توتر بين إسلام آباد وطالبان… وسفير الحركة يكثّف لقاءاته مع معارضي شهباز شريف

وجاءت تصريحات إدريس عبر كلمة ألقاها من كابول، عبر الإنترنت، في الاجتماع الثامن لرؤساء هيئات الإحصاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، بمشاركة ممثلين من أوزبكستان، أذربيجان، تركيا، كازاخستان، قرغيزستان، باكستان، طاجيكستان، تركمانستان، إيران، إضافة إلى ممثل عن طالبان.

وأشار إدريس إلى أن الهيئة تمكنت، رغم التحديات، من الحفاظ على قدراتها الأساسية لمواصلة العمل وفق المعايير الإحصائية، وتوفير بيانات موثوقة تسهم في التخطيط وصياغة السياسات التنموية. كما دعا الدول الأعضاء في «إيكو» إلى تقاسم خبراتها وتقديم الدعم الفني، خصوصاً في مجال تنفيذ مشاريع التعداد والإحصاءات واسعة النطاق.

يُذكر أن آخر تعداد رسمي للسكان في أفغانستان أُجري عام 1979، ومنذ ذلك الحين حالت الحروب ونقص التمويل دون تنفيذ أي تعداد جديد، ما أدى إلى تضارب واسع في التقديرات.

وتُقدّر هيئة الإحصاء التابعة لطالبان عدد سكان البلاد بنحو 36.4 مليون نسمة، بينما تضع تقديرات الأمم المتحدة الرقم عند حوالي 40 مليوناً.

وقالت إيفيت كوبر، نائبة وزير الخارجية البريطاني، في بيان إن «الوضع في أفغانستان ما زال كارثياً بعد الزلزال، ومع وصول فرق الإغاثة إلى المناطق النائية والأكثر تضرراً، اتضح حجم الدمار والمعاناة الإنسانية».

وأوضحت أن المساعدة الجديدة ستُوجَّه عبر منظمات إنسانية مستقلة، من بينها صندوق الأمم المتحدة للسكان، الصليب الأحمر، منظمة «أفغان إيد» و«وور تشايلد»، لتوفير خدمات صحية عاجلة، مياه شرب نظيفة، ملاجئ طارئة، إضافة إلى دعم خاص للنساء والفتيات المتضررات عبر حزم صحية وكيتات خاصة بالصحة الإنجابية.

وأكدت كوبر أن «مع اقتراب فصل الشتاء، يصبح العمل الجماعي لتلبية احتياجات المتضررين من الكارثة أمراً ضرورياً».

وكانت الحكومة البريطانية قد خصصت، في 1 سبتمبر الجاري، مليون جنيه إسترليني كمساعدة طارئة أولية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان.

وأكدت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن المصارف في مزار شريف واجهت، أمس الثلاثاء، اختلالات جدية، ما دفع والي طالبان في بلخ، يوسف وفا، إلى إصدار توجيهات باستثناء البنوك وبعض المؤسسات الخدمية من قيود الإنترنت. وأفادت المصادر أن خدمة الإنترنت للمصارف أعيدت بعد ظهر اليوم نفسه.

وكانت طالبان قد أوقفت الإنترنت في خمس ولايات، بينها قندهار وأرزغان وهلمند ونيمروز وبلخ، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بشأن تداعياتها على الاقتصاد والقطاعات الخدمية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن وفداً من وزارتي الاقتصاد والمالية والبنك المركزي كان قد زار قندهار مؤخراً لمناقشة هذه التدابير مع زعيم طالبان هبت الله آخندزاده، محذراً من أن تعطيل الإنترنت عالي السرعة سيؤدي إلى شلل في الأنظمة الحكومية والمالية. غير أن القرار ظل قائماً، رغم اعتراض هذه المؤسسات.

من جهتها، أبلغت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة لطالبان ممثلي الشركات الخاصة بأن سرعة الإنترنت عبر الهواتف ستُخفض إلى 2G، مشددة على أن «قرار الزعيم غير قابل للتغيير وسينفذ في جميع الولايات». كما أوضحت أن أي مؤسسة تحتاج إلى الإنترنت عليها تقديم طلب رسمي والحصول على موافقة جهاز الاستخبارات قبل منحها الترخيص.

موقع «نت بلوكس» المتخصص برصد انقطاعات الإنترنت أكد بدوره تسجيل اضطرابات واسعة في الشبكة داخل أفغانستان.

