بريطانيا توقع عقدًا بقيمة 468 مليون دولار لتوريد صواريخ للهند

وقالت المرأة إنها قصدت أحد المستشفيات في قندهار لعلاج أحد أفراد أسرتها، لكنها لم تجد أي طبيبة أو موظفة متخصصة، مشيرة إلى أن معظم الطبيبات والعاملات في القطاع الصحي جرى إبعادهن من وظائفهن منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وأضافت أن “الإمكانات الطبية متوافرة في البلاد، لكن طالبان لا تريد السماح للنساء بالعمل في المجالات المختلفة، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية”، لافتة إلى أن الحركة منعت أيضاً النساء من ممارسة مهنة طب الأسنان.

وأكدت الشاهدة أن طالبان تفرض “قيوداً جديدة كل يوم” على عمل النساء في مختلف القطاعات، واعتبرت أن هذه السياسات “حرمت النساء عملياً من حقهن في العمل والعيش الكريم”.

وقالت المرأة إنها اصطحبت أحد أفراد عائلتها إلى مستشفى في قندهار لتلقي العلاج، لكنها لم تجد أي طبيبة أو موظفة مختصة في القسم، مؤكدة أن معظم الكوادر النسائية من طبيبات وممرضات أُجبرن على ترك وظائفهن.

وأضافت أنّ طالبان “لا تريد السماح للنساء بالعمل في أي مجال، حتى في الرعاية الصحية”، مشيرة إلى أن الحركة فرضت حظراً على عمل النساء كطبيبات أسنان، وتستحدث يومياً قيوداً جديدة تمنعهن من العمل في مختلف القطاعات.

وتابعت أنّ هذه السياسات “حرمت النساء عملياً من فرص العمل”، لافتة إلى أن نساء قندهار لا يُسمح لهن بالخروج من منازلهن أو المشاركة في الحياة العامة.

وتُعدّ قندهار، المعقل السياسي لزعيم حركة طالبان، من أكثر المناطق تقييداً لحياة النساء، حيث أفادت منظمات حقوقية بأن النساء هناك لا يُسمح لهن بالخروج من المنزل من دون مَحرَم، كما مُنع معظمهن من العمل والتعليم والمشاركة المجتمعية.

ووفق تقارير منظمات دولية، جرى فصل عدد كبير من الموظفات في الدوائر الحكومية والمراكز الصحية بالولاية، فيما أدى غياب الطبيبات والقابلات إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات وفيات النساء أثناء الولادة.

وأوضحت التقارير أنّ القيود الصارمة على اللباس والتنقل والعمل جعلت من قندهار واحدة من أشدّ الولايات الأفغانية قسوةً في ما يتعلق بتقييد الحريات الاجتماعية للنساء.

واتهمت لائحة الادعاء طالبان بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” من خلال ممارسة التمييز المنهجي، والقمع المدني، وفرض “فصل قائم على الجنس”.

كما قدّم الادعاء مجموعة من الشهادات لنساء أفغانيات روين فيها ما تعرضن له من اعتقال وتعذيب واغتصاب وإهانة، إضافة إلى حرمانهن من التعليم والعمل.

ونظّمت المحكمة الشعبية بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الأفغانية بهدف توثيق الانتهاكات الواسعة والمنهجية التي ترتكبها طالبان ضد النساء.

وترأس المحكمة المقرّرة الجنوب أفريقية رشيدة منجو، وهي المقرّرة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، وجرى تنظيمها بدعم من نقابة المحامين في مدريد.

وقال منظمو المحكمة إن الهدف من هذه المبادرة هو تسجيل شهادات الضحايا وتأسيس قاعدة موثّقة يمكن الاستناد إليها لاحقاً في المتابعات القضائية أمام الهيئات الدولية.

وخلال الجلسات العلنية، أدلت ناشطات ومدرّسات ورياضيّات وعدد من ضحايا العنف بشهاداتهن عن الانتهاكات التي عشنها تحت حكم طالبان، فيما قدّم الادعاء وثائق وأدلة تؤكد تقييد الحركة لحقوق النساء في مختلف المجالات.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت في الفضاء الإلكتروني حملات تهديد وتشهير ضد النساء المشاركات في المحكمة، شنّتها حسابات تابعة لعناصر أو أنصار طالبان على منصات التواصل، خصوصاً عبر منصة “إكس”.

وحتى لحظة نشر هذا التقرير، لم يصدر أي موقف رسمي من المتحدثين باسم طالبان تجاه المحكمة أو الاتهامات الموجهة إليها.

وبعد دقائق من هذه التصريحات، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في بيان له: «بمشيئة الله، سنعيد جميعهم إلى بيوتهم»، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

بدورها، أكدت حماس الاتفاق ودعت ترامب والمراقبين الدوليين لضمان التنفيذ الكامل للشروط المتفق عليها.

وقالت البيت الأبيض إن ترامب يدرس القيام بـ زيارة إلى مصر في حال نُفّذ الاتفاق النهائي.

