الأمم المتحدة: مدن أفغانستان تواجه أزمة حادة في التلوث الهوائي

ورصدت القناة خلال الأيام الماضية حادثة مقتل شاب، في مدينة كويته بإقليم بلوشستان، وأعلنت "حركة طالبان باكستان" مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أعلن عقب توقيع الاتفاق أنّ “سلسلة الإرهاب القادمة من أفغانستان إلى داخل باكستان ستتوقّف فوراً، وسيلتزم البلدان باحترام أراضي بعضهما البعض”.

وفي أحدث موقف، أوضحت وزارة الدفاع في طالبان أن بنود الاتفاق تشمل وقف إطلاق النار، والاحترام المتبادل، والامتناع عن مهاجمة القوات الأمنية والمدنيين والمنشآت، وعدم دعم أي طرف للهجمات ضدّ الآخر.

وأكد الطرفان التزامهما بعدم القيام بأي عمل عدائي أو استهداف للقوات الأمنية أو المدنيين في أراضيهما، مشيرين إلى أن الهدوء السائد منذ ثلاثة أيام يُظهر فاعلية مؤقتة للاتفاق الذي أُبرم 19 أكتوبر الجاري، بوساطة قطرية وتركية.

ويقول وزير الدفاع الباكستاني إن استمرار الاتفاق مرتبط بقدرة طالبان الأفغانية على كبح المقاتلين الذين ينفّذون هجمات داخل باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

وتتهم إسلام آباد طالبان الأفغانية بإيواء مقاتلي “حركة طالبان باكستان” والسماح لهم باستخدام أراضيها لشنّ هجمات إرهابية، بينما تنفي طالبان هذه الاتهامات بشكل متكرر.

وقالت طالبان، في بيان اليوم الأربعاء، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء "سبل توسيع العلاقات الثنائية بين طالبان والولايات المتحدة"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أهداف زيارة خليلزاد أو ما دار في الاجتماع.

الجدير بالذكر أن زلمي خليلزاد لا يشغل حالياً أي منصب رسمي في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه سبق أن زار كابل ضمن وفود أميركية ناقشت قضايا تتعلق بالإفراج عن رهائن أميركيين.

وكان خليلزاد هو الذي وقّع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان، وهو الاتفاق الذي مهّد لانسحاب القوات الأميركية وحلف الناتو من أفغانستان وسقوط الحكومة الأفغانية السابقة.

وتفرض طالبان قيوداً صارمة على وسائل الإعلام، وتمنع مشاركة المحللين المستقلين أو المعارضين في القنوات داخل أفغانستان، وتفرض على وسائل الإعلام الحصول على موافقة الاستخبارات قبل استضافة أي محلل سياسي في برامجها.

وجاء في بيان وزارة الإعلام والثقافة في طالبان، أن العشرات من المحللين السياسيين حضروا مراسم التكريم في مقر الوزارة، بمشاركة الوزير شير أحمد حقاني، ووكيل الوزارة لشؤون النشر مهاجر فراهي، ووكيل شؤون الشباب محمد يونس راشد، وعدد من المسؤولين والمثقفين.

وخلال الحرب الأخيرة مع باكستان، شدّدت طالبان من الرقابة الإعلامية، وأوقفت بث تلفزيون "شمشاد" في كابل، بينما تولّى المحللون المقرّبون منها الدفاع عن موقفها في مواجهة إسلام آباد.

وقال حقاني في كلمته إن الشعب "دافع بوحدة وتضامن عن النظام"، مضيفاً أن الحركة "أثبتت للعالم أنها لن تسمح لأي طرف بانتهاك سيادة أفغانستان".

وبحسب بيان الوزارة، أكّد المحللون أن "الدفاع عن كل شبر من تراب الوطن مسؤولية إسلامية ووطنية"، مشيرين إلى أن "رد طالبان على العدوان كان شجاعاً وغير مسبوق في تاريخ البلاد".

يُذكر أن طالبان اعتقلت خلال الأعوام الأربعة الماضية عدداً من المحللين والصحفيين والنشطاء بسبب آرائهم، فيما كانت وزارة الإعلام الثقافة أرسلت في وقت سابق إلى وسائل الإعلام قائمة بأسماء "المحللين المعتمدين" لديها، وألزمت القنوات باستضافتهم في البرامج السياسية.

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن "وسائل الإعلام التي تلتزم القيم الإسلامية والوطنية تعمل بحرية تامة"، مؤكدة دعمها لتلك المؤسسات.

وقالت إدارة الهجرة والجمارك إن تأشيرة الطالب الأفغاني، إحسان الله، انتهت في 7 سبتمبر الماضي، وإنه اعتُقل بسبب الإقامة غير القانونية، غير أن محامي الدفاع عنه أوضح أن التأشيرة انتهت في أغسطس 2022، أي بعد نحو خمسة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قرار منح الأفغان وضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة.

