الشرطة الهندية تشدد الرقابة على مواطني باكستان وأفغانستان وبنغلاديش بعد تفجير نيودلهي

وقالت الشرطة الهندية إنها بدأت في مراجعة أوضاع المقيمين الأجانب الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم ولم يغادروا البلاد بعد.
في الوقت نفسه، أعلنت سلطات ولاية راجستان عن تدابير أمنية مشددة، إذ أصدرت إدارة منطقة "سري غانغانيغار" شمال غربي البلاد قراراً يمنع التنقل في نطاق 3 كيلومترات من الحدود مع باكستان لمدة شهرين.
وبحسب القرار، يُحظر دخول أي شخص إلى المنطقة الحدودية بين السابعة مساء والسادسة صباحا من دون تصريح رسمي، كما يُمنع استخدام الأضواء الساطعة والأجهزة التي تُصدر أصواتاً مرتفعة.
وأوضحت السلطات أن المزارعين العاملين قرب الحدود لا يمكنهم ممارسة أنشطتهم إلا بعد الحصول على إذن من مراكز الحراسة الحدودية، محذرة من أن أي نشاط زراعي أو مدني في المنطقة المحظورة سيُعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وأكدت الإدارة المحلية أن هذا القرار جاء بهدف "حماية الأمن القومي ومنع التسلل غير القانوني وعمليات التهريب والنشاطات التي تهدد الأمن العام".
وقالت وسائل إعلام هندية إن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر طائرات مسيّرة من باكستان شهدت ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن أكثر من 60 عملية تهريب سُجلت منذ عام 2021، منها 56 عملية في منطقة "سري غانغانيغار".
وفي تقرير آخر، ذكرت شرطة ولاية غوجارات أن الأسلحة التي عُثر عليها بحوزة ثلاثة عناصر تابعين لتنظيم داعش اعتُقلوا مؤخراً، كانت مرتبطة بعمليات تهريب من راجستان، وقد أثبتت التحقيقات أن المتهمين تلقّوا تلك الأسلحة بواسطة طائرات مسيّرة أُطلقت من الأراضي الباكستانية، وكانوا يخططون لتنفيذ هجمات في مناطق عدة داخل الهند.
وقالت أجهزة الأمن الهندية إن أي نشاط مشبوه بالقرب من الحدود سيخضع لمراقبة دقيقة أكثر من السابق.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أعلنت الحكومة الهندية يوم الأربعاء أن تفجير السيارة المفخخة في نيودلهي "عمل إرهابي"، مشيرة إلى اعتقال سبعة أشخاص في كشمير على خلفية الحادث.
وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ سنوات بدعم المتطرفين الإسلاميين في كشمير، وهي الاتهامات التي تواصل باكستان نفيها.