تحذير وزير المالية السابق من أن طالبان بلا اعتراف دولي غير قادرة على طباعة النقود

وأضاف أن الاعتراف بنظام دولة ما لا يُمنح بالتوسل أو الطلب.

ويُذكر أن أنور الحق أحدي عضو في الصندوق الائتماني لأفغانستان في سويسرا. وأوضح يوم الاثنين، 26 نوفمبر، أن هذا الصندوق حقق حتى الآن أكثر من نصف مليار دولار أرباحًا، مشيرًا إلى أن حجم السيولة النقدية للصندوق، التي كانت سابقًا 3.5 مليار دولار، ارتفع إلى 4.02 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة قد نقلت 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني إلى هذا الصندوق الائتماني في سويسرا لاستخدامها في دعم الاقتصاد الأفغاني.

وأشار أحدي إلى أن الصندوق لم يتم استخدامه بعد، وحقق أرباحًا ملموسة، مؤكدًا أن إدارة طالبان لم تتوصل إلى أي اتفاق مع الصندوق.

وكان البنك المركزي الأفغاني تحت سيطرة طالبان قد أعلن في السنوات الماضية عن طباعة 3 مليارات و140 مليون و800 ألف ورقة نقدية أفغانية. وقال رئيس السياسة النقدية في البنك إن حوالي مليار ومائة مليون ورقة فقط تم توزيعها ودخلت التداول.

من جانبه، ذكر تام ويست، الممثل السابق للولايات المتحدة في أفغانستان، أن هذه الأوراق النقدية تم طباعتها بتعاون مع الولايات المتحدة.

وعلق أحدي على ادعاءات طالبان باتباع سياسة اقتصادية قائلاً إن هذا ليس جديدًا على طالبان، وأضاف أن السياسة الاقتصادية الخارجية تتطلب خبرة وقوانين داخلية منظمة.

وأشار إلى أن أفغانستان كانت تتبع سياسة اقتصادية مماثلة خلال رئاستي حامد كرزي وأشرف غني.

كما وصف أحدي إغلاق المنافذ الحدودية للتجارة والترانزيت بأنه "حرب فرضتها باكستان"، مشيرًا إلى أن باكستان اتخذت هذا الإجراء مرات عديدة خلال فترة الجمهورية. وأكد أن محاولات طالبان لإيجاد بدائل تجارية مع باكستان ليست ابتكارًا جديدًا، بل كانت محاولات سابقة من حكومة الجمهورية، وأن طالبان استمرت في العديد من السياسات الاقتصادية للجمهورية.

وأكد أحدي أن أفغانستان لديها القدرة على التحرر من التبعية الاقتصادية، لكن ذلك يتطلب وجود حكم شرعي مستقر.

وأوضح أن اعتماد طالبان على سياستها الاقتصادية لم يحدث تغييرًا ملموسًا في اقتصاد البلاد، وأن العزلة السياسية أثرت سلبًا على الاقتصاد الأفغاني.

وأضاف أن المستقبل الاقتصادي لأفغانستان تحت حكم طالبان غير مطمئن، نظرًا لغياب الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية، مثل سيادة القانون وحماية الاستثمارات. وأكد أن الاقتصاد لا يمكن أن يتقدم في غياب المتخصصين، مع اعتماد الحكومة على خريجي المدارس الجهادية فقط.