وأضافت وزارة الدفاع في بيانها أن "أي تصريحات تتجاوز هذه النقاط لا أساس لها من الصحة".
وجاء هذا البيان بعد تصريح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، الذي قال عقب توقيع الاتفاق إن "تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع نظام طالبان سرية"، وإنه لا يمكنه التحدث عنها.
ووقّع الاتفاق في الدوحة وزير الدفاع في حركة طالبان محمد يعقوب مجاهد ونظيره الباكستاني خواجة آصف، بحضور وسطاء من قطر وتركيا.
وقالت وزارة الدفاع إن يعقوب مجاهد أوضح تفاصيل الاتفاق في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، مشددة على أنه "لا توجد أي تفاصيل أخرى غير ما أعلن عنها".
وفي وقت سابق، أوضح خواجة آصف في مقابلة مع وسائل إعلام باكستانية أن المحاور الثلاثة الرئيسة للاتفاق هي "عودة اللاجئين الأفغان، وامتناع إدارة طالبان عن دعم حركة طالبان باكستان، وتعزيز التجارة بين البلدين".
ورغم ذلك، لم يُنشر نص الاتفاق علناً، واكتفت وزارة الخارجية القطرية، بصفتها إحدى الجهات الراعية، بإصدار بيان قالت فيه إن الطرفين "اتفقا على وقف فوري لإطلاق النار"، وإن جولة جديدة من المباحثات ستُعقد في إسطنبول.
إلا أن امتناع طالبان عن نشر نص الاتفاق أثار انتقادات واسعة، إذ اتهمها معارضون بإخفاء تفاصيل مهمة تتعلق بالعلاقات مع باكستان.
وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من الدوحة، قال وزير الدفاع في طالبان محمد يعقوب مجاهد إن البلدين تعهدا "بعدم دعم معارضي بعضهما، وعدم السماح باستخدام أراضيهما ضد الآخر"، مؤكداً أن المفاوضات كانت "ناجحة"، وأن الطرفين أعلنا "وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار".
وأضاف أن لجنة فنية ستُشكّل تحت إشراف قطر وتركيا لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية ووضع آليات لحلّ الخلافات.
وقالت وزارة الخارجية القطرية إنها تأمل أن يسهم الاتفاق في "خفض التوتر على الحدود بين البلدين الشقيقين، وتأسيس قاعدة راسخة للسلام الدائم في المنطقة".
لكنّ استخدام عبارة "الحدود بين البلدين" في البيان القطري أثار جدلاً واسعاً، إذ رأى معارضو طالبان أن الحركة اعترفت عملياً بخط ديورند كحدود دولية رسمية بين أفغانستان وباكستان.
وبعد ردود فعل غاضبة من أفغانستان، قامت الدوحة بتعديل نص البيان على موقعها الإلكتروني وحذفت كلمة "الحدود" دون تقديم أي توضيح.
وأكد وزير الدفاع في طالبان في المؤتمر نفسه أنّ "قضية ديورند لم تُطرح إطلاقاً خلال المفاوضات"، واصفاً الخط الفاصل بين البلدين بأنه "خط وهمي".