ويأتي هذا في وقت تروج طالبان منذ سنوات لما تصفه بـ«أفضل مناخ استثماري» في أفغانستان، بل دعت مؤخراً مستثمرين أجانب لعقد مشاريع داخل البلاد، في حين تفرض قيوداً متزايدة على واحدة من أبرز أدوات الاقتصاد الحديث؛ وهي خدمات الإنترنت.

وذكرت مصادر مقربة من غران أن سبب الاعتقال يعود إلى منشورات له على فيسبوك تتناول مشكلات اجتماعية، أثارت اعتراض طالبان المحلية. وأشارت إلى أن هذه المنشورات حُذفت من صفحته عقب اعتقاله.

وقال أحد المقربين منه، فضّل عدم ذكر اسمه، إن غران سبق أن استُدعي مرات عدة من قِبل أجهزة مختلفة تابعة لطالبان، وطُلب منه التوقف عن نشر مواد انتقادية.

ولم تُدلِ طالبان بأي تعليق رسمي حول اعتقاله حتى الآن، غير أن مصادر أفادت بأن ملفه أُحيل إلى المؤسسات القضائية التابعة للحركة، حيث وُجّهت إليه تهمة «الدعاية ضد الإمارة الإسلامية».

يُذكر أن طالبان كثّفت مؤخراً اعتقال المنتقدين بسبب آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي حادثة مماثلة، أوقفت السلطات في ولاية قندوز، الثلاثاء، شخصين بتهمة «نشر دعاية سلبية عبر الإنترنت».

كما سبق أن اعتقلت الحركة فاروق أعظم، مستشار وزارة الطاقة والمياه، بعد أن انتقد زعيم طالبان هبت الله آخندزاده، مطالباً بإرسال ممرضات إلى المناطق المنكوبة في كونر، وهو تصريح وصفه مراقبون بأنه شكّل تحدياً مباشراً لسياسة الحركة تجاه عمل النساء.

وقالت المصادر إن وفداً من وزارة الاقتصاد، يضم مسؤولين من وزارة المالية والمصرف المركزي، زار قندهار قبل أيام لبحث تداعيات القرار مع زعيم الحركة. وأكد الوفد أن معظم أنشطة هذه المؤسسات تعتمد على الأنظمة الإلكترونية، وأن حجب الإنترنت عالي السرعة سيؤدي إلى شلل واسع في عملها.

وبررت قيادة طالبان القرار بمخاوف تتعلق بتسرب وثائق رسمية إلى الخارج وعدم القدرة على فرض رقابة كاملة على شبكة الألياف البصرية. كما أصدر الزعيم أوامر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفرض التزامات على شركات الاتصالات تضمن وضع جميع المكالمات والبيانات تحت سيطرة طالبان. وطلب منها تفعيل «كلمات أو شيفرات خاصة» تسمح بتسليم كل بيانات المستخدمين إلى جهاز الاستخبارات في حال رصدها.

وبحسب المعلومات، توسع حجب الإنترنت بدأ من بلخ وخمس ولايات أخرى، ومن المتوقع أن يمتد تدريجياً إلى باقي أنحاء البلاد. وقد أيد عدد من القيادات المتشددة، بينهم والي بلخ محمد يوسف وفا ووالي هرات نور أحمد إسلام‌جار، هذا التوجه، معتبرين أنه يحول دون وصول بيانات المؤسسات إلى أجهزة استخبارات أجنبية.

في كابول، أكّد موظفون في التلفزيون الوطني أن وصولهم إلى الإنترنت قُطع بشكل كامل، فيما خُصصت حسابات مراقبة مشددة لعدد محدود من المستخدمين. وفي مزار شريف قال السكان إن طالبان عطّلت شبكات الواي فاي، وهو ما أكدته شركات الاتصالات، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بتوجيه مباشر من قيادة الحركة.

وكان الناطق باسم والي بلخ، حاجي زيد، قد أقر بالقرار قائلاً إن الخطوة تهدف إلى «منع المنكرات» وإن السلطات تبحث عن بدائل أخرى.

وتشير تقارير مستقلة إلى أن خدمات الألياف البصرية في معظم أنحاء أفغانستان إما توقفت أو ضعفت بشكل حاد منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ويرى خبراء أن هذا التوجه يمثل أداة قصيرة المدى لفرض سيطرة طالبان على تدفق المعلومات الرقمية، لكنه سيلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد والتعليم ونمو التكنولوجيا في البلاد. واستشهد بعضهم بتجربة نيبال، حيث أدى حظر 26 منصة تواصل اجتماعي إلى احتجاجات شعبية عارمة أسفرت عن عشرات القتلى وانتهت باستقالة رئيس الوزراء وحلّ البرلمان.