الأمم المتحدة تدعو طالبان بالتراجع عن قرار قطع الإنترنت فوراً

وذكر التقرير السنوي عن "الاتجار بالبشر"، الصادر يوم الإثنين، أن حركة طالبان تلجأ إلى الخداع والتهديد لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم، مستخدمة وعوداً زائفة وغالباً ما يتم اقتيادهم من المدارس في أفغانستان وباكستان وتسجيلهم في مدارس دينية لتلقّي تدريبات دينية وعسكرية.

وأضاف التقرير أن تنظيمات مثل "داعش خراسان" و"جبهة المقاومة الوطنية" تستخدم الأطفال جنوداً في العمليات القتالية، سواء في زراعة الألغام أو التجسس أو حمل السلاح أو الحراسة، وغالباً ما يُلقى القبض على هؤلاء الأطفال وتُزجّ بهم في السجون، رغم كون بعضهم ضحايا للاتجار بالبشر.

تزوير وثائق وتجنيد قسري

وبحسب التقرير، يعمد بعض قادة طالبان المحليين إلى تزوير أعمار الأطفال في وثائق الهوية لضمّهم إلى صفوف الحركة.

كما تشجّع قيادات الحركة العائلات على إرسال أطفالها للانضمام إلى طالبان، لا سيما لتقوية شبكاتهم الخاصة من الموالين.

وأشار التقرير إلى أن معظم الأطفال المجندين يتم اصطيادهم من المناطق الريفية الفقيرة أو من بين الأطفال النازحين، الذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة، ما يجعلهم فريسة سهلة لهذه الانتهاكات.

احتجاز مع الكبار واستغلال جنسي

وأكدت الخارجية الأميركية أن طالبان تحتجز الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر جنباً إلى جنب مع البالغين في مراكز اعتقال غير مهيأة، حيث يتعرّضون لخطر الاستغلال الجنسي والعمل القسري والتعذيب.

كما تم توثيق حالات حبس لأطفال بتهمة التسوّل، دون النظر في إمكانية كونهم ضحايا اتجار بالبشر.

"الباتشه بازي" لا تزال مستمرة

وحذّر التقرير من استمرار ظاهرة "الباتشه بازي"، حيث يتم استغلال الأطفال جنسياً من قبل رجال نافذين، بينهم قادة محليون من طالبان، إضافة إلى عناصر في الجماعات المسلحة الأخرى.

وأفاد شهود بأن هذه الظاهرة كانت منتشرة أيضاً بين ضباط الجيش والشرطة ومسوؤلي الحكومة السابقة قبل عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.

استغلال اقتصادي واسع

تناول التقرير أيضاً انتشار الاتجار بالبشر داخل أفغانستان بشكل أكبر من التهريب الخارجي، حيث يُجبر الضحايا -بمن فيهم النساء والأطفال- على العمل لسداد ديونهم، في قطاعات مثل صناعة الطوب، حياكة السجاد، الزراعة، التعدين، البناء، التسوّل، وتجارة المخدرات والسلاح، وحتى قيادة الشاحنات.

ولفت التقرير إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم آثار تغيّر المناخ والضغوط الحدودية، زادت من هشاشة المواطنين، فيما تضاعفت معاناة ضحايا الاتجار بسبب انهيار شبكات الحماية عقب عودة طالبان للحكم.

بيع الفتيات للزواج وإجبار الذكور على الهجرة

وأوضح التقرير أن أطفالاً -لاسيما الذكور بين 13 و18 عاماً- يُجبرون من عائلاتهم على الهجرة إلى مناطق أخرى أو إلى دول كتركيا وإيران وباكستان للعمل.

وفي حالات أخرى، تبيع بعض العائلات أبناءها لسداد ديون المخدرات أو تُجبرهم على التسوّل أو العمالة القسرية أو حتى الاستغلال الجنسي.

