طالبان: أعدنا أكثر من 1500 سجين أفغاني من الخارج خلال أربع سنوات

وقالت الجبهة إنها استهدفت المركبة العسكرية دون أن تصاب قواتها بأذى، مؤكدة أن العملية نُفذت بدقة.

ونشرت جبهة الحرية المناهضة لحركة طالبان، مقطع فيديو يُسمع وقوع دويّ انفجار قوي في موقع الحادث.

في المقابل، لم تُعلّق حركة طالبان حتى الآن على الهجوم أو الخسائر التي لحقت بعناصرها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، إن "السلام والاستقرار في محيطنا الإقليمي مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، وكل ما يحدث في أفغانستان أو باكستان ستكون له بالتأكيد آثار وتبعات علينا أيضاً".

وحذّر إسماعيل بقائي من احتمال إعادة فتح القواعد العسكرية الأميركية في أفغانستان، مشيراً إلى أن "عودة أي وجود عسكري أجنبي يمكن أن تعرّض عملية السلام وإعادة الإعمار في أفغانستان لمخاطر جدّية"، مضيفاً أن دول المنطقة "تؤكد احترامها لسيادة أفغانستان ووحدة أراضيها، وترى أن وجود القوات الأجنبية لا يؤدي إلا إلى زيادة الاضطرابات والمشكلات لجميع دول المنطقة".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أمله في أن يشكّل اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وحركة طالبان "بداية لمحادثات أوسع تهدف إلى خفض التوتر ووقف الاشتباكات وتحقيق سلام دائم في المنطقة".

وأوضح وزير الدفاع الباكستاني، في مقابلة مع قناة "آري نيوز" الباكستانية، أن الاتفاق يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: عودة اللاجئين الأفغان، ووقف دعم طالبان لحركة طالبان باكستان، وتعزيز التجارة بين البلدين.

وأضاف أن طالبان الأفغانية وافقت على إنهاء دعمها لمقاتلي الحركة داخل الأراضي الباكستانية.

وأشار إلى أن "الاتفاقات السابقة تم خرقها، لكنني هذه المرة متفائل بحذر، لأن المسار الحالي يسير بواقعية وتفاهم متبادل".

وفي ما يتعلق بمسألة خط ديورند، أوضح خواجة آصف أن المفاوضات الأخيرة لم تتطرق إليه، لكنه شدد على أن "قادة طالبان يدركون أن بين البلدين حدوداً دولية واضحة، وأي عبور لها يُعدّ تجاوزاً لتلك الحدود".

وفي تصريح لصحيفة "عرب نيوز"، نفى وزير الدفاع الباكستاني ما تردد عن سعي بلاده، بأوامر من الولايات المتحدة، إلى "تغيير نظام طالبان"، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "ملفّقة ولا أساس لها".

وقال: "تملك طالبان والولايات المتحدة الآن علاقات ودية، فلماذا تسعى باكستان إلى تغيير النظام هناك؟"، مؤكداً أن بلاده "تريد بعد عقود من التدخلات في الشأن الأفغاني أن تعيش بسلام كجار حسن".

كما شدّد آصف على أن باكستان لا تعارض علاقات أفغانستان مع أي دولة، بما في ذلك الهند، "ما دامت لا تمسّ بالمصالح الوطنية الباكستانية"، مؤكداً احترام بلاده "لسيادة أفغانستان وحقها في إقامة علاقات خارجية، شريطة أن تبقى ضمن الحدود المتفق عليها".

وحذّر وزير الدفاع من أن أي هجوم ينطلق من الأراضي الأفغانية سيُعدّ "خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، واصفاً الإرهاب بأنه "أبرز مصادر التوتر في العلاقات الثنائية"، ومؤكداً أن استمرار الهجمات الحدودية قد يهدد السلام الهش بين البلدين.

وذكر الديوان الأميري القطري أن المرسوم شمل تعيين عدد من السفراء الجدد في عدة دول، غير أن تعيين القاشوطي في أفغانستان حظي باهتمام خاص، نظراً لحساسية الملف الأفغاني والدور البارز الذي تضطلع به قطر فيه.

وقالت مصادر دبلوماسية إن القاشوطي تولّى خلال السنوات الأخيرة إدارة شؤون السفارة القطرية في كابل، ولعب دوراً محورياً في الحفاظ على قنوات التواصل بين الدوحة وسلطات طالبان، إلى جانب مساهمته في دعم الجهود القطرية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والمفاوضات السياسية الخاصة بأفغانستان.

وجاء في نص المرسوم الأميري أن القاشوطي مُنح رسمياً صفة “السفير فوق العادة والمفوّض”، وأن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.

وتُعدّ قطر من أبرز الدول التي حافظت على حضور نشط في الملف الأفغاني منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، إذ تستضيف الدوحة المكتب السياسي للحركة، وتؤدي دور الوسيط الرئيسي في المحادثات بين طالبان والمجتمع الدولي.

وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن الرجل حُكم عليه سابقاً بالسجن أربع سنوات بتهمة الاغتصاب والاعتداء العنيف، وبعد انتهاء مدة العقوبة، نُقل يوم الثلاثاء من فيينا إلى إسطنبول، ومنها إلى كابل.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن حكومته تعتمد سياسة “عدم التسامح مطلقاً” تجاه من يرتكب جرائم ويفقد حق الإقامة، مضيفاً: “المجرمون الأجانب يجب أن يغادروا البلاد بغضّ النظر عن موطنهم الأصلي. نحن نحمي شعب النمسا، لا المجرمين”.

من جانبه، أكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر أن “عمليات الترحيل الأخرى قيد الإعداد”، مشدداً على أن الحكومة ستواصل هذه السياسة “بكل حزم”.

ويأتي القرار بعد زيارة وفد حكومي نمساوي إلى كابل مطلع العام الجاري لبحث إمكانية تنفيذ الترحيلات مع سلطات طالبان، في حين زار ممثلون عن الحركة في سبتمبر الماضي العاصمة فيينا لتنسيق الترتيبات الفنية الخاصة بالعملية.

وبحسب التقارير، قد تشمل قائمة الترحيل نحو 30 أفغانياً آخرين في المرحلة المقبلة.