منظمة خيرية دولية: ملايين الأطفال في أفغانستان يواجهون خطر المجاعة

وأعلن وزير الطاقة في أوزبكستان أن استمرار الاستقرار في أفغانستان قد يجعلها الطريق الأقصر لبلاده نحو المياه المفتوحة للعالم.

وقال جورابيك ميرزامحمودوف، وزير الطاقة الأوزبكي، في مقابلة مع قناة "أوزبكستان 24" إن طالبان منحت تراخيص رسمية للشركات الأوزبكية لتنفيذ مشاريع استكشاف واستخراج الموارد الهيدروكربونية في أفغانستان.

وأضاف الوزير أن الجانبين أطلقا في 14 سبتمبر أعمال تطوير حقل الغاز "توتي ميدان"، مشيرًا إلى أن عقد المشروع وُقّع لمدة 25 عامًا بين طالبان وشركة أوزبكية تُدعى "إرييل كام" (Eriell KAM).

وأوضح ميرزامحمودوف أن "هذه هي المرحلة الأولى من المشروع، وبناءً على نتائجه، سيتم توسيع العمل إلى مناطق جديدة. هذا المشروع سيحقق منافع اقتصادية متبادلة لكل من أوزبكستان وأفغانستان."

وأشار الوزير إلى أن تحقيق الاستقرار وتطوير البنى التحتية في أفغانستان يمكن أن يتيح لأوزبكستان فرصة الوصول إلى المياه المفتوحة للعالم، قائلاً:
"إذا تحقق السلام في أفغانستان ونما الاقتصاد والبنية التحتية فيها، فإن هذا البلد يمكن أن يكون أقصر طريق ترانزيت لنا نحو المسارات البحرية العالمية. هذا الطريق سيمهد لمزيد من النمو الاقتصادي وتوسيع القدرات اللوجستية لأوزبكستان."

وأكد وزير الطاقة الأوزبكي أن السلام والاستقرار في أفغانستان لا يمثلان أهمية لأوزبكستان فحسب، بل لجميع دول الجوار والمنطقة أيضًا، مضيفًا:
"هذا هدف طويل الأمد، سياسي واستراتيجي. ورئيسنا يدرك هذه الحقيقة جيدًا، ويؤمن بأن التنفيذ التدريجي والمتواصل لهذا المسار سيحقق نتائج على المدى القريب والمتوسط والبعيد."

كما أشار ميرزامحمودوف إلى أن الشعب الأفغاني يكنّ مشاعر صداقة واحترام عميق تجاه أوزبكستان.

يُذكر أن شوكت ميرضياييف، رئيس أوزبكستان، دأب على الدعوة إلى التعاون والتفاعل مع حكومة طالبان، محذرًا من أن عزل أفغانستان لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم.

وفي وقت سابق من سبتمبر، أطلقت طالبان وأوزبكستان مشاريع طاقة مشتركة بقيمة 250 مليون دولار تشمل إنشاء خطوط ومحطات جديدة لنقل الكهرباء، من بينها خط 500 كيلوفولت سرخان–بُلخُمري والمنشآت الكهربائية في ننجرهار وكابول، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول 1 أبريل 2027.

وأكد الجانبان خلال اللقاء اعتماد بلديهما نهجًا منسقًا يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار الدائم في المنطقة.

وأوضح صادق أن المباحثات تطرقت، إلى جانب ملف مكافحة الإرهاب، إلى المخاوف المشتركة بشأن تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، مشيرًا إلى توافق الجانبين على أهمية دعم الجهود الإقليمية لمعالجة هذه التحديات.

وأضاف الممثل الخاص لباكستان أن الطرفين شددا على "الشراكة الراسخة بين باكستان والصين في مواجهة التحديات المشتركة ودفع عجلة التنمية الإقليمية إلى الأمام."

يأتي ذلك في وقت توجه فيه ممثلو دول عدة من المنطقة، من بينها الصين وباكستان وإيران والهند، إلى روسيا للمشاركة في اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان، المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر.

وللمرة الأولى، سيشارك وزير خارجية حكومة طالبان، أمير خان متقي، في الاجتماع بصفته "عضوًا رسميًا".

ومن المتوقع أن تتركز أعمال هذا الاجتماع على مناقشة الجهود الأميركية الساعية إلى استعادة نفوذها في أفغانستان بعد انسحابها عام 2021، وسط قلق متزايد من جانب إيران وروسيا والصين من احتمالات عودة واشنطن إلى الساحة الأفغانية، ولا سيما من خلال إنشاء قواعد عسكرية جديدة.