كما أشار إلى أنه يتم بيع الفتيات للزواج، أحياناً إلى عناصر من طالبان، وأن بعض العائلات تُرغم بناتها على الزواج من مهربين للخروج من البلاد.

النساء الأكثر عرضة للانتهاكات

وقالت الخارجية الأميركية إن قرارات طالبان ضد النساء والفتيات -خاصة تقييد التنقل والعمل والتعليم- جعلتهن أكثر عرضة للاتجار والزواج القسري. وتواجه النساء اللواتي يُعلن عائلاتهن، لا سيما الأرامل، مخاطر متزايدة.

وأشار إلى أن الناجيات من العنف الأسري يضطررن للعودة إلى منازلهن بعد إغلاق دور الإيواء، مما زاد من مستويات الانتهاكات بحقهن. كما رصد حالات اعتقال نساء من الأقليات العرقية بتهمة عدم الالتزام بالحجاب، حيث اختفت بعضهن لاحقاً بعد الاعتقال.

مهاجرون عرضة للاستغلال في الخارج

وحذّر التقرير من أن المهاجرين الأفغان، رجالاً ونساء، يتم استغلالهم جنسياً أو اقتصادياً في إيران وباكستان وتركيا وأوروبا، خصوصاً من خلال شبكات التهريب التي تُجبرهم على العمل لتسديد كلفة التهريب.

وأكد أن بعض المهربين يستغلون أطفالاً في ألمانيا والمجر ومقدونيا الشمالية، وصربيا ضمن ظاهرة "الباتشه بازي"، بينما يتعرض آخرون للاستغلال في المطاعم أو الأعمال الشاقة دون أجر عادل.

وختمت الخارجية الأميركية تقريرها بالتشديد على أن الأطفال يشكّلون غالبية ضحايا الاتجار في أفغانستان، وأن الاستغلال الجنسي والعمل القسري هما الوجهان الأبرز لهذه الظاهرة المتفاقمة.

يُظهر وضع الأطفال نورالله (ثمانية أعوام) وشقيقه ثناالله، اللذين يقضيان أيامهما في جر براميل المياه في شوارع كابل الترابية بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، عمق الأزمة.

عائلة مكونة من 13 فرداً كانت تعتمد سابقاً على بئر منزلها، لكنها اضطرت بعد جفاف البئر للوقوف في طوابير الحصول على المياه من الحنفيات العامة أو جمع المال لشراء مياه باهظة الثمن من صهاريج خاصة.

وحذر تقرير سابق لشبكة محللي أفغانستان من أن الموارد المائية الجوفية في كابل قد تنفد بحلول عام 2030، مع تعرض مدن أخرى لمشكلة الجفاف أيضاً.

تؤثر الأزمة على الوضع الاقتصادي للعائلات، حيث تضطر الأسر الفقيرة لإنفاق نحو 30% من دخلها على شراء المياه، بينما يتمكن الأغنياء من حفر آبار أعمق خاصة بهم.

وقال نورالله، المصاب بالصرع، لوكالة رويترز إنه تعرض لنوبة أثناء حمل المياه وسقط مغشياً عليه، وأضاف شقيقه: «أحياناً نقف ثلاث ساعات في الطابور، وعندما تشتد الحرارة نصاب بالدوار».

وقال والدهم أسدالله (42 عاماً) صاحب متجر: «لا خيار لنا. من الصباح حتى المساء، يذهب أبنائي ست أو سبع مرات لجلب الماء». وأضاف أن الأطفال أحياناً يبكون ويقولون إنهم لم يعودوا قادرين على حمل الماء، «وإذا توفر الماء الكافي، كانوا سيذهبون إلى المدرسة بدلاً من الركض طوال اليوم».

تأثرت دخول الأسرة أيضاً، حيث يقل دخله عن 2–3 دولارات يومياً بسبب اضطراره لمساعدة أبنائه في جلب المياه. وأكدت زوجته، سبري، إصابتها بعدوى بكتيرية مرتبطة بالمياه غير النظيفة، بينما أصيب زوجها بقرحة في المعدة.

