الغارديان: إيران تدرس دفع مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان نحو العراق وتركيا

وجاء في التقرير الذي نُشر يوم الخميس 2 أكتوبر أن عبد الحق تركستاني، زعيم الجماعة المعروفة باسم "حركة تركستان الإسلامي الشرقي"، كان قد حذّر قبل سقوط دمشق قائلاً: "الكفار الصينيون سيتذوقون قريبًا ما ذاقه الكفار السوريون، إن شاء الله".

وأشار التقرير إلى أنه عند دخول هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع دمشق بعد هجوم دام 11 يومًا، شارك مقاتلون من الأويغور وآسيا الوسطى والقوقاز إلى جانبهم ولعبوا دورًا مهمًا في الانتصار على نظام الأسد. وقد قُتل حوالي 1,100 من الأويغور في هذه المعارك.

وكان الأويغور، الذين ينحدر أغلبهم من منطقة شينجيانغ الصينية، قد وصلوا إلى سوريا بين عامي 2012 و2013 عبر تركيا وجنوب شرق آسيا، وتجمع معظمهم في إدلب. ويُقدّر عددهم في سوريا بحوالي 15,000 مقاتل، انضم 3,500 منهم مؤخرًا إلى اللواء 84 من الجيش السوري.

وذكرت المجلة أن هؤلاء المقاتلين يخططون للعودة يومًا ما إلى شينجيانغ واستئناف النضال الانفصالي لتأسيس "تركستان الشرقية". وبسبب صعوبة عبور الحدود الصينية المحمية بشدة، قد يقيمون قواعد جديدة في أفغانستان وآسيا الوسطى لاستهداف مشروع "الحزام والطريق" الصيني.

وجود مقاتلين بين 500 و1,200 في أفغانستان

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في فبراير 2025 أن عدد مقاتلي تركستان الإسلامي الشرقي في أفغانستان يتراوح بين 500 و1,200، وتخضع الجماعة لسيطرة طالبان. لكن العدد قد يرتفع بسرعة في حال تدفق مزيد من المقاتلين من سوريا.

وأظهرت التقارير أن بعض هؤلاء المقاتلين، مع إرهابيين من آسيا الوسطى، نُقلوا من سوريا إلى وادي بنجشير، وأنشأوا أيضًا قواعد مشتركة في ولايات بلخ، بدخشان، قندوز، كابل وبغران.

وذكرت المجلة أن طالبان تستخدم مقاتلي حزب تركستان الإسلامي في شمال أفغانستان لمواجهة نفوذ داعش خراسان، الذي يسعى بدوره إلى جذب هؤلاء المقاتلين، وأنشأ حتى فريقًا يُعرف باسم "فريق الأويغور".

وحذر خبراء من أنه إذا خففت طالبان الرقابة الصارمة على الحزب، قد ينضم أعضاء غير راضين إلى داعش.

وأشار التقرير إلى أن العلاقات الواسعة لحزب تركستان الإسلامي مع طالبان والقاعدة وتحريك طالبان الباكستاني وجماعة أنصار الله وحركة إسلامية أوزبكية تجعله تهديدًا أمنيًا كبيرًا في أفغانستان والمنطقة. كما أن خبرتهم العسكرية في سوريا جذابة للشبكات الإرهابية الإقليمية.

وذكرت الأمم المتحدة أن الحزب بدأ حملات جديدة لتجنيد أفراد من جنسيات مختلفة في أفغانستان ويخطط لتوسيع نشاطه إلى آسيا الوسطى.

وفي يونيو 2025، أجبرت الحكومة السورية الحزب على إعلان حل نفسه، وقال الرئيس أحمد شرع: "أنا متعاطف مع الأويغور، لكن نضالهم ضد الصين ليس نضالنا". ومع ذلك، أدى غياب الرقابة الشفافة إلى أن هذا الإجراء كان رمزيًا أكثر منه فعليًا.

وفي مارس 2025، أصدر حزب تركستان الإسلامي ميثاقًا جديدًا وأعاد تبني اسم "حزب تركستان الإسلامي الشرقي" مع التركيز على شينجيانغ.

وحذر المحللون من أن الحكومة السورية الجديدة ضعيفة جدًا ولا تملك القدرة الفعلية على مواجهة الحزب، وأن أعضاء الجماعة قد ينضمون إلى داعش تحت الضغط.

ويشير التقرير إلى أن الطريقة الوحيدة الفعالة للسيطرة على الحزب هي فرض عقوبات دولية وإعادة إدراجه ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وقد أدرجت الولايات المتحدة مؤخرًا جيش تحرير بلوشستان ضمن هذه القائمة لتشجيع التعاون الصيني في مكافحة الإرهاب.

وكان موظفو القنصلية أعلنوا استقالتهم يوم الاثنين، احتجاجاً على قبول الحكومة الألمانية بدبلوماسيَّين من الحركة، وتقديم أحدهما للعمل في القنصلية.

وأوضح القائم بأعمال القنصل، حامد ننغيالي كبيري، أن قرار الاستقالة جاء "ردّاً على خطوة الحكومة الألمانية"، مؤكداً أن جميع الممتلكات والمعدات، المنقولة وغير المنقولة، سُلّمت رسمياً إلى وزارة الخارجية الألمانية وفقاً لاتفاقيتي فيينا لعامي 1961 و1971.

