كاملة على شبكة الألياف البصرية. كما أصدر الزعيم أوامر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفرض التزامات على شركات الاتصالات تضمن وضع جميع المكالمات والبيانات تحت سيطرة طالبان. وطلب منها تفعيل «كلمات أو شيفرات خاصة» تسمح بتسليم كل بيانات المستخدمين إلى جهاز الاستخبارات في حال رصدها.
وبحسب المعلومات، توسع حجب الإنترنت بدأ من بلخ وخمس ولايات أخرى، ومن المتوقع أن يمتد تدريجياً إلى باقي أنحاء البلاد. وقد أيد عدد من القيادات المتشددة، بينهم والي بلخ محمد يوسف وفا ووالي هرات نور أحمد إسلامجار، هذا التوجه، معتبرين أنه يحول دون وصول بيانات المؤسسات إلى أجهزة استخبارات أجنبية.
في كابول، أكّد موظفون في التلفزيون الوطني أن وصولهم إلى الإنترنت قُطع بشكل كامل، فيما خُصصت حسابات مراقبة مشددة لعدد محدود من المستخدمين. وفي مزار شريف قال السكان إن طالبان عطّلت شبكات الواي فاي، وهو ما أكدته شركات الاتصالات، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بتوجيه مباشر من قيادة الحركة.
وكان الناطق باسم والي بلخ، حاجي زيد، قد أقر بالقرار قائلاً إن الخطوة تهدف إلى «منع المنكرات» وإن السلطات تبحث عن بدائل أخرى.
وتشير تقارير مستقلة إلى أن خدمات الألياف البصرية في معظم أنحاء أفغانستان إما توقفت أو ضعفت بشكل حاد منذ نحو ثلاثة أسابيع.
ويرى خبراء أن هذا التوجه يمثل أداة قصيرة المدى لفرض سيطرة طالبان على تدفق المعلومات الرقمية، لكنه سيلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد والتعليم ونمو التكنولوجيا في البلاد. واستشهد بعضهم بتجربة نيبال، حيث أدى حظر 26 منصة تواصل اجتماعي إلى احتجاجات شعبية عارمة أسفرت عن عشرات القتلى وانتهت باستقالة رئيس الوزراء وحلّ البرلمان.