وأكد المحامي أن موكله قدّم طلب لجوء سياسي بسبب تهديدات من حركة طالبان، ولا يملك أي سجل جنائي، مشيراً إلى أن كل وثائقه القانونية محدَّثة وسارية.

وأفاد أقارب إحسان الله بأنه خضع لجراحة دماغية كبيرة عام 2022 ويعاني من نوبات تشنج متكررة، فيما أظهرت تقارير طبية أنه يحتاج للعودة إلى مركز بوسطن الطبي خلال الأشهر المقبلة لإجراء فحوصات دورية ومتابعة وضعه الصحي.

وقال محامي الطالب إنه "مصدوم من اعتقال شخص مريض بهذا الشكل"، معتبراً أن "احتجاز مريض يعاني من سرطان الدماغ في مركز فدرالي أمر مقلق للغاية".

من جانبها، أوضحت روبن ناييس، الرئيسة السابقة لجمعية محامي الهجرة في أميركا الشمالية، أن هذه القضية تعكس استمرار تأثير سياسات الهجرة التي وُضعت في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي غيّرت نظام الاحتجاز الفدرالي.

وأضافت أن القوانين الجديدة تسمح بنقل المهاجرين بين مراكز احتجاز متعددة، ما يصعّب حصولهم على الإفراج بكفالة، إذ يمكن نقلهم إلى مراكز تطبّق إجراءات أكثر تشدداً.

وأشار محامو إحسان الله إلى أن جلسته القضائية التي كان مقرراً عقدها في ولاية ماساتشوستس ألغيت، وأن عليهم الآن تقديم طلب جديد لعقد الجلسة في ولاية جورجيا، حيث القوانين المتعلقة بالهجرة أكثر صرامة.

وأضافت وزارة الدفاع في بيانها أن "أي تصريحات تتجاوز هذه النقاط لا أساس لها من الصحة".

وجاء هذا البيان بعد تصريح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، الذي قال عقب توقيع الاتفاق إن "تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع نظام طالبان سرية"، وإنه لا يمكنه التحدث عنها.

ووقّع الاتفاق في الدوحة وزير الدفاع في حركة طالبان محمد يعقوب مجاهد ونظيره الباكستاني خواجة آصف، بحضور وسطاء من قطر وتركيا.

وقالت وزارة الدفاع إن يعقوب مجاهد أوضح تفاصيل الاتفاق في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، مشددة على أنه "لا توجد أي تفاصيل أخرى غير ما أعلن عنها".

وفي وقت سابق، أوضح خواجة آصف في مقابلة مع وسائل إعلام باكستانية أن المحاور الثلاثة الرئيسة للاتفاق هي "عودة اللاجئين الأفغان، وامتناع إدارة طالبان عن دعم حركة طالبان باكستان، وتعزيز التجارة بين البلدين".

ورغم ذلك، لم يُنشر نص الاتفاق علناً، واكتفت وزارة الخارجية القطرية، بصفتها إحدى الجهات الراعية، بإصدار بيان قالت فيه إن الطرفين "اتفقا على وقف فوري لإطلاق النار"، وإن جولة جديدة من المباحثات ستُعقد في إسطنبول.

إلا أن امتناع طالبان عن نشر نص الاتفاق أثار انتقادات واسعة، إذ اتهمها معارضون بإخفاء تفاصيل مهمة تتعلق بالعلاقات مع باكستان.

وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من الدوحة، قال وزير الدفاع في طالبان محمد يعقوب مجاهد إن البلدين تعهدا "بعدم دعم معارضي بعضهما، وعدم السماح باستخدام أراضيهما ضد الآخر"، مؤكداً أن المفاوضات كانت "ناجحة"، وأن الطرفين أعلنا "وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار".

وأضاف أن لجنة فنية ستُشكّل تحت إشراف قطر وتركيا لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية ووضع آليات لحلّ الخلافات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنها تأمل أن يسهم الاتفاق في "خفض التوتر على الحدود بين البلدين الشقيقين، وتأسيس قاعدة راسخة للسلام الدائم في المنطقة".

لكنّ استخدام عبارة "الحدود بين البلدين" في البيان القطري أثار جدلاً واسعاً، إذ رأى معارضو طالبان أن الحركة اعترفت عملياً بخط ديورند كحدود دولية رسمية بين أفغانستان وباكستان.

وبعد ردود فعل غاضبة من أفغانستان، قامت الدوحة بتعديل نص البيان على موقعها الإلكتروني وحذفت كلمة "الحدود" دون تقديم أي توضيح.

وأكد وزير الدفاع في طالبان في المؤتمر نفسه أنّ "قضية ديورند لم تُطرح إطلاقاً خلال المفاوضات"، واصفاً الخط الفاصل بين البلدين بأنه "خط وهمي".