ردًّا على حذف كلمة «حدود» من بيان اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وطالبان، أكد خرم دستغیر، وزير الخارجية الباكستاني السابق، أن الحدود الحالية بين البلدين رسمية ومعترف بها على المستوى الدولي.
وأضاف أن جميع الاتفاقيات والمستندات الدولية تشير إلى أن هذا الخط هو حد دولي معترف به، ويجب على باكستان التأكد من أن حدودها عمليًا خط واضح يفصل بين البلدين، لأن هذا الأمر حيوي لمستقبل العلاقات السلمية بين باكستان وأفغانستان.
وأشار دستغیر إلى أن بعض حكومات أفغانستان تعارض الاعتراف الرسمي بـ خط ديورند لأسباب سياسية واقتصادية، محاولين إبقاء الرأي العام في أفغانستان في حالة شك تجاه موقف باكستان.
كما شدد على أن الجهود السابقة لإنشاء سياج على طول الحدود المشتركة لم تمنع تسلل الميليشيات إلى باكستان، وأن باكستان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لمنع تسلل المتمردين وضمان أمن الحدود.
يُذكر أن قضية خط ديورند كانت مصدر نزاع منذ تأسيس باكستان، حيث تعتبر حكومات أفغانستان جزءًا من الأراضي الباكستانية الحالية تابعًا لأراضيها، في حين أن دولًا أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، اعترفت بهذا الخط كحدود رسمية لباكستان.
وأعلنت إدارة طالبان مؤخرًا أنها لا تعتبر خط ديورند حدودًا رسمية، واعترضت على استخدام كلمة «حدود» في بيان قطر بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت بتعديل النص. بعد تعديل البيان، قال يعقوب مجاهد، وزير الدفاع في طالبان، في 19 أكتوبر 2025: «نحن لا نتفق مع مصطلح الحدود… خط ديورند خط وهمي، ومستقبله ستحدده أمة أفغانستان».
ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني في بداية هذا العام، أن: «حدود باكستان وأفغانستان حدود معترف بها دوليًا، ولا يمكن لأي تصريح أن يغير شرعيتها القانونية. هذا الموضوع لا مجال للنقاش فيه».
