لاريجاني: طالبان لن تمنح الولايات المتحدة أرض أفغانستان

وأوضح علي ميثم نظري، المسؤول عن العلاقات الخارجية في الجبهة، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم 1 أكتوبر، أنّ الوضع في أفغانستان بالغ الخطورة، وأن معالجة الأزمة الحالية تتطلب اهتماماً عاجلاً وتنفيذ ما ورد في البيان الغربي.

وأشار البيان الغربي إلى أنّ حظر التعليم والعمل على النساء يُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، كما شدد على ضرورة التعاون مع الدول الإقليمية لمكافحة الإرهاب، بما يعكس توافق الدول الغربية مع موقف باكستان بشأن مواجهة داعش وTTP والجماعات المسلحة الأخرى تحت سيطرة طالبان.

وأكد نظري أنّ أفغانستان أصبحت مركزاً لنمو الجماعات الإرهابية الإقليمية والدولية، وأن استمرار حكم طالبان سيؤدي إلى زيادة حركة اللاجئين إلى المنطقة والدول الغربية، مشدداً على أنّ الحل المستدام يكمن في معالجة جذور الأزمة وليس مجرد التعامل مع آثارها.

وأضاف أنّه «على الرغم من التقدم الاقتصادي والتكنولوجي الذي تحققه دول أخرى، فإن أفغانستان تتراجع إلى الوراء»، مؤكداً أنّه «بينما نقدر هذه البيانات ونشكر الدول التي أصدرتها، إلا أنّ الشعب الأفغاني يتوقع تحويل هذه الأقوال إلى إجراءات حقيقية على الأرض».

وأفاد الصليب الأحمر الدولي يوم 1 أكتوبر أنّ الناجين من الزلزال في أفغانستان يواجهون ظروفاً شتوية صعبة. وأوضح أنّه مع اقتراب فصل الشتاء، لا يزال عشرات آلاف العائلات في المناطق المتضررة من الزلزال بلا مأوى كافٍ.

وأشار الصليب الأحمر الدولي إلى أنّه قدّم الرعاية الصحية الطارئة والمأوى والطعام والمساعدات النقدية لحوالي 90 ألف شخص، إلا أنّ الاحتياجات ما زالت كبيرة جداً.

وتسبب الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان قبل نحو شهر في ولايات كونر وننغرهار، وتأثر به أيضاً لغمان ونورستان، بمقتل أكثر من 2200 شخص وتدمير آلاف المنازل.

وقال الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر (IFRC) إن جميع المجتمعات في المناطق النائية والجبلية تضررت بشكل كبير، مع تأثير مباشر وغير مباشر على أكثر من 1.3 مليون شخص، ولا يزال العديد من العائلات يعيشون في خيام أو ملاجئ مؤقتة.

وأضاف التقرير أنّه تم إنشاء مخيمات مؤقتة في كونر تستضيف أكثر من 11 ألف نازح.

وقال جوي سينغال، الرئيس المؤقت لوفد الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر في أفغانستان: «تلقّت آلاف العائلات مساعدات إنقاذية، لكن الواقع أنّ هناك حاجة ماسة لمزيد من المساعدات. مع بدء فصل الشتاء، لا تكفي الخيام، والعائلات بحاجة إلى مأوى آمن ودافئ للبقاء على قيد الحياة خلال الأشهر الباردة».

وأشار الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر إلى أنّه يسعى للحصول على 25 مليون فرنك سويسري لدعم العمليات الإنسانية، لكن حتى الآن تم تمويل 31% فقط من المبلغ المطلوب.

وحذّر الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر من أنّه بدون دعم إضافي، لن يكون بالإمكان زيادة إنشاء الملاجئ أو الاستعداد لفصل الشتاء.

وأضاف أنّ الأولويات العاجلة تشمل المأوى والمساعدات الغذائية والنقدية، والمياه الصالحة للشرب، والخدمات الصحية، ودعم النساء والأطفال وكبار السن.

كما أشار التقرير إلى أنّ الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر يعمل على دعم العائلات العائدة من باكستان وإيران، إلى جانب معالجة مشكلة سوء التغذية واسع الانتشار والتأثيرات المتكررة للفيضانات.

وقال إن طهران وكابل «منسجمان في المواقف» تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح سيادت في تصريح لوكالة أنباء إيرانية محلية يوم 1 أكتوبر أنّ «انعكاسات آلية الزناد على أفغانستان محدودة للغاية، لأن علاقاتنا قائمة عبر الحدود البرية».