أما جبهة الحرية، التي تشكّلت بعد عدّة أشهر من انطلاق جبهة المقاومة، فأعلنت أنها فقدت 12 عنصراً فقط، دون أن تكشف عن أعداد الجرحى أو الأسرى، التزاماً بسياسة رسمية بعدم الإفصاح عن تلك التفاصيل.
جُمعت هذه الأرقام من خلال مقابلات مباشرة مع عناصر من الجبهتين، وأعضاء في مكاتبهما السياسية، إلى جانب خبراء عسكريين ومصادر محلية، في محاولة لرصد طبيعة الخسائر وتفسير أسبابها المتكررة.
في الثاني من سبتمبر الماضي، قُتل قيوم كهغداي، أحد أبرز قادة "الكوماندوز" في جبهة المقاومة، خلال اشتباك مسلح في محافظة نهرين بولاية بغلان. وشكّلت هذه الحادثة ضربة قوية للقيادة الميدانية في المنطقة، وأثارت مجدداً تساؤلات حول الثغرات الأمنية واختراق طالبان لصفوف الجبهة.
وقبل ذلك، في 27 يونيو 2024، قُتل صمد كهغداي، المعروف بـ"القائد حمزة"، وهو قريب قيوم كهغداي، إلى جانب القائد خير الله، في كمين لطالبان. حينها، أدّت منشورات عشوائية على شبكات التواصل إلى كشف موقعه. ويُعتقد أن قيوم نفسه قُتل بعد أن تسرّب موقعه عن طريق عنصر مندسّ من طالبان داخل صفوف رفاقه.
وسُجّلت حوادث مشابهة في أندراب وسالنغ، ومناطق أخرى، حيث قُتل عدد من القادة البارزين خلال السنوات الأربع الماضية، منهم خير محمد خير خواه، وأسد الله أندرابي، وأكمل أمير، وبصير أندرابي.
وترجع هذه الخسائر إلى عدة عوامل، أبرزها تسريب المعلومات، وضعف الإجراءات الأمنية، وغياب التنسيق، والانقسامات الداخلية.
يقول خبراء عسكريون إن طالبان تستخدم مجموعة من الأساليب البسيطة لكنها فعّالة، منها التسلل والكمائن والخداع عبر الاتصالات، إضافة إلى الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي. وتستند الحركة إلى أجهزة استخبارات محلية، وشبكات نفوذ مدنية، ومصادر معلومات من السكان.
في المقابل، لم تتمكن جبهتا المقاومة والحرية من بناء منظومة استخبارات متماسكة، رغم أن أغلب مقاتليهما من عناصر الجيش الأفغاني السابق، ممن تلقّوا تدريبات تقليدية، لكنهم يفتقرون للخبرة في حروب العصابات والعمليات غير المتكافئة.
وقال بسم الله تابان، وهو خبير عسكري وضابط شرطة سابق، إن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي و"البطولات الوهمية" أثّرا سلباً على مقاتلي المقاومة، إذ دفع بعضهم لنشر صور ومقاطع فيديو كشفت مواقعهم.
وأضاف: "ضغط طالبان على المدنيين، وغياب قنوات اتصال آمنة بين المقاتلين والقيادة، وتغلغل طالبان داخل صفوف المقاومة، كانت كلها عوامل رئيسية في ارتفاع الخسائر خلال الفترة الأولى من المواجهة".
رغم ذلك، تؤكد جبهة المقاومة الوطنية وجبهة الحرية أنهما نفّذتا عمليات عدة ضد طالبان، وألحقا بها خسائر موثّقة، رغم إنكار طالبان المستمر لأي نشاط عسكري ضدهما، بينما تُثبت تقارير أممية وجود مواجهات متكررة ومستمرة على الأرض.

الاستمرار في القتال رغم غياب الأرض
على الرغم من عدم سيطرة جبهات المقاومة على أي منطقة أو محافظة بشكل رسمي، فإنها نجحت في الحفاظ على وجودها في بيئة ميدانية بالغة الصعوبة، وذلك من خلال ركيزتين أساسيتين:
أولاً: الهيكلة الاجتماعية التقليدية:
تستفيد الجبهتان من طبيعة المجتمع الأفغاني، الذي تحكمه روابط القرابة والقبلية والثقافة المحلية.
هذه العلاقات مكّنت المقاتلين من الاختباء بين السكان، وتلقّي المعلومات والدعم، بل وتشكيل علاقات خفية مع بعض عناصر طالبان، سواء بدافع المعرفة القديمة أو المصالح المشتركة أو حتى الروابط العائلية.

ثانياً: اقتصاد الحرب والشبكات غير الرسمية:
تحوّلت الحرب في أفغانستان إلى منظومة قائمة بحدّ ذاتها، تُباع فيها المعلومات، وتُعقد فيها صفقات بين الخصوم، وتنتشر فيها شبكات تبادل غير رسمية. وقد اضطر مقاتلو المقاومة للدخول في هذا العالم، أحياناً بدافع الضرورة، ما ساعدهم على النجاة والحفاظ على قدر من الحركة.
وباتت عمليات شراء المعلومات، ودفع مبالغ مالية لتجنّب الوقوع في الكمائن، جزءاً من الحياة اليومية لعناصر المقاومة.
ورغم إعلان طالبان عن سيطرتها الكاملة على الأراضي الأفغانية، إلا أن استمرار المقاومة في الجبال والوديان وداخل المجتمع يكشف عن هشاشة هذه السيطرة وتآكلها بمرور الوقت.
ويرى خبراء عسكريون أن الخسائر الكبيرة في صفوف المقاومة قد تُفسَّر على أنها علامة على الضعف، لكنها في الوقت نفسه تعبّر عن صمود لافت في ظل غياب الدعم الجغرافي والرسمي، وهو ما يمكن اعتباره انتصاراً تكتيكياً في حد ذاته.
فرغم الانتقادات بشأن غياب الشفافية وتكرار الأخطاء، إلا أن استناد المقاومة إلى روابط اجتماعية قوية، واستمرار الحاضنة الشعبية الرافضة لطالبان، وتكيّفها مع الواقع الميداني، كلها عناصر قد تشكّل الأساس لإعادة بناء استراتيجية طويلة الأمد ضد طالبان.

