مصادر محلية: ازدياد دخول الأفغان والباكستانيين إلى العراق
قالت مصادر محلية في أربيل إن الأشهر الأخيرة شهدت تزايداً ملحوظاً في دخول مواطنين من أفغانستان وباكستان إلى إقليم كردستان العراق.
قالت مصادر محلية في أربيل إن الأشهر الأخيرة شهدت تزايداً ملحوظاً في دخول مواطنين من أفغانستان وباكستان إلى إقليم كردستان العراق.
وأوضحت المصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن معظمهم يعبرون الحدود الإيرانية بصورة غير قانونية، قبل أن يتوجهوا إلى بغداد ومدن عراقية أخرى بحثاً عن فرص عمل.وأفادت المصادر بأن عبور هؤلاء يتم عبر معابر غير رسمية، بمساعدة مهرّبين محليين، وأن بعض الشركات تتولى نقلهم بعد دخولهم الإقليم إلى بغداد أو مدن أخرى، مشيرة إلى أن أغلبهم يسعون للعمل في قطاعات البناء والخدمات.وكانت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان قد أعلنت في سبتمبر الماضي توقيف شبكة مؤلفة من سبعة أشخاص بتهمة تهريب البشر، حاولت إدخال 14 مهاجراً من إيران بواسطة شاحنة.يأتي ذلك في وقت أعادت فيه إيران وباكستان ملايين المهاجرين الأفغان إلى بلادهم، مما دفع عدداً كبيراً منهم إلى التوجه نحو دول مجاورة بحثاً عن العمل.وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العراق أصبح وجهة متزايدة لعمال الهجرة في المنطقة، رغم محاولات الشرطة العراقية منع دخول المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من العمال الأجانب يعملون حالياً من دون تصاريح رسمية في مختلف القطاعات داخل البلاد.ونقلت الوكالة عن وزارة العمل العراقية قولها إن غالبية المهاجرين يأتون من سوريا وباكستان وبنغلادش، ويبلغ عدد المسجلين رسمياً منهم نحو 40 ألف عامل. وأضافت أن الحكومة في بغداد تسعى إلى تنظيم أعداد العمال الأجانب وضبط وجودهم.غير أن ظروف العمال غير النظاميين تبقى صعبة، إذ قال أحمد، وهو مواطن سوري يعيش في العراق بلا وثائق قانونية، لوكالة الصحافة الفرنسية: “الحياة هنا قاسية، ليست لدينا أي حقوق، نحن دخلنا البلاد بشكل غير قانوني وتطاردنا قوات الأمن”.وتُعد الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، من أبرز وجهات العمالة الأفغانية، فيما أعلنت حركة طالبان أنها تجري مباحثات مع عدد من الدول، بينها قطر، لإرسال عمال أفغان إليها.
ويأتي هذا اللقاء بعد خمسة أشهر ونصف من المفاوضات التي بدأت في الرياض، والتي تمثل نقطة فارقة يمكن أن تحدد مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ودور الولايات المتحدة في إعادة بناء الاستقرار الإقليمي.
ورغم هذه الخطوة التاريخية، لا تزال تحديات كبيرة تواجه العملية، مثل أعمال العنف الطائفي التي شهدتها سوريا في مارس 2025، والتي أظهرت هشاشة الوضع الأمني.
مسيرة أحمد الشرع السياسية
أحمد الشرع أصبح أحد أبرز الشخصيات السورية في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، بعد أن عُين رئيسًا مؤقتًا في 29 يناير 2025 خلال مؤتمر إعلان النصر على النظام السابق. وقد سعى إلى إعادة فتح قنوات الحوار مع العواصم الإقليمية والغربية.
تاريخ الشرع السابق كقائد سابق لجبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام، ووجود مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار على رأسه، يثير بعض التساؤلات، إلا أن حل هيئة تحرير الشام في 2025 وحوله إلى إدارة مدنية أعطى مصداقية لمساره الجديد.
خلال فترة الانتقال، عمل الشرع على إعادة بناء المؤسسات المركزية، ودمج الميليشيات المسلحة في الجيش الوطني، والتفاوض مع الفواعل المحليين، بما في ذلك الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، والسعي لإعادة سوريا إلى الهياكل الرسمية الإقليمية.
اللقاء الأول في الرياض: كسر جليد العلاقات
أجرى ترامب والشرع لقاءهما الأول في الرياض في 14 مايو 2025، وهو أول حوار مباشر بين قادة الولايات المتحدة وسوريا منذ أكثر من 25 عامًا. وأتاح هذا الحوار فتح مسار جديد للعلاقات الثنائية، وأصبح الأساس للمرحلة الثانية مع زيارة الشرع إلى واشنطن. كما تناول الطرفان ملفات حساسة، منها مصير المعتقلين والمفقودين، والحد من نفوذ الفواعل الخارجية، ومكافحة بقايا تنظيم داعش.
اللقاء في واشنطن: ملفات أساسية على الطاولة
تعد زيارة واشنطن اختبارًا حاسمًا لتحديد ما إذا كانت الاتفاقات الأولية في الرياض ستتحول إلى خطة عملية للتعاون، أم ستظل على مستوى التصريحات المجاملة. من أبرز الملفات التي يناقشها الطرفان، تعليق أو تعديل العقوبات، بما فيها قانون قيصر 2019، مع التركيز على خطوات قابلة للقياس ومراحل واضحة، والأمن الحدودي ومكافحة بقايا داعش، مع ضمان استقرار السيطرة على المناطق خارج العاصمة ومنع عودة الجماعات المسلحة.
أهمية اللقاء على المستوى الإقليمي
يحمل اللقاء رسائل مهمة لدول الجوار. على تركيا إعادة تعريف دورها في التنسيق الأمني مع الجيش الوطني السوري، بينما تراقب لبنان بقلق علاقات دمشق–واشنطن الجديدة. كما تتابع إيران عن كثب هذه المفاوضات لما لها من أثر مباشر على نفوذها الإقليمي.
إذا تمكن الطرفان من الاتفاق على سلسلة من الالتزامات المرحلية، الشفافة والقابلة للقياس، مثل الانضمام للتحالف ضد داعش والإصلاحات الداخلية، فقد يشكل هذا اللقاء نقطة تحول في العلاقات الأميركية–السورية، ويمهد الطريق لإعادة الإعمار السياسي والاقتصادي لسوريا، مع تعزيز دور واشنطن في استقرار المنطقة.
أما إذا استمرت الخلافات حول العقوبات، الأمن، المعتقلين، ونفوذ اللاعبين الخارجيين، ولم تُعالج تحديات مثل العنف الطائفي والانتقادات الدولية، فقد تمتد المفاوضات على مسار طويل وغير مضمون النتائج.