وأضاف أنّه «ينبغي اتخاذ إجراءات في معبر ميلَك الحدودي مع ولاية نيمروز الأفغانية ومحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية لتسريع مرور الشاحنات، وافتتاح الجسر الثاني لتسهيل حركة العبور، بما يتيح لميناء تشابهار أداء دوره الحقيقي في ترانزيت أفغانستان».

ووفقاً للمسؤولين الإيرانيين، يبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان عبر معبر دوغارون نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً.

في المقابل، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 29 سبتمبر بدء تنفيذ حزمة من العقوبات النووية المجمّدة ضد إيران، بعد تفعيل "آلية الزناد". وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أطلقت العملية قبل شهر.

أما مشروع القرار الذي قدمته روسيا والصين لتعليق الآلية، فقد فشل في الحصول على موافقة مجلس الأمن يوم 25 سبتمبر.

وبناءً على ذلك، أعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران اعتباراً من الساعة 03:30 فجر 28 سبتمبر بتوقيت طهران.

وفي أعقاب ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أنّه سيعيد تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الكبرى، كما فرض مجدداً قيوداً على وصول الطائرات الإيرانية للشحن إلى مطارات دول الاتحاد.

وشملت العقوبات أيضاً حظر تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للطائرات أو السفن الإيرانية المخصصة لنقل البضائع أو المواد المحظورة.

وكان موظفو القنصلية أعلنوا استقالتهم يوم الاثنين، احتجاجاً على قبول الحكومة الألمانية بدبلوماسيَّين من الحركة، وتقديم أحدهما للعمل في القنصلية.

وأوضح القائم بأعمال القنصل، حامد ننغيالي كبيري، أن قرار الاستقالة جاء "ردّاً على خطوة الحكومة الألمانية"، مؤكداً أن جميع الممتلكات والمعدات، المنقولة وغير المنقولة، سُلّمت رسمياً إلى وزارة الخارجية الألمانية وفقاً لاتفاقيتي فيينا لعامي 1961 و1971.

وبحسب تقرير لقناة DW، فإن مبنى القنصلية بات مغلقاً وخالياً، وسط قلق متزايد من سكان الحي الذين يخشون أن “يصبح ممثلو طالبان جيرانهم الجدد”. وأشار السكان إلى أن طوابير المراجعين التي كانت مشهداً يومياً أمام المبنى، اختفت تماماً.

وحاولت الشرطة الألمانية التواصل مع موظفي القنصلية المستقيلين دون جدوى، في حين شددت وزارة الخارجية على أنها “تسعى إلى ضمان استمرار حصول الأفغان المقيمين في ألمانيا على الخدمات القنصلية”.

لكن مراقبين يرون أن الخطوة قد تمهّد لعلاقات مباشرة مع طالبان، وربما تُستخدم لتسريع ترحيل طالبي اللجوء الأفغان.

وتفيد تقارير متداولة منذ الصيف الماضي أن حركة طالبان تسعى للسيطرة على مبنى القنصلية في بون، رغم عدم اعتراف برلين رسمياً بها حتى الآن.

غير أن محللين يعتبرون أن التحركات الأخيرة، ومنها الاستعداد لترحيل المهاجرين، تُشير إلى تقارب تدريجي من الحركة.

وكان وزير الداخلية الألماني أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده “تحتفظ بعلاقات فنية مع طالبان”، مؤكداً أن الحكومة تعتزم إرسال وفد رسمي إلى كابل هذا الشهر لإجراء محادثات مباشرة مع الحركة بشأن إعادة المهاجرين الأفغان غير النظاميين.

وأكدت مصادر محلية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أنّ سعر لتر البنزين ارتفع من 72 إلى 78 أفغانياً، بزيادة قدرها 6 أفغانيات، فيما ارتفع سعر الغاز من 52 إلى 54 أفغانياً.

وفي كابل، سجلت أسعار الصرف تحركاً ملحوظاً، إذ ارتفع سعر الدولار الأميركي من 66 إلى 67 أفغانياً.

من جهة أخرى، قالت مصادر في حركة طالبان للقناة إن إعادة تفعيل خدمات الإنترنت في عدد من الولايات جاءت بأمر من رئيس الوزراء في حكومة الحركة، الملا محمد حسن أخوند، وذلك بعد أيام من انقطاع شامل تسبب في شلل واسع.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أنّ قرار الحجب صدر بأمر مباشر من زعيم الحركة، ملا هبة الله آخوندزاده.

ويرى محللون أن الإغلاق المفاجئ للإنترنت لم يؤثر فقط على الحياة اليومية، بل ترك انعكاسات مباشرة على الأنشطة التجارية، وسوق العملات، وأسعار الوقود والمواد الأساسية، وسط غياب أي تفسير اقتصادي من سلطات طالبان.