وأوضح الاتحاد أن حجم التجارة الثنائية السنوي لديه القدرة على تجاوز 5 مليارات دولار، إلا أن حجم التجارة تراجع إلى أقل من مليار دولار بسبب الانقطاعات المتكررة في المعابر الحدودية.
ووجّه جنيد مقدا، رئيس الاتحاد، في رسالة إلى وزارة التجارة ورئيس هيئة الإيرادات الفيدرالية وأعضاء الجمارك والمدير العام لإدارة الترانزيت والتجارة في باكستان، نداءً للتدخل الفوري من قبل إسلام آباد لمعالجة الأزمة التجارية المتفاقمة الناتجة عن الإغلاق الطويل للمعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان.
وجاء هذا بعد أن أغلقت السلطات في إسلام آباد المعابر في 19 أكتوبر بسبب الاشتباكات الأخيرة بين باكستان وطالبان، مما أدى إلى توقف التجارة والعبور لمدة تزيد على شهر.
وأشار مقدا في رسالته إلى أن آلاف الحاويات المحملة بالبضائع التجارية والعبور وشحنات جمهوريات آسيا الوسطى متوقفة في جميع أنحاء باكستان، مؤكدًا أن هذا التوقف الطويل تسبب في خسائر مالية كبيرة للتجار وشركات النقل والعبور. وأضاف أن العديد من التجار الباكستانيين يضطرون لدفع ما يصل إلى 200 دولار يوميًا مقابل توقف شاحناتهم.
وأكد الاتحاد أن التجارة الثنائية والعبور بين باكستان وأفغانستان لديها قدرة سنوية على تجاوز 5 مليارات دولار، وهو ما يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد الباكستاني وتعزيز موقعها الإقليمي، لكنه أشار إلى أن حجم التجارة انخفض إلى أقل من مليار دولار بسبب الانقطاعات المستمرة في المعابر الحدودية.
وأشار إلى أن نائب اقتصادي طالبان منع مؤخرًا استيراد الأدوية من باكستان وطلب من التجار البحث عن طرق بديلة للتجارة والعبور، في حين توجه عبد الغني برادر، وزير الصناعة والتجارة في طالبان، إلى إيران لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت طالبان توقيع اتفاقية مع أوزبكستان لنقل المنتجات الزراعية الأفغانية، حيث صرح المتحدث باسم والي طالبان في بلخ أن هذه المنتجات ستصدر جويًا عبر أوزبكستان إلى أسواق آسيا الوسطى وجنوب آسيا وأوروبا.
وأكد مقدا أنه رغم دعم الاتحاد الكامل لمتطلبات الأمن القومي الباكستاني، فإنه يشعر بالقلق إزاء الخسائر التي تكبدها الأفراد المعتمدون على التجارة في هذه المعابر، مشيرًا إلى أن "الضغط الاقتصادي على التجار وشركات النقل والعمال وصل إلى مرحلة حرجة".
وأضاف أن الاتحادين في باكستان وأفغانستان على تواصل مستمر ويقومان بالتحضير لتسهيل هذه العملية بشكل مشترك عند توفر الظروف المناسبة.
وأشار مقدا إلى أن مئات المركبات المحملة بالبضائع التجارية للمستوردين الأفغان متوقفة عند معابر تورخم، تشمن، غلام خان ونقاط حدودية أخرى، مما خلق أزمة تشغيلية ومالية كبيرة.
ودعا الحكومة الباكستانية إلى إعطاء أولوية لتحريك شاحنات البضائع الأفغانية لتجنب المزيد من الخسائر.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المعابر الحدودية ستظل مغلقة، وقال طاهر حسين أندرابي، المتحدث باسم الوزارة: "حياة المواطنين الباكستانيين أهم من التجارة أو عبور البضائع".
وأشار الاتحاد إلى أن من بين مطالبه إعادة فتح المعابر التجارية، واستئناف التجارة والعبور الثنائي، وإنشاء آلية عملية لدعم المصدرين وشركات النقل، بالإضافة إلى الإعفاء الفوري بنسبة 100% من رسوم توقف الحاويات.
وأكد مقدا أن هذه الأزمة "ليست مجرد اضطراب تجاري، بل تهديد مباشر لمعيشة ملايين الباكستانيين" المعتمدين على التجارة العابرة للحدود، ودعا الحكومة إلى التدخل الفوري لتثبيت الوضع ومنع المزيد من التداعيات الاقتصادية.