وبحسب القائمين على هذه المبادرة، فإن المحكمة تُعدّ آلية شعبية مكمّلة للمسارات القضائية الرسمية، ترمي إلى رفع صوت النساء والفتيات الأفغانيات داخل البلاد وخارجها، ونقل رواياتهنّ إلى الساحة الدولية، في محاولة لوقف الإفلات من العقاب والمطالبة بالعدالة.

وتم تعيين عدد من الحقوقيين والنشطاء الأفغان والدوليين للمشاركة في المحكمة، من بينهم آزاده راز محمد، المستشارة القانونية في الحملة العالمية لإنهاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والمدافع عن حقوق الإنسان محب مدثر، والناشطة في المجتمع المدني بنفشه يعقوبي.

كما يشارك عدد من الخبراء في القانون وحقوق الإنسان من دول مختلفة، بينهم إميلي فول وشازيا تشودري من بريطانيا، وكريستينا غالاتش ومايتي بارخو من إسبانيا، بالإضافة إلى الناشطة الإيرانية شادي صدر، والخبير الأفغاني في القانون والعلاقات الدولية ملك ستيز.

أما قائمة القضاة فتضم أسماء بارزة من عدة دول، من بينها أراسلي غارسيا دل سوتو، وأليسيندا كالوت مارتينيز، وإميليو راميريز ماتوس من إسبانيا، وغزال حارس من أفغانستان، ومي السداني التي تحمل الجنسيتين المصرية والأميركية، ومارينا فورتي من إيطاليا، وراشدة مانغو من جنوب إفريقيا، وكلبنا شارما من الهند.

وأكد القائمون على المحكمة أن هذه الجلسات تُعَدّ ثمرة جهود أربع منظمات مجتمع مدني أفغانية، بالتعاون مع نساء وفتيات من داخل وخارج أفغانستان، وبدعم من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين وأكاديميين، وقد جرى العمل على التحضير لها بشكل مكثف خلال الأشهر الماضية.

وقد لاقت هذه المبادرة دعماً من المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، الذي كتب في منشور عبر منصة "إكس" أنه يدعم هذا الجهد الشعبي المهم بقيادة أفغانية، معتبراً إياه "خطوة جديدة نحو محاسبة طالبان".

ويُنتظر أن تصدر المحكمة بياناً تمهيدياً في ختام الجلسات، يُبرز الشهادات والوثائق المقدّمة، في إطار سعي المنظمين إلى منع طمس الروايات النسائية، ومقاومة النسيان، وطرح قضايا النساء على أجندة المجتمع الدولي.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة السابقة تعليقاً على العثور على جثة أحد الجنود السابقين في مدينة فراه، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على اختفائه، أن "الاغتيالات المتكررة لعناصر الأمن السابقين لم تتوقف يوماً، ولن تكون هذه الحادثة الأخيرة، بل تمثل جزءاً من نمط منهجي تتبعه طالبان منذ استيلائها على الحكم".

وكانت أسرة الجندي القتيل قد ذكرت أن عناصر مسلحة يحملون بطاقات تابعة لاستخبارات طالبان أخذوه من منزله في فراه، قبل أن يُعثر على جثته يوم الجمعة.

وأكد أجمل عمر شينواري أن "المنظمات الإنسانية أصبحت اليوم على دراية بهذه الانتهاكات، وقد وثّقت تورط طالبان في استهداف ممنهج لمنتسبي الحكومة السابقة، كردّ فعل على الضغوط الدولية"، مضيفاً أن "الانتقام من الجنود السابقين أصبح سلوكاً مقصوداً من جانب طالبان".

وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقارير عدّة خلال السنوات الماضية، أشارت فيها إلى تعرض مسؤولين وعسكريين من الحكومة السابقة للاعتقال والتعذيب وحتى القتل على يد طالبان، رغم إعلانها عن "عفو عام".

ووصف شينواري إعلان العفو بـ"الخدعة"، قائلاً: "العفو العام الذي أعلنت عنه طالبان مجرّد فخ لخداع الناس. لدينا معلومات موثقة تفيد بأن 12 ألف جندي سابق تعرّضوا للاعتقال والتعذيب خلال السنوات الأربع الماضية".

وأضاف: "نرصد كل الانتهاكات ونجمع الأدلة، وعندما يحين وقت العدالة، سنعرض هذه الوثائق أمام الشعب والمحاكم".

وكان وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني أقرّ في تصريحات سابقة، بإمكانية وجود حالات انتقام فردية من عناصر الحركة ضد مسؤولي النظام السابق، دون أن يصدر أي توجيه بمحاسبة المتورطين.