ويشير التقرير إلى أن عدد سكان كابل تجاوز ستة ملايين نسمة خلال العقدين الماضيين، بينما لم تشهد البنية التحتية للمياه استثمارات كافية، وقد دمر النزاع شبكات المياه وجعل السكان يعتمدون على الآبار أو الصهاريج المكلفة.

وقال محمد آصف أيوبي (52 عاماً) إن أكثر من 380 عائلة في حيه يعانون نفس الوضع، مضيفاً: «حتى الآبار التي يصل عمقها إلى 120 متراً جفت».

وأشار الباحث في المياه نجيب الله صديق، المقيم في ألمانيا، إلى أن كابل «من أكثر المناطق توتراً على صعيد المياه».

وحذرت رُزا أوتونبايفا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في أفغانستان، مجلس الأمن الدولي سابقاً من أن الجفاف والصدمات المناخية والهجرة المرتبطة بها قد تجعل كابل أول عاصمة حديثة ينفد منها الماء خلال سنوات قليلة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسي أجنبي في كابل قول طالبان إن الانقطاع سيستمر «حتى إشعار آخر».

وأوضح التقرير أن قطع الإنترنت تم بشكل مفاجئ، ولم تُعلن طالبان أي خطط لدعم المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي تعتمد أنشطتها على الشبكة. ونتيجة لذلك، توقفت كاميرات المراقبة الأمنية في المدن عن العمل، ما أثار مخاوف من تراجع الأمن في المراكز التجارية والمناطق السكنية. وتشير الإحصاءات إلى وجود حوالي 62 ألف كاميرا مراقبة في مدينة كابل وحدها.

ومنذ مساء يوم الاثنين 30 سبتمبر، توقفت جميع شبكات الألياف الضوئية والخدمات الهاتفية العادية في عموم أفغانستان، ما أدى إلى شلل في الخدمات الأساسية مثل المعاملات المالية والطيران المدني.

وقال مسؤول في شركة الطيران أريانا أفغان لموقع أفغانستان إنترناشونال إن جميع الرحلات من مطار كابل أُلغيت، موضحاً أن إدارة الرحلات والتنسيق بين برج المراقبة والطاقم والشركات أصبح مستحيلاً بدون الاتصالات الهاتفية والإنترنت.

كما أشار ممثل شركة کام‌ایر خارج أفغانستان إلى أن الاتصال مع مسؤولي الشركة في كابل انقطع تماماً، وأضاف: «نحن في حالة من الارتباك؛ لم تصلنا أي توجيهات واضحة ولا نعرف ما إذا كانت الرحلات ستُلغى أم لا». وأكد أن الشركة ألغت رحلتها إلى إسطنبول بعد ظهر الاثنين، بينما ألغت أريانا رحلة كابل-إسطنبول نفسها.

وأعلنت الشبكات التلفزيونية الخاصة أيضاً أن بث برامجها تأثر بسبب انقطاع الإنترنت عبر الألياف الضوئية.

ونقل دبلوماسي في كابل عبر هاتف فضائي أن طالبان لم تُبلغ السفارات الأجنبية مسبقاً بقطع الإنترنت، مشيراً إلى أن الحركة أكدت أن الانقطاع «سيستمر حتى إشعار آخر».

وكانت الحكومة السابقة قد استثمرت ملايين الدولارات في توسيع الإنترنت عالي السرعة، حيث تعتمد قطاعات مثل البنوك والجمارك والتجارة والصحة والتعليم والنقل الجوي والبري على الشبكة بشكل أساسي.

ويبدو أن قيادات طالبان ضحت بمصالح واحتياجات الشعب الأفغاني مقابل رؤاها الدينية حول استخدام الإنترنت والهواتف الذكية.

وأعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم لفقدان القدرة على التواصل مع ذويهم، مشيرين إلى أن قطع الاتصال بالعالم الخارجي أدخل البلاد في «مرحلة من الظلام والعزلة التامة».

وتأمل السلطات الأمريكية أن يمثل الإفراج عن أمير أميري البداية لإطلاق سراح باقي المواطنين المحتجزين.

يُذكر أن بول إدوين أووربي جونيور كاتب أمريكي كان قد اختفى أثناء رحلته إلى وزيرستان في باكستان، وكان آخر ظهور له في منتصف شهر ثور ۱۳۹۳ في مدينة خوست بأفغانستان، حيث كان يجري أبحاثه لكتابة كتاب جديد.

وأوضحت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه لم يتم تقديم أي تنازلات مباشرة لطالبان مقابل إطلاق سراح أمير أميري.

من جانبه، قال أحمد شاه حبيبي، شقيق محمود شاه حبيبي، المواطن الأمريكي المحتجز منذ أغسطس 2022 لدى طالبان، إن عائلته «سعيدة بسماع خبر إطلاق سراح أمريكي آخر من سجون طالبان». وأضاف: «ينبغي لجميع الأمريكيين أن يفرحوا بهذا الخبر، لكن شقيقي أيضًا أمريكي ولم يتمكن من التواصل مع زوجته».

يُذكر أن محمود شاه حبيبي تم اعتقاله بعد مقتل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، في كابل، إلا أن طالبان نفت اعتقاله وادعت عدم علمها بمكان وجوده في أفغانستان.

وحتى الآن، أفرجت طالبان عن خمسة مواطنين أمريكيين. وأكد وزير الخارجية الأمريكي يوم الأحد أن الرئيس ترامب سيواصل جهوده للإفراج عن باقي الأمريكيين المحتجزين في أفغانستان ودول أخرى.

وأوضح المركز في بيانه الصادر الأحد أن «في أفغانستان، حلت السرية والقمع محل حرية المعلومات».

وأشار المركز إلى أن وسائل الإعلام محرومة من تغطية الاحتجاجات والمظاهرات والمواقف المعارضة سياسياً، كما أن الصحفيين والمحللين الإعلاميين يُعتقلون ويُتعرضون للتعذيب والسجن بذريعة معارضتهم للنظام الحالي.

وأكد المركز أن طالبان تسعى لتقديم أعمالها ومشاريعها الرسمية فقط بصورة إيجابية عبر الإعلام، حيث يتم التركيز على الاجتماعات الرسمية وخطابات مسؤولي الحركة، بينما تُراقب محتويات البرامج الإعلامية قبل بثها لضمان مطابقتها للخط الرسمي.

كما لفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في الإعلام مقيدة بشدة، وقد تم إقصاء صوتهن وصورتهن تقريباً من برامج التلفزيون والإذاعة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحق هذه الفئة في التعبير عن نفسها.

وقالت سمية ولي‌زاده، إحدى المسؤولات في مركز الصحفيين: «اليوم يعيش الأفغان في حالة انقطاع المعلومات المفروضة عبر سياسة متعمدة، فيما أسكتت حرب طالبان ضد حق الوصول إلى المعلومات الصحفيين وقطعت الطريق أمام وصول المواطنين إلى المعلومات العامة».

وأكد المركز أن حق الوصول إلى المعلومات هو حق أساسي للمواطنين، مشيراً إلى أن القانون المعروف بـ «أمر بالمعروف» يشكل عقبة كبيرة أمام حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.

وأوثق المركز العديد من حالات العنف والتهديد والاعتقال التي تعرض لها الصحفيون أثناء محاولتهم الوصول إلى المعلومات ونشرها بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن طالبان استخدمت مبررات أخلاقية لقطع خدمة الإنترنت فائق السرعة، ما زاد من غموض وضع الاتصالات في البلاد وعرّض وصول المواطنين إلى المعلومات للخطر.