الصليب الأحمر الدولي: آلاف العائلات الأفغانية تواجه شتاءً قاسياً

وقال إن طهران وكابل «منسجمان في المواقف» تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح سيادت في تصريح لوكالة أنباء إيرانية محلية يوم 1 أكتوبر أنّ «انعكاسات آلية الزناد على أفغانستان محدودة للغاية، لأن علاقاتنا قائمة عبر الحدود البرية».

وأضاف أنّه «ينبغي اتخاذ إجراءات في معبر ميلَك الحدودي مع ولاية نيمروز الأفغانية ومحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية لتسريع مرور الشاحنات، وافتتاح الجسر الثاني لتسهيل حركة العبور، بما يتيح لميناء تشابهار أداء دوره الحقيقي في ترانزيت أفغانستان».

ووفقاً للمسؤولين الإيرانيين، يبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان عبر معبر دوغارون نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً.

في المقابل، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 29 سبتمبر بدء تنفيذ حزمة من العقوبات النووية المجمّدة ضد إيران، بعد تفعيل "آلية الزناد". وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أطلقت العملية قبل شهر.

أما مشروع القرار الذي قدمته روسيا والصين لتعليق الآلية، فقد فشل في الحصول على موافقة مجلس الأمن يوم 25 سبتمبر.

وبناءً على ذلك، أعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران اعتباراً من الساعة 03:30 فجر 28 سبتمبر بتوقيت طهران.

وفي أعقاب ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أنّه سيعيد تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الكبرى، كما فرض مجدداً قيوداً على وصول الطائرات الإيرانية للشحن إلى مطارات دول الاتحاد.

وشملت العقوبات أيضاً حظر تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للطائرات أو السفن الإيرانية المخصصة لنقل البضائع أو المواد المحظورة.

وكان موظفو القنصلية أعلنوا استقالتهم يوم الاثنين، احتجاجاً على قبول الحكومة الألمانية بدبلوماسيَّين من الحركة، وتقديم أحدهما للعمل في القنصلية.

وأوضح القائم بأعمال القنصل، حامد ننغيالي كبيري، أن قرار الاستقالة جاء "ردّاً على خطوة الحكومة الألمانية"، مؤكداً أن جميع الممتلكات والمعدات، المنقولة وغير المنقولة، سُلّمت رسمياً إلى وزارة الخارجية الألمانية وفقاً لاتفاقيتي فيينا لعامي 1961 و1971.

وبحسب تقرير لقناة DW، فإن مبنى القنصلية بات مغلقاً وخالياً، وسط قلق متزايد من سكان الحي الذين يخشون أن “يصبح ممثلو طالبان جيرانهم الجدد”. وأشار السكان إلى أن طوابير المراجعين التي كانت مشهداً يومياً أمام المبنى، اختفت تماماً.

وحاولت الشرطة الألمانية التواصل مع موظفي القنصلية المستقيلين دون جدوى، في حين شددت وزارة الخارجية على أنها “تسعى إلى ضمان استمرار حصول الأفغان المقيمين في ألمانيا على الخدمات القنصلية”.

لكن مراقبين يرون أن الخطوة قد تمهّد لعلاقات مباشرة مع طالبان، وربما تُستخدم لتسريع ترحيل طالبي اللجوء الأفغان.

وتفيد تقارير متداولة منذ الصيف الماضي أن حركة طالبان تسعى للسيطرة على مبنى القنصلية في بون، رغم عدم اعتراف برلين رسمياً بها حتى الآن.

غير أن محللين يعتبرون أن التحركات الأخيرة، ومنها الاستعداد لترحيل المهاجرين، تُشير إلى تقارب تدريجي من الحركة.

وكان وزير الداخلية الألماني أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده “تحتفظ بعلاقات فنية مع طالبان”، مؤكداً أن الحكومة تعتزم إرسال وفد رسمي إلى كابل هذا الشهر لإجراء محادثات مباشرة مع الحركة بشأن إعادة المهاجرين الأفغان غير النظاميين.

وأكدت مصادر محلية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أنّ سعر لتر البنزين ارتفع من 72 إلى 78 أفغانياً، بزيادة قدرها 6 أفغانيات، فيما ارتفع سعر الغاز من 52 إلى 54 أفغانياً.

وفي كابل، سجلت أسعار الصرف تحركاً ملحوظاً، إذ ارتفع سعر الدولار الأميركي من 66 إلى 67 أفغانياً.

من جهة أخرى، قالت مصادر في حركة طالبان للقناة إن إعادة تفعيل خدمات الإنترنت في عدد من الولايات جاءت بأمر من رئيس الوزراء في حكومة الحركة، الملا محمد حسن أخوند، وذلك بعد أيام من انقطاع شامل تسبب في شلل واسع.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أنّ قرار الحجب صدر بأمر مباشر من زعيم الحركة، ملا هبة الله آخوندزاده.

ويرى محللون أن الإغلاق المفاجئ للإنترنت لم يؤثر فقط على الحياة اليومية، بل ترك انعكاسات مباشرة على الأنشطة التجارية، وسوق العملات، وأسعار الوقود والمواد الأساسية، وسط غياب أي تفسير اقتصادي من سلطات طالبان.

وأكدت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن خدمات الإنترنت والهاتف استؤنفت في ولايات هرات وقندهار وجوزجان وكابل، وعدد من الولايات، مشيرة إلى أن شبكتي “سلام” و”روشن” عادتا للعمل، في حين لا تزال بعض الشبكات الأخرى خارج الخدمة.

وفي كابل، قالت مصادر في حركة طالبان للقناة إن إعادة تشغيل خدمات الإنترنت تم بأمر مباشر من رئيس الوزراء في حكومة الحركة، الملا محمد حسن أخوند.

وكانت تقارير سابقة كشفت أن قرار قطع الإنترنت صدر بشكل شخصي ومباشر من زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده.

وقالت فرشته عباسي، الباحثة في قسم أفغانستان لدى المنظمة: «إجراءات طالبان لقطع الإنترنت تؤثر على معيشة ملايين الأفغان وتحرمهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والوصول إلى المعلومات.» وأضافت أن طالبان يجب أن تتوقف عن المبررات الواهية وأن تنهي قطع خدمات الاتصالات.

ومنذ مساء يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، قطعت طالبان الإنترنت والخدمات الهاتفية في عموم أفغانستان، ما أدى عمليًا إلى تعطيل العديد من الخدمات والأعمال التجارية والمطارات والقنوات التلفزيونية.

وأدى انقطاع الإنترنت إلى توقف التعليم عن بُعد، الذي كان يشكل الأمل الأخير للفتيات المحرومات من المدارس والجامعات. وقال أحد أساتذة صفوف التعليم الإلكتروني لمراقبة حقوق الإنسان إن من بين 28 طالبًا، منهم 18 فتاة، تمكن 9 طلاب فقط من الالتحاق بالصف.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن قطع الاتصالات يزيد من عزل النساء والفتيات، ويغلق أحد المسارات القليلة المتبقية للتعلم، والوصول إلى المعلومات، والعمل عبر الإنترنت، والخدمات المرتبطة بالاتصالات الرقمية.

وقال ناشطون إن هذا الحظر يضعف جهودهم لدعم السكان المحليين، كما يضر بشكل خاص بمبادرات وخدمات النساء لصالح النساء والفتيات.

وأشارت المنظمة إلى أن الصحفيين في أفغانستان لم يتمكنوا من إجراء اتصالات محلية أو دولية بسبب تأثر شبكات الهواتف المحمولة والألياف الضوئية، بما في ذلك تطبيقات مثل واتس آب وسيجنال. وأضافت أن توثيق آثار قطع الاتصالات في أفغانستان أصبح صعبًا لعدم القدرة على التواصل مع أي شخص داخل البلاد.

وقالت منظمات الإغاثة الإنسانية إن انقطاع الإنترنت يعطل عملياتهم في أفغانستان، إذ تعتمد أنشطة الإغاثة على التواصل عبر الإنترنت لتنسيق العمل وتوصيل المساعدات.

وقالت إندريكا راتوته، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان: «هذه أزمة إضافية إلى جانب الأزمات القائمة، وتأثيرها سيكون مباشرًا على حياة الشعب الأفغاني.»

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الوصول إلى الإنترنت يُعتبر أداة أساسية لتحقيق مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، فيما سبق أن حذّر مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة من التأثيرات الخطيرة لانقطاع الإنترنت على حرية التعبير، المشاركة السياسية، الأمن العام، التعليم، العمل، الصحة، وزيادة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والجندرية.

وأشارت فرشته عباسي إلى أن الأفغان كانوا معزولين عن العالم مسبقًا، لكن قطع الإنترنت عزّلهم بشكل كامل. وأضافت: «كلما طال انقطاع الإنترنت من قبل طالبان، كانت تداعياته على الشعب والبلاد أكثر ضررًا.»