تفاصيل الاتفاق والردود الدولية

أفادت التقارير بأن اتفاق المرحلة الأولى يشمل نهاية الحرب في غزة، انسحاب القوات الإسرائيلية، الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

ونشرت قطر، التي كانت إلى جانب مصر أحد الوسطاء الرئيسيين، بياناً على شبكة إكس جاء فيه: «تم الاتفاق على جميع بنود وآليات المرحلة الأولى للتهدئة في غزة».

وستعرض الحكومة الإسرائيلية الاتفاق على الكابينت غداً الخميس، وإذا تمت الموافقة، يتوجب على إسرائيل الانسحاب إلى الخطوط المتفق عليها خلال أقل من 24 ساعة، بحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض، الذي أضاف أن عد تنازلي لمدة 72 ساعة سيبدأ لإطلاق سراح الرهائن بعد الانسحاب، متوقعاً أن يبدأ الإفراج عن الرهائن اعتباراً من يوم الاثنين، مع احتمال أن تعمل حماس على تسريع العملية.

دور الوسطاء والمفاوضين

شارك في المفاوضات ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب. كما طلب عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، من ترامب زيارة مصر لتوقيع الاتفاق عند الانتهاء من المفاوضات.

وأصدرت حماس بياناً قالت فيه إن الاتفاق جاء بعد «مفاوضات مسؤولة وجادة مع باقي فصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح ترامب في شرم الشيخ، بهدف إنهاء الحرب وتحقيق انسحاب كامل للقوات المحتلة من غزة». وأكدت الحركة على شكر جهود الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، وكذلك جهود ترامب لتحقيق وقف كامل للقتال.

تصريحات نتنياهو ودعم المجتمع الدولي

قال بنيامين نتنياهو: «إنه يوم كبير لإسرائيل، سأعرض الاتفاق على الحكومة غداً لإعادة جميع الرهائن. أشكر الجنود الأبطال والقوات الأمنية على شجاعتهم، وأشكر الرئيس ترامب وفريقه على جهودهم في هذه المهمة المقدسة».

بدوره، شدد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستدعم تنفيذ الاتفاق، وتقديم المساعدات الإنسانية، وجهود إعادة إعمار غزة. وقال: «على جميع الأطراف الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين».

خطوات التنفيذ القادمة

أوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الاتفاق سيُعرض على الكابينت الإسرائيلي الخميس، وفي حال الموافقة، ستبدأ إسرائيل الانسحاب إلى خطوط الحائل، يليها إطلاق سراح الرهائن. وأفاد مسؤول فلسطيني بأن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحكومة الإسرائيلية، مع السماح بإدخال 400 شاحنة مساعدات يومياً في الأيام الخمسة الأولى، وتزيد تدريجياً لاحقاً.

وأضاف المسؤول أن الخط "الأصفر" في خطة ترامب تم تعديله لتلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل ومتطلبات حماس لإطلاق سراح الرهائن، مع رفض إسرائيل إدراج مروان برغوثي، الزعيم الفلسطيني البارز، ضمن قائمة تبادل الأسرى.

وتضم قائمة المتهمين زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير الدفاع محمد يعقوب، ونائب رئيس الوزراء عبد الغني برادر، إضافة إلى وزير الإرشاد والحج والأوقاف نور محمد ثاقب، ووزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالد حنفي، وقاضي القضاة عبد الحكيم حقاني، ووزير التعليم العالي ندا محمد نديم، ووزير التعليم حبيب الله آغا، إضافة إلى رئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق.

وقالت أرزولا نعمت خلال جلسات المحكمة المنعقدة في مدريد إن السلطة في أفغانستان تتركز بالكامل بيد زعيم طالبان والدائرة الضيقة المحيطة به، مؤكدة أن هذا النمط من الحكم “شديد المركزية وغير خاضع للمساءلة”.

وأضافت أن القيادة بعد عودة طالبان إلى الحكم تقتصر على دائرة صغيرة من الشخصيات النافذة التي تحدد الاستراتيجيات العسكرية والتوجهات الفكرية وأساليب الحكم، مشيرة إلى أن النظام القائم “مغلق للغاية”، ولم يتمكن أي من القادة الخارجيين خلال السنوات الأربع الماضية من تحدي القيادة العليا.

وفي سياق متصل، أعلنت رشيدة منجو، رئيسة هيئة القضاة في المحكمة الشعبية، أن فريق الادعاء أرسل ملفات الاتهام إلى طالبان عبر القنوات “الممكنة والضرورية” لإبلاغهم رسمياً.

وتزامناً مع بدء جلسات المحكمة الشعبية في مدريد، نقل مصدر مطلع لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن بعض قادة طالبان يشعرون بالقلق من الإجراءات القضائية المماثلة ضد الحركة في الخارج.

وتُحاكم المحكمة قادة طالبان رمزياً بتهمة قمع النساء والفتيات في أفغانستان وانتهاك حقوقهن الأساسية.