قال خواجه آصف، وزير الدفاع الباكستاني، إنّ تقليص حجم العلاقات التجارية مع أفغانستان يصبّ في مصلحة بلاده، مؤكداً أن انخفاض التبادل التجاري سيساعد في الحدّ من تهريب البضائع وضبط الحدود بين البلدين.
وجاءت تصريحاته رداً على دعوة عبد الغني برادر، نائب رئيس حكومة طالبان للشؤون الاقتصادية، التي حثّ فيها التجار الأفغان على تقليل اعتمادهم على باكستان والبحث عن طرق بديلة لتصدير واستيراد البضائع.
وكان هذا الموقف من جانب طالبان قد جاء بعد إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين نتيجة اشتباكات مسلّحة، ما تسبب بخسائر كبيرة للتجار الأفغان الذين قالوا إنّ استمرار إغلاق معبر تورخم ألحق بهم أضراراً بملايين الأفغانيات.
وفي المقابل، لم تُظهر طالبان ولا الحكومة الباكستانية أيّ بوادر لاستئناف الحوار بشأن إعادة فتح المعابر التجارية.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية أنّ إغلاق الحدود أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية داخل باكستان، غير أنّ وزير الدفاع الباكستاني قلّل من أهمية ذلك، مؤكداً أن اقتصاد بلاده لن يتأثر سلباً بتراجع التجارة مع أفغانستان.
وقال آصف في مقابلة مع قناة «جيو نيوز» يوم الأربعاء: «هذه قضية داخلية تخصّ أفغانستان. إذا اختارت كابل استيراد بضائعها عبر إيران أو تركيا أو تركمانستان أو حتى الهند، فلن يشكّل ذلك أيّ فرق بالنسبة لنا. بل قد يكون هذا القرار مصدر راحة لباكستان».
وادّعى وزير الدفاع أنّ التبادل التجاري مع أفغانستان يُسهم في عمليات تهريب البضائع وتسلّل الإرهابيين إلى الأراضي الباكستانية، مضيفاً: «جزء من البضائع التي تصل إلى أفغانستان عبر ميناء كراتشي يعود مجدداً إلى باكستان. لذلك فإنّ لجوء الأفغان إلى طرق أخرى لا يُعدّ تهديداً اقتصادياً لنا».
وتابع آصف قائلاً: «الحدّ من التنقل بين البلدين سيُسهم في تقليل خطر الإرهاب الذي يتسلل تحت غطاء التجارة أو بأيّ شكل آخر، كما سيُسهّل علينا إدارة الحدود».
من جانبه، شدّد عبد الغني برادر على ضرورة خفض واردات أفغانستان من باكستان، قائلاً: «على جميع التجار والصناعيين الأفغان اختيار مسارات تجارية بديلة، وتنفيذ هذه الخطط في أقرب وقت ممكن».
وحذّر برادر من أنّ أيّ تاجر يواصل التعامل التجاري مع باكستان بعد انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر سيُحرم من دعم وإسناد سلطات طالبان.
كما انتقد برادر جودة الأدوية المستوردة من باكستان، معلناً أنّ أمام التجار الأفغان ثلاثة أشهر فقط لوقف استيراد الأدوية من هناك.
وذكرت صحيفة دان الباكستانية أنّ إغلاق معبر تورخم خلال الشهر الماضي كبّد الاقتصادين الأفغاني والباكستاني خسائر تجاوزت 4.5 مليارات دولار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية وتجارية أنّ باكستان فقدت أكثر من 65% من حصتها في السوق الأفغانية نتيجة «السياسات العدائية» التي تتبعها تجاه كابول.
ويأتي هذا اللقاء بعد خمسة أشهر ونصف من المفاوضات التي بدأت في الرياض، والتي تمثل نقطة فارقة يمكن أن تحدد مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ودور الولايات المتحدة في إعادة بناء الاستقرار الإقليمي.
ورغم هذه الخطوة التاريخية، لا تزال تحديات كبيرة تواجه العملية، مثل أعمال العنف الطائفي التي شهدتها سوريا في مارس 2025، والتي أظهرت هشاشة الوضع الأمني.
مسيرة أحمد الشرع السياسية
أحمد الشرع أصبح أحد أبرز الشخصيات السورية في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، بعد أن عُين رئيسًا مؤقتًا في 29 يناير 2025 خلال مؤتمر إعلان النصر على النظام السابق. وقد سعى إلى إعادة فتح قنوات الحوار مع العواصم الإقليمية والغربية.
تاريخ الشرع السابق كقائد سابق لجبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام، ووجود مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار على رأسه، يثير بعض التساؤلات، إلا أن حل هيئة تحرير الشام في 2025 وحوله إلى إدارة مدنية أعطى مصداقية لمساره الجديد.
خلال فترة الانتقال، عمل الشرع على إعادة بناء المؤسسات المركزية، ودمج الميليشيات المسلحة في الجيش الوطني، والتفاوض مع الفواعل المحليين، بما في ذلك الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، والسعي لإعادة سوريا إلى الهياكل الرسمية الإقليمية.
اللقاء الأول في الرياض: كسر جليد العلاقات
أجرى ترامب والشرع لقاءهما الأول في الرياض في 14 مايو 2025، وهو أول حوار مباشر بين قادة الولايات المتحدة وسوريا منذ أكثر من 25 عامًا. وأتاح هذا الحوار فتح مسار جديد للعلاقات الثنائية، وأصبح الأساس للمرحلة الثانية مع زيارة الشرع إلى واشنطن. كما تناول الطرفان ملفات حساسة، منها مصير المعتقلين والمفقودين، والحد من نفوذ الفواعل الخارجية، ومكافحة بقايا تنظيم داعش.
اللقاء في واشنطن: ملفات أساسية على الطاولة
تعد زيارة واشنطن اختبارًا حاسمًا لتحديد ما إذا كانت الاتفاقات الأولية في الرياض ستتحول إلى خطة عملية للتعاون، أم ستظل على مستوى التصريحات المجاملة. من أبرز الملفات التي يناقشها الطرفان، تعليق أو تعديل العقوبات، بما فيها قانون قيصر 2019، مع التركيز على خطوات قابلة للقياس ومراحل واضحة، والأمن الحدودي ومكافحة بقايا داعش، مع ضمان استقرار السيطرة على المناطق خارج العاصمة ومنع عودة الجماعات المسلحة.
أهمية اللقاء على المستوى الإقليمي
يحمل اللقاء رسائل مهمة لدول الجوار. على تركيا إعادة تعريف دورها في التنسيق الأمني مع الجيش الوطني السوري، بينما تراقب لبنان بقلق علاقات دمشق–واشنطن الجديدة. كما تتابع إيران عن كثب هذه المفاوضات لما لها من أثر مباشر على نفوذها الإقليمي.
إذا تمكن الطرفان من الاتفاق على سلسلة من الالتزامات المرحلية، الشفافة والقابلة للقياس، مثل الانضمام للتحالف ضد داعش والإصلاحات الداخلية، فقد يشكل هذا اللقاء نقطة تحول في العلاقات الأميركية–السورية، ويمهد الطريق لإعادة الإعمار السياسي والاقتصادي لسوريا، مع تعزيز دور واشنطن في استقرار المنطقة.
أما إذا استمرت الخلافات حول العقوبات، الأمن، المعتقلين، ونفوذ اللاعبين الخارجيين، ولم تُعالج تحديات مثل العنف الطائفي والانتقادات الدولية، فقد تمتد المفاوضات على مسار طويل وغير مضمون النتائج.