مجموعة الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي تناقش الأوضاع في أفغانستان

وأضاف أن قطر ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

وشدد المسؤول القطري في هذا الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتقديم الدعم الشامل للشعب الأفغاني في هذه المرحلة الحساسة.

كما قال هذا المسؤول القطري، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال اجتماع وزراء منظمة التعاون الإسلامي، إن الوضع الإنساني والاقتصادي والسياسي في أفغانستان يتطلب التزاماً جماعياً للحفاظ على الاستقرار.

وقد أعرب ممثل قطر في هذا الاجتماع عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الأخير في شرق أفغانستان، مضيفاً: «إن الشعب يواجه صعوبات غير مسبوقة، ومن واجب الدول الأعضاء أن تتوحد وتوفر بيئة للحوار البنّاء».

كما أكد الخليفي على التزام قطر بمواصلة الجهود الطويلة الأمد الإنسانية والتنموية والدبلوماسية لدعم الشعب الأفغاني.

وقد أصبحت قطر الآن أحد المراكز الرئيسية لدبلوماسية طالبان، وتقوم بدور الوسيط بين طالبان والدول الغربية.

وكانت هذه الدولة في فترة الحكومة السابقة في أفغانستان قد استضافت المكتب السياسي لطالبان، ولعبت دوراً مهماً في تسهيل مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة والحكومة السابقة في أفغانستان وطالبان.

وحذّر الرئيس الإيراني من أن إسرائيل "لا تؤمن بخيار تطبيع العلاقات، بل تلجأ إلى سياسة الغطرسة"، مؤكداً أن استمرار الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران "وجّه ضربة قاسية لثقة المجتمع الدولي".

وخلال كلمته، عرض بزشكيان صوراً لضحايا ما قال إنها هجمات إسرائيلية وأميركية على إيران، مشيراً إلى أن "هذه الدول تسعى لخلق الفوضى داخل بلاده".

كما أكد أن تداعيات الحرب على غزة "لن تقتصر على الفلسطينيين"، وقال: "إذا لم يُوقف هذا العدوان، فإن الخطر سيهدد الجميع".

وفي الملف النووي، شدد بزشكيان على أن إيران "لم تسعَ يوماً إلى امتلاك سلاح نووي ولن تسعى إليه".

واختتم بزشكيان كلمته بالتشديد على أن بلاده "وقفت ثابتة في وجه العواصف"، داعياً إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، كما دان الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، دون الإشارة إلى هجوم إيران على الدوحة بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت مصادر محلية في هرات لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان، أصدرت يوم الثلاثاء تعليمات إلى جميع الوسائل الإعلامية المرئية في الولاية، بما في ذلك القنوات التلفزيونية والناشطين على يوتيوب، تقضي بعدم نشر صور الأشخاص أو الكائنات الحية.

واعتبرت المنظمة أن هذا القرار يشكّل "تقييداً خطيراً لحرية التعبير وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات"، كما يُعد "ضربة كبيرة للأنشطة الإعلامية والثقافية والاجتماعية".

وأضافت أن حركة طالبان، من خلال فرض هذه القيود، تسعى إلى منع وسائل الإعلام من أداء دورها الأساسي في نشر الوعي ونقل الحقائق إلى الرأي العام.

ودعت المنظمة طالبان إلى الكف عن سياسة الضغط والرقابة، والعمل بدلاً من ذلك على توفير بيئة تتيح حرية الإعلام والنشاط المستقل.

وكان مركز الصحفيين الأفغان قد أعلن في وقت سابق أن عدد الولايات التي طُبّق فيها هذا القرار ارتفع إلى 21 ولاية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الخميس، عن تلك المصادر أن نحو مليونين و600 ألف لاجئ أفغاني عادوا إلى البلاد منذ مطلع العام الجاري، بينهم من عاش لعقود خارج أفغانستان، وآخرون تطأ أقدامهم تراب الوطن للمرة الأولى.

وقال هانس ياكوب شندلر، المنسق السابق للجنة الأممية لمراقبة الجماعات المسلحة، في مقابلة مع الوكالة: "هناك خطر كبير من أن ينظر داعش خراسان إلى العائدين الجدد كمصدر محتمل لتجنيد عناصر جديدة".

وأشار إلى أن التنظيم، منذ عام 2021، يسعى لتجنيد أفراد من حركة طالبان غير الراضين عن سياساتها، إضافة إلى أفغان لا يجدون لأنفسهم مكاناً في الهيكلية الحالية للحكم.

كما صرّح دبلوماسي أوروبي للوكالة بأن بعض الأفغان لا ينضمون إلى الجماعات المتطرفة عن قناعة فكرية، بل بسبب "الضرورة الاقتصادية".

ورغم تحسّن الوضع الأمني نسبياً منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم وتوقف المعارك، لا يزال تنظيم "داعش خراسان" الناشط في شرق البلاد يشكّل تهديداً دائماً من خلال هجماته المتفرقة ضد طالبان واستقرار المنطقة.

وقد صعّدت إيران في الأشهر الأخيرة من إجراءاتها المناهضة للمهاجرين الأفغان، وطردت أعداداً كبيرة منهم، الأمر الذي استدعى انتقادات منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، التي دعت في يوليو الماضي طهران إلى وقف فوري لترحيلهم.

الفقر.. وعودة الخطر

تُقدّر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد العائدين إلى أفغانستان قد يصل إلى 4 ملايين لاجئ بحلول نهاية عام 2025.

وحذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، إندريكا راتواته، من أن المرحلين سيواجهون "تحديات واسعة، مثل غياب فرص العمل، والمأوى، والخدمات الأساسية".

وأضافت أن هؤلاء قد يصبحون عرضة "لاستراتيجيات بقاء سلبية، مثل الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة".

وبحسب البنك الدولي، يعيش قرابة نصف سكان أفغانستان -البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة- تحت خط الفقر، فيما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً نحو 25٪.

وحذّرت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في يوليو من أن أفغانستان باتت تمثّل بيئة خصبة لنشاط جماعات إرهابية متعددة، ما يشكّل تهديداً خطيراً لأمن آسيا الوسطى ودول أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في تنظيم "داعش"، الذي يضم نحو ألفي مقاتل، ونفّذ خلال السنوات الأخيرة هجمات في روسيا، وإيران، وباكستان.

وقالت أمينة خان، الباحثة في معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، إن كثيراً من الأفغان الذين عاشوا لعقود في الخارج يُنظر إليهم عند عودتهم "كغرباء"، وإن بعضهم فقد ممتلكاته وأعماله، ما جعله يشعر بالغضب والضغينة، ويصبح "فريسة مثالية للجماعات الإرهابية العابرة للحدود الناشطة في المنطقة".

وقد عبّرت دول آسيا الوسطى مراراً في السنوات الأخيرة عن قلقها من تصاعد خطر الجماعات المتطرفة، وتأثيرها على استقرار المنطقة.

وتقدّر روسيا أن نحو 23 ألف مقاتل من 20 تنظيماً إرهابياً مختلفاً ينشطون داخل أفغانستان.

وفي أغسطس الماضي، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن "أكبر مصدر للقلق يتمثل في نشاط فرع داعش داخل أفغانستان، حيث يمتلك معسكرات تدريب في الشرق والشمال والشمال الشرقي من البلاد".

وتقول موسكو إنها اعترفت بإدارة طالبان من أجل "تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات الإرهابية".

قنبلة موقوتة

وأفادت الأمم المتحدة أن "العديد من الهجمات التي تم إحباطها في أوروبا بين عامي 2023 و2025 كانت على صلة بتنظيم داعش".

ووصف مصدر دبلوماسي أوروبي الوضع بأنه "قنبلة موقوتة حقيقية" بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية.

وأكدت الأمم المتحدة أن السبيل الوحيد لمنع وقوع اللاجئين العائدين فريسة للجماعات المتطرفة هو "بناء مستقبل كريم لهم" من خلال الدعم الدولي.

ورغم ذلك، قلّصت واشنطن بشكل كبير من مساعداتها الإنسانية لأفغانستان، خشية أن تقع تلك الأموال في يد حركة طالبان.

وقال أحد السكان، أسدالله، إن طالبان صادرت هاتفه وطالبوه بالتوجه إلى قيادة المنطقة في اليوم التالي، لكنه لم يستعد هاتفه حتى الآن، مع توجيههم له بالرجوع إلى استخبارات طالبان أو مكتب الولاية باستمرار.

وأفاد سكان آخرون أن هواتفهم صودرت قبل أيام، ووُعدوا بإعادتها، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن. وأضاف السكان أن طالبان تطلب كلمات مرور الهواتف بعد المصادرة، وتفحص جميع الصور والمكالمات والمستندات الشخصية، معتبرين ذلك تعدياً صارخاً على خصوصيتهم.

وأشار السكان إلى أن نسبة قليلة من الهواتف أعيدت، بينما فقدت أغلبها. وأضافوا أن هذه القيود تأتي ضمن سلسلة إجراءات واسعة تفرضها طالبان على الحياة اليومية، تشمل حظر الموسيقى، فرض زي محدد، قيود على تعليم وعمل النساء، ومنع التجمعات العامة.

كما تسبب قيود استخدام الهواتف الذكية وقطع الإنترنت عالي السرعة في عدة ولايات بمشاكل كبيرة للسكان. وتبرر طالبان هذه الإجراءات باسم الأمن أو منع الانحرافات، بينما يرى السكان أنها تحد من حرياتهم وحقوقهم الشخصية.

ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من السلطات المحلية لطالبان في قندهار حول هذه القيود.