وبحسب تقرير لقناة DW، فإن مبنى القنصلية بات مغلقاً وخالياً، وسط قلق متزايد من سكان الحي الذين يخشون أن “يصبح ممثلو طالبان جيرانهم الجدد”. وأشار السكان إلى أن طوابير المراجعين التي كانت مشهداً يومياً أمام المبنى، اختفت تماماً.

وحاولت الشرطة الألمانية التواصل مع موظفي القنصلية المستقيلين دون جدوى، في حين شددت وزارة الخارجية على أنها “تسعى إلى ضمان استمرار حصول الأفغان المقيمين في ألمانيا على الخدمات القنصلية”.

لكن مراقبين يرون أن الخطوة قد تمهّد لعلاقات مباشرة مع طالبان، وربما تُستخدم لتسريع ترحيل طالبي اللجوء الأفغان.

وتفيد تقارير متداولة منذ الصيف الماضي أن حركة طالبان تسعى للسيطرة على مبنى القنصلية في بون، رغم عدم اعتراف برلين رسمياً بها حتى الآن.

غير أن محللين يعتبرون أن التحركات الأخيرة، ومنها الاستعداد لترحيل المهاجرين، تُشير إلى تقارب تدريجي من الحركة.

وكان وزير الداخلية الألماني أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده “تحتفظ بعلاقات فنية مع طالبان”، مؤكداً أن الحكومة تعتزم إرسال وفد رسمي إلى كابل هذا الشهر لإجراء محادثات مباشرة مع الحركة بشأن إعادة المهاجرين الأفغان غير النظاميين.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء 30 سبتمبر أكّد الاتحاد الأوروبي أنّ مهمة مبعوثه الجديد ستركّز على دعم الشعب الأفغاني، حماية حقوق الإنسان ولا سيما حقوق النساء والفتيات، تسهيل المساعدات الإنسانية، مكافحة الإرهاب، وضمان الاستقرار الإقليمي.

وشدد برتران على أهمية التعامل المبدئي مع أفغانستان، قائلاً: «أحد أولوياتي الخاصة سيكون ضمان بقاء الاتحاد الأوروبي داعمًا قويًا للشعب الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات».

وأضاف: «سأعمل بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والشركاء والمجتمع المدني لضمان أن تُسمع وتُفهم مواقف الاتحاد الأوروبي على الصعيدين الدولي والإقليمي».

يُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي عيّن مؤخرًا برتران، وهو دبلوماسي فرنسي مخضرم، في هذا المنصب، حيث سبق أن شغل ما بين 2003 و2004 منصب رئيس القسم السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي في كابل، كما تولّى رئاسة بعثات الاتحاد في سوريا وكولومبيا.

وكان توماس نيكلاسون يشغل منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان منذ عام 2021 حتى مارس2025.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول محلي في الإقليم قوله إن غياب الإنترنت عطّل الأعمال الإدارية على الجانب الأفغاني، وهو ما دفع السلطات الباكستانية إلى إغلاق المعبر مؤقتاً.

وأضاف: “الموظفون الأفغان لم يتمكنوا من أداء أعمالهم بشكل طبيعي، لذلك تم إغلاق الحدود”.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدداً من المسافرين الذين دخلوا الأراضي الأفغانية، أُعيدوا مجدداً إلى باكستان من قِبل حركة طالبان، بسبب تعطل أنظمة المعابر الحدودية نتيجة انقطاع الاتصالات.

يُذكر أن حركة طالبان قطعت خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل مفاجئ أمس الاثنين، بأمر مباشر من زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده، الذي برّر القرار بأنه في سبيل “منع الفواحش والمنكرات”.

وأدى القرار إلى توقف واسع في شبكات الاتصال الأرضية والمحمولة، وتوقف البث الرقمي لمعظم القنوات التلفزيونية، وتعطّل المطارات والرحلات الجوية والوزارات والبنوك والخدمات العامة.

وأضاف سيمبل، في تصريحات خاصة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن المحادثات الأخيرة التي جرت بين طالبان ومسؤولين أميركيين، بعد زيارة مبعوث ترامب لشؤون الرهائن، اقتصرت على ملف المحتجزين فقط، ولا تعبّر عن تقارب سياسي أو اعتراف دبلوماسي.

وأوضح قائلاً: "الأميركيون أكدوا مراراً أن أي قرار بشأن نوع العلاقة مع طالبان مؤجل إلى حين اتضاح وضع الرهائن"، مضيفاً أن مسار العلاقات المستقبلية بين الجانبين لا يزال غير واضح.

وأشار نائب المبعوث الأوروبي السابق إلى أن واشنطن تضع طالبان في فئة واحدة مع حكومات "معروفة بأخذ الرهائن"، وقال: "لا ينبغي توقّع علاقات حسنة بين أميركا وتلك الأنظمة".

ويُعتقد أن ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين أميركيين لا يزالون محتجزين في سجون طالبان، دون أن تُكشف تفاصيل رسمية عن هوياتهم أو أوضاعهم.