بعد مرور أسبوع على انقطاع الكهرباء لم تُصلَح خطوط أوزبكستان الواصلة إلى أفغانستان

وردًّا على المنتقدين قال: «كيف يمكن نشر اتفاق لم يتم التوصل إليه بشكل نهائي بعد؟».

أدلى مجاهد بهذه التصريحات في مقابلة مع دويتشه فيله، مضيفًا أنه من المقرر إجراء مفاوضات حول بعض بنود الاتفاق في مدينة إسطنبول التركية في 25 أكتوبر.

وأوضح مجاهد أن الاتفاق لا يتضمن أي بنود سرية، وأن النقاط الأساسية فيه قد نُشرت سابقًا في بيان رسمي.

كما أعلنت وزارة دفاع طالبان الخطوط العريضة للاتفاق، مشيرةً إلى أنه يشمل وقف إطلاق النار، والاحترام المتبادل، والامتناع عن مهاجمة القوات الأمنية أو المدنيين أو المنشآت، وعدم دعم أي هجمات ضد الطرف الآخر.

وأكدت الوزارة أن «أي تصريحات تتجاوز هذه النقاط لا تُعد معتبرة».

ومع ذلك، قال وزير الدفاع الباكستاني إن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع طالبان سرية، ولا يمكن التعليق عليها، مضيفًا أن استمرار هجمات مسلحي حركة طالبان الباكستانية (TTP) على الأراضي الباكستانية سيؤدي إلى إلغاء الهدنة.

وأوضح ذبيح الله مجاهد أن طالبان لن تدعم الجماعات المسلحة ضد باكستان، لأن هذا الموقف جزء من السياسة الرسمية للحركة.

وبخصوص حركة تحريك طالبان الباكستانية (TTP)، قال مجاهد إن إدارة طالبان لا تعتبرها جماعة إرهابية، بل تراها «قوة معارضة للحكومة الباكستانية». وأضاف: «في الماضي استُخدم مصطلح الإرهابي ضدنا نحن. هذا المصطلح لا يملك تعريفًا محددًا، ويمكن لأي طرف استخدامه ضد عدوه».

وفيما يتعلق بالحدود بين البلدين، قال المتحدث باسم طالبان إن حل قضية خط ديورند يعود إلى سكان جانبي الحدود، مؤكدًا أن القضايا التاريخية يجب ألا تضر بالعلاقات الحالية بين البلدين.

وفي مقابلة مع قناة أفغانستان إنترناشيونال، أشار إلى انتشار التعذيب في نظام طالبان واعتبره أحد أخطر أشكال انتهاك حقوق الإنسان في أفغانستان.

وأوضح بنت أن طالبان قامت تدريجياً بتدهور وضع حقوق الإنسان، مشيراً إلى حظر تعليم النساء، وقال إن هذا المنع غير المسبوق للتعليم ليس له مبرر. واعتبر النساء الضحايا الرئيسيات للتمييز الذي تمارسه إدارة طالبان.

وأضاف المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي لا يُسمح له بالسفر إلى أفغانستان، أنه قام بتوثيق ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

ومنذ تولي طالبان السلطة، أعد بنت 11 تقريراً نقدياً حول حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ومن المقرر أن يُقدّم تقريره الجديد في نهاية أكتوبر خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان.

وأكد بنت أن نطاق انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان لا يقتصر على النساء، مشيراً إلى وضع حرية التعبير ووسائل الإعلام، وكيفية تعرض الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية لضغوط شديدة. وأوضح أن طالبان أعلنت انتقاد الإعلام ومعارضة سياساتها غير قانوني، واصفاً القمع وتقييد حرية التعبير بأنه من سمات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية.

وأشار المقرر إلى أن طالبان قامت بإقصاء النساء والفتيات بشكل منهجي من المجتمع، وفرضت عليهن «التمييز والقمع والسيطرة».

وتزعم طالبان أن سياساتها تهدف إلى استعادة كرامة المرأة وتتماشى مع الشريعة، ويقول المتحدث باسمها إن تصريحات المسؤولين والمنظمات الدولية حول وضع النساء تتعارض مع تقاليد ودين الأفغان. ومع ذلك، لم يوافق المقرر الخاص للأمم المتحدة على هذا المبرر.

وأوضح بنت أن سلوك طالبان تجاه النساء والفتيات الأفغانيات يشكل اضطهاداً جنسياً يُصنّف بموجب القوانين الدولية كـ«جريمة ضد الإنسانية».

وأكد المقال أن العلاقات بين طالبان وباكستان ما زالت متوترة، وأن العوامل الرئيسية للنزاع لم تُحل حتى الآن.

وأضافت الصحيفة يوم الأربعاء، 22 أكتوبر، أنه مع تزايد الهجمات المميتة من حركة تي تي بي في باكستان، أصبحت إسلام آباد أكثر «عدم تسامح» تجاه إدارة طالبان في أفغانستان. وفي الوقت نفسه، تشعر باكستان بالقلق من علاقة طالبان مع الهند، منافستها الإقليمية.

وأشار المقال إلى أن باكستان تعتبر أفغانستان تقليدياً «جزءاً من ساحتها الخلفية لنفوذها»، وأن زيارة وزير خارجية طالبان إلى نيودلهي وحسن استقبال السلطات الهندية له كانت مقلقة لإسلام آباد.

واعترف كاتب المقال بأن إسلام آباد لا يمكنها لوم أي جهة غير نفسها على التحديات التي تواجهها من طالبان الأفغانية، إذ دعمت باكستان طالبان لما يقرب من ثلاثة عقود واعتبرتها «جماعة إرهابية» في الوقت نفسه.

وذكرت إنديان إكسبرس: «الجيش الباكستاني وجهاز الاستخبارات (آي إس آي) اتبعا استراتيجية ردع وعقاب لمواجهة التهديد القادم من أفغانستان». وتشمل هذه الاستراتيجية طرد آلاف اللاجئين الأفغان الذين فروا من «إدارة طالبان القمعية والتمييزية والمعادية للنساء».

وفي الوقت نفسه، أكد المقال أن أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها خلال الأربع سنوات الماضية، تحولت إلى «معقل لمختلف الجماعات الإرهابية»، ومن بينها حركة طالبان الباكستانية التي أثارت غضب إسلام آباد.

ويرى كاتب المقال أن الصراع ليس بين باكستان وشعب أفغانستان الذي يعاني تحت «حكم طالبان الظالم»، بل هو صراع بين باكستان وإدارة طالبان؛ علاقة «الداعم والعميل» التي أعطت الآن نتائج عكسية.

وأشار المقال إلى أن إدارة طالبان في أفغانستان «قرون وسطوية وهشة»، ويجب الإطاحة بها، لكن هذا شأن يخص الشعب الأفغاني، وليس باكستان. ولم ينجح التدخل الخارجي في أفغانستان في الماضي.

وجاء في المقال: «كما أقر مؤخراً خواجه آصف، وزير الدفاع الباكستاني، فإن إسلام آباد تتبع منذ فترة طويلة سياسة خارجية مزدوجة. فهي تعارض الإرهاب علناً، لكنها تستخدم جماعات متطرفة مثل طالبان الأفغانية وأتباعها لتحقيق نفوذ إقليمي في صراعها مع الهند».

وأكدت صحيفة إنديان إكسبرس، الإعلام الهندي الشهير، أن الدعم الخيري من المجتمع الدولي لتمكين الشعب الأفغاني ضروري، وينبغي أن يستمر لتحسين مستوى المعيشة في أفغانستان.

وقد حذّر هذا البرنامج من أن مدن أفغانستان تواجه أزمة حادة في التلوث.

وأكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يوم الأربعاء، 22 أكتوبر، على «الطاقة النظيفة والمساحات الخضراء» للحفاظ على صحة وحياة الناس، وذلك في صفحته على موقع إكس.

في وقت سابق، أعلنت إدارة البيئة التابعة لطالبان أنها قامت بحظر حركة أكثر من أربعة آلاف سيارة ملوّثة للهواء في كابول بهدف تقليل التلوث الجوي.

وقد صُنّفت كابول ضمن أكثر المدن تلوثاً في العالم. ووفقاً لهذا التصنيف، تجاوز مؤشر جودة الهواء في المدينة 100 وحدة، مما وضعها ضمن فئة المدن «غير الصحية».

وأشار الخبراء إلى أن تلوث هواء كابول ناتج عن انبعاث الملوثات والحالة الجوية. وقد حذروا مراراً من أن عقود الحرب والعنف والإهمال الواسع للقضايا البيئية حولت أفغانستان إلى أرض ملوثة وجافة.

ورصدت القناة خلال الأيام الماضية حادثة مقتل شاب، في مدينة كويته بإقليم بلوشستان، وأعلنت "حركة طالبان باكستان" مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أعلن عقب توقيع الاتفاق أنّ “سلسلة الإرهاب القادمة من أفغانستان إلى داخل باكستان ستتوقّف فوراً، وسيلتزم البلدان باحترام أراضي بعضهما البعض”.

وفي أحدث موقف، أوضحت وزارة الدفاع في طالبان أن بنود الاتفاق تشمل وقف إطلاق النار، والاحترام المتبادل، والامتناع عن مهاجمة القوات الأمنية والمدنيين والمنشآت، وعدم دعم أي طرف للهجمات ضدّ الآخر.

وأكد الطرفان التزامهما بعدم القيام بأي عمل عدائي أو استهداف للقوات الأمنية أو المدنيين في أراضيهما، مشيرين إلى أن الهدوء السائد منذ ثلاثة أيام يُظهر فاعلية مؤقتة للاتفاق الذي أُبرم 19 أكتوبر الجاري، بوساطة قطرية وتركية.

ويقول وزير الدفاع الباكستاني إن استمرار الاتفاق مرتبط بقدرة طالبان الأفغانية على كبح المقاتلين الذين ينفّذون هجمات داخل باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

وتتهم إسلام آباد طالبان الأفغانية بإيواء مقاتلي “حركة طالبان باكستان” والسماح لهم باستخدام أراضيها لشنّ هجمات إرهابية، بينما تنفي طالبان هذه الاتهامات بشكل